نخستین هم‌اندیشی مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری برگزار شد
نخستین هم‌اندیشی مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور جمعی از مدیران قضایی، قضات مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری، مشاوران و کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت و اساتید حقوق تجارت برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، در این هم اندیشی تخصصی که با حضور یحیی جعفری و جمعی از مسئولین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادی و دارایی، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور، دبیر اتاق بازرگانی تهران، مدیر کل ورشکستگی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، نماینده دبیرخانه بهبود محیط کسب و کار قوه قضاییه، کارشناسان ارشد حوزه اجرای قرادادهای تجاری و تعدادی از اساتید حقوق تجارت، سرپرست و قضات مجتمع تخصصی دعاوی تجاری و معاونین حقوقی، کیفری و اجرای احکام رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، حجت الاسلام امیررضا دهقانی‌نیا، سرپرست مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری، به بیان موضوع اهداف این نشست تخصصی به عنوان سرآغاز تحولی در بهبود فرایند رسیدگی به دعاوی تجاری در راستای منویات مقام معظم رهبری پرداخت.
در ادامه این نشست اعضای جلسه، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات و پیشنهادات راهبردی خود در جهت بهبود وضع موجود با محوریت مجتمع تخصصی دعاوی تجاری پرداختند و هر یک به صورت تخصصی به ارائه راهکار در جهت رسیدن به اهداف تشکیل مجتمع تخصصی اشاره کردند. در ادامه یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، ضمن عرض تسلیت و تبریک به مناسبت شهادت دکتر محسن فخری زاده، حضور در این جلسه را که بیشتر آن چهره های جوان دارای دغدغه‌های علمی و اقتصادی هستند را خوشایند دانست و ضمن تشکر از نظرات و نکات ارائه شده در جلسه، بیان کرد که این جلسه بیشتر جنبه معارفه و شناخت و طرح موضوع دارد و در جلسات آتی ضمن تعیین سرفصل‌ها و موضوعات در قالب کارگروه های تخصصی، کار گروهی و علمی دقیق‌تری انجام می‌شود. وی خاطر نشان کرد که این جلسات باید با موضوعات دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری در راستای اهداف تاسیس مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با برنامه ریزی هدفمند تداوم داشته باشد. رئیس کل محاکم تهران با اشاره به صحبت های برخی از اعضای جلسه گفت: در راستای دستور مقام معظم رهبری و پیگیری و سایر مکاتبات قوه قضاییه دستورالعملی از طرف رئیس کل دادگستری استان تهران جناب آقای حشمتی مهذب در یازده ماده تدوین و مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری عملا با سه شعبه متشکل از قضات فاضل و متخصص افتتاح شد و شروع به کار کرد. جعفری یادآور شد: ما عقیده داریم که چنینن نشست‌ها، هم اندیشی‌ها و گفتمان‌های علمی باید ادامه داشته باشد تا بتوانیم در راستای کاهش زمان دادرسی و ارتقاء کیفیت رسیدگی و اتقان آراء شاهد نتایج خوبی باشیم و ما قطعا به این اهداف خواهیم رسید البته با کمک نظرات علمی و تخصصی.
وی در ادامه به پیشنهادات ارائه شده اشاره کرد و گفت: این پیشنهادات در جلسات آینده باید بصورت دقیق و علمی بررسی و بصورت کاربردی در قالب راهکار تدوین شود که بتواند راهگشا و مفید باشد و به عنوان مثال پرسش نامه مدنظر سازمان تجارت جهانی که اشاره شد، در ابعاد مختلف تشریح شود و چگونگی اثرگذاری عملکرد مجتمع بررسی و قضات محترم به آن توجه کنند و لازم است از تجار وشرکت‌های تجاری نیز خواسته شود در اعلام پاسخ نسبت و مقایسه زمان قبل و بعد از تاسیس مجتمع را لحاظ نمایند که در نتیجه شاهد ارتقاء امتیاز کشور در شاخص‌های مدنظر باشیم.
رئیس کل محاکم تهران جایگاه کشور را در سازمان تجارت جهانی مطلوب ندانست و گفت: در دستگاه قضایی تلاش خواهیم کرد به بهبود وضع موجود کمک کنیم. وی به نقش مجموعه مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد و گفت: این نهاد در مسائل مهم و زیادی می تواند راهگشا برای همکاران قضایی باشد مثلا یکی از کارهای مهم این می تواند باشد که در جهت استعلام شرکت های تجاری ساز و کاری تعریف شود که زمانی که همکار قضایی می خواهد رای بدهد و یا تصمیمی بگیرد بتواند از طریق این سامانه از وضعیت، فعالیت اقتصادی، درجه‌بندی، جایگاه و تاثیر ونقش آن در جامعه اقتصادی اطلاع پیدا کند که بتواند با شناخت کامل و جامع پرونده مرتبط را رسیدگی و به سرانجام مطلوب برساند.
جعفری اهداف کلان دیگر تاسیس مجتمع را، اجرایی کردن سیاست اقتصاد مقاومتی و ارتقاء سلامت در حوزه اقتصاد دانست. رئیس کل محاکم تهران در پایان به تبعات فساد در قراردادها و نقش وزارت اقتصاد در نظارت بر تنظیم امور قردادها پرداخت و گفت: اگر بخواهیم در جامعه کمتر شاهد اختلافات و دعاوی تجاری باشیم باید با کار کارشناسی شده و علمی ایرادات و موانع پیش رو را با تعاریف معین در قالب های مشخص شناسایی، تا از تفسیرهای متفاوت پیشگیری کنیم و اگر بحث داوری در تنظیم قراردادها دیده شود نیز می تواند در امر قضازدایی مطلوب و مفید واقع شود.
انتهای پیام