نظام بودجه‌ریزی چگونه کشور را به بیراهه می‌برد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روز گذشته بخش نخست تحلیل بودجه‌ای مرآت را از نظر گذراندید. از رشد عجیب بودجه شرکت‌های دولتی ت کسری بودجه مضاعف دولت در سال 99 همه مواردی بودند که در ارتباط با بودجه سال آینده، ایجاد نگرانی می‌کنند. اینک بخش دوم این تحلیل را از نظر می‌گذرانید؛ پرسش محوری که می‌توان پاسخ آن را از خلال دو گزارش بودجه‌ای مرآت دریافت آن است که بودجه 99 چگونه به تشدید فقر در جامعه منجر خواهد شد. بی‌درنگ شما را به مطالعه این تحلیل دعوت می‌کنیم:

وابستگی به نفت؛ 10 درصد یا 20 درصد؟

بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، در حال حاضر 40 تا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ با این وجود دولت به جای رفع این نقص، مالیات‌ها را افزایش داده است! این امر آشکارا به بیکاری و رکود تورمی دامن خواهد زد. نکته دیگر آن که محمدباقر نوبخت به تازگی اعلام کرده است که وابستگی بودجه به نفت 10 درصد است؛ حال آن که بر اساس ارقامی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده‌اند، درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در سال 1398، بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان بوده است.

ارقام بالا با احتساب نفت 50 دلاری محاسبه شده بود. رصد جزئیات ارقام نشان می‌دهد که 45 هزار و 499 میلیارد تومان از ارقام مذکور از محل صادرات نفت و میعانات گازی پیش‌بینی شده است. در مجموع، وابستگی به درآمدهای نفتی 20 درصد محاسبه می‌شود و نه 10 درصد. چنان‌که در گزارش پیشین اشاره شد، عدم کاهش وابستگی به نفت یکی از نقاط آسیب در مسیر اصلاحات ساختاری بودجه است.

ابهام در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات حوزه هدفمندی یارانه‌ها

دولت در بودجه 99، در حوزه هدفمندی یارانه‌ها 250 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده است. سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها 152 هزار میلیارد تومان است؛ روشن نیست که مابقی مبالغ مذکور کجا و چگونه هزینه می‌شود؟ به دیگر سخن، جزئیات هزینه‌کرد 250 هزار میلیارد تومان مذکور در لایحه بودجه عنوان نشده است. واقعیت این است که لایحه بودجه 99 در بسیاری از موارد این‌چنینی غیرشفاف است.

مسأله دیگر؛ از 700 هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی، سهم اعتبارات استان‌ها، 18 درصد معادل 128 هزار میلیارد ریال است. 64 درصد از آن معادل 446 هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ملی است و 128 هزار میلیارد ریال ردیف متفرقه است که به کیسه اعتباری معروف است. قرار بود سم این اعتبارات کاهش پیدا کند. ردیف متفرقه تا حدی قابل قبول است و در همه کشورها هم وجود دارد؛ اما ردیف متفرقه چیست؟

با ردیف متفرقه آشنا شوید!

اعتبارات ردیف متفرقه صرف رتق و فتق پیامدهای حوادث غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. در واقع ارقام ردیف متفرقه برای روز «مبادا» کنار گذاشته می‌شود! ما نمی‌دانیم که در سال 1399 چه تعداد حادثه سیل، آتش‌سوزی یا زلزله رخ می‌دهد؛ بنابراین ارقام مربوط به رتق و فتق امور حوادث در سرجمع اعتباری هیچ دستگاهی لحاظ نمی‌شود؛ به همین خاطر دولت ناچار است ارقامی را در قالب ردیف متفرقه برای این منظور پیش‌بینی کند.

اما نکته، رقم بسیار بالای ردیف متفرقه است. در واقع میزان اعتبارات ردیف متفرقه با کل اعتبارات استانی تملک دارایی برابری می‌کند. این ارقام از جمله ارقامی است که حساب و کتاب آن نیاز به شفافیت دارد! درآمدهای اختصاصی دولت نیز نیازمند شفافیت است. این درآمدها در سال 1399، 11 درصد رشد داشته است؛ این، سم مهلک نظام بودجه‌ریزی است.

افزایش درآمدهای اختصاصی دولت؛ کاهش درآمدهای عمومی!

دولت در هیچ کشوری درآمد اختصاصی ندارد. در واقع در همه کشورها، هرچه درآمد کسب می‌شود به خزانه عمومی می‌رود. این درآمدها البته در قانون پیش‌بینی‌شده! بنابراین یکی از اصلاحات ساختاری ضروری باید در همین زمینه اتفاق بیفتد. وقتی میزان و سهم درآمدهای اختصاصی در بودجه افزایش پیدا می‌کند، در واقع از سهم درآمدهای عمومی کاسته می‌شود.

قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1369، می‌گوید دولت باید درآمدهای اختصاصی را حذف و آن را در درآمدهای عمومی ادغام کند. بار دیگر به ارقام برگردیم. در سال 1398، درآمد اختصاصی دولت 71 هزار میلیارد بوده اما در سال 1399 این رقم به 79 هزار میلیارد رسیده است که چنان‌که اشاره شد، 10.9 درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

نقاط قوت بودجه 99

لایحه بودجه البته نقاط قوتی هم دارد! یکی از نقاط قوت این است که تدوین بودجه به صورت دوساله و غلتان صورت گرفته است. این امر البته با برخی اشکالات قانونی همراه است اما این که تصویری از بودجه 1400 وجود داشته باشد، نامطلوب نیست. بر اساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کشور برنامه مالی یک‌ساله است؛ بنابراین ما بر خلاف کشورهایی مثل انگلیس و... نمی‌توانیم بودجه دوساله تدوین کنیم.

اما بودجه غلتان به چه معناست؟ به این معنا که دولت هرجا با عدم تحقق بودجه مواجه شد، آن را اصلاح می‌کند. از دیگر نقاط قوت بودجه، تقویت نظام تصمیم‌گیری در سطح مناطق است که بر اساس آن اختیارات بیش‌تری به استان‌ها داده می‌شود. حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز از دیگر نقاط مثبت بودجه است. باید امیدوار بود که این مسائل صرفا روی کاغذ نماند!

بودجه 99 و عدم اصلاحات ساختاری

با همه این تفاسیر در یک جمع‌بندی باید گفت، در لایحه بودجه 99، شاهد اصلاحات ساختاری و حتی غیرساختاری نیستیم! بودجه با مفروضات بسیار خوش‌بینانه‌ای تدوین شده است. کسری بودجه‌ی بسیار بالا در سال 99 قطعی است. اگر رشد اقتصادی اتفاق نیفتد، کسری بودجه می‌تواند خطری مضاعف برای کشور باشد.

اما چند نکته درباره بودجه استان سمنان؛ چنان‌که ارقام می‌گویند استان سمنان در زمره استان‌هایی است که کم‌ترین بودجه به آن‌ها اختصاص یافته است. چهارمحال و بختیاری، سمنان، قم، البرز، یزد و زنجان کم‌ترین سهم را از بودجه 99 دارند؛ خوزستان و خراسان رضوی و اصفهان نیز بیش‌ترین سهم را دارند. برخی مسئولان عنوان می‌کنند که سمنان همواره در انتهای جدول بودجه قرار داشته است؛ اما واقعیت چنین نیست.

جمعیت ملاکی نادرست برای سهم‌بندی بودجه

البته سمنان همواره «جزو» استان‌های آخر بوده است اما از این گذشته؛ دلیلی که برخی از مسئولان برای پایین بودن رقم بودجه استان اعلام می‌کنند، پایین بودن میزان جمعیت در این استان است. این سخن، به روشنی سخنی نادرست است. جمعیت البته یک متغیر بسیار تعیین‌کننده در بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست اما اگر در مسأله مهمی مثل بودجه‌ریزی، تنها جمعیت را ملاک قرار دهیم، بنابراین قاعدتا باید جایی که جمعیت بیش‌تری داشته باشد، بودجه بیش‌تری داشته باشد؛ حال آن که چنین نیست.

تهران سهم بزرگی از جمعیت کشور را در خود جای داده است؛ اما بیشترین بودجه متعلق به تهران نیست! بنابراین جمعیت تنها یکی از عوامل برای تعیین سهم بودجه استان‌هاست. عامل مهم دیگر، طرح‌های ملی در دست اجرا در استان‌هاست. سهم استان سمنان در اعتبارات مربوط به طرح‌های ملی کم است؛ بنابراین نمایندگان استان باید به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، به دنبال افزایش سهم سمنان در اعتبارات ملی باشند.

سازمان برنامه و بودجه معیار صحیحی برای توزیع بودجه در استان‌ها ندارد

سمنان، استان رشدیافته‌ای است اما باید بپذیریم که ما استان توسعه‌یافته‌ای نداریم. به دیگر سخن، زیرساخت‌ها در استان ما نامطلوب نیستند اما هنوز توسعه پیدا نکرده‌ایم. سازمان برنامه و بودجه کشور، ملاک و معیار درستی برای توزیع بودجه در میان استان‌ها ندارد. بگذارید مثالی بزنیم. یکی از طرح‌های ملی در استان ما، طرح تکمیل آزادراه حرم تا حرم است.

طرح آزادراه حرم تا حرم، طرحی است که همه مردم کشور از آن منتفع خواهند شد. اساسا تعریف طرح ملی این است که انتفاع طرح محدود به ساکنان یک منطقه جغرافیایی خاص نشود. سالانه 20 میلیون مسافر از استان ما می‌گذرند؛ آیا برای انتفاع از حضور این میزان مسافر در سمنان، نیاز به اعتبارات نداریم؟ سمنان اکنون به یک گذرگاه ترانزیتی بی‌خاصیت تبدیل شده است؛ به این معنا که 20 میلیون نفر از استان ما می‌گذرند بی‌آن‌که نفع ویژه‌ای برای استان حاصل شود.

عدم استفاده از فرصت عبور 20 میلیون مسافر از استان

لازم است اقداماتی برای ایجاد درآمد پایدار در این حوزه صورت پذیرد؛ پیش‌زمینه این اقدامات، تخصیص اعتبارات است. می‌توان روزی را تصور کرد که نفت کشور به پایان برسد! آن‌گاه چگونه می‌بایست استان را اداره کرد؟ و باید پرسید مگر همه کشورها از نفت برخوردارند؟ استفاده از فرصت عبور حجم انبوه مسافران از استان، تنها یکی از راهکارهای کسب درآمد پایدار است.

ما نه تنها از این فرصت بهره نمی‌بریم بلکه مسافران را به کمربندی‌ها سوق می‌دهیم! ممکن است مسئولان بر این باور باشند که هدایت مسافران به شهرها، ترافیک شهری را مختل می‌کند اما مگر در شمال کشور این ملاحظات وجود ندارد؟ در بسیاری از شهرهای شمالی، مسافران به درون شهرها هدایت می‌شوند تا حتی از اندک‌خریدهای آنان بهره‌برداری شود.

ما فرزندان درآمد نفتیم!

سمنان استانی با جاذبه‌های توریستی بسیار متنوع است و جذب گردشگران به استان می‌تواند درآمد پایدار ایجاد کند. احتمالا باید نام روستای مصر را شنیده باشید. مردم و مسئولان این روستا در حوزه جذب توریست چنان ماهرانه عمل کرده‌اند که شما به دشواری می‌توانید زمانی خالی برای رزرو مراکز اقامتی آن بیابید! ما اما در سمنان چنان بینشی نداریم که از آرامگاه علاءالدوله سمنانی پلی برای جذب گردشگر بسازیم.

ما نمی‌دانیم چگونه باید بیابانک و مسجد امام (ره) را به گردشگران نشان بدهیم! علت این ندانستن‌ها این است که ما فرزندان درآمد نفتیم! نفت بی‌تردید روزی بلااستفاده خواهد شد. ما باید بیاموزیم که روی پای خودمان بایستیم نه بر سکوهای نفتی! زمانی بود که دولت‌ها به شهرداری‌ها هم بودجه اختصاص می‌دادند. در برهه‌ای که وضعیت اقتصادی کشور نابسامان شد، دولت اعلام کرد که دیگر بودجه‌ای به شهرداری‌ها اختصاص نخواهد یافت!

نظام بودجه‌ریزی چگونه کشور را به بیراهه می‌برد؟

بدین واسطه شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی یا شهرفروشی روی آوردند. به نظر می‌رسد با نظام بودجه‌ریزی کنونی، همین مشابه همین اتفاق در ابعاد بزرگ‌تر خواهد افتاد. آمریکا روزگاری با وارد کردن 19.5 میلیون بشکه نفت، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان بود؛ اما این کشور اکنون صادرکننده نفت است. واقعیت این است که سهم ما در بازار جهانی نفت چندان زیاد نیست.

2.5 میلیون بشکه نفت در برابر 34 میلیون بشکه نفت خاورمیانه رقم چندان بالایی نیست. ما باید بیاموزیم که لازم است به سراغ منابعی جز نفت برویم! این همان مفهوم درون‌زایی اقتصاد است؛ اتفاقی که در هند عملیاتی شد. در بودجه 99 این رویکردها دیده نمی‌شود و باز هم اتکاء اساسی به نفت بوده است. از طرفی چنان‌که در گزارش پیشین اشاره شد افزایش مالیات و فروش اوراق مشارکت به میزان 80 هزار میلیارد تومان می‌تواند خطرآفرین باشد.

انتهای پیام /