نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد

وب‌گاه الف 1398/11/12 - 11:30 مشاهده در مرجع

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این نهاد درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه، 12 بهمن 1398) نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا

که در جلسه مورخ هفدم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها

مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لازم به ذکر است که تبصره 2 ماده 4 مصوبه، با استظهار به این که منظور از مشخص نبودن پرداخت‌کننده کمک این است که فرد مذکور به هیچ عنوان قابل تشخیص نباشد و همچنین منظور از اشتباه نیز این است که اشتباه سهوی نباشد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ صرف‌نظر از ابهامات و اشکالات مصوبه؛ با توجه به اینکه در موارد متعددی وظایف و صلاحیت‌هایی زائد بر امر نظارت، برای شورا‌های شهر و روستا در نظر گرفته شده است فلذا این مصوبه مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1،

1_1_ با توجه به اینکه اجرای این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد و طریق مذکور در بند (د) ماده 1 نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مفاد این ماده مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

1_2_ در بند (د) این ماده منظور از «منابع تخصیصی» روشن نیست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ مفاد ماده 3 مصوبه از جهت ایجاد بار مالی جدید و عدم پیش‌بینی طریق تأمین هزینه‌های مربوط به آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2_ در ماده 7،

1_2_ ازآنجا که منظور از مفهوم و آثار «عمر مفید» روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2_2_ ابهام و ایراد مذکور در بند‌های 2_2 و 2_3 نظر سابق این شورا نیز با توجه به عدم اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

1_ اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند 3 ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در تبصره 2 ماده واحده، اطلاق واگذاری زمین‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد یا بر اساس تایید کارگروه تعیین‌شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، با اصول 45 و 85 قانون اساسی مغایر شناخته شد.

طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_ با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی به دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های عمومی به دلیل تکلیف دستگاه‌های دولتی به تامین خدمات عمومی این مناطق و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن، مصوبه مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

طرح استفساریه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ ایراد مذکور در بند 2-4 نظر سابق این شورا، موضوع فراز دوم تبصره 1 ماده 2 مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.

2_ بند 3 ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص ایراد تبصره ماده 3 مصوبه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده 3، با اصلاح به‌عمل‌آمده، منظور از عبارت «سایر قوانین مصوب شورای اقتصاد» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در ماده 4، عبارت «شامل این معافیت‌ها» به «مشمول این معافیت‌ها» اصلاح گردد.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

1_ در ماده 1، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

2_ در ماده 4، به علت عدم اعمال نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

3_ ایراد بند 3-2 نظر سابق این شورا، در خصوص مغایرت ماده 5 با اصل 60 قانون اساسی، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اطلاق عبارت «روسای دستگاه‌های دیگر» مذکور در تبصره 1 این ماده که شامل اعضای غیرقوه مجریه می‌شود، کماکان به قوت خود باقی است.

4_ ایراد بند 3-3 نظر سابق این شورا نیز مبنیا بر ایراد قبل، همچنان به قوت خود باقی است.

تذکر:

_ در اصلاح ماده 6، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمایت‌های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش حذف شده است که لازم است اضافه گردد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق واگذاری تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 23 موضوع ماده واحده به هیأت وزیران، با توجه به اینکه ضوابط تشکیل و فعالیت این تشکل‌ها در قانون تعیین نشده است، با اصل 85 قانون اساسی مغایر شناخته شد.

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا نسبت به ماده 17 مصوبه، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبه با بند 10 اصل 3 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)

مصوب جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 5، استفاده از واژگان بیگانه «پروژه» در جزء (الف) بند 3 و «فاکتور» در جزء (پ) بند 5، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 11، با توجه به متن معاهده به زبان انگلیسی، منظور از عبارت «هزینه‌های مالی» مشخص نیست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح دوفوریتی استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس تعزیری

مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/10/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به نظریه تفسیری شماره 1285 مورخ 15/8/1368 شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378)، این مصوبه مصداق اصل 97 قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.

طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در بند (ب) ماده 1 موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با توجه به این‌که در این بند، مجازات در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است ولی در تبصره ماده 621 همچنان مجازات شروع به جرم به همان میزان باقی مانده است، نسبت بین جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از این رو مغایر موازین شرع و بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، در تعیین مجازات برای موارد غیر از عنف و تهدید، تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشته و از این جهت مغایر موازین شرع شناخته شد.

2_ موارد زیر مغایر موازین شرع و بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:

2_1_ ماده 3 و تبصره آن، موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، محدودشدن مجازات به سی سال در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد.

2_2_ اطلاق ماده 7، موضوع اصلاح ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعلیق در موارد مذکور.

2_3_ اطلاق ماده 8، موضوع اصلاح ماده 57 قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان قرار دادن افراد مذکور تحت نظام نیمه‌آزادی.

2_4_ اطلاق ماده 9، موضوع اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعویق مراقبتی در موارد مذکور، از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات در بعضی از موارد.

2_5_ اطلاق تبصره ماده 11، موضوع اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در خصوص تقلیل حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری به نصف.

3_ ماده 5 موضوع اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی، از این جهت که آیا شامل احکامی که قبلا صادر شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در ماده 11، موضوع اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، از آنجا که مشخص نیست آیا قابل گذشت دانستن جرایم مذکور در ذیل ماده، موجب زوال مجازات‌های عمومی آن‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ مواد زیر مغایر بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:

5_1_ اطلاق ماده 10، موضوع اصلاح ماده 72 قانون مجازات اسلامی، در خصوص افزایش زمان مذکور برای ایجاد منع در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس.

5_2_ اطلاق ماده 12، موضوع اصلاح ماده 105 قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن تعقیب جرائم مذکور به علت مرور زمان.

5_3_ اطلاق ماده 13، موضوع اصلاح ماده 107 قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن اجرای احکام قطعی به‌علت مرور زمان.

5_4_ ماده 14، موضوع اصلاح ماده 109 قانون مجازات اسلامی، در خصوص کاهش استثنائات شمول مرور زمان.

5_5_ در ماده 15، موضوع اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اطلاق تبصره ماده 134، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذکور.

5_6_ ماده 19، موضوع اصلاح ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص کاهش مجازات حبس بعضی از مجرمان مواد مخدر.

تذکر:

_ در بند (ث) ماده 1، از این جهت که در ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، اساسا مجازات حبسی وجود ندارد که به جزای نقدی تبدیل شود، لازم است اصلاح صورت گیرد.