وام 200 میلیونی با نرخ سود 5 درصد برای روستاییان؛ سهم هر بانک از 200 هزار مسکن روستایی چقدر است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بوده، ضرورت نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستاییان است. مساله‌ای مهم که متاسفانه به دلیل کم توجهی به آن، در حوادثی همچون سیل و زلزله، منجر به خسارات جانی و مالی بسیاری به هموطنان شده است. در این شرایط، دولت قبل بر ارائه تسهیلات 50 و سپس 100 میلیون تومانی با نرخ سود 5 درصدی، تاکید داشت و سرانجام سال گذشته نیز در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم، در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور، رقم تسهیلات مسکن روستایی به دو برابر یعنی 200 میلیون تومان افزایش یافت. اقدامی که با موجی از خوشحالی و امید برای روستاییان همراه بود. از یک سو خانه‌های جدید و مقاوم قرار بود ساخته شود و از سوی دیگر، اشتغال جوانان در بخش مسکن روستا‌ها رونق می‌گرفت. اما این انتظارات مثبت با گذشت هفته‌ها و ماه‌ها از آغاز به کار دولت، شکل اجرایی به خود نگرفت.

گلایه نیکزاد از میرکاظمی!

در این شرایط، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسات مختلف با انتقاد از عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه در اجرای این قانون اظهار داشت: "ساخت 400 هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن به عهده بنیاد گذاشته شده که 200 هزار واحد روستایی و 200 هزار واحد شهری خواهد بود. نیکزاد معتقد بود سازمان برنامه و بودجه جلوی مصوبه وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی ایستاده و مکاتبات در این زمینه یک زونکن شده است."

واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه به انتقادات چه بود؟

در مقابل میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست اخیر خود با خبرنگاران با اشاره به تبعات افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و رشد نقدینگی تاکید داشت: مشکل یارانه تسهیلات است که در گذشته با ابلاغ دولت، بانک‌ها طلبکار و دولت بدهکار می‌شد که بعد از شهریور سال گذشته این اجازه داده نمی‌شود و باید مبنای آن مشخص باشد. وی ادامه داد: باید توجه شود تسهیلات بانکی مربوط به مسکن روستایی که در دولت قبل و اوایل سال 1400، 50 میلیون تومان بود، در دولت قبل تصمیم گرفته شد که این میزان تسهیلات به 100 میلیون تومان با سود 5 درصد برسد که این موضوع از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت ابلاغ و مقرر شد 200 هزار وام 5 درصد 100 میلیون تومانی تسهیلات داده شود و دولت نیز پذیرفت که مابه‌التفاوت 5 درصد تا 18 درصد را جزء بدهی‌های دولت به سیستم بانکی حساب کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها باعث رشد پایه پولی می‌شود، عنوان کرد: ما منابع و مصارف را کنترل می‌کنیم، اما وقتی یک موضوعی را ضمانت کردیم و بانک‌ها توان اجرای آن را نداشتند و اضافه‌برداشت انجام دادند، بحث پایه پولی مطرح است که این از آن جمله مواردی است که اگر در ابلاغ‌ها زیاده‌روی شود منجر به اضافه‌برداشت و بی‌انضباطی بانک‌ها خواهد شد و آنها، چون نمی‌توانند این میزان تسهیلات را بدهند، اضافه‌برداشت می‌کنند و آن نیز منجر به پایه پولی می‌شود که با لحاظ ضریب فزاینده 8، نقدینگی زیادی به بار آورده و منجر به تورم می‌شود. وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال گذشته یادآور شد: در این قانون بندی آمده که می‌گوید هر حمایتی که قرار است از سوی دولت صورت گیرد باید از طریق صندوق ملی مسکن باشد و حتی قید شده یارانه تسهیلات بانکی اعطا شود که پیش از این دولت ابلاغ می‌کرد و بانک ارائه می‌کرد و این میزان جزء طلب‌های بانک از دولت می‌شد، اما از زمان تصویب این قانون این امکان وجود نداشته و باید پول به صندوق و از آنجا به بانک‌ها برود تا امکان انجام کار باشد. میرکاظمی در ادامه با اشاره به محل تأمین این میزان اعتبار گفت: بخشی از آن منابع بودجه است که باید از منابع صندوق پیشرفت برای صندوق مسکن بگذاریم. بخشی نیز از محل فروش دارایی‌های وزارت راه مثل زمین‌ها تأمین می‌شود که هنوز انجام نشده. بخشی مالیات‌هایی است که باید بازگردد و بخشی اقساط مسکن مهر سابق است که باید برگردد و ما ابلاغ کردیم سال 1400 هرچه بازگشت قسط است باید به صندوق بیاید که حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده است. معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگر امروز بخواهیم 100 میلیون تومان تسهیلات را به 200 میلیون تومان برسانیم، باید یارانه تسهیلات آن را نیز بدهیم و، چون این یارانه مقدور نبود نمی‌توانستیم به بانک‌ها بگوییم طلب شما باشد و این قانون نیز بعد از شهریور 1400 است. اکنون بنیاد مسکن می‌گوید شما ابلاغ کنید و بدهی به بانک شود، اما چون ما قول دادیم بی‌انضباطی مالی انجام ندهیم، این کار را نمی‌کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون در حال پرداخت منابع به صندوق بانک مسکن هستیم و قسط‌های امسال را به حساب آن‌ها می‌ریزیم، عنوان کرد: نامه 200 میلیون تومانی برای تسهیلات مسکن روستایی زده‌ایم. باید توجه شود تسهیلات با نرخ 18 درصد ارتباطی به ما نداشته و بانک مرکزی سهم بانک‌ها را مشخص می‌کند و مردم در حال ساخت خانه از بانک وام می‌گیرند.

پرداخت وام 200 میلیونی بالاخره تایید گرفت

سرانجام با گذشت چندین ماه از آبان سال گذشته، دوم شهریورماه سال جاری بهادری جهرمی سخنگوی دولت خبر داد: هیات دولت با افزایش تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن در روستا‌ها از 100 به 200 میلیون تومان موافقت کرد و پرداخت این تسهیلات به متقاضیان از شنبه 5 شهریورماه 1401 آغاز خواهد شد. این وعده پرداخت از پنج شهریور، با تاخیر همراه شد. تا جاییکه جودی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن به ایسنا گفت: معمولا موضوعاتی که روز‌های چهارشنبه در هیات دولت به تصویب می‌رسد روز یکشنبه ابلاغ می‌شود. مشکلی در زمینه پرداخت وام 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی وجود ندارد. هماهنگی‌های لازم انجام شده و انشاءالله تا فردا (دوشنبه 7 شهریورماه) این مصوبه به بانک‌های عامل اعلام خواهد شد. وی افزود: با توجه به این‌که وام مسکن روستایی در دولت به تصویب رسیده، نیازی به ضمانت‌نامه سازمان برنامه و بودجه نیست. جودی ضمن عذرخواهی از روستاییان بابت تاخیر در پرداخت این تسهیلات گفت: با توجه عدم تحقق اعلام‌های قبلی در زمینه وام مسکن روستایی، مقداری بی‌اعتمادی در این زمینه ایجاد شده، اما قطعا وام به تایید رسیده و مصوبه تا به دست بانک مرکزی برسد مقداری زمان می‌برد. امیدواریم از فردا شاهد تحقق پرداخت وام‌ها به روستاییان باشیم. در نهایت با گذشت حدود یک هفته از وعده مقام مسئول در بنیاد مسکن، روز گذشته بانک مرکزی از ابلاغ ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سال 1401 به بانک‌های عامل خبر داد. در متن اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: "این بانک پیرو نامه‌های پیشین موضوع ابلاغ سهمیه بانکی قانون جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص اعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی - استانی، این تسهیلات برای سال 1401 را به 9 بانک عامل ابلاغ کرد. "

 

سهم هر بانک از 200 هزار مسکن روستایی

همان طور که در قانون بیان شده است، ساخت 200 هزار واحد مسکن روستایی به عهده بنیاد مسکن می‌باشد و بر این اساس، طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌های بانک صادرات ایران (30، 000 واحد)، بانک ملت (30، 000 واحد)، بانک مسکن (30، 000 واحد)، بانک تجارت (30، 000 واحد)، بانک ملی ایران (27، 000 واحد)، بانک سپه (20، 000 واحد)، بانک رفاه کارگران (20، 000 واحد)، بانک کشاورزی (10، 000 واحد) و پست‌بانک (3، 000 واحد)، هر کدام سهمی از این 200 هزار واحد مسکن روستایی خواهند داشت.

وام 200 میلیونی روستاییان با سود چند درصد و بازپرداخت چند ساله است؟

بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران مورخ 1401/06/07، سقف فردی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1401 با رعایت مقررات ملی ساختمان برای 200 هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ 2 میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت 20 سال) تعیین شده است. همچنین سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی 5 درصد است و به استناد تبصره (6) ماده (3) قانون جهش مسکن مصوب 1400 وزارت راه و شهرسازی / صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت 20 سال) موضوع این تصویب نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یاد شده تضمین و تعهد نماید. هزینه‌های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مذکور قابل پرداخت خواهد بود. همچنین بازپرداخت اقساط تسهیلات، بنا به درخواست و تمایل متقاضی در دوره‌های یک ساله، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه قابل انجام میباشد.

اولویت وام 200 میلیونی با کدامیک از روستاییان است؟

طبق اعلام بانک مرکزی؛ روستا‌ها ترتیب اولویت به شرح ذیل، مشمول دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی خواهند بود: - متقاضیان ساکن در روستا‌هایی که در سنوات قبل، کمتر از تسهیلات مسکن روستایی استفاده نموده و دارای بافت آسیب پذیر میباشند. - متقاضیان ساکن در روستا‌های واقع در مناطق سانحه خیز کشور - متقاضیان ساکن در مناطق مشمول که دارای واحد مسکونی فرسوده یا کم دوام و غیرمقاوم بوده و قصد تخریب و نوسازی واحد مسکونی خود را دارند. - متقاضیانی که در حوزه اجرای طرح‌های هادی و اصلاح معابر روستایی قرار داشته و تمام یا بخش عمد‌های از مسکن آن‌ها تخریب گردیده و یا در حال تخریب می‌باشد و قصد نوسازی واحد خود را دارند. - مجموعه سازان مسکن و متقاضیان احداث 3 واحد و بیشتر در مناطق مشمول، با رعایت ضوابط مربوطه در زمره مشمولین طرح خواهند بود. - متقاضیان مجردی که به سن قانونی رسیده و مشکل نظام وظیفه نداشته باشند. - متقاضیانی که تمایل داشته باشند مشترکا در یک قطعه زمین با اخذ پروانه مشترک، بیش از یک واحد مستقل بسازند، در صورت دارا بودن شرایط موردنظر بانک عامل، میتوانند به تعداد واحد‌های احداثی از این تسهیلات استفاده نمایند.