وام صندوق بین‌المللی پول با اقتصاد کشورها چه می‌کند؟

خبرگزاری فارس، یادداشت وارده: اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول خبر داد. به گفته همتی در این درخواست آمده است که با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی در صندوق، ایران خواستار بهره مندی از تسهیلات تامین مالی سریع RFI در حدود 5 میلیارد دلار می باشد.1

به دنبال این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت این وام در رسانه‌ها آغاز شد و اخبار مربوط به صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار گرفت. مباحث پیرامون این موضوع طیف وسیعی از جهت گیری را در بر می گرفت. از کسانی که از دریافت این وام ابراز امیدواری کردند گرفته تا اپوزیسیون خارج نشین که با نامه نگاری به صندوق بین‌المللی پول خواهان عدم پرداخت این وام به ایران شدند.

اگرچه درباره صندوق بین‌المللی پول سخن های زیادی برای گفتن وجود دارد اما این یادداشت نگاه کوتاهی دارد به سازوکارهای صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به کشورها و نتایجی که همکاری با صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای مختلف جهان در بر داشته است. صندوق به کشور هایی که دچار کسری در تراز پرداخت ها هستند تسهیلات اعطا می کند. روند وام دهی صندوق به این صورت است که استفاده از منابع صندوق منوط به ارائه درخواست کشور عضو مبنی بر نیاز به منابع مالی جهت اصلاح تراز پرداخت ها می باشد که در این مورد باید با صندوق بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

صندوق باید از نیاز کشور فوق برای اصلاح تراز پرداخت ها و از برنامه های اصلاح آن ها آگاه گردد. کشور عضو باید طی درخواستی جهت استفاده از تسهیلات صندوق، برنامه هایی را که قصد دارد به منظور اصلاح تراز پرداخت های خود بکار گیرد اعلام دارد. زمانی صندوق نیاز کشور عضو را می پذیرد و شایستگی آن را تأیید می کند که از توانایی کشور عضو در بازپرداخت وام دریافتی اطمینان داشته باشد. سپس صندوق منابع خود را تحت شرایط معینی به اعضاء پرداخت می کند. صندوق در تمام طول مدت استفاده از تسهیلات توسط اعضاء بر چگونگی اجرای برنامه های کشور عضو نظارت دارد تا اطمینان یابد که اقدامات انجام شده با قرارداد موجود مطابقت دارد یا خیر. صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام، کشور ها را مجبور به تصویب یک سری قوانین داخلی نموده که به طور عمده مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد است. رهنمود صریح صندوق اصرار در خصوصی سازی صنایع دولتی، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، شرکت های مخابراتی، حمل و نقل و ترابری، سیستم راه آهن، بهداری و بهداشت است. یکی از مواردی که همواره در صدر شرایط دریافت وام از صندوق بین المللی پول قرار داشته، مسئله خصوصی سازی منابع آب است که به کنترل قیمت های محصولات کشاورزی در کشورهای آسیایی و آفریقایی و همچنین گران شدن آب آشامیدنی در سراسر جهان منجر شده است.

صندوق بین المللی پول دولت ها را تشویق می کند تا با واگذاری امور اقتصادی خود به بخش خصوصی از سوبسیدها و هزینه های دولتی خود بکاهند و فضای هر چه بیشتری در اختیار بخش خصوصی و در واقع کمپانی های جهانی بگذارند. عموما برآیند واقعی این شیوه های اقتصادی همان طور که در ایران دیده شد چیزی به جز ازدیاد تورم و تشدید فقر و بیکاری نبوده است. یکی از نمونه های برجسته اثرات همکاری با صندوق بین المللی پول کشور آرژانتین است. دولت این کشور در سال 1984 موافقت نامه ای را با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام 7/1 میلیارد دلاری امضا کرد و هم زمان، مذاکراتی را نیز در ارتباط با بدهی های این کشور صورت داد تا آرژانتین بتواند با شرایط آسان تری، قروض خارجی خود را بازپرداخت و مستهلک کند. دولت آرژانتین در سال 1989 طرحی را با عنوان انقلاب تولیدی ارائه کرد. بر اساس این طرح، یک برنامه اقتصادی سه ساله با استفاده از راهنمایی ها و خط مشی های صندوق بین المللی پول، به مرحله اجرا در آمد که اصلی ترین محور آن، بر روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی به بخش های خصوصی داخلی و خارج از کشور استوار بود و در کنار آن، از کمک ها و مساعدت های مؤسسات مالی بین المللی نیز به عنوان پشتوانه و اعتبار لازم برای این طرح استفاده شد. درآمد حاصل از این خصوصی سازی و فروش دارایی های دولتی برای مدتی، ثبات را به اقتصاد آرژانتین باز گرداند؛ اما تملک شرکت ها و بنگاه های داخلی توسط اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه، بیش از میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات کالاهای مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری، رکود دستمزدهاء بی ثباتی اشتغال و تورم 12 هزار درصدی نتیجه اجرای این طرح بود.

تراز تجاری منفی که عمدتا ناشی از عدم امکان رقابت تولیدات داخلی آرژانتین با محصولات خارجی بود، مشکلات دیگری، چون کاهش شدید ذخایر ارزی و نرخ تورم بالا را به همراه داشت. آرژانتین به قدری تابع دستورات و رهنمودهای صندوق بین المللی پول شده بود که در این دهه، القابی چون شاگرد اول صندوق و فرزند نمونه صندوق به آن داده شد.2 یکی دیگر از نمونه های نتایج دستور العمل ها و رهنمود های صندوق، کشور روسیه است. در روسیه پس از فروپاشی شوروی هم محور اصلی توصیه های صندوق خصوصی سازی صنایع و برقراری اصول اقتصاد بازار آزاد بود. خصوصی سازی عجولانه مورد توصیه وزارت خزانه داری آمریکا و صندوق بین المللی پول در مسکو به یک گروه از فرصت طلبان اجازه داد که کنترل تمام دارایی های ملی روسیه را به دست گیرند. صندوق و وزارت خزانه داری از ارزیابی حساسیت های موجود در روسیه عاجز بودند و اگر هم به آن توجهی می کردند تصمیمات اشتباه اتخاذ می کردند. بدون توجه کافی به فراساختارهای قانونی مانده از دوران شوروی که شناخت آن ها می توانست راه صحیح انتقال به اقتصاد بازار را نشان دهد و اقدام به روان سازی جریان سرمایه در روسیه و خارج از آن کند. صندوق بین المللی پول دانسته یا ندانسته راه را برای قدرت گرفتن یک گروه بی صلاحیت متنفذ هموار ساخت. درست در زمانی که دولت روسیه پول نداشت تا حقوق کارمندان خود را پرداخت کند این گروه پول هایی را که از راه فروش اموال و منابع ملی به دست آورده بودند در بانک های قبرس و سوییس انبار می کردند. جای تعجب نیست که پس از شکست سیاست های آمریکا و صندوق بین المللی پول در روسیه احساسات ضد آمریکایی چون شعله های سرکش آتش همه روسیه را فرا گرفت. در اواسط دهه 90 اقتصاد روسیه به سقوط خود ادامه داد، بازده اقتصاد ملی به نصف کاهش یافت. تا آن زمان و حتی تا پایان سال های امپراتوری شوروی تنها دو درصد از مردم روسیه در فقر به سر می بردند، بلافاصله پس از اصلاحات صندوق بین المللی پول نرخ فقر به 50 درصد رسید که در نتیجه آن بیش از نیمی از کودکان روس زیر خط فقر زندگی می کردند. پس از این ناکامی، تنها این اواخر صندوق و وزارت خزانه داری اعتراف کردند که درمان تجویز شده کافی نبوده است. بیشتر روس ها، بنابر تجربیاتی که در این چند ساله به دست آورده اند اعتقاد و اطمینان خود را به بازار آزاد از دست داده اند. مورد دیگر عملکرد صندوق در بحران مالی جنوب شرق آسیا در 1997 است. صندوق بنا بر وظیفه خود اقدام به پرداخت وام به این کشورها کرد و در ازای آن اجرای توصیه های سیاستی را خواستار شد. اما بیشترین انتقادات از صندوق در این بحران صورت گرفت و حتی برخی از اقتصاددانان لیبرال به توصیه های صندوق انتقاد کردند. در حالی که مسأله بحرانی در این زمان برای کشورهای جنوب شرق آسیا مسأله کسری حساب سرمایه بود، توصیه های سیاستی بیشتر ناظر به اصلاحات ساختاری بود. انتقادات به عملکرد صندوق موجب شد تا دفتر ارزیابی مستقل در صندوق بین المللی پول برای بررسی عملکرد صندوق تشکیل شود. این دفتر اصلی ترین انتقاد ها را به عملکرد صندوق در بحران جنوب شرق آسیا مطرح کرد. نخست آن که صندوق نظارت قوی اقتصادی بر دو اقتصاد اصلی این بحران یعنی اندونزی و کره جنوبی نداشته است و دوم آن که برنامه های وام دهی صندوق برای پاسخ به بحران های مالی از کارایی لازم برخوردار نبوده است. بنابراین، این جمع بندی حاصل شد که وقتی مهم ترین عامل اصلی یک بحران مسائل ساختاری نیست، نباید از بحران به عنوان فرصتی برای مجبور ساختن طرف مقابل به اصلاحات بلندمدت استفاده شود.3 به طور کلی صندوق برنامه هایی را برای حمایت از اصلاحات ساختاری میان مدت و بلندمدت به اجرا گذاشت که جهت گیری آنها حرکت به سمت اقتصاد بازار گرا بود. بحران های پایدار تراز پرداخت ها در کشورهای در حال توسعه و وابستگی این کشورها به برنامه های صندوق باعث شد انتقادات از صندوق افزایش یابد. بر اساس این انتقادات، صندوق نه تنها در دستیابی به اهداف خود ناموفق بود، بلکه به واسطه اعمال این سیاست ها هزینه های سنگین اجتماعی بر کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده است.

------------------

پی نوشت ها: 1- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/22/2221833/ 2- معصومه حاجیلی، «بحران سیاسی و اقتصادی در آرژانتین، ابعاد و نتایج آن»، مجله روند 3- Joseph E. Stiglitz, Democratizing the International Monetary Fund and the World Bank: Governance and Accountability

انتهای پیام /