هزینه اجاره‌بها، نیمی از درآمد یک خانوار را شامل می‌شود / مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، پیشنهادهای سلیقه‌ای و خارج از عرف مبلغ اجاره‌بها و هجوم مستأجران از مناطق 22 گانه شهری به حاشیه شهرها به‌واسطه ارزان‌تر بودن میزان اجاره‌بها، موجب کاهش شدید تعداد واحدهای اجاره‌ای در حاشیه شهرها شده است. این در حالی است که معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی مبلغی را برای حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین کرده که مشاهدات حاکی از این است که این سقف در اکثر قراردادهای منعقد شده رعایت نمی‌شود و هیچ یک از مالکان سقف تعیین شده حداکثر 25 درصد افزایش برای شهرهای بزرگ را رعایت نمی‌کنند. دستور مستقیم رئیس‌جمهور در هیئت‌دولت: نظارت وزارت راه‌وشهرسازی بر روند افزایش اجاره‌بها تشدید شود همه این اخبار در حالی دست‌به‌دست می‌شود که چند روز پیش (16 خردادماه) رئیس‌جمهور در هیئت دولت با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و موعد جابه‌جایی‌ها، لزوم نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن را مورد تاکید قرارداد و تصریح کرد: دولت باید علاوه بر تدبیر برای سامان دادن نرخ اجاره‌بها، اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند. رئیس‌جمهور همچنین به برخی گلایه‌ها درباره عدم اجرای کامل ضوابط تسهیل پرداخت وام بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی بانک‌های عامل اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی دستورالعملی ابلاغ می‌شود، باید کامل اجرا شود تا باعث گرفتاری و بدبینی مردم به بانک‌ها نشود. طرح دوفوریتی مجلس برای کنترل اجاره‌بها همه این اخبار در حالی است که مجلس هم با طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره، دولت را موظف کرده تا پایان فروردین‌ماه هرسال طبق نرخ تورم میزان مجاز افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند اما بااین‌حال بازه قیمتی بازار اجاره از کمبود ساخت‌وساز در هشت سال گذشته (دولت قبل) و به‌تبع آن کمبود واحدهای اجاره‌ای خبر می‌دهد که باتوجه‌به افزایش تقاضای اجاره، موجب افزایش قیمت و به‌تبع آن افزایش‌هایی بیش از نرخ مصوب و در حدود میزان افزایش تورم را به دنبال داشته است. مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند خبرنگار دانا؛ در گفت‌وگو با تعدادی از مشاوران املاک در حاشیه تهران دریافت که بر اساس اظهارات این مشاوران املاک، بسیاری از مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند و در صورت تخلیه ملک مکانی کمتر از قیمت اعلام شده را پیدا نخواهند کرد مگر آنکه به مناطق جنوبی‌تر و یا شهرستان‌های دیگر استان تهران مهاجرت کنند که در این صورت هم میزان هزینه رفت‌وآمد به محل کار و هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسکن به همان میزان افزایش به آنها آسیب خواهد زد، لذا؛ چاره‌ای جز موافقت با پیشنهاد مالک را ندارند. مشاوران املاک معتقدند در سال جاری اجاره‌بها در مناطق جنوبی و شرقی حاشیه تهران بین 50 تا 70 درصد افزایش را نشان می‌دهد و در اطراف تهران، در شهر جدید اندیشه، شهریار و شهرک‌های اطراف نیز به دلیل کوچ مستأجران از پایتخت، فایل‌های اجاره موجود کفاف تقاضا را نمی‌دهد. شایان‌ذکر است بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان سال 1399 نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در کل کشور 35 درصد بود و در سال 1400 این رقم به 50 درصد رسید. در شهر تهران نیز سال 1399 میزان رشد سالیانه اجاره‌بها 31 درصد ثبت شد و سال 1400 به 46 درصد رسیده است. هزینه اجاره‌بها، نیمی از درآمد یک خانوار را شامل می‌شود مجید گودرزی کارشناس مسکن هم هفته گذشته دراین‌رابطه به خبرنگار راه دانا؛ گفته بود: در اکثر کشورهای دنیا هزینه مسکن 20 تا 30 درصد سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد اما در ایران این هزینه بیش از نیمی از درآمد یک خانوار را شامل می‌شود و عده‌ای از صاحبخانه‌ها می‌خواهند با اجاره دادن یک واحد مسکونی تمام قسط و هزینه زندگی‌شان را تأمین کنند. کارکنان دولت با افزایش 10 درصدی حقوق تا شعاع 50 کیلومتری تهران هم قادر به اجاره مسکن نیستند وی ادامه داد: درحالی‌که تورم سالانه به اذعان رئیس‌جمهور بیش از 38 درصد است ولی در واقع اقتصاد ایران تورم حدود 60 درصدی را در سال 1400 پشت سر گذاشته و این در کنار افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت موجب خواهد شد تا کارکنان دولت تا شعاع 50 کیلومتری تهران هم قادر به اجاره مسکن نباشند. وی تصریح کرد: افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بر اساس ماده 41 قانون کار تخلف است اما در بخش کارمندی چنین قوانینی وجود ندارد و این در کنار این موضوع که دولت خیلی راحت از حقوق کارمندان اقدام به کسر مالیات می‌کند، درحالی‌که مالیات ستانی از سایر اقشار این‌قدر سهل و آسان نیست. گودرزی توضیح داد: از سوی دیگر پرداخت ناعادلانه به کارمندان باعث گسترش تبعیض می‌شود و تصویب سقف هفت برابر حقوق و دستمزدها برای باز بودن دست دولتمردان برای پیشبرد برنامه‌های است که توجیه قانونی و منطقی ندارد. وی در پایان گفت: دولت حتی می‌خواهد افزایش حقوق کارگران شاغل در بخش‌های دولتی را هم 10 درصد در نظر بگیرد، لذا به نظر می‌رسد که امروز کشور ما برای جلوگیری از این تبعیض نیازمند اصلاح اساسی نظام حقوق دستمزد است. انتهای پیام /