نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه (3 تیر 1402) در نشست خبری خود، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

جزئیات نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری که از سوی سخنگوی شورا اعلام شد در ادامه امده است: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/03/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح حمایت از گزارشگران فساد

طرح حمایت از گزارشگران فساد مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره 0101/103989 مورخ 1402/03/31 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام - که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد - درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

طرح حمایت از گزارشگران فساد

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/03/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: 1_ بند 1 ماده 2، با توجه به عدم ذکر جرم «رشا» در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_ بند 5 ماده 2، با توجه به عدم ذکر «اخذ درصد در معاملات داخلی» در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تذکر: _ در بند 7 ماده 2، عبارت «موضوع قانون ماده (599)» به عبارت «موضوع ماده (599)» اصلاح گردد.

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

مصوب جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در جزء 1 بند (ت) ماده 3، موضوع اصلاح ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، منظور از «فعالیت اقتصادی» و همچنین منظور از «مقیم ایران» در عبارت «اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران» از این حیث که آیا شامل اشخاص ساکن یا دارای اقامتگاه قانونی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_ در ماده 6، موضوع اصلاح ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ 1_2_ در بند (ب)، نسبت «حساب فروش» با «حساب بانکی تجاری» مذکور در سایر مواد این طرح و همچنین آثار و احکام آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_2_ در بند (ب)، «سامانه شاپرک» و «شبکه شاپرک» به جهت فقدان تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_ در ماده 7، موضوع اصلاح ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ 1_3_ در بند (ب)، تفویض تعیین «موارد عدم تلقی انجام تراکنش» به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 2_3_ در بند (ب)، منظور از «تراکنش عادی» و همچنین نسبت «فعالیت تجاری» با «فعالیت اقتصادی» مذکور در ماده 3 مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4_ در ماده 8، موضوع الحاق ماده 16 مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ 1_4_ در جزء 1 بند (الف) و بند (چ)، منظور از عبارت «تنفیذ وکالت بلاعزل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_4_ نسبت میان جزء 1 بند (ج) با بند (چ)، به جهت تکرار صورت گرفته در آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_4_ در بند (خ)، اطلاق واگذاری تعیین صورتحساب مبنای عمل به آیین‌نامه اجرایی، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 4_4_ در بند (ر)، اطلاق انحصار امکان صدور صورتحساب توسط مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 5_4_ حکم مذکور در بند (ر)، مبنی بر بطلان صورتحساب در صورت عدم مالکیت انتقال‌دهنده، از جهت اینکه آیا در سایر فروضی که معامله باطل می‌شود نیز صورتحساب مربوط باطل خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 6_4_ در تبصره 1، اعلام از طریق کارپوشه از این جهت که آیا به منزله ابلاغ به مؤدی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_4_ در تبصره 1، اطلاق اجرای احکام مذکور پس از مهلت اعتراض پیش‌بینی شده نسبت به مواردی که شخص در طول دوره به دلیل عذر موجه، امکان اعتراض نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد. 8_4_ در تبصره 2، اطلاق تکلیف مؤدی به پرداخت جریمه در مواردی که شخص دیگری که موظف به صدور صورتحساب بوده، قصور یا تقصیر کرده باشد، مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. 9_4_ در تبصره 2، اطلاق قطعی محسوب کردن مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده، در صورت عدم اقدام اشخاص مذکور پس از مهلت ذکرشده، نسبت به مواردی که شخص در طول دوره به دلیل عذر موجه، امکان انجام اقدامات لازم را نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد. 5_ در ماده 12، موضوع الحاق ماده 4 به قانون مالیات‌های مستقیم؛ 1_5_ صدر ماده از این جهت که مقصود از «واگذارکننده حق» همان «حق واگذاری محل» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_5_ در بند 2 و دیگر مواد مصوبه، استفاده از واژه غیرفارسی «پلاک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. 3_5_ در بند 5، عبارت «رمزپول و رمزدارایی» به جهت عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4_5_ در تبصره 2، منظور از «تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 5_5_ تبصره 4، از این جهت که آیا پس از تأیید مذکور در ذیل تبصره، اخذ مالیات منوط به اعلام عمومی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 6_5_ تبصره 6، به جهت مشخص نبودن مرجع تعیین قیمت روز دارایی‌های مذکور و معیار تعیین آن در سه‌سال قبل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_5_ در تبصره 7، با توجه به معافیت مذکور در این تبصره، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت صورتحساب خرید و فروش، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 8_5_ در تبصره 8، منظور از «نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی» از این جهت که شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 6_ در ماده 13، موضوع الحاق ماده 5 به قانون مالیات‌های مستقیم؛ 1_6_ در بند (ه)، با توجه به صدر و ذیل ماده 70، منظور از عبارت «قسمت اخیر» درخصوص مناطق نظامی و مرافق عامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_6_ تبصره 3 بند (ح)، از جهت عدم تعیین مرجع، معیار و نحوه تعیین ارزش روز دارایی‌های موضوع بند 2 ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_ تبصره ماده 14، موضوع الحاق ماده 6 به قانون مالیات‌های مستقیم، به جهت اطلاق تفویض تعیین ضوابط و معیار به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 8_ در ماده 15، موضوع الحاق ماده 7 به قانون مالیات‌های مستقیم؛ 1_8_ در تبصره 2، عبارت «شاخص قیمت مصرف» از این جهت که شاخص قیمت مصرف کل مراد است یا صرفاً شاخص قیمت مصرف در حوزه مسکن ملاک خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_8_ حکم تبصره 3، از جهت شمول حکم نسبت به مواردی که از معافیت برخوردار نیستند و راهکاری جز تقسیم دارایی نیز وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_8_ در تبصره 3، از این جهت که آیا در موضوع انتقال ماترک به صورت ارث، مزایا و معافیت‌های مذکور در قانون نیز اجرا می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4_8_ تبصره 3، به جهت تعیین ملاکی متفاوت برای محاسبه «قیمت خرید» در فرض ارث، نسبت به موارد مشابه نظیر هبه و...، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 5_8_ در تبصره 3، با توجه به ذکر خویشاوندان، وجه ذکر عنوان «اعضای خانوار» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 6_8_ نسبت حکم تبصره 4، با تبصره 6 ماده 12 مصوبه درخصوص مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند 3 ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_8_ در تبصره 4، منظور از «روش میانگین موزون» به جهت عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 8_8_ در تبصره 5، از جهت تعیین تکلیف زیان سرمایه برای سایر دارایی‌ها (غیر از بند‌های 1 و 2 ماده 4)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 9_ ماده 17، موضوع الحاق ماده 9 به قانون مالیات‌های مستقیم، از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی‌های موضوع ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 10_ تبصره 2 ماده 20، موضوع الحاق یک تبصره به ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی‌های موضوع ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 11_ در ماده 22، موضوع اصلاح ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت تقسیم اشخاص به حقیقی و حقوقی با تقسیم اشخاص به تجاری و غیرتجاری در ماده 3 این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 12_ در ماده 23، موضوع اصلاح ماده 120 قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت میان این ماده و ماده 14 مصوبه، درخصوص نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های موضوع بند 2 ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 13_ در ماده 24، موضوع الحاق ماده 124 به قانون مالیات‌های مستقیم؛ 1_13_ حکم ذیل بند (ج)، از این جهت که در صورت تأخیر در استرداد مالیات‌های علی‌الحساب، آیا سازمان مکلف به پرداخت جریمه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_13_ در تبصره 3، با توجه به ذکر خویشاوندان، وجه ذکر عنوان «اعضای خانوار» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_13_ در جزء 2 تبصره 4، منظور از عبارت «پنج سال مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4_13_ اجزای 2 و 3 تبصره 4، از این جهت که روشن نیست «تشخیص مرجع قضائی» با چه سازوکاری صورت می‌پذیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 14_ در ماده 25، موضوع اصلاح ماده 126 قانون مالیات‌های مستقیم؛ 1_14_ در بند‌های (ب) و (د)، تفاوت عبارت‌های «هر شخص غیرتجاری ایرانی» و «دارای تابعیت ایرانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_14_ در بند (د)، حکم به مسدودکردن حساب اشخاص مذکور، پیش از اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 15_ در ماده 26، موضوع اصلاح ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاق واگذاری تعیین موارد مذکور به دستورالعمل اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 16_ در ماده 27، موضوع اصلاح ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در بند‌های (ج) و (د)، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 17_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/104037 مورخ 03/03/1402 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات: 1_ در ماده 6، موضوع اصلاح ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ 1_1_ در بند (ب)، اختلاف تعبیر در «سامانه شاپرک» و «شبکه شاپرک» اصلاح شده و از ادبیات واحد استفاده گردد. 2_1_ در جزء 2 بند (ت)، عبارت‌پردازی متناسب با جمله‌بندی صدر بند (ت) اصلاح شود. 2_ در بند (الف) ماده 7، موضوع اصلاح ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «برخط» اصلاح شده و از اصطلاح مناسب استفاده شود. 3_ در ماده 8، موضوع الحاق ماده 16 مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ 1_3_ عبارت «انتقال یا واگذاری حق انتقال دارایی معین» به عبارت «انتقال دارایی معین یا حق واگذاری آن» اصلاح شود. 2_3_ در تبصره 1، عبارت «دو و نیم درصد (5/%2)» اصلاح شود. 3_3_ در تبصره 1، عبارت «15 خردادسال بعد» به عبارت «15 خرداد همان سال» و عبارت «تیرماه سال بعد» به عبارت «تیرماه همان سال» اصلاح شود. 4_3_ در تبصره 2، عبارت «مشمول خسارتی» به عبارت «ملزم به پرداخت خسارت به اشخاص» اصلاح شود. 5_3_ در تبصره 7، عبارت «اجرای حکم» به عبارت «اجرای احکام» اصلاح شود. 4_ در ماده 11، موضوع الحاق ماده 3 به قانون مالیات‌های مستقیم، سیاق بند 13 نظیر بند 14 این ماده شود. 5_ در ماده 13، موضوع الحاق ماده 5 به قانون مالیات‌های مستقیم؛ 1_5_ در تبصره 3 بند (الف)، عبارت «اعضای تعاونی‌های مذکور و» به عبارت «اعضای تعاونی‌های مذکور» اصلاح شود. 2_5_ در تبصره بند (ج)، بعد از عبارت «همان بند» عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه گردد. 6_ در تبصره ماده 17، موضوع الحاق ماده 9 به قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «تصفیه حساب» به عبارت «تسویه حساب» اصلاح شود. 7_ در ماده 18، موضوع الحاق ماده 9 مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «فسخ اسناد» به عبارت «فسخ معاملات رسمی» اصلاح شود. 8_ در ماده 25، موضوع اصلاح ماده 126 قانون مالیات‌های مستقیم؛ 1_8_ در بند (الف)، عبارت «با رعایت مفاد مواد (125) و (126)» به عبارت «با رعایت مفاد مواد (125) و این ماده» اصلاح گردد. 2_8_ در بند (ج)، واژه «تعاملات» به «معاملات» اصلاح شود.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/03/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در تبصره 2 ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. 2_ در بند (الف) ماده 7، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. 3_ در ماده 22؛ 1_3_ در بند (ث)، نسبت به آرای هیأت انتظامی بانک مرکزی ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است و در مورد مصوبات هیأت عالی نیز ممنوعیت صدور دستور موقت یا حکم توقف، خلاف شرع و مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد. 2_3_ در بند (خ)، عدم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به مجازات‌های مذکور در اجزای 9 و 10 بند (ب) ماده 23، مغایر اصول 34 و 156 قانون اساسی شناخته شد. 3_3_ اطلاق بند (ر)، درخصوص قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای مذکور و عدم امکان فرجام‌خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی در هیچ مرجع یا شعبه دیگر، خلاف شرع و مغایر اصول 34 و 156 قانون اساسی شناخته شد. 4_3_ در بند (ژ)، عدم امکان اعتراض به موارد مذکور در مراجع قضایی، خلاف شرع و مغایر اصول 34، 156، 159 و 173 قانون اساسی شناخته شد. 4_ در ماده 44، با توجه به اینکه چندبار از واژه «بازار» استفاده شده است، از این جهت که روشن نیست عبارت الحاقی به کدام قسمت ماده اضافه شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 5_ در ماده 66، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورای نگهبان، کماکان به قوت خود باقی است. 6_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/104110 مورخ 10/03/1402 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

1_ در ماده 1؛ 1_1_ در بند (ر)، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح شود. 2_1_ در بند (ص)، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در ذیل این بند، واژه «صرفاً» حذف گردد. 2_ در ماده 9، تبصره الحاقی می‌تواند در ماده 67 مصوبه اعمال شده و بند مذکور نسخ‌شده در کنار سایر مواد منسوخ در آن ماده ذکر شود. 3_ در ماده 60، پس از اصلاح انجام‌شده در مراحل قبل، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.

لایحه شورا‌های حل اختلاف

لایحه شورا‌های حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/03/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 4، محدودکردن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به «معرفی رئیس کل دادگستری استان»، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 2_ در ماده 11؛ 1_2_ بند 11، درخصوص «اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی»، از این جهت که این امر در چه مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در چه مواردی در صلاحیت دادگاه صلح موضوع این ماده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_2_ تبصره 2، از جهت وضعیت رابطه استخدامی و شرایط قضات بازنشسته مورد استفاده در دادگاه‌های صلح، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_2_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده در تبصره 3، ایراد مذکور در بند -1-6- نظر شورا، کماکان به قوت خود باقی است. 4_2_ در جزء (ب) تبصره 5، منظور از عبارت «ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_ ماده 23، از این جهت که در مواردی که ارجاع به شورای حل اختلاف توسط دادگاه صورت می‌گیرد نیز هزینه رسیدگی مذکور دریافت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1_ در ماده 5 مکرر، در تبصره 3، واژه «بیمه» به عبارت «حق بیمه» اصلاح شود. 2_ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، عنوان «فصل سوم» مصوبه نیز اصلاح شود. 3_ در ماده 29، با توجه به حذف تبصره‌های 2 و 3 این ماده در دو مرحله اخیر، از این جهت که صرفاً در حال حاضر این ماده فقط یک تبصره دارد، عبارت «تبصره 1» به عبارت «تبصره» اصلاح گردد.

طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/03/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در بند (الف)، عدم نسخ و یا اصلاح قانون در مواردی که قانون بعدی، ظهور در نسخ یا اصلاح قانون پیشین دارد، مغایر اصل 71 قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 4 قانون، بند (د)، از این جهت که در صورت کاهش تعداد نمایندگان به کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان، اجرای بعضی از اصول قانون اساسی ممکن نخواهد بود، تعویق برگزاری انتخابات تا اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم قانون اساسی، مغایر اصول 63 و 78 قانون اساسی شناخته شد. 2_ در ماده 2، موضوع اصلاح ماده 6 قانون، تبصره 2 الحاقی، از جهت کیفیت انتقال سوابق و رابطه میان صندوق‌های بازنشستگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_ در ماده 5، موضوع اصلاح ماده 10 قانون، با توجه به تمثیلی بودن ذکر مدارک مذکور، منظور از «مدرک معتبر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4_ در ماده 7، موضوع اصلاح ماده 11 قانون؛ 1_4_ تبصره 3، با عنایت به قوانین و مقررات از جهت تکلیف به دعوت از مقام منصوب شورای نگهبان در سطح بخش، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 2_4_ در تبصره 4، اطلاق حکم مذکور، به دلیل عدم تناسب تخلف و مجازات، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 5_ در ماده 11، موضوع الحاق ماده 17 مکرر به قانون؛ 1_5_ از این جهت که مقصود از مرجع اعلام تخلف دستگاه خاص است یا مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_5_ منظور از عبارت «از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_5_ اطلاق تبصره این ماده، از جهت شمول مجازات نسبت به تخلفات خفیف و یا بسیار مهم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 6_ در ماده 12، موضوع اصلاح ماده 29 قانون؛ 1_6_ در بند (الف)، موضوع اصلاح تبصره 1، ضوابط تشخیص هم‌ترازی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به اختصاص آثار آن به استعفا برای انتخابات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_6_ در بند (و)، موضوع الحاق تبصره 7، منظور از عبارت «از مهم‌ترین مصادیق»، از این جهت که آیا مصادیق دیگری نیز وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_6_ در بند (و)، مقصود از عبارت‌های «مجموعه‌ها و نهادها» و «مجموعه تحت مدیریت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4_6_ در جزء 1 بند (و)، مقصود از عبارت «بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت، نهاد‌های عمومی غیردولتی...» از این جهت که روشن نیست که مصادیق مذکور، مجموعاً باید حداقل پنجاه درصد سهام آن شرکت را دارا باشند یا سهامداری هرکدام از آن‌ها به‌صورت جداگانه نیز کافی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 5_6_ در جزء 1 بند (و)، مقصود از این که بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت متعلق به... و یا «دفتر مقام معظم رهبری» باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 6_6_ در جزء 1 بند (و)، مقصود از عبارت «بنیاد‌ها و نهاد‌های حکومتی» به جهت عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_6_ در جزء 1 بند (و)، مقصود از این که بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت متعلق به... و «سهام عدالت» باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 8_6_ اطلاق جزء 2 بند (و)، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 9_6_ در جزء 3 بند (و)، با توجه به ذکر هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا، مقصود از واژه «دولت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 7_ در ماده 13، موضوع اصلاح ماده 30 قانون، با توجه به اینکه در بند (ه)، «کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشد» از بند 9 ماده مذکور حذف شده است، از آنجا که روشن نیست آیا در موارد محذوف، اقداماتی وجود دارد که علی‌رغم اهمیت مشابه یا بالاتر، ذیل بند (د) این ماده (اصلاح بند 8 ماده 30 قانون)، قرار نگیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 8_ در ماده 14، موضوع اصلاح ماده 31 قانون، عضویت رئیس سازمان اطلاعات سپاه در هیأت اجرائی مرکزی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 9_ در ماده 16، موضوع الحاق ماده 31 مکرر 2 به قانون، نسبت میان بند 2 این ماده الحاقی در مورد «هماهنگی با نهاد‌های مرتبط در برگزاری انتخابات» به‌عنوان یکی از وظایف هیأت اجرایی مرکزی و بند 3 ماده الحاقی 31 مکرر 3 «ایجاد هماهنگی لازم با کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌ها درخصوص برگزاری انتخابات» به‌عنوان یکی از وظایف ستاد انتخابات کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 10_ در ماده 20، موضوع اصلاح ماده 33 قانون، در تبصره 1، عدم پیش‌بینی شرط وثاقت و امانت برای افراد مذکور، خلاف شرع شناخته شد. 11_ در ماده 22، موضوع اصلاح ماده 45 قانون، در تبصره 6، اطلاق ممنوعیت اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت‌نام هستند، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 12_ در ماده 23، موضوع الحاق ماده 45 مکرر 1 به قانون؛ 1_12_ بند 7، با توجه به عدم تصویب ماده 17 مکرر در مجلس شورای اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_12_ در تبصره 1، اطلاق مورد تأیید محسوب شدن گواهی‌های یادشده در صورت عدم پاسخ دستگاه‌های مذکور در مهلت‌های مقرر نسبت به مواردی که بی‌اعتباری گواهی‌های مذکور روشن است، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 13_ در ماده 27، موضوع اصلاح ماده 51 قانون، با توجه به وظیفه فرمانداران درخصوص ابلاغ نظر هیأت اجرایی با ذکر استناد قانونی و «ارائه مستندات» به داوطلبان، حکم ذیل ماده در مورد درخواست کتبی مبنی بر «ارائه دلایل و مستندات و مدارک» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 14_ در ماده 28، موضوع اصلاح ماده 52 قانون؛ 1_14_ منظور از «امارات علم‌آور و اطمینان‌آور شرعی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_14_ با توجه به اینکه در ماده 48 اصلاحی قانون، موضوع ماده 26 مصوبه، استعلام از مراجع ذی‌صلاح در صلاحیت شورای نگهبان دانسته شده است، نسبت این امر با وظیفه هیأت نظارت استان در این ماده مبنی بر استعلام از مراجع ذی‌صلاح ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_14_ با توجه به ماده 52 مکرر 1 الحاقی به قانون، موضوع ماده 29 مصوبه، در مورد فرآیند قطعی شدن نظر هیأت نظارت استان، الزام هیأت نظارت استان در تبصره 1، به ارائه دلایل به اشخاص و همچنین در تبصره 2، منظور از «مشورتی بودن» اظهارنظر هیأت نظارت استان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 15_ در ماده 29، موضوع الحاق ماده 52 مکرر 1 به قانون؛ 1_15_ در بند (الف)، در تکلیف هیأت نظارت استان به ابلاغ نتایج بررسی به داوطلبان «با استناد قانونی»، از این جهت که روشن نیست که استناد قانونی هیأت مذکور مورد نظر است یا استناد قانونی هیأت نظارت مرکزی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_15_ در بند‌های (الف)، (ب) و (ج)، واگذاری مسئولیت «ابلاغ نتایج بررسی‌ها به داوطلبان» به هیأت‌های نظارت، با توجه به ماهیت اجرایی آن، مغایر اصول 60 و 99 قانون اساسی شناخته شد. 16_ در ماده 30، موضوع الحاق ماده 52 مکرر 2 به قانون، در تبصره 5، اطلاق حکم به انتشار عمومی دلایل مذکور، خلاف شرع شناخته شد. 17_ ماده 36، موضوع اصلاح ماده 58 قانون، با توجه به روشن نبودن مفهوم «تخریب» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 18_ در ماده 42، موضوع اصلاح ماده 63 قانون؛ 1_18_ تبصره 1، از این جهت که آیا منظور از غیرفعال‌شدن ستاد‌های مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزد‌ها در درگاه‌های مختلف، توقف بارگذاری مطالب جدید است یا تعطیلی و غیرقابل مشاهده بودن درگاه‌های مذکور ابهام دارد. همچنین غایت زمانی «غیرفعال بودن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_18_ در تبصره 2، از این جهت که آیا مجازات مذکور برای نامزد‌ها در ستاد اصلی با فرض وجود مسؤولیت آن‌ها به رعایت قوانین و مقررات در ستاد می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 19_ در ماده 43، موضوع اصلاح ماده 64 قانون؛ 1_19_ اطلاق واژه «علیه» از این جهت که مشخص نیست آیا نقد‌های خالی از توهین و امثال آن را نیز دربرمی‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_19_ اطلاق مقید نمودن تکلیف به چاپ یا نشر فوری پاسخ، به «قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات»، خلاف شرع شناخته شد. 3_19_ در تبصره 1، منظور از انتشار عمومی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 20_ در ماده 44، موضوع اصلاح ماده 65 مکرر قانون به ماده 65 مکرر 1؛ 1_20_ بند 3، با توجه به روشن نبودن مفهوم «تخریب» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_20_ در صورتی که مجازات برخی از مصادیق بند‌های ماده 65 مکرر 1 حدود شرعی باشد، درخصوص اجرای مجازات حد یا مجازات مذکور در ماده فوق ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 21_ در ماده 46، موضوع اصلاح ماده 66 قانون؛ 1_21_ با توجه به عبارت «از زمان دستور شروع تبلیغات انتخابات»، در بند 1 از این جهت که آیا انجام اقدامات مذکور، پیش از زمان ذکرشده مجاز است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_21_ در تبصره 1، با توجه به احکام بند‌های (الف) و (ب)، عبارت «علاوه بر مجازات حبس یا جزای نقدی...» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 22_ در ماده 53، موضوع الحاق ماده 96 به قانون؛ 1_22_ نسبت این ماده با ماده 8 قانون، درخصوص لزوم کسب حداقل بیست درصد از کل آرا برای منتخب‌شدن در مرحله اول انتخابات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_22_ اطلاق واگذاری تعیین نحوه شکل‌گیری، زمانبندی آغاز فعالیت، انحلال و جابه‌جایی نامزد‌ها بین فهرست‌ها و انصراف آن‌ها از هر فهرست در هر دوره از انتخابات، به دستورالعمل تهیه‌شده توسط هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و ابلاغی توسط وزیر کشور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 3_22_ با توجه به تکلیف صدر ماده به عضویت نامزدها، صرفاً در یک فهرست، ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف روشن نیست و همچنین از این جهت که حکم ماده «در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست... با ایشان شبیه به یک نامزد منفرد برخورد می‌شود»، شامل نامزد‌هایی که تخلف کرده و در بیش از یک فهرست عضو شده‌اند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4_22_ تبصره 2، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که نسبت آرای منفردین به‌صورت اعشاری باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 5_22_ در تبصره 2، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که آرای چند نامزد در یک فهرست که تعداد آن‌ها بیش از تعداد کرسی‌های کسب شده است، برابر باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 23_ در ماده 55، موضوع الحاق ماده 98 به قانون؛ 1_23_ بند (الف)، از این جهت که آیا نسخ قانون مذکور، به‌منزله ممنوعیت پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی از صدا و سیما و درج آن در جراید خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_23_ در بند (ج)، نسخ ماده 2 قانون «الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378» مصوب 13/10/1378 مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد. 24_ در ماده 57؛ 1_24_ بند (ج)، موضوع اصلاح بند 7 ماده 28، از این جهت که روشن نیست کسب نظر سازمان پزشکی قانونی، در موارد لزوم و در صورت تردید در وجود این شرط خواهد بود و یا برای همه داوطلبان این امر الزامی تلقی شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_24_ در بند (د)، موضوع الحاق بند 9 به ماده 28، با توجه به روشن نبودن مفهوم «فعالیت اجرائی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3_24_ در بند (د)، موضوع الحاق بند 9 به ماده 28، از آنجا که روشن نیست سابقه فعالیت مذکور در هرکدام از حوزه‌های اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی لازم است یا مجموع سوابق فعالیت در این حوزه‌ها نیز قابل قبول است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 25_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/104202 مورخ 29/03/1402 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. تذکرات: 1_ در ماده 4، موضوع اصلاح ماده 8 قانون، به اصلاح تبصره 5 ماده 8 قانون به تبصره 3 نیز تصریح شود. 2_ در ماده 7، موضوع اصلاح ماده 11 قانون، در تبصره 3، عبارت «بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان» به عبارت «رئیس دفتر استانی شورای نگهبان» اصلاح گردد. 3_ در ماده 10، موضوع اصلاح ماده 17 قانون، در تبصره 2، عبارت «بخش و شهرستان» به عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» اصلاح شود. 4_ در ماده 12، موضوع اصلاح ماده 29 قانون؛ 1_4_ در بند (و)، بعد از عبارت «آستان قدس رضوی» عبارت «(علیه‌السلام)» ذکر شود. 2_4_ در جزء 4 بند (و)، واژه «تعداد» حذف شود. 5_ در ماده 14، موضوع اصلاح ماده 31 قانون، در جزء 8، عبارت «به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد» با توجه به افزایش حوزه‌های مذکور، اصلاح گردد. 6_ در ماده 15، موضوع الحاق ماده 31 مکرر 1 به قانون؛ 1_6_ عبارت «ماده اخیرالذکر» به عبارت «این ماده» اصلاح شود. 2_6_ عبارت «رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده» اصلاح گردد. 3_6_ ذیل ماده، عبارت «باقی مانده» حذف و جمله اصلاح شود. 7_ در ماده 19، موضوع الحاق ماده 32 مکرر 1 و ماده 32 مکرر 2 به قانون، ذیل تبصره 1 ماده 32 مکرر 1، عبارت «باقی مانده» حذف و جمله اصلاح شود. 8_ در ماده 20، موضوع اصلاح ماده 33 قانون، بند 1 شرایط اشخاص مذکور، به دو بند با عنوان «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» و «وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد. 9_ در ماده 28، موضوع اصلاح ماده 52 قانون، عبارت «حقوقی و شرعی» حذف شود. 10_ در ماده 30، موضوع الحاق ماده 52 مکرر 2 به قانون؛ 1_10_ در بند (الف) تبصره 1، عبارت «در مراحل قبلی در نظارت» به عبارت «مراحل نظارتی پیشین» اصلاح گردد. 2_10_ ذیل تبصره 5، پس از عنوان قانون مذکور، عبارت «مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام» ذکر گردد. 11_ در ماده 32، موضوع اصلاح ماده 55 قانون؛ 1_11_ در بند (ز)، واژه «اسلامشهر» نیز اضافه گردد. 2_11_ در تبصره 5، عبارت «و احزاب» حذف شود. 12_ در ماده 39، موضوع اصلاح ماده 60 قانون، عبارت «موظفند در طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات» به عبارت «در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات موظفند» اصلاح شود. 13_ در ماده 46، موضوع اصلاح ماده 66 قانون، در بند 14، عبارت «محروم شدن از انتخابات» به عبارت «محروم شدن رأی دهندگان از شرکت در انتخابات» اصلاح گردد و با توجه به حذف فرآیند درج مهر در شناسنامه، جرم‌انگاری خودداری از ممهور نمودن شناسنامه نیازمند اصلاح است. 14_ در ماده 53، موضوع الحاق ماده 96 به قانون؛ 1_14_ عبارت «داوطلب تأیید صلاحیت‌شده» می‌تواند به واژه «نامزد» اصلاح گردد. 2_14_ عبارت زمان «آزادی تبلیغات نامزدها» به عبارت «زمان شروع تبلیغات» اصلاح گردد. 15_ در ماده 56، موضوع الحاق ماده 99 به قانون، با توجه به شماره مواد مذکور در نسخه رسمی مصوبه مجلس شورای اسلامی، عبارت «مواد 54 تا 59» اصلاح گردد. 16_ در ماده 57، در بند (د)، موضوع الحاق بند 9 به ماده 28، عبارت «بخش دولتی عمومی یا غیرعمومی» اصلاح گردد. 17_ در انتهای مصوبه، تاریخ تصویب مصوبه در مجلس شورای اسلامی، مطابق با نامه ابتدایی مصوبه، اصلاح گردد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/03/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 4 قانون، تبصره 1 الحاقی، با توجه به روشن نبودن تکلیف داوطلبان در اجرای ماده 29 قانون «استعفا از سمت‌ها و مشاغل مذکور» در بازه زمانی تعیین‌شده (حداکثر چهارماه)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2_ در ماده 12، موضوع اصلاح ماده 29 قانون؛ 1_2_ در تبصره 1، از آنجا که روشن نیست سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بر اساس مجموع معیار‌های مذکور، اقدام به تشخیص هم‌ترازی خواهد نمود و یا سازمان می‌تواند بر اساس هریک از معیار‌ها اقدام کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین با توجه به تمثیلی بودن معیارها، سایر معیار‌های مورد استناد دارای ابهام می‌باشند. پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد. 2_2_ علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند 3-6- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. 3_ ماده 30، موضوع الحاق ماده 52 مکرر 2 به قانون، تبصره 5 از این جهت که آیا شامل اخبار خلاف واقع نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 4_ در ماده 57، در بند (ک)، موضوع الحاق ماده 100 به قانون، منظور از عبارت «مواد مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تذکرات: 1_ در ماده 11، موضوع الحاق ماده 17 مکرر به قانون، در تبصره عبارت «یک تا سه دوره انتخابات» به عبارت «یک تا سه دوره از هرکدام از انتخابات‌های مندرج در اصل ششم قانون اساسی» اصلاح شود. 2_ در ماده 14، موضوع اصلاح ماده 31 قانون، در جزء 8، عبارت «به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد» با توجه به افزایش حوزه‌های ذکرشده، اصلاح گردد. 3_ در ماده 15، موضوع الحاق ماده 31 مکرر 1 به قانون، در تبصره 2، عبارت «باقی‌مانده» حذف و جمله اصلاح شود. 4_ در ماده 28، موضوع اصلاح ماده 52 قانون، بعد از عبارت «نظر خود را» عبارت «به همراه مستندات» اضافه شود. 5_ در ماده 32، موضوع اصلاح ماده 55 قانون، در تبصره 5، عبارت «و احزاب» حذف شود. 6_ در ماده 36، موضوع اصلاح ماده 58 قانون، عبارت «تخریب و توهین» به عبارت «تخریب و تهدید»، در تبصره واژه «اشخاص» به «شخصیت اشخاص» اصلاح گردد و واژه «تهدید» از تبصره حذف شود. 7_ در ماده 43، موضوع اصلاح ماده 64 قانون، در تبصره 4 الحاقی، عبارت «نقد‌های خالی از توهین» به عبارت «نقد‌های بدون توهین» اصلاح شود. 8_ در ماده 44، موضوع اصلاح ماده 65 مکرر قانون، در بند 3 واژه «توهین» به «تهدید» اصلاح گردد و تبصره 1 الحاقی، از لحاظ نگارشی بازنویسی گردد.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/03/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در تبصره 2 ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. 2_ در بند (الف) ماده 7، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. 3_ در ماده 22، در بند‌های (ث)، (خ)، (ر) و (ژ) با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. 4_ در ماده 66، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، ایراد سابق شورای نگهبان، کماکان به قوت خود باقی است. اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

مصوب جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1402/03/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9901209 مورخ 16/07/1399. موضوع کل آگهی آزمون تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی به پیمانی سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 28/02/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ آگهی مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9902693 مورخ 28/01/1400. موضوع بند 3 ماده 1 و مواد 20، 19، 5، 3 از آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مورخ 17/9/1398 شورای عالی حفاظت فنی، در جلسه مورخ 28/02/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ بند و مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، مگر آنکه تضییقات ایجادشده بر خلاف تعهدات معتبر شرعی نسبت به کارشناسانی باشد که از قبل صلاحیت‌های ذی‌ربط و طبعاً حق ادامه کار به آن‌ها اعطا شده است که در این صورت بایستی به تعهدات سابق عمل شود و در صورتی که ضرورت ایجاب کند که صلاحیت‌های قبلی محدود شود چنانچه منجر به ورود خسارت شود، باید خسارات وارده بر اساس ضوابط شرعی جبران شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه 9902559 مورخ 28/01/1400. موضوع 1_ بند 3 مصوبه شماره 2270/97/ ش - 29/11/1397 شورای اسلامی کلانشهر اراک 2_ قسمت‌های (الف) و (ب) از بند 5 مصوبه شماره 1072/97/ ش - 27/5/1397 شورای اسلامی کلانشهر اراک، در جلسه مورخ 28/02/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ اجزاء و بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 0001973 مورخ 24/11/1400. موضوع ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانونی مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب مورخ 28/5/97 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 28/02/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 0002868 مورخ 07/12/1400. موضوع نامه شماره 367479 مورخ 14/7/1399 رئیس امور آمار برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی، در جلسه مورخ 28/02/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 0003502 مورخ 22/12/1400. موضوع ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز موضوع تصویبنامه شماره 71770/ ت 54630 ه مورخ 30/6/1397 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 28/02/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9903103 مورخ 22/02/1400. موضوع تبصره 2 بند یک بخشنامه شماره 451869/97- 18/12/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 25/03/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ تبصره مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد و اگر شاکی مدعی است که براساس قیمت‌گذاری تکلیفی کالای وارداتی متضرر می‌شود، می‌تواند به‌صورت قانونی برای جبران ضرر خود از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام نماید.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 0002270 مورخ 09/11/1400. موضوع کل شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان برای ورودی‌های 97 به بعد، در جلسه مورخ 25/03/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ در صورتی که صادرکننده مصوبه مورد شکایت، صلاحیت وضع آن را داشته و با رعایت مصالح لازم الرعایه صادر شده باشد، خلاف شرع نیست و تشخیص صلاحیت مرجع صادرکننده و نیز رعایت مصالح مزبور برعهده مراجع ذی‌صلاح است البته اطلاق محرومیت از تحصیل در موارد ذکرشده، در صورتی که مستند به خود دانشجو نباشد و ناشی از قصور یا تقصیر دیگران باشد، با نظر به مصالح کشور و لزوم رعایت آن، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 0003625 مورخ 23/01/1401. موضوع بند 2 بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 13/9/1390 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ 25/03/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ بند مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 0003193 مورخ 08/04/1401. موضوع بند 7 تصویب‌نامه حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده 1 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی سال 1385 مصوب 8/12/1395 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 25/03/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: _ با توجه به تصویب قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع ذی‌صلاح و با رعایت موازین قانونی وضع شده باشد خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

انتهای پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

شورای نگهبان

فساد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است