واحدهای صنعتی کوچک در مناطق محروم ایجاد شود / ضرورت اجرای طرحهای توسعه منطقهای در کشور
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ برنامهریزی و انتخاب مکانهای مناسب برای مناطق صنعتی برای استفاده صحیح و پایدار از سرزمین بهعنوان پایه آمایش سرزمین و راهکار رسیدن به توسعه پایدار است، ازاینرو در نظر گرفتن این مکانها و موقعیت جغرافیایی آنها با ویژگیهای محیط زیستی سرزمین که تعیینکننده توزیع و تعادل منطقهای و استفاده حداکثر از قابلیتهای محیط باشد میتواند کاهنده اثرات مخرب محیط زیستی...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ برنامهریزی و انتخاب مکانهای مناسب برای مناطق صنعتی برای استفاده صحیح و پایدار از سرزمین بهعنوان پایه آمایش سرزمین و راهکار رسیدن به توسعه پایدار است، ازاینرو در نظر گرفتن این مکانها و موقعیت جغرافیایی آنها با ویژگیهای محیط زیستی سرزمین که تعیینکننده توزیع و تعادل منطقهای و استفاده حداکثر از قابلیتهای محیط باشد میتواند کاهنده اثرات مخرب محیط زیستی صنایع باشد. آمایش سرزمین در سیستم حرفهای امروزی و دانشگاهی ایران به برنامهریزی فضایی در مقیاس ملی و منطقهای اطلاق میشود، در واقع و در سیستم حرفهای جهانی، بخشی از مفهوم کلی برنامهریزی شهری و منطقهای به حساب میآید. آمایش سرزمین به روشها و رویکردهای استفاده شده توسط بخش خصوصی و عمومی به منظور اثرگذاری بر توزیع جمعیت و فعالیتها در فضاهای با مقیاسهای گوناگون اشاره دارد. آمایش سرزمین، یک امر علمی با رویکردی فضایی و منطقهای در شناخت توانمندیهای توسعه با توجه به قابلیتهای مکانی است، توسعه نیز در عصر جدید مبنای چند بعدی یافته و از حالت تکنگری و بخشی بودن گذار کرده است. در راستای بررسی ابعاد تدوین سند توسعه صنعتی و تجاری با رویکرد آمایش سرزمینی با رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) به گفتگو نشستیم.
موسایی در اینباره میگوید: آمایش سرزمین، ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهرهبرداران در انتخاب گزینههایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است، از مهمترین خصوصیات این نگاه جامعنگری، کیفیت و سازماندهی فضایی آن است، پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت - سرمایه - منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم میشود برنامه آمایش سرزمینی نامیده میشود. آمایش سندی است که برای تحقق توسعه پایدار فضایی، مجموعه اهداف، راهبردها، سیاستها و برنامههای اجرایی بخشهای دولتی و غیردولتی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و کالبدی در برمیگیرد؛ این برنامه در چارچوب چشمانداز، اهداف توسعه ملی، با رویکردی توسعهگرا، مشارکتجو و انعطافپذیر تهیه میشود. در تشریح ابعاد آمایش سرزمینی چه مواردی را میتوان مطرح کرد؟ موسایی: مقوله آمایش سرزمینی بهعنوان تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعهشناسی و بهعنوان تبیین درازمدت توسعه و پیشرفت بر اساس چند مرحله اساسی است که شامل «تدوین اصلیترین جهتگیریهای توسعه بلندمدت کشور از منظر آمایش سرزمین در فرایند نگاه از بالا به توسعه ملی و تعیین و تبیین بازتابهای سرزمینی آن»، «تعیین امکانات، قابلیتها، موانع و تنگناهای تعیینکننده تخصصها و عملکردهای مناطق در یک نگاه از پایین به سطح ملی» و «تلفیق دو فرایند نخست در برخورد با بخشهای اقتصادی و ایجاد هماهنگیهای بینمنطقهای و بین بخشی و بخشی - منطقهای و تصویر بازتابهای سرزمینی مرحله توسعهیافتگی بخشهای مختلف در سطح ملی» است. این طرحهای توسعهای و آمایش سرزمینی تا چه اندازه در ایران اجرا شده است؟ عدم توفیق برنامهریزی توسعه منطقهای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده است بدینترتیب کشور دارای چهرهای دوگانه شده که بخشی از آن کمتر توسعهیافته و محروم و بخش دیگر توسعهیافته است؛ متاسفانه در کشور ما قطبهای رشد درحال بزرگتر شدن و عدم سرریز به مناطق دیگر هستند که این با نگاه به نقشه سطح بندی توسعهای استانها (نقشه پایین) قابل درک هست. برای مثال فاصله و شکاف توسعه بین استان یزد که در رتبه اول قرار دارد با استان سیستان و بلوچستان که در رتبه آخر قرار دارد بسیار زیاد است. بهطورکلی استانهای یزد، سمنان، مرکزی، مازندران، اصفهان و تهران به ترتیب در صدر جدول و استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و ایلام در انتهای جدول قرار دارند. حال چنانچه در نیمقرن اخیر سرمایهگذاریها بر اساس مطالعات آمایش سرزمین انجام شده بود، علاوه بر حفظ محیطزیست، شکاف توسعه که ممکن است موجب چالشهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود نیز وجود نداشت و هر منطقه متناسب با پتانسیلهای خود رشد میکرد، برای نمونه استان سیستان و بلوچستان که سواحل مکران را در خودش جای داده است؛ فرصت کمنظیری برای احداث صنایع است همچنین سرمایهگذاری در معادن این استان میتواند رشد و شکوفایی را برای مردم این منطقه به ارمغان آورد.
دستیابی به توسعه و حفظ آراستگی و توازن منطقهای چگونه امکانپذیر است؟ با توجه به تفاوت سطح پیشرفت استانها و براساس اطلاعات آماری سرشماری سال 1395، پراکندگی جمعیت در استانهای شرقی و مرکزی کشور نسبت به استانهای شمال، شمال غرب و غربی بسیار کمتر است، تحلیل شاخص مذکور پدیدار میسازد که در صورت تداوم روندهای موجود میتواند بحرانهای جدی که تهدیدکننده بقای ملی هست را بههمراه داشته باشد. بهطورکلی میتوان گفت جهت دستیابی به توسعه و حفظ آراستگی و توازن منطقهای باید تبیین شود که در گام نخست استراتژی کشور برای توسعه صنعتی به چه صورت است و سپس هر منطقه باید چه اقداماتی را در مسیر تحقق استراتژی توسعه ملی انجام دهد در این مسیر برنامههای آمایش سرزمین در سطوح ملی و منطقهای میتواند بسیار راهگشا باشد. طرحهای آمایشی در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟ موسایی: نگرش و ساختار تصمیمگیری دولت به برنامههای آمایش سرزمین بنا بهنظر صاحبنظران و کارشناسان حوزه برنامهریزی، یکی از مهمترین عواملی است که موجب ازکارافتادگی برنامههای توسعه در کشور شده است همچنین طی زمان نسبتاً طولانی که آمایش سرزمین در سطح سیاستگذاری کشور مطرح شده، اقدامات بایسته در زمینه ایجاد ظرفیت دانایی لازم و ضرورتهای آن صورت نگرفته و این مسئله موجب شده سازوکار نهادی عینیت بخشیدن به این مقوله تبدیل به محلی برای توزیع رانتهایی نظیر مطالعات و پژوهشها و پروژههای خاص شوند. از دیگر عوامل نارسایی طرحهای آمایشی در ایران میتوان به دو مورد اشاره کرد، اول «تک ساحتی بودن نظام برنامهریزی» که بهنظر میرسد مطالعات آمایش انجامشده تاکنون در کشور اغلب متکی به قوه مجریه بوده بر سایر قوا را در نظر نگرفته است و دوم «بحران کاهش اعتماد به سیاستگذاری» که متأسفانه تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی و ایجاد هزینههای جدی برای کشور و مردم موجب بروز بحران کاهش اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات و سیاستهای دولت شدهاست از سوی دیگر نحوه عملکرد نظام تصمیمگیری کشور بهگونهای است که نقش بسیار ناچیزی برای مشارکت مردم در نظر گرفتهاست. مشکلات نظام رگولاتوری کشور در این زمینه را چه مواردی ارزیابی میکنید؟
یکی از مهمترین مشکلات نظام رگولاتوری کشور کمتوجهی به مسائل حیاتی و اقتضائات زمان است، در ارتباط با اسناد آمایش استانی نیز میتوان گفت این اسناد با کاستیها و نواقص جدی مواجه هستند. این چالشها، در چندین مورد طبقهبندی شدهاند که میتوان به مواردی نظیر «فراهم نبودن الزامات حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین» اشاره کرد. مهمترین الزامات حداقلی که قبل از تدوین سند آمایش ملی و استانی باید فراهم شود شامل چند مورد است که در ادامه ذکر میشود؛ «وجود دولت توسعهگرا و مشخص بودن اهداف»: قبلاز تدوین، باید با یک منطق و هویت قابلاتکا، هدف و تصویری که برای کشور متصور هستیم ترسیم شود، همچنین باید شناخت کافی از شرایط بینالملل نیز وجود داشته باشد در کنار این موارد وجود یک دولت توسعهگرا یعنی دولتی که دولتمردان آن به برنامههای توسعهای در مسیر تحقق تولید مولد و فناورانه اعتقاد راسخ داشته و از نزدیک درگیر برنامهریزیهای توسعهای هستند از الزامات برنامهریزی اقتصادی مطلوب است. «وجود استراتژی توسعه صنعتی کارآمد»: در برنامههای استراتژیک دورنمایی از وضعیت مطلوب طراحی میشود، بهطوریکه همه خطمشیهای ثابتی که آغاز و انجام آنها نیل به هدفهای عالی را میسر میسازد، دربردارد. براساس تجربه تاریخی سایر کشورها، اغلب کشورهایی به توسعه دست یافتهاند که از توان تولیدی بالایی برخوردارند و بنابراین میتوان گفت تحول توان تولیدی (تولید فناورانه) و توسعه با یکدیگر هم بستند. «نظام آماری قابلاتکا»: برای تدوین سند آمایش سرزمین، ضروری است نظام آماری پویا و گستردهای برای کل کشور وجود داشته باشد. «ظرفیت با کفایت بدنه اجرایی کشور»: براساس آموزههای نهادگرایی، مسئله اجرا نیز در فرآیند تحقق اهداف توسعهای از اهمیت بالایی برخوردار است به عبارت دیگر، حتی اگر بهترین قاعدهگذاریها صورت گیرد، اما در سطح اجرا توانایی لازم وجود نداشته باشد، دستاوردی حاصل نخواهد شد. با توجه به تجربه انحلال و احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور، ساختار فعلی سازمان بهعنوان اصلیترین نهاد متولی برنامه آمایش در کشور، بسیار شکننده و ناهماهنگ است و از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز با پیگیری طرحهای جامع و کالبدی، به شکلی دیگر، در حال انجام اقدامی موازی با سازمان برنامه و بودجه است این مسئله نیز میتواند در کنار توان و ظرفیت ناکافی بدنه اجرایی، موجب ایجاد ناهماهنگی و کماثرتر شدن اقدامات انجامشده گردد. عدم توافق بر روی مفاهیم کلیدی در برنامههای آمایش کشور موسایی: هماهنگی و توسعه از جمله مهمترین مفاهیم برنامهریزی بشمار میروند که در ادامه مصادیقی در خصوص عدم توافق بر روی این مفاهیم کلیدی در برنامههای آمایش کشور، ذکر میشود. فلسفه وجودی برنامهریزی، حلوفصل بحران ناهماهنگی است بنابراین انتظار میرود در اسنادی توسعهای نظیر سند آمایش ملی و استانی اقدام به تبیین ناهماهنگیهای بحرانزا در سطوح منطقهای، بین مناطق و ملی شود حالآنکه اغلب اسناد مذکور فاقد شایستگی لازم جهت تحقق این مهم هستند. بررسی محتوایی اسناد آمایش در دسترس، حکایت از آن دارد که درک مشخصی از توسعه یا مفهوم برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین وجود ندارد. بهطورکلی ارزیابی میشود یک نظم فکری حاکم بر تهیه سند آمایش استانی، فاقد اسلوب روششناختی و ذهنیت برنامهای بودهاست. عدم توافق بر اولویت تدوین سند ملی آمایش بر اسناد آمایش استانی موجب بروز ناهماهنگی در تدوین اسناد استانی شدهاست، هر استان بهعنوان جزئی از کل کشور باید در راستای اهداف بلندمدت کشور پیش رود و نباید از سرنوشت مشترک و درهمتنیده استانها و فعالیتهای اقتصادی در کشور غفلت کرد بنابراین این سوال بهنظر میرسد که در شرایط فقدان برنامه آمایش ملی، تهیه برنامههای آمایش استانی آیا اصولاً امکانپذیر است؟ موازیکاری در دستگاههای مختلف در تدوین اسناد توسعه و نامشخص بودن جایگاه اسناد جامع توسعهبخشی نظیر سند جامع آب، انرژی، حملونقل و... و طرحهای جامع و کالبدی استانها در تدوین اسناد آمایش ملی و استانی یکی دیگر از مصادیق ناهماهنگی در برنامهریزی و تدوین اسناد آمایش محسوب میشود. مورد توافق نبودن کارآمدی شرح خدمات ابلاغی جهت تدوین اسناد آمایش، منجر به بروز مشکلات اساسی نظیر حجم بالای اسناد آمایش، ارائه مطالب تکراری و کاهش امکان اولویتبندی و ایجاد ارتباط مناسب مطالب ارائه شده در بخشهای مطالعات پایه و برنامهریزی راهبردی شده است. چه راهکارهایی برای سودمندشدن طرحهای آمایش تدوین شده پیشنهاد میشود؟ باتوجه به طرحهای آمایش تدوین شده و تحلیل عملکرد آنها در کشور، به جهت سودمندی بیشتر، چندین راهکار قابل ذکر است؛ برای دستیابی به تعادلهای منطقهای در شهرستانهای یک استان، باید نوعی عدم تمرکز در ارائه خدمات، سرمایهگذاریهای نوین و ایجاد زیرساختها، مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان و مدیران ارشد استان قرار گیرد. برای کاهش نابرابریهای منطقهای، احداث مراکز آموزشهای فنی و حرفهای میتواند بهعنوان راهکار بلندمدت، اصلاح بافت و ساختار راههای ارتباطی و تسریع و تسهیل خدماترسانی به دهستانها و شهرستانها از طریق، بهعنوان برنامه میانمدت و استفاده از بذرهای اصلاحشده، استفاده از ماشینآلات کشاورزی مدرن و آبیاری تحت فشار و توسعه مناطق تبدیلی بهعنوان برنامه کوتاهمدت مورد توجه قرار گیرد. به دلیل مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ، معمولاً روستاها و شهرهای کوچک از نیروی متخصص خالی شدهاند، عمدهترین علت این مهاجرتها اوضاع نامناسب اقتصادی، نابرابریهای دستمزد در شهر و روستا، عدم برخورداری از امکانات و خدمات شهری مطلوب و بیکاری بوده است بنابراین بهمنظور کاهش نابرابریهای منطقهای در سطح استان، ضروری است تمهیداتی جهت بهبود شرایط در مناطق مذکور و کاهش مهاجرتهای شهری، اندیشیده شود. جهت دستیابی به نتیجه مطلوب و کاهش نابرابریهای منطقهای، استراتژیهای اتخاذشده جهت برنامهریزی باید با شرایط مختلف شهرستانهای استان تطابق داشته باشد، همچنین بهمنظور فراهمسازی زمینه کلی توسعه استان ضرورت دارد تا از وجود منابع متعدد طبیعی و انسانی در جایجای استان بهرهبرداری بهینه شود. پیشنهاد میشود در اعمال سیاستها و برنامههای توسعه کشور، در تخصیص منابع به استانهایی که مناطق روستایی آنها از نابرابری بیشتری رنج میبرند، تلاش بیشتری شود. همچنین نظارت مناسبی بر روی تخصیص کارآمد منابع بین مناطق شهری و روستایی صورت گیرد. تعدیل موانع توسعه منطقهای در کشور مستلزم تغییر نظام و ساختار برنامهریزی است ساختار برنامهریزی باید بهگونهای باشد که قدرت تصمیمگیری مردم به نمایندگان را در بعد منطقهای، بهمنظور تعیین سرنوشت و وضعیت حال و آینده خود ارتقا دهد. ایجاد واحدهای کوچک مقیاس صنعتی با سرمایهگذاریهای مستقیم و یا مشارکت بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی و بخش عمومی در شهرستانهای کمتر توسعهیافته میتواند از شکاف نابرابری در استانها بکاهد. استقرار سرمایه مدیریتی کارآمد و اثربخش در استانهای محروم بهمنظور بهبود مدیریت بخش عمومی و افزایش کیفیت عملکردی دستگاههای اجرایی با انتخاب مدیران اقتصادی دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهای شایسته سالارانه موجب بهبود روند توسعه استانها و کاهش نابرابری میشود. پیشنهاد میشود به عنوان ماهیت اقتصادی و صنعتی طرحهای آمایش، مسئولیت تدوین اسناد آمایش کشور به وزارت صمت داده شود. بهمنظور کاهش نابرابریها و بهبود وضعیت توسعه مناطق مختلف در دوران کنونی، لزوم تدوین و اجرای طرحهای آمایش بیش از گذشته حائز اهمیت است؛ طرحهای آمایشی از آنجا که به عنوان ریلهای حرکت کشور به سمت توسعه حساب میشوند، نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق از سمت کارشناسان بخصوص کارشناسان اقتصادی و محیطزیست هستند، مهمتر از تدوین طرح نیز لزوم اجرای آن توسط دستگاههای ذیربط است، از این رو اخیرا طرح آمایش سرزمینی از سوی وزارت صمت با هدف ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در حوزه صنعت، معدن و تجارت، آغاز شده است که در آن پروژههایی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پروژههای دارای زنجیرهارزش افزوده هستند و واحدهای راکدی که توانمندی بازگشت به چرخه تولید را دارند در قالب این طرح قرار میگیرند.