واکاوی تمدید یک قرارداد پرابهام در میانه همه‌گیری کرونا / مسئولان گمرک، تجربیات مبهم گذشته را تکرار نکنند
با توجه به پایان "قرارداد ارائه خدمات لجستیکی و گمرکی" بین شرکت انبارهای عمومی با گمرک ایران، به نظر میرسد با مرتفع شدن موانعی مثل کرونا و.... تشریفات قانونی باید به صورت شفاف برگزار شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 4 سال قبل شریعتمداری وزیر وقت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، طی مکاتبه‌ای با وزیر وقت اقتصاد در دولت حسن روحانی، خواستار تمدید قرارداد انبارداری، بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران شده بود.
در این مکاتبه آمده بود، "با عنایت به اینکه قرارداد همکاری شرکت مذکور و گمرک جمهوری اسلامی در تاریخ 31 ام مرداد ماه 1398 منقضی می‌شود و با توجه به ضرورت تمدید این قرارداد، خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت لازم در خصوص تمدید قرارداد مذکور و افزایش مدت آن حداقل 10 سال معمول گردد"
یک ماه بعد (دژپسند) وزیر وقت اقتصاد طی دستوری به (میراشرفی) رییس کل گمرک خواهان اجرای اقدام لازم در باره شده بود.
بر اساس مکاتبه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد با رئیس کل گمرک در خصوص تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با سازمان گمرک و افزایش مدت آن، وزیر اقتصاد خواستار "اقدام لازم" از سوی گمرک ایران شده بود.
ماجرای تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی با گمرک چیست؟/ دستگاهای نظارتی شفاف‌سازی کنندسوالاتی در مورد دستور دژپسند در خصوص ترک تشریفات یک واگذاری
این اقدام سوالاتی را درباره درخواست عجیب دژپسند ایجاد کرده بود. به عنوان مثال آیا این شرکت با برگزاری تشریفات (مناقصه) در گمرکات به عنوان خدمات دهنده حاضر شده و یا تنها با استفاده از سابقه دولتی بودن، پیگیری‌ها برای تمدید حضور این شرکت صورت گرفته بود؟
از سوی دیگر اگر این شرکت ماهیت غیرخصوصی دارد بایستی گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات در این باره منتشر و به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین سکوت وزارت اقتصاد با وجود تاکیدها بر واگذاری امور تصدی گرانه و دولتی به بخش غیر دولتی همچنان و بعد از گذشت چند سال مورد توجه است. نکته جالب توجه که به نوعی یک تحول جدید در این پرونده محسوب می‌شد، موضوع دستور دژپسند برای رسیدگی به درخواست وزیر وقت کارو رفاه اجتماعی است.
با اوج گیری حساسیت رسانه‌ای، گمرک ایران اعلام کرد: قرداد قبلی انبارهای عمومی و گمرک ایران تنها برای 6 ماه تمدید شده است.
پس ار کش و قوس‌های فراوان در تابستان 1399 و همزمان با اوج گیری کرونا در سراسر کشور "قرارداد ارائه خدمات لجستیکی و گمرکی" منعقد شد.
بر این اساس با وجود مطالبه رسانه ای در خصوص شفاف سازی ابعاد این قرارداد، در نهایت قرارداد ارائه خدمات لجستیکی و گمرکی بین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با گمرک جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون گمرک ایران و «محمدرضا اسدی» مدیرعامل وقت و نایب رییس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و جمعی از مدیران ستادی گمرک ایران و نمایندگان شرکت در محل گمرک ایران به امضاء رسید.
به گزارش تسنیم، حالا پس از سه سال، مدت این قرارداد پرحاشیه به پایان رسیده است و باید دید مسئولان جدید گمرک در این حوزه چه برنامه ای خواهند داشت و ایا تجربیات گذشته در این خصوص اعمال خواهد شد و یا همان مسیر قبلی در مورد روش انعقاد قرارداد طی می‌شود؟
در ادامه سه ابهام مقدماتی در این خصوص طرح و در گزارشهای آتی به صورت مبسوط تر بررسی خواهند شد.
1- فلسفه واگذاری این وظیفه، در جهت بهتر نمودن رویه های خدمات گمرکی بوده، خدمات این شرکت در طول این مدت طولانی چه بوده است؟ 2- آیا به لحاظ شکلی فراخوان بگونه ای تنطیم می شود که عملا در جهت انتخاب یک مجموعه است؟
3- طبق بند ح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نرخ ارائه خدمات بایستی از طریق هیأت عالی نظارت موضوع ماده 11 نظام صنفی کشور تایید و ابلاع می شد، آیا این حکم رعایت شده است؟