نظام اداری سنتی علیه سرمایه‌گذاری عمل می‌کند / صدور96درصد مجوزهااز طریق 1درگاه
در حالی‌که مقوله سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌روست، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد از اثرگذاری واقعی اصلاحات اداری، در قالب رفع انحصار با پیاده سازی درگاه ملی مجوزها بر تسهیل ورود سرمایه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، بحث بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع اداری پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری، به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ مسیری که با تأسیس "مرکز بهبود فضای کسب‌وکار" در وزارت اقتصاد و فعال‌تر شدن هیئت مقررات‌زدایی، وارد فاز اجرایی جدی‌تری شد. در این گفت‌وگو با مهدی فلاح‌دوست، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، تلاش کرده‌ایم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این تحولات و اقدامات اصلاحیاز راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها گرفته تا تسهیل فرآیندهای صدور مجوز در بخش‌های مختلفتوانسته‌اند زمینه جذب سرمایه‌گذاری را نیز فراهم کنند یا همچنان با انبوهی از موانع ساختاری مواجه هستیم.
جزئیات مصوبات هیئت مقررات زدایی در مورد واردات بنزین سوپرتسنیم: کارویژه‌ی اصلی مرکز بهبود کسب وکار وزارت اقتصاد و هیئت مقررات زدایی، به نوعی رفع انحصار بوده است؛ موضوعی که در صحبت‌های وزرای پیشین، به‌ویژه وزیر در مقطع آغاز سال 1400، بارها به آن اشاره شده. حالا سؤال مشخص ما این است که امروزبعد از گذشت 4 سال، در کجای این مسیر قرار داریم؟ چه مسیری طی شده و نقش مرکز و هیئت مقررات‌زدایی در رفع انحصار دقیقاً چه بوده؟
فلاح دوست: واقعیت این است که از سال 1387، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب شد. در این قانون تأکید شده بود که هیئتی به‌ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود که وظیفه‌اش تسهیل صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی باشد. این قانون در طول زمان، دستخوش اصلاحات و بازنگری‌هایی شد؛ چراکه در تحقق اهداف اولیه موفق عمل نکرده بود. نهایتاً، در اواخر سال 1399، متن منقح‌شده این قانون، به‌ویژه در حوزه ماده 74، به تصویب رسید و از آن زمان، موضوع مقررات‌زدایی در کشور جدی‌تر پیگیری شد.
ما از اواسط سال 1400، طرحی را با عنوان «طرح ساده‌سازی مجوزهای کشور» آغاز کردیم. تمرکز اصلی این طرح بر ساماندهی نظام صدور مجوزها در کشور بود.
اگر بخواهم مشخص‌تر بگویم، هیئت مقررات‌زدایی چگونه به رفع انحصار کمک کرده است، باید ابتدا اشاره کنم که ما در این حوزه نهاد دیگری هم داریم با عنوان «شورای رقابت» که آن نیز باید نقش‌آفرینی کند. اما هیئت مقررات‌زدایی با ورود به فرآیندها، اقداماتی انجام داده که نقش قابل‌توجهی در کاهش انحصار داشته است.
در وهله اول، هیئت تمام شرایط مرتبط با مجوزها را بررسی و تلاش کرد آن‌ها را ساده‌سازی کند. هدف این بود که شرایط دشوار و گاهی سلیقه‌ای که در صدور مجوز وجود داشت، حذف شود. وقتی شرایط مجوزها آسان می‌شود، یعنی ورود به کسب‌وکار راحت‌تر می‌شود؛ به عبارتی، ما موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برداشتیم.
می‌توانم با قاطعیت بگویم که در مورد حدود 4700 عنوان مجوز، این بررسی انجام شده و تغییرات اعمال شده است. نمونه بارز آن در حوزه مجوزهای صنفی است. پیش‌تر در سطح کشور، رویکردهای متفاوتی از سوی اتحادیه‌های مختلف وجود داشت؛ مثلاً اتحادیه سمنان یک‌جور عمل می‌کرد، اتحادیه کرمان جور دیگر. این تفاوت‌ها باعث سردرگمی و گاهی بی‌عدالتی در صدور مجوز می‌شد. ما این مجوزها را یکنواخت کردیم.
اکنون در حوزه صنفی، بخش عمده‌ای از مجوزها ظرف سه روز و باقی آن‌ها حداکثر تا هفت روز صادر می‌شوند. این یکی از نتایج تلاش هیئت در ساده‌سازی فرآیندهاست.
اقدام مهم دیگر این بود که در برخی دستگاه‌ها، برای صدور مجوزها آزمون‌هایی برگزار می‌شد که سال‌ها طول می‌کشید. مثلاً در وزارت اقتصاد، برای دریافت پروانه کارگزاری گمرکی، آزمونی باید برگزار می‌شد که گاهی حتی ده سال متوقف مانده بود. وقتی آزمونی برگزار نشود، یعنی متقاضی نمی‌تواند شرایط لازم برای اخذ مجوز را کسب کند. با پیگیری‌ها، این آزمون‌ها به‌صورت سالانه برگزار شدند و عملاً شرط ورود برای متقاضیان فراهم شد. در حوزه حمل‌ونقل هم همین موضوع صادق بود.
علاوه‌بر این، هیئت مقررات زدایی وارد اصلاح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ناظر بر صدور مجوزها نیز شد. مثالی که می‌توانم به‌صورت عینی بزنم، موردی بود که شخصاً هم درگیر آن بودم. در رابطه با صدور مجوز برای مؤسسات تخصصی تصویربرداری پزشکی، وزارت بهداشت مجوز نمی‌داد و پزشکان ناچار بودند به‌عنوان دستیار افراد دیگر فعالیت کنند. در مصوبه 69 هیئت در سال 1401، این سطح‌بندی حذف شد. با حذف این مانع، پزشکان جوان و بی‌سابقه که حتی دستگاه خریده بودند ولی حق استفاده نداشتند، توانستند وارد چرخه فعالیت شوند.
مواردی از این دست کم نیستند. مثلاً در حوزه صدور پروانه دامپروری، ممنوعیت‌هایی وجود داشت که حذف شدند. یا در خصوص داروخانه‌ها، شاهد رشد محسوس تعداد آن‌ها پس از اجرای قانون بودیمهرچند بحث بر سر کیفیت این رشد موضوع دیگری‌ست.
که البته به هر حال، اتفاقات دیگری هم باید در این حوزه‌ها بیفتد. موضوع نظارت‌ها، مقوله‌ای مجزا و پذیرفته‌شده است. با این حال، نمی‌توان انکار کرد که اقدامات انجام‌شده تاکنون، توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از فرآیند ورود به بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را تسهیل کنند.
تسنیم: برویم سراغ بحث درگاه ملی مجوزها. فکر می‌کنم از زمان آقای دژپسند بود که بحث درگاه ملی به‌صورت جدی کلید خورد. می‌خواهم شما ابتدا از سیر شکل‌گیری این درگاه بگویید؛ اینکه اصلاً ایده اولیه‌اش چه بود، از کجا آغاز شد و به کجا رسیدیم. در ادامه هم، اگر ممکن است درباره برخی اختلاف‌نظرهایی که در موضوع درگاه ملی وجود داشته، توضیح دهید؛ به‌ویژه بحث‌هایی که درباره تعریف مجوزها و وظایف دستگاه‌ها مطرح شده است.
فلاح دوست: نکته جالب این است که من شخصاً از همان ابتدا، یعنی از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1387، درگیر این موضوع بودم. در آن زمان، ما در مرکز پایش فعالیت می‌کردیم و ایده‌ای که امروز به‌عنوان درگاه ملی مجوزها می‌شناسیم، در همان ماده قانونی به‌صورت یک «پایگاه اطلاع‌رسانی» مطرح شده بود. یعنی نگاه اولیه این بود که یک پایگاه باشد تا شرایط مجوزها در آن درج شود.
اما بعدها، با تجارب داخلی و خارجی، به‌ویژه با مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نگاه سیاست‌گذار تغییر کرد. به‌این صورت که آن پایگاه صرفاً اطلاع‌رسان نباشد، بلکه به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوزها عمل کند؛ چیزی که امروز به‌عنوان «درگاه ملی مجوزها» می‌شناسیم.
در آن زمان، همین درگاه با عنوان G4B مطرح بود "Gate for Business". این درگاه با هدف تعامل بین دولت و بخش خصوصی طراحی شد و تعدادی سامانه کمکی هم برایش تعریف شده بود: مثلاً سامانه یاور، سامانه سام، سامانه دادور، که کارهایی مانند رسیدگی به شکایات متقاضیان را انجام می‌دادند.
پس از سال 1399، با تصویب قانون جدید، درگاه ملی مجوزها به‌صورت صریح و رسمی در قانون تعریف شد. بر این اساس، نه‌تنها درگاه ملی، بلکه درگاه‌های تخصصی مجوزها هم باید راه‌اندازی می‌شدند. نقش این درگاه‌ها، علاوه‌بر هدایت متقاضی، انجام نظارت تخصصی و ایفای نقش مرجع صدور مجوز برای دستگاه‌های ذی‌ربط است.
در قالب همان طرح ساده‌سازی، زمانی که ما روی تکمیل محتوا و اصلاح شرایط مجوزها کار می‌کردیم، درگاه‌های تخصصی هم موظف شدند برای هر مجوز، سامانه تخصصی طراحی و راه‌اندازی کنند. این درگاه‌ها اکنون ایجاد شده و اتصال بین آن‌ها و درگاه ملی برقرار شده است. الان اگر بخواهیم بگوییم کجای این مسیر هستیم، باید اشاره کنم که بیش از 96 درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی متصل شده‌اند. البته هنوز تعداد اندکی از مجوزها باقی مانده که این اتصال درباره آن‌ها کامل نشده است.
تسنیم: اما این اتصال چه تحولی ایجاد کرد؟
فلاح دوست: ما یک فرآیند فیزیکی، غیرشفاف، و بعضاً پر از سلیقه را تبدیل کردیم به یک فرآیند الکترونیکی و شفاف. یعنی راهنمای دریافت مجوز برای متقاضی مشخص شده، مدارک موردنیاز داخل سامانه دیده می‌شود، و مهم‌تر از همه، استعلامات موردنیاز که تا پیش از این به‌صورت کاغذی و پیچیده انجام می‌شد، حالا تا حد زیادی برخط (آنلاین) شده است.
پیش از این، اگر کسی برای مجوزی مراجعه می‌کرد، دستگاه مربوطه ممکن بود ده‌ها نامه از متقاضی بخواهد؛ مثلاً برای آب، برق، گاز، یا سایر استعلامات. اما الان، بخش قابل‌توجهی از این استعلامات به‌صورت الکترونیکی در درگاه انجام می‌شود. اطلاعات هویتی هم از طریق ثبت‌احوال و سامانه‌های رسمی دیگر دریافت می‌شود. مجوزهایی که ضمیمه‌محور هستند، استعلامات آن‌ها جمع‌آوری می‌شود و در بستر درگاه ملی پردازش می‌شود. این یعنی کاهش زمان صدور مجوز.
تسنیم: در حوزه ساختاری صدور مجوز چه تغییری رخ داد؟
فلاح دوست: نکته مهم دیگر، زمان‌دار شدن مجوزهاست. قبلاً هیچ سقفی برای صدور مجوز وجود نداشت و دستگاه می‌توانست بی‌دلیل متقاضی را معطل کند. اما الان، برای هر مجوز، زمان مشخصی تعیین شده. اگر دستگاه از آن زمان عدول کند، متقاضی می‌تواند به‌صورت رسمی شکایت ثبت کند.
ماجرای اختلاف مرکز بهبود محیط کسب وکار و سازمان برنامه در صدر یک مجوز خاص
در این مسیر، البته اختلاف‌نظرهایی هم وجود داشته است؛ مخصوصاً در خصوص ماهیت برخی مجوزها. به‌عنوان مثال، سازمان برنامه و بودجه همواره مدعی بوده که مجوزهایی مثل تعیین صلاحیت پیمانکاران یا تعیین صلاحیت مشاوران، اصلاً مجوز کسب‌وکار محسوب نمی‌شوند. آن‌ها این‌ها را صرفاً «تعیین صلاحیت» می‌دانند. اما استدلال ما این بود که وقتی شما بدون دریافت این مجوز، نمی‌توانید وارد یک حوزه شغلی شوید، این مجوز عملاً نقش اجازه ورود به کسب‌وکار را دارد و باید در درگاه ملی تعریف، متصل، و فرآیندش شفاف شود.
نمونه‌های دیگری هم از این اختلاف‌نظرها بوده است، اما در نهایت، چون قانون‌گذار مرجع تشخیص مجوز را مشخص کرده، اختلافات عمدتاً از مسیر قانونی حل‌وفصل شده‌اند و مسیر اجرای قانون دنبال می‌شود.
تسنیم: لطفا کمی توضیح بدهید که آیا با وجود اتفاقات اخیر، اقداماتی که در مسیر انحصارزدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده، تأثیری هم بر ورود سرمایه داشته؟
فلاح دوست: مشکل اقتصاد ایران یکی این است که سرمایه‌ها سرگردان‌اند و به‌سمت تولید نمی‌روند. یکی از راهکارهایی که همیشه برای هدایت این سرمایه‌ها مطرح بوده، همین بحث تسهیل مجوزدهی و رفع انحصار است.
تسنیم: آیا تأثیر این اقدامات فقط در حوزه کسب‌وکارهای خرد و صنوف بوده یا در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدی و کلان هم نشانه‌هایی از تأثیرگذاری دیده‌اید؟ به‌ویژه اینکه ما در دهه 90 خیلی شاخص Doing Business بانک جهانی را دنبال می‌کردیم. به‌طور مشخص، آیا درگاه ملی مجوزها توانسته تأثیری در جذب سرمایه‌گذاری بگذارد یا نه؟
فلاح‌دوست: ببینید، اگر بخواهیم درباره رشد سرمایه‌گذاری صحبت کنیم، باید در سطح کلان ببینیم که چه موانعی وجود دارد. اگر در سطح کلان مشکلاتی باشد، اقداماتی که در سطح خرد انجام می‌شود، ممکن است کافی نباشد یا دیده نشود. اما با این حال، اتفاقاتی که افتاده، مهم بوده.
ببینید، وقتی نظام اداری کشور بی‌رویه در فرآیندها مداخله می‌کند و مدام مقرراتی وضع می‌شودمقرراتی که عمدتاً درون‌سازمانی و متراکم‌اندنتیجه‌اش این می‌شود که حتی در سطح خرد هم امکان فعالیت از بین می‌رود و کسب‌وکار نمی‌تواند شکل بگیرد. یعنی علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری از همان ابتدا از بین می‌رود.
در واقع، ما با نظام اداری‌ای مواجه بودیم که علیه خودش رفتار می‌کرد؛ ناکارآمد و پُر از اصطکاک. اصلاح این نظام، کلید کار بود و تحول اصلی هم در همین‌جاست: ما داریم مداخلات اداری را کم‌رنگ‌تر می‌کنیم، فرآیندها را ساده‌تر می‌کنیم، و این مسیر را اصلاح می‌کنیم.
یک مثال ساده بزنم. شاید داروخانه‌ها سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی محسوب نشوند، اما وقتی یک نفر که صلاحیت داشت، به دلایل نامعلوم نمی‌توانست مجوز بگیرد، عملاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج می‌شد. بعد از اصلاحات، ما شاهد رشد تعداد داروخانه‌ها شدیم. این رشد، به‌ویژه در دوران کرونا، اثر خودش را نشان داد. دسترسی مردم بیشتر شد، صف‌ها و شلوغی‌ها کاهش پیدا کرد.
یا مثلاً ما در هیئت مقررات‌زدایی مصوبه‌ای داشتیم که طبق آن، در یک پلاک ثبتی، امکان اخذ دو مجوز فراهم شد. این قبلاً وجود نداشت و با این مصوبه، بخش خصوصی استقبال خوبی نشان داد. یعنی اگر قبلاً یک نفر در یک محل بود، حالا امکان فعالیت برای دو یا حتی سه نفر فراهم شده است.
