ناکام ماندن سیستم قضائی سوئد برای گرفتن اعتراف اجباری از "حمید نوری"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست «بررسی اقدامات ضد حقوق بشری نظام سلطه با محوریت پرونده حمید نوری» بعد از ظهر امروز یکشنبه 18 دی به همت سازمان بسیج حقوقدانان کشور برگزار شد. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت قبل در این نشست اظهار کرد: در زمان نمایندگی در مجلس هفتم برای آزادی یک دیپلمات که در عراق اسیر آمریکایی‌ها بود اقدام کردیم که فعالیت‌ها نتیجه‌بخش بود و مدتی بعد به کشور بازگشت. در زمان معاونت حقوقی رئیس جمهور هم یک دیپلمات ما در مالزی دستگیر شده بود که بیم آن می‌رفت به آمریکا استرداد شود و در این صورت باید سال‌ها در زندان‌های این کشور می‌ماند که در این باره هم اقدام سریع کردیم و وی آزاد شد. امیدواریم در سومین مورد هم شاهد آزادی حمید نوری و بازگشت او به کشور و جمع خانواده‌اش باشیم.

وی گفت: آنطور که شنیده‌ام، سیستم قضائی سوئد حمید نوری را وادار به اعتراف کرده بود تا اجرای احکام در اواخر دهه 60 را بپذیرد که وی آن را قبول نکرد و در مقابل خود را پیرو سردار سلیمانی نامید و به این تن نداد که نظام قضائی کشورمان را زیر سوال ببرد که باید از این اقدام حمید نوری تقدیر شود.

امین‌زاده سپس با بیان اینکه در حال حاضر کشورهای غربی بحث حقوق بشر در ایران را بیشتر از انرژی هسته‌ای مد نظر قرار داده است، گفت: الان شاهد ستیز گسترده از سوی کشورهای غربی علیه ایران هستیم. یک نمونه اخیر آن اخراج ایران از کمیسیون مقام زن است که هر چند می‌توانیم در جلسات آن حضور داشته باشیم اما حق رأی را از ما گرفت. دیگری تصویب تشکیل هیئت حقیقت‌یاب است که قرار است اعضای آن به ایران بیایند. ما همیشه گزارشگر ویژه برای ایران داشتیم که در اقدامی جدید هیئت حقیقت‌یاب تعیین کرده‌اند. مسیری را تعیین کرده‌اند تا اعضای این هیئت با افراد خاصی ملاقات کنند و گزارش خود را به شورای امنیت ببرند که یا خودشان تصمیم بگیرند یا اینکه محکمه تشکیل دهند، مانند پرونده‌های لاکربی و رفیق حریری که دادگاه تشکیل دادند اما به نتیجه نرسیدند و فقط فشار ملت‌ها را در پی داشت.

معاون حقوقی رئیس جمهور سابق کشورمان ادامه داد: حقوق بشر در حال حاضر دو چهره ظاهری و چهره حمایت از بشر غربی دارد. در این سیستم حقوق بشر یکسری از ملت‌ها باید سوال کنند و یکسری از ملت‌ها باید پاسخ دهند و این ماموریت حقوق بشر در دوره کنونی شده است.

این حقوقدان در ادامه با تشریح آزادی‌های انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی قید شده است، گفت: طبق این میثاق‌ها انسان باید آزادی‌های فکری و اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و حق زندگی و امنیت شخصی و آزادی رفت‌وآمد و حق دفاع و اجرای عدالت دارند. در بیانیه‌های حقوق بشر آزادی فکر و عقیده، آزادی بیان و آزادی اطلاعات وجود دارد و امروز شارلی ابدو با سوء استفاده از این مفاهیم مسابقه توهین‌آمیز نسبت به مسلمانان و کشورهای اسلامی برگزار می‌کند. در حالی که آزادی بیان، مطلق نیست و نباید از آن توهین به سایر ملت‌های جهان قلمداد شود و این در اعلامیه مبنایی فرانسه تاکید شده و علیرغم آن به شعور ملت‌ها و اخلاق و اعتقادات مردم یک کشور توهین می‌شود.

وی تاکید کرد: آزادی اقتصادی و اجتماعی و حق تجارت و حق صادرات و واردات جزو حقوق انسان‌هاست اما در تحریم‌های اعمالی، همه این آزادی‌ها از ملت ایران سلب شده است.

امین‌زاده ادامه داد: هر آنچه از حقوق بشر که در غرب مورد پسند است رعایت می‌شود و نه آنچه انسان استحقاق آن را دارند؛ بنابراین وقتی به هتک حرمت مسلمانان اقدام می‌شود کشورهای غربی واکنشی نشان نمی‌دهند.

وی افزود: با استناد و با توسل به ابزار مبارزه با تروریسم، نقض قواعد حقوق بشری در کشورهای مختلف از جمله در عراق و افغانستان در حال رخ دادن است و انجمن‌ها و سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و حقوقدانان باید نسبت به این مسائل واکنش نشان دهند. حمایت از حقوق بشر باید به همه مردم آموزش داده شود و میزان خسارتی که در این راه اعمال شده باید محاسبه و پیگیری شود.

این حقوقدان با اظهار این که باید حمایت‌های خود را برای دادرسی عادلانه توسعه دهیم، گفت: باید برای کسانی مانند حمید نوری که متهم می‌شوند جلسات استماع برگزار شود و حقوق افراد در مراحل دادرسی پیگیری شود. حق اطلاع از دلایل بازداشت و حق اثبات مجرمیت از اصول دادرسی عادلانه است که در پرونده حمید نوری باید مطالبه و حق مواجهه با شهود، درخواست تجدیدنظر و اعاده دادرسی تأکید شود. باید عدالت کیفری به درستی اجرا و آرای محاکم بر اساس آن باشد.

وی ادامه داد: در دادخواست 40 صفحه‌ای حمید نوری فقط یک صفحه به موارد اتهامی او پرداخته است که حداقل باید 30 صفحه به آن اختصاص داده می‌شد. آنچه در این دادخواست آمده، مداخله در امور داخلی ایران است.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: این واقعیت است که حقوق بشر برای همه افراد نیست و به عنوان قدرت نرم در جنگ نرم استفاده می‌شود و آنچه در عرف بین‌الملل گفته می‌شود، راجع به همه ملت‌ها نیست و در آن بخشی پاسخگو و بخشی هم مطالبه‌گر هستند.