منطق ایده‌ی کارآمد تهاتر

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از شکسته شدن رکورد صادرات غیر نفتی تاریخ ایران و سفر رییس جمهور به آفریقا شاهد حمله برخی از رسانه‌های حامی مذاکرات به سیاست‌های ضدتحریمی نظیر دلازدایی و در ذیل آن تهاتر کالا، علی‌الخصوص با کشورهای آفریقایی بودیم. این جریان اعتقاد دارد که این قبیل سیاست‌ها منسوخ شده و دیگر در نظام حکمرانی بین‌المللی جایگاهی ندارد و راهکار همان مذاکره با آمریکا و احیای برجام است. در این یادداشت اجمالا نگاهی به سیاست تهاترکالا پرداخته و ضرورت آن را در راستای دلارزدایی از مبادلات بین المللی را بررسی خواهیم کرد.

تهاتر (Barter) یا مبادله پایاپای به زبان ساده معامله بدون استفاده از ابزار مبادله است. در این مدل از معاملات، بدون رد و بدل هر گونه پول و یا وجوه اعتباری معامله بین طرفین شکل می‌گیرد. عدم استفاده از وجوه نقد در بین کشورهای مختلف مزیت‌های بزرگی نظیر کاهش هزینه مبادله و توسعه هر چه بیشتر تجارت را به همراه خواهد داشت. این مسئله در کنار شروع موج دلارزدایی در اقتصاد بین‌الملل اهمیت تسریع در گسترش تهاتر کالا با شرکای تجاری را دو چندان می‌کند.

دلار زدایی از اقتصاد بین الملل

دلارزدایی یکی از سیاست‌هایی است که متاسفانه مستمسک استهزا برخی از رسانه‌های حامی مذاکرات با آمریکا واقع شده است. در حالی که بر خلاف تصور این جریان، دلارزدایی یک سیاست متعارف در اقتصاد بین الملل محسوب می‌شود. همانطور که در نمودار زیر که از داده‌های بانک جهانی استخراج شده مشاهده می‌شود سهم دلار در ذخایر خارجی کشورهای دنیا در حال کاهش است. و این روند کاهشی به منزله دلارزدایی و کاهش قدرت سلطه دلار از اقتصاد بین الملل توسط بانک‌های مرکزی دنیا قلمداد می‌شود.

با وجود حرکت جهان به سمت دلارزدایی، جریانی در داخل کشور کماکان با پیش فرض انگاری نظم تک قطبی آمریکا بر لزوم مذاکره با آمریکا برای حل و فصل مسائل اقتصادی اصرار می‌ورزند. این جریان علاوه بر عدم درک تغییر مناسبات بین‌المللی به دلیل عدم آشنایی و رصد آمارها و پژوهش‌های روز اقتصاد دنیا دلارزدایی و تهاتر کالا را سیاست منسوخ شده می‌دانند.

نقش بی بدیل تهاتر کالا در دلارزدایی از مبادلات

از تهاتر یا مبادله پایاپای به عنوان یکی مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای دلارزدایی در اقتصاد نام برده می‌شود. اجرای این سیاست که نیازمند تراز تجاری برابر بین کشورها می‌باشد، ارزش هر کالای صادر شده از کشور مبدا به کشور مقصد سنجیده می‌شود و در ازای همان قیمت بدون تبادل هر گونه ارز یا وجه اعتباری، کالای مورد نیاز کشور مبدا از کشور مقصد وارد می‌شود. در حالت معامله از طریق وجوه اعتباری، کشورها مجبورند از یک ارز مشخص و از پیش تعیین شده، نظیر دلار، استفاده کنند. دلیل این امر بالا بودن هزینه تبدیل ارزها است که منجر به افزایش هزینه مبادله و فشار به تراز تجاری کشورهاست. به همین دولت برای دلارزدایی از معاملات خود روش تهاتر را انتخاب می‌کنند تا به کلی بی نیاز از ارز خارجی برای تسویه مبادلات خود شوند.

دلیل انتخاب روش تهاتر در کشورهای دنیا

هر چند این سیاست می‌تواند یکی از ابزار خنثی‌سازی تحریم‌ها برای کشورهای تحت تحریم‌های بین المللی واقع شود، اما با این وجود بسیاری از کشورهای غیر تحریمی که در اقتصاد بین المللی ادغام شده‌اند نیز در حال اجرای سیاست تهاتر کالا هستند. برای مثال کشورهایی نظیر هندوستان، ترکیه، امارات، پاکستان، روسیه و... برنامه ریزی‌های بلندمدتی در جهت استفاده از ابزار تهاتر در مبادلات خود انجام داده‌اند. دلیل این امر نیز به طور مشخص به دو فاکتور عمده برمی‌گردد.

• حمایت بلندمدت از مزیت‌های نسبی در صنایع کشور

زمانی که کشورها در برنامه‌های توسعه خود تصمیم به حمایت از یک صنعت مشخص می‌گیرند باید به عوامل متعددی نظیر بازارسازی بلندمدت برای آن صنعت توجه کنند. قرداد تهاتر کالا بین کشورها می‌تواند صادرات بلندمدت یک کالا به یک کشور در ازای واردات کالاهایی که کشور مبدا در آن مزیت نسبی ندارد را تضمین کند. این راهبرد از مهم‌ترین راهبردهای صنعتی سازی کشور می‌باشد.

• کاهش هزینه مبادله

همانطور که توضیح داده شد عدم استفاده از وجوه اعتباری، می‌تواند کشورها را از ایجاد یک سازوکار پولی جدید یا استفاده از سازوکار معمولی سوییفت بی‌نیاز کند. این کاهش نیاز به نظام تسویه ارزی، تاثیر شگرفی بر کاهش هزینه مبادله (transcation cost) و افزایش سود خالص کشورها خواهد داشت.

جمع بندی

متاسفانه بیش از ده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی می‌گذرد. گذر ایام دقت نظر و کارشناسی بودن بسیاری از بندهای این سیاست را عیان نموده است. برای مثال در ذیل بند 10 این سیاست آمده است که:(از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز استفاده شود.) با همه این احوال بیش از 8 سال این سیاست کنار گذاشته شد و مذاکره با آمریکا در صدر اولویت‌های اقتصاد ایران قرار گرفت. در نهایت احیای برجام نه تنها اقتصاد ایران را به سازوکارهای تسویه ارزی بین‌المللی متصل نکرد بلکه کنار گذاشتن سیاست‌های مترقی اقتصاد مقاومتی ضربه پذیری اقتصاد ایران در برابر نوسانات داخلی و خارجی را بیش از پیش افزایش داد. در یک دهه گذشته بسیاری از کشورها نظیر روسیه به آرامی در حال دلارزدایی و استفاده از روش‌هایی نظیر تهاتر کالا بودند که در شرایط تحریمی امروز، کمترین آسیب ممکن به اقتصاد این کشور وارد شود. ما نیز در صورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانستیم مانند بسیاری از کشورهای دنیا تاب آوری اقتصاد ملی را افزایش دهیم اما کنار گذاشتن این سیاست‌ها منجر به از دست رفتن دهه 90 در اقتصاد ایران شد. حال خوب است که جریانات رسانه‌ای مخالف سیاست‌های اقتصادمقاومتی به تجارب ارزنده کشورهای در حال توسعه که با استفاده از همین سیاست‌ها تاب آوری اقتصاد خود را افزایش داده‌اند توجه کنند و این تجربیات را با تجربه تلخ گره زدن مسائل داخلی به مذاکرات با آمریکا در دهه 90 مقایسه کنند.