موافقت مجلس با یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 15 آبان با تقاضای یک فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزش در حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی، با 111 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن با بررسی دوفوریتی این طرح مخالفت کردند.

عزت الله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل تقاضای خود برای بررسی طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزشی در حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی به صورت دوفوریت گفت: این طرح کار مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی است، همچنین در جریان تدوین آن از نظرات همه صاحب نظران از جمله آقایان پورابراهیمی و حسینی استفاده شده است. علاوه بر تمامی این موارد جلساتی نیز با کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی و وزارتخانه های اقتصاد و امور خارجه برگزار شد.

وی با بیان اینکه این طرح یکی از طرح های مهم مجلس یازدهم خواهد بود، افزود: مقام معظم رهبری همواره بر استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه تاکید داشته اند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تغییرات ماهوی نظامات تولید و خدمات در دنیا و ضرورت توجه به استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان گفت: هدف ما از این طرح این است که به اقتصاد جهانی متصل شویم و دولت بتواند قوانین دست و پاگیر را کنار بزند. در حال حاضر مقررات داخلی مانع ورود ما به اقتصاد جهانی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بین الملل و مدل مطلوب دیپلماسی اقتصادی را از جمله اهداف طرح مذکور برشمرد و ادامه داد: می توان از ظرفیت صادرات مجدد به جای صادرات نفت، گاز و پتروشیمی استفاده کرد.

* موافقان و مخالفان

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده موافق بررسی دو فوریت این طرح، افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در همان ماه های اولیه شکل گیری این دور از مجلس، موضوع دیپلماسی اقتصادی را در دستورکار قرار داد و کمیته ای رسمی تحت عنوان کمیته اقتصادی دیپلماسی برای آن تشکیل داد چرا که به این جمع بندی رسیدیم که لازم است همه توانمندی های کشور در این جهت بسیج شود بنابراین با همکاری کمیسیون های صنایع و اقتصادی تلاش کردیم این موضوع مهم را پیگیری کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: ضمن اینکه در پایان سال گذشته نیز همایشی ملی در این خصوص در دانشگاه امام صادق (ع) تشکیل شده و نظر صاحبنظران هم در این همایش و هم در جلساتی با مسئولان وزارتخانه ها اعم از وزرا و کارشناسان در این رابطه اخذ شد.

وی تصریح کرد: اداره قوانین نیز رسما اعلام کرد قانون دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود ندارد و بخشی از عقب ماندگی ها در حوزه اقتصادی و برخی از موانع در زمینه پولی و بانکی و صادرات در نتیجه عدم ورود مجلس در سال های گذشته به این موضوع است که باعث شده قانون مستقلی برای دیپلماسی اقتصادی وجود نداشته باشد بنابراین لازم است با فوریت به این موضوع ورود کنیم تا مانع از خسران بیشتر شویم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: البته رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همان ابتدای شکل گیری این دوره از مجلس یکی از وعده هایش این بود که باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی کار کنیم.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه می رسیم که جنگ اقتصادی دشمن جدی است و همان طور که در عرصه رسانه ای جنگ بین المللی ایجاد کردند جنگ اقتصادی را نیز در دستورکار دارند بنابراین باید با قاطعیت، فوریت و دوراندیشی دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: برخی می پرسند مگر این دولت همین کار را در شانگ های نکرد بنابراین باید اینگونه پاسخ دهیم که بخشی از این اقدامات در نتیجه جلسات مجلس رقم خورده است ضمن اینکه وزارت امور خارجه و رئیس جمهور در این زمینه خوب عمل کردند چرا که 15 سال بود ایران می خواست وارد مجموعه شانگ های شود اما انجام نمی شد اما این دولت در این زمینه به خوبی اقدام کرد بنابراین ما باید به فکر باشیم چرا که دوراندیشی های مجلس اینگونه اقدامات کلیدی و اساسی را رقم می زند.

غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان دیگر نماینده موافق با این طرح، افزود: با توجه به نقش دیپلماسی چه در عرصه فرهنگی و چه اقتصادی می تواند بسیاری از گره ها را حل کرده و موانع حوزه سیاسی را برطرف کند بنابراین یک ضرورت است که جای خالی آن احساس می شود.

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با بررسی دو فوریت طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، گفت: اگرچه تقویت دیپلماسی اقتصادی رویکرد بسیار خوبی است و می‌توانیم از بازار خوب کشورهای همسایه و منطقه و کل دنیا استفاده کنیم و هر قدر دیپلماسی اقتصادی پیشرفت کند تحریم‌ها دفع خواهد شد اما باید پرسید این طرح کدام مانع را دفع می کند؛ چرا که طرح‌های دوفوریتی باید موانع را از جلوی پای اقتصاد بردارند در حالی که این طرح چنین مشکلی را حل نمی‌کند.

وی افزود: در ماده اول این طرح گفته شده دولت طی سه ماه نقشه راه توسعه و دیپلماسی اقتصادی را با کشورهای جهان و منطقه بنویسد هر چند نقشه راه در 3 ماه تهیه نمی‌شود و نقشه راه مربوط به دولت نیست بلکه در سیاست‌های کلان کشور تعریف می‌شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: در ماده دیگر گفته شده بانک‌های مشترک با کشورهای دیگر تأسیس کنیم اما سوال این است؛ مگر اکنون برای تأسیس بانک‌های مشترک با کشورهای دیگر منع قانونی داریم. در بخش دیگر به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اشاره شده است، مگر اکنون دولت مانعی برای این نوع همکاری‌ها دارد در حالی که با کشورهای دیگر پیمان و قرارداد انعقاد می‌کند و عضو پیمان شانگهای و پیمان‌های مشابه دیگر شده است.

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با بررسی دو فوریت طرح فوق طی اخطاری گفت: این طرح شامل اصل 75 قانون اساسی می‌شود و بار مالی دارد بنابراین اول باید قبل از مخالفت با آن این موضوع بررسی شود که رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: ما اکنون صرفا درباره بررسی فوریت آن بحث می‌کنیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: در مورد فوریت به ماده 156 آیین‌نامه داخلی مجلس استناد می‌کنم چرا که بر اساس این ماده دو فوریتی برای جلوگیری از خسارت است و حال سوال این است آیا این طرح دارای چنین شرایطی است یا خیر.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس بیان کرد: شاید طرح مذکور از باب یک مقاله علمی حرف خوبی برای گفتن داشته باشد اما هیچ الزام قانونی در آن رعایت نشده یعنی کل حرف این طرح در ماده آخر است که تمامی کار را به دولت سپرده و فقط گفته وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد ظرف دو ماه آیین‌نامه اجرایی برای این قانون که هیچ الزامی در آن نیست تنظیم کند لذا به همکارانی که می‌گویند در این حوزه نیاز به قانون داریم توضیح می‌دهم ما در این زمینه قانون برنامه 5 ساله داریم و شما را در این خصوص به بند (ب) و (ت) ماده (105) در بخش 18 قانون 5 ساله ششم توسعه که موضوع آن سیاسی و امنیتی است، ارجاع می‌دهم.

وی اظهار کرد: این طرح حرف جدیدی نیاورده و یکسری حرف‌های کلی زده است و لازم است بدانید تصویب دو فوریتی آن سبب می‌شود کمیسیون تخصصی از انجام کارهای مهم و ضروری خود بازبماند لذا پیشنهاد می‌کنم این طرح در قالب عادی اعلام وصول شود چرا که فوریتی ندارد و در برنامه توسعه به آن اشاره شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اقدامات دولت در خصوص دو فوریت نیز به خوبی مشخص است، گفت: حضور موثر در شانگهای و فعالیت در دیپلماسی اقتصادی منطقه نشان می‌دهد که ما با دولتی روبرو هستیم که در این حوزه موفق عمل می‌کند البته ضعف‌هایی در مذاکرات اروپایی دارد اما هیچ‌گونه شکی نیست که سیاست دولت سیزدهم در این موضوع رو به جلو است لذا هیچ نیازی به بررسی این طرح به صورت دوفوریت نیست چرا که ممکن است اصل دیپلماسی اقتصادی را نیز به مخاطره بیندازد.