نگاهی متفاوت به حذف ایران از کمیسیون مقام زن
پیش‌نویس حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به تصویب رسید وعضویت ایران در این کمیسیون درپی حاشیه‌های ایجاد شده پس از مرگ مرحومه مهسا امینی لغو شد.
طبق مقررات، ایران تا سال 2025 عضو رسمی و دارای حق رای در این نهاد به شمار می‌آمد. با تصمیم اخیر این کمیسیون ایران از حق رای در این نهاد بین‌المللی محروم شد.
29 رای موافق برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن با هدف «تحقق برابری جنسیتی»، موضوع درخورتوجهی است. فارغ از اینکه ایران و جبهه موافقان ایران، این این اقدام را غیرقانونی دانسته و خلاف اساسنامه ارزیابی کردند، باید این اخراج را از این منظر تحلیل کرد که چطور 43 رای موافق عضویت ایران جای خود را به 29رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع برای اخراج ایران داده است.
جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدام که با ابتکار آمریکا صورت گرفت، واکنش تندی نشان داد و کارنامه جبهه موافقان اخراج را در رعایت حقوق زنان مخدوش خواند. به منظور ارزیابی چنین ادعایی، بهتر است تا به معتبرترین سند در مورد برابری جنسیتی سال 2022 یعنی گزارش شکاف جنسیتی مراجعه شود. گزارشی که هر ساله از سوی مجمع جهانی اقتصاد ضمن مدنظر قرار دادن شاخص‌های مشارکت اقتصادی، دستیابی به آموزش، امید به زندگی، توانمندسازی سیاسی زنان ارائه شده و رتبه کشورهای مورد مطالعه را در مورد برابری جنسیتی اعلام می‌کند.
در این رای‌گیری؛ بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه مخالف اخراج ایران بودند. همچنین کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، بنین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، کرواسی، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، گواتمالا، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، لیبریا، لیبی، مونته‌نگرو، نیوزلند، پاناما، پرو، پرتغال، کره جنوبی و آمریکا رای مثبت به اخراج ایران دادند و در نهایت بنگلادش، بلیز، کنگو، ساحل عاج، گابن، هندوستان، اندونزی، ماداگاسکار، مکزیک، جزایر سلیمان، موریس، تونس و تانزانیا رای ممتنع دادند.
حال بهتر است تا وضعیت موافقان و مخالفان از منظر گزارش شکاف جنسیتی بررسی شود. در گزارش شکاف جنسیتی 2022، تنها 146 کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند و باهاما، کوبا، کرواسی، عراق، موریتانی، پاپوآ، گینه نو، فدراسیون روسیه، سوریه، توباگو، ونزوئلا و یمن و بسیاری از کشورها در این جدول ارزیابی قرار نگرفتند. نکته‌ای که حتما باید آن را مدنظر قرار داد جایگاه ایران در گزارش شکاف جنسیتی است که در سال 2022، رتبه 143 را از بین 146 کشور به خود اختصاص داده است.
در صف مخالفان اخراج ایران؛ بولیوی با رتبه 51، چین با رتبه 102، قزاقستان با رتبه 65، نیکاراگوئه با رتبه 7، نیجریه 123، عمان139، زیمباوه 50، قرار گرفته و در صف موافقان آرژانتین با رتبه 33، استرالیا رتبه 43، بلژیک رتبه 14، بنین رتبه 138، بلغارستان 42، کانادا 25، شیلی 47، کلمبیا 75، چک 76، دانمارک 32، فنلاند 2، فرانسه 15، یونان 100، گواتمالا 113، اسرائیل 60، ایتالیا 63، ژاپن 116، لیتوانی 11، مونته‌نگرو 54، نیوزلند 4، پاناما 40، پرو 37، پرتغال 29، آمریکا 27 قرار دارد اما کشورهایی که رای ممتنع دادند، شامل بنگلادش 71، بلیز 95، کنگو 144، هندوستان 135، اندونزی 92، ماداگاسکار 48، مکزیک 31، موریس 105، تونس 120، تانزانیا 64 است.
نیم‌نگاهی به این رتبه‌ها نشان می‌دهد که در صف مخالفان با اخراج ایران تنها یک رتبه تک رقمی، سه رتبه دو رقمی و سه رتبه سه رقمی وجود دارد. در صف موافقان اخراج ایران، 18 کشور رتبه دو رقمی، چهار رتبه سه رقمی و دو رتبه تک رقمی وجود دارد. در صف کشورهایی که رای ممتنع دادند چهار کشور با رتبه سه رقمی و شش کشور با رتبه دو رقمی وجود داشته و هیچ کشوری با رتبه تک رقمی دیده نمی‌شود.
در کل می‌توان این ارزیابی را داشت که وزن کشورهای «موفق در حذف نابرابری جنسیتی» و دستیابی به برابری جنسیتی در صف موافقان با اخراج ایران قابل توجه است که با هدف کمیسیون مقان زن سازمان ملل متحد قرابت بیشتری دارد. این امید وجود دارد که ایران با تجدیدنظر یا اصلاح سیاست‌های موجودهمچون پیوستن به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و اسناد فرداستی بتواند رتبه خود را در گزارش شکاف جنسیتی 2023 بهبود بخشیده و بار دیگر به صورت کاملا کارآمد و کارنامه‌محور اعتماد جهانی را برای حضور در این کمیسیون جلب کند. تحقق این هدف مهم نیازمند «تغییرات گسترده و بنیادین» در سیاست‌های موجود و «اعمال تبعیض جنسیتی مثبت» است که می‌تواند عقب‌ماندگی موجود را تاحدودی جبران کند در این صورت رفع این شکاف جنسیتی در ایران مانند پیش‌بینی بدبینانه مجمع جهانی اقتصاد نیازی به گذشت «دو قرن» نداشته باشد.
*باران ستوده مدیر گروه زنان و غرب آسیا انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
همچنین بخوانید
