مستاجران در آستانه خوشبختی | اتباع افغان تیر خلاص را شلیک کردند

در حالیکه بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکودی عمیق فرو رفته و تحرک خاصی از سوی خریداران و فروشندگان دیده نمیشود، بازار اجاره در برخی مناطق نشانههایی از پویایی و تعدیل قیمت را از خود بروز داده است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر این روند، شتاب گرفتن فرآیند خروج اتباع افغانستانی غیرمجاز از کشور است؛ مسئلهای که بهطور مستقیم بر قیمت اجاره ملک، بهویژه در مناطق جنوبی و حاشیهای شهرها...
بازار خرید و فروش مسکن در ماههای گذشته همچنان با وضعیت رکود دست و پنجه نرم میکند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید مردم، و نبود چشمانداز روشن از آینده اقتصادی کشور، موجب شده تا خرید و فروش آپارتمان و خانه بهطور محسوس کاهش یابد.
در چنین شرایطی، نگاهها به سمت بازار اجاره معطوف شده است؛ بازاری که برخلاف خرید و فروش، در برخی مناطق شهری بهخصوص در بخش اجاره واحدهای میانرده و قدیمی، نشانههایی از تحرک و حتی کاهش قیمت را نشان میدهد.
یکی از مهمترین عوامل ایجاد این تغییر، کاهش قابلتوجه حضور اتباع افغانستانی در مناطقیست که طی سالهای گذشته به محل اقامت آنها تبدیل شده بود. پس از تشدید اقدامات دولت در برخورد با مهاجران غیرمجاز، بسیاری از این افراد به صورت داوطلبانه یا اجباری از کشور خارج شدهاند.
این خروج گسترده، باعث آزاد شدن تعداد زیادی از واحدهای اجارهای، بهویژه خانههای کلنگی، در مناطق خاصی از شهر شده است. مناطقی نظیر جنوب تهران، حاشیهنشینهای مشهد، کرج، زاهدان و برخی شهرهای مرزی، شاهد کاهش چشمگیر تقاضا برای اجاره این نوع ملکها بودهاند.
کاهش تقاضا به شکل طبیعی به کاهش قیمتها منجر شده است. مالکان این واحدها که پیشتر میتوانستند واحدهای خود را به اتباع خارجی اجاره دهند، حالا برای اجتناب از خالی ماندن ملک، ناچار به ارائه تخفیفهای گاه 20 تا 30 درصدی در نرخ اجاره شدهاند.
این تخفیفها اگرچه محدود به واحدهای خاصیست، اما در کل میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر مستاجران ایرانی را کاهش دهد. مستاجرانی که در ماههای گذشته با افزایشهای گاه نجومی اجارهبها روبهرو بودهاند، اکنون در برخی مناطق گزینههای بیشتری پیشروی خود میبینند.
با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که این کاهش نرخ اجاره ممکن است مقطعی باشد و تنها به دلیل شرایط خاص فعلی رخ داده باشد. در صورتی که روند خروج مهاجران متوقف شود یا دولت سیاستهای جدیدی اتخاذ کند، تعادل کنونی نیز دستخوش تغییر خواهد شد.
در مجموع، اگرچه بازار مسکن از نظر خرید و فروش همچنان دچار رکود است، اما بازار اجاره در برخی مناطق حاشیهای و محروم، نفس تازهای گرفته است. فرصتی که اگر با برنامهریزی مناسب همراه شود، میتواند به توزیع عادلانهتر مسکن و کاهش بخشی از فشارهای معیشتی خانوادههای مستاجر منجر شود.
بررسیهای میدانی از بنگاههای مشاور املاک تهران حاکی از این است که باوجود کاهش حدود 10 درصدی قیمت پیشنهادی فروشندگان املاک، تقریبا کسی سراغ خرید مسکن نمیرود و جز مستأجران، کسی به بنگاههای املاک سر نمیزند. حامد قیصری، فعال بازار مسکن تهران میگوید: در این وضعیت، فروشندگانی که به هر دلیلی پول لازم هستند و باید ملک خود را بفروشند حتی با تخفیف هم نمیتوانند مشتری نقد برای ملک خود پیدا کنند.
سایه توهم بر بازار اجاره
در کنار رکود جنگی بازار مسکن، خروج اتباع غیرمجاز از کشور نیز باعث شده بخش دیگری از بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه شود. از آنجا که بخش قابلتوجهی از اتباع غیرمجاز، بهصورت جمعی در خانههای قدیمی و کلنگی مناطق جنوبی شهر سکونت داشتند، خروج انبوه آنها از کشور باعث افزایش شدید عرضه خانههای قدیمی به بازار اجاره شده است. قیصری، فعال بازار مسکن منطقه 17 تهران میگوید: اجارهبهای خانههای ویلایی قدیمی که پیش از این عمدتا به اتباع افغانستانی اجاره داده میشد، تا بیش از 30 درصد نسبت به میانگین قیمتهای بازار کاهش پیدا کرده است. بهگفته او، قرارداد اجاره آن دسته از این خانههای ویلایی که همچنان در اختیار اتباع افغانستانی مجاز قرار دارد، با همان قیمت سال قبل در حال تمدید است.
یکی از نکات عجیب بازار اجاره در یکماه اخیر این است که بعد از آتشبس جنگ تحمیلی، قیمت پیشنهادی موجران در برخی از آگهیهای اینترنتی نسبت به قبل از وقوع جنگ افزایش یافته است. منتشرکنندگان برخی از این آگهیها، رشد نسبی قیمت ارز را دلیل افزایش قیمت پیشنهادی خود عنوان کردند؛ درحالیکه ازنظر فعالان بازار اجاره، در دوره آتشبس، هیچ توجیهی برای اثرگذاری چنددرصدی افزایش قیمت دلار بر قیمت اجاره وجود ندارد و اقدام این دسته از صاحبخانهها، ناشی از توهم آنهاست.
وحید خدادادی، فعال بازار مسکن و اجاره منطقه 7 تهران میگوید: قیمت ثبتشده در اغلب آگهیهای اینترنتی بازار اجاره، حدود 20 درصد بالاتر از قیمت واقعی بازار است و به همین واسطه، بسیاری از این آگهیها حتی تا چند هفته پس از ثبت، هیچ مشتری بالفعلی پیدا نمیکنند. تا زمانی که دولت در 2 حوزه نظارت کارآمد بر بازار اجاره و تسهیل عرضه واحدهای استیجاری اقدام مؤثری انجام ندهد، اوضاع بازار سنتی اجاره چندان به نفع مستأجران نخواهد بود.
