نفتی که به جای ملی شدن مخدر دولتها شد
ملی شدن صنعت نفت هنوز هم حاوی درسهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای جامعه ایران است؛ از همین رو سه بُعد کمتر پرداخته شده از این اتفاق تاریخی بررسی شده است.
ملی شدن صنعت نفت هنوز هم حاوی درسهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای جامعه ایران است؛ از همین رو سه بُعد کمتر پرداخته شده از این اتفاق تاریخی بررسی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، «بهنام سعادت ملت ایران و بهمنظور کمک به تأمین صلح جهانی، پیشنهاد میکنیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور، بدون استثنا، ملی اعلام شود.» این متن پیشنهادی بود که حدود 68 سال پیش از سوی اعضای وقت کمیسیون نفت به مجلس شورای ملی تقدیم شد. پیشنهادی که پس از تأیید در شورای ملی در 29 اسفندماه سال 1329 به تصویب مجلس سنا رسید. این اتفاق آنقدر اهمیت داشت که پس از گذشت بیش از 7 دهه، هنوز هم 29 اسفند را در تقویمها تعطیل کرده است.
ملی شدن صنعت نفت، جزو مهمترین اتفاقات قرن 14 هجری شمسی است که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و از همین جهت بازخوانی همهساله آن میتواند حاوی درسهایی عبرت آمیزی باشد. در همین راستا از چند جنبه مختلف به این واقعه پرداخته میشود:
1) بستر زمانی ملی شدن صنعت نفت
در سال 1901 قراردادی بین ایران و یک شرکت غیردولتی انگلیسی به نام «دارسی» منعقد شد. بر مبنای این قرارداد امتیاز کشف و بهرهبرداری از منابع نفتی کشور (به جز استانهای شمالی کشور) برای مدت 6 سال به دارسی واگذار شد و این شرکت متعهد شد ظرف دو سال، شرکت و یا شرکتهایی برای بهرهبرداری از این امتیازات تأسیس کند و سالانه مبلغ 20 هزار لیره وجه نقد، معادل همین مبلغ از سهام شرکت را به همراه 16 درصد از منافع خالص خود به دولت ایران بپردازد.
7 سال پس از انعقاد این قرارداد شرکت دارسی اولین چاه نفت کشور در مسجدسلیمان را مورد بهرهبرداری قرار داد. اما عدم تعهد حداکثری طرف انگلیسی به مفاد این قرارداد از یکسو و کاهش قیمت نفت در پی رکود دوران پساجنگ، مقامات وشهروندان ایرانی را نسبت به طرف انگلیسی بدبین کردهبود و در نهایت این قرارداد لغو شد.
پس از کش و قوس حقوقهای فراوان در مجامع بینالمللی قرارداد نفتی جدیدی موسوم به قرارداد «گس - گلشائیان» بین ایران و شرکت نفت «ایران - انگلیس» منعقد شد. نام این قرارداد متشکل از نام مذاکره کننده شرکت نفت انگلیس و وزیر اقتصاد ایران بود.
کاهش بخشی از امتیازات در مقابل افزایش مدت زمان بهرهبرداری شرکت نفت ایران - انگلیس از امتیازات مشخص شده مهمترین تغییر این قرارداد نسبت به قبلی بود.
با این حال احزاب سیاسی، مخصوصاً حزب ملی و توده نسبت به این قرارداد اعتراض شدید داشتند و آن را تمدید 33 ساله قرارداد دارسی، بدون تصویب در مجلس میدانستند. ایجاد موج مخالفت با این قرارداد موجب شکل گیری جریانی شد که بعدتر جریان ملی شدن صنعت نفت را رقم زد. جریانی که به زعامت محمد مصدق و با حمایت رجال سیاسی و مذهبی همان سال به مجلس شورای ملی راه پیدا کرد.
در مقابل این جریان تفکر رزم آرا وجود داشت که معتقد بود ایران به افزایش 50 درصدی سهم خود از سود حاصل از فروش نفت رضایت دهد. زمآرا عقیده داشتند «ملی شدن صنعت نفت» در آن شرایط به منزله خالی ماندن دست ایران از منابع حاصل از فروش نفت است و توانایی بهرهبرداری از این صنعت در کشور وجود ندارد. جمله «ملتی که توانایی ساخت یک لولهنگ ندارد نمیتواند از چاههای نفت بهره ببرد» توسط او معروف شد و موجی از نفرت را علیه رزم آرا به وجود آورد تا جایی که «خلیل طهماسبی» از اعضای گروه «فداییان اسلام» یک روز پس از این جمله وی را به ترور برساند.
بنابراین ملی شدن صنعت نفت در بستر زمانی شکل گرفت که اولاً بدعهدی و استثمار انگلیسیها در فاصله زمانی چند سال به طور مکرر دیده شده بود، ثانیاً مدت زمان زیادی از اشغال ایران توسط روسیه و انگلیس پس از جنگ جهانی دوم نگذشته بود و ثالثاً دعوای خودباوری ملی به اوج رسیده بود.
2) نقش روحانیت در ملی شدن صنعت نفت
پس از افزایش موج اعتراضات به قرارداد «گس - گلشائیان» و پس از حادثه تیراندازی به شاه در 15 بهمن ماه 1327 آیتالله سیدابوالقاسم کاشانی رئیس دوره هفدهم مجلس شورای ملی به عنوان عامل اصلی این ترور معرفی شد و در شب 17 بهمن ماه 1327 طبق ماده 5 قانون حکومت نظامی، او و دامادش را بازداشت و به قلعه فلکالافلاک خرمآباد و سپس به بیروت لبنان تبعید کردند.
البته وی در اول بهمن 1327 طی اعلامیه شدیداللحنی خواستار «لغو امتیاز» نفت شده بود. وی در بیانیهای از تبعیدگاه خود، علت واقعی بازداشت و تبعید خود را همین موضوع و اقدام علیه سیاست استعماری انگلیس ذکر کرد.
پس از تبعید ایشان، موج مخالفت با سلطه انگلیس بر نفت ایران از سوی ملی گراها و علما در ایران گسترش یافت به طوری که به جز آیت الله کاشانی که علمدار نهضت ملی شدن صنعت نفت بود، آیات عظام سیدمحمدتقی خونساری، بهاالدین محلاتی، عباسعلی شاهرودی، سید محمود روحانی قمی و کلباسی از جمله روحانیونی بودند که در موفقیت و همگانی شدن نهضت ملی شدن نفت در کنار دکتر مصدق نقش آفرینی کردند؛ به طوری که هر کدام از این علما در پاسخ به استفتاعاتی که از مردم میرسید حمایت از آیت الله کاشانی را تأیید میکردند.
علیرغم وضعیت مزبور آیتالله کاشانی در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کرده و در 21 فروردین ماه 1329، وکالت مردم تهران را برای دوره شانزدهم پذیرفت. وقتی که علی منصور به نخستوزیری رسید، سیدجلالالدین تهرانی به نیابت از او در روز ششم فروردین ماه به احمدآباد رفت و با دکتر مصدق ملاقات کرد. دکتر مصدق اولین تقاضایی که از دولت جدید کرد، بازگشت آیتالله کاشانی به ایران بود و پس از آن اصلاح قانون انتخابات و آزادی مطبوعات. سیدجلالالدین تقاضای دکتر مصدق را به اطلاع منصور رساند و منصور شخصاً با دکتر مصدق ملاقات کرد و قول صریح داد که در مورد بازگشت آیتالله کاشانی با شاه ملاقات و تقاضای بازگشت او به ایران را مطرح کند.
سرانجام آیتالله کاشانی پس از یک سال و چهار ماه که در لبنان به سر میبرد، در روز 20 خردادماه 1329 بنا به دعوت و اصرار دولت و در میان استقبال مردم تهران، وارد فرودگاه مهرآباد شد.
آیت الله کاشانی یک هفته پس از ورود، در 28 خرداد ماه پیامی به مجلس شورا فرستاد که توسط دکتر مصدق در صحن مجلس قرائت شد. این پیام در واکنش به طرح دوباره قرارداد الحاقی در مجلس شورا، توسط منصور بود.
همچنین آیتالله کاشانی با یک اعلامیه، مردم را دعوت کرد تا برای ملی شدن صنعت نفت در اول دی ماه در مسجد شاه (امام خمینی فعلی) اجتماع نمایند. در این اجتماع که به وسیلهی مجمع مسلمانان مجاهد، سازماندهی شد، آیتالله اعلام نمود: «برای استرداد نفت از دشمنان دیانت و مملکت و ملی نمودن نفت، سه بعد از ظهر جمعه، اول دی (سیزدهم ربیعالاول) در مسجد شاه شرکت نمایند».
آیتالله کاشانی برای اینکه مدام روح مبارزه را در کالبد نهضتی که آغاز شده بود بدمد، مردم را مجدداً برای اجتماع روز هشتم دی ماه در میدان بهارستان دعوت کرد. بنابراین موج حمایتی که آیت الله کاشانی در متن مردم برای ملی شدن صنعت نفت بوجود آورد موجب یک مطالبه عمومی شد و حتی پس از ترور رزم آرا مخالفین وابسته به سفارت انگلیس جرئت ابراز وجود نداشتند و اینگونه بود که در روز 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد و سرانجام چند روز بعد در 24 اسفند 1329، در پی تظاهرات عظیم مردم در خیابانها، مجلس شورای ملی اصل ملی شدن صنعت نفت را تصویب نمود و در 29 اسفند این اصل در مجلس سنا نیز به اتفاق آرا به تصویب رسید.
حتی بدون تأیید و حمایت آیت الله کاشانی به نخست وزیری رسیدن مصدق در تاریخ 5 اردیبهشت 1330 نیز متصور نبود. آیت الله خامنهای در این زمینه میگوید: «علیرغم اینکه محمدرضا موافق نخستوزیری مصدق نبود، به پشتیبانی حمایت مردمی، مصدق نخستوزیر شد. اگر مرحوم آیتاللَه کاشانی این حمایت عظیم مردمی را برای مصدق به وجود نمیآورد، او نخستوزیر نمیشد.»
همچنین رهبری درباره ملی شدن صنعت نفت فرمود: «تا وقتی روحانیت وسط میدان بود - که مرحوم آیت اللَه کاشانی یکی از اصلی ترین محورهای این مبارزه بود - ملت در میدان حضور داشت؛ اما وقتی با سو رفتارها، کج سلیقگیها و انحصارطلبیها دست روحانی روشنفکر و آگاه و شجاعی مثل مرحوم کاشانی کوتاه شد، ملت هم کنار کشید و رؤسای دولت نهضت ملی تنها ماندند؛ لذا دشمن آمد و با آنها هر کار میخواست، کرد.»
در مجموع به نظر میرسد ملی شدن صنعت نفت را باید حاصل همکاری و توافق دو جریان ملی و مذهبی به رهبری مصدق و آیت الله کاشانی دانست.
3) ملی شدن یا دولتی شدن؟ مسأله این است!
هنوز هم نظرات مختلفی در رابطه با آثار اقتصادی ملی شدن نفت وجود دارد. برخی معتقدند آماده نبودن صنعت نفت ایران در آن زمان موجب زمین گیر شدن این صنعت شد و از طرفی پیشنهاد جایگزین آمریکا و انگلیس برای قرارداد 1933، با افزایش سهم ایران تا 50 درصد از فروش نفت میتوانست این درآمد را به بیش از 5/ 2 برابر افزایش دهد.
با این حال صنعت نفت ملی شد و پس از آن نفت ایران توسط کشورهای مختلفی از جمله انگلیس تحریم شد. همزمان با تحریم شدن ایران از سوی انگلستان، دولت مصدق ضمن ارائه بودجه به شدت انقباضی تحریمهای ایجاد شده را به معنای فرصتی برای تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران معرفی کرد. وی اقداماتی در راستای تقویت بخش صنعتی و کشاورزی و ساماندهی نظام مالیاتی انجام داد.
به نظر میرسد که شرایط آن روزهای اقتصاد ایران ابزار لازم برای تحقق سناریوی مطلوب مصدق را نداشت، سناریویی که در صورت تحقق میتوانست با جداکردن محور اتکای اقتصاد ایران از سکوهای نفتی، پیشدرآمد دگردیسی اقتصاد ایران باشد.
از همین رو که برخی عقیده دارند ملیکردن نفت در ایران نه به این معنا که به معنای دولتی شدن نفت بود و منظور از ملیشدن نفت، مالکیت عموم مردم بر منابع نفتی و نظارت دولت بر زنجیره کشف، استخراج و پخش نفت است. دولتی شدنی که موجب شد نفت به مثابه افیونی برای دولتها قلمداد شود و دولتها را به جای اتکا به درآمدهای مالیاتی و نیاز به مردم، یارانه دهنده و منت گذارنده و تحمیل کننده کرده و مردمان را به جای تولید ثروت، یارانه بگیر و در استخدام دولتها کند.