واکاوی مشکلات صنعت خودرو از کیفیت خودروهای داخلی تا راهکارهای مدیریت بازار / با واردات مخالفم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ اواخر هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 از موافقت کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده با واردات 50 هزار خودروی سواری و 10 هزار ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی با تعرفه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، با ارز غیر صادراتی خبر داد.

مسئله واردات خودرو اما از جمله موضوعات چالش‌برانگیزی است که مجلس یازدهم نیز مدتی است بر سر صدور مجوز برای آن با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار اختلاف‌نظرهایی است، حالا این تصمیم کمیسیون تلفیق با توجه به حل نشدن اختلافات و ایرادات قبلی طرح ساماندهی بازار خودرو ابهاماتی را به همراه داشته است.

با واردات خودرو مخالفم / واردات 50 هزار خودرو حداقل یک میلیارد دلار منابع ارزی می خواهد

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در گفتگوی تفصیلی با دیارآفتاب با تأکید بر اینکه بنا به دلایلی شخصاً با مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو در شرایط کنونی مخالف هستم گفت: اول اینکه به لحاظ شرایط ارزی با یک وضعیت تنگنا و سختی مواجه هستیم و اگر بخواهیم 50 هزار خودرو وارد کنیم به‌طور متوسط حداقل بیش از یک میلیارد دلار منابع ارزی نیاز خواهد بود، آیا در شرایطی که ما با تنگناهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو مواجه هستیم عقل سلیم حکم می‌کند که یک میلیارد دلار خودرو وارد کنیم؟

وی ادامه داد: تجربه تمام سال‌های گذشته که واردات خودرو آزاد بوده، همواره نشان می‌دهد که خودروهای واردشده ازنظر قیمت، انواع متوسط به بالا و لوکس بوده یعنی خودرویی که اقشار متوسط جامعه بتوانند استفاده کنند هیچ‌وقت وارد نشده و نمی‌شود.

نتیجه واردات پورشه و پرادو است / محصولات جدید خودروسازان با گذشته قابل قیاس نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: کسانی که دلایلی می‌آورند که مردم چرا باید سوار ارابه مرگ شوند، هرچند ایرادی به آن‌ها نمی‌گیریم و خودمان هم منتقد کیفیت خودرو هستیم اما نتیجه آزادسازی واردات خودرو هم ورود پورشه و پرادو است که فقط افراد مرفه از آن‌ها استفاده می‌کنند.

کریمی تأکید کرد: شرایط کشور اجازه چنین حاتم‌بخشی‌هایی برای واردات را نمی‌دهد، نکته بعد اینکه به‌هرحال صنعت خودرو یک صنعتی است که در اقتصاد ما 4 تا 5 درصد از GDP کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از 500 هزار فرصت شغلی در این صنعت وجود دارد و با تمام مشکلات موجود، امسال حدود 900 هزار دستگاه تولید خواهد داشت.

وی افزود: صنعت خودرو داخلی بخش عمده‌ای از نیاز کشور به انواع خودروهای سبک و سنگین را تأمین می‌کند و از سال 1397 که تحریم‌ها تشدید شد میزان اتکا به داخل و درصد داخلی سازی قطعات خودروها نیز افزایش پیداکرده و خودروهای جدید مثل تارا و دنا در ایرانخودرور یا شاهین در سایپا واقعاً قابل قیاس با تولیدات قبلی داخلی نیستند و بخش عمده طراحی و ساخت آن‌ها در داخل انجام می‌گیرد و ارتقای کیفیت خوبی را در آن‌ها شاهد هستیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب عنوان کرد: ظرفیت صنعت خودرو یک امکان برای کشور است و نباید با انتقادهای به حقی که به اجزایی از این صنعت داریم، کل این صنعت را زیر سؤال ببریم و نابود کنیم چراکه اگر صنعت خودروسازی داخلی نباشد و خودروی موردنیاز کشور بخواهد از خارج وارد شود فقط برای یک‌میلیون دستگاه در سال باید 10 میلیارد دلار منابع ارزی را هزینه کنیم.

نباید با مشکلات صنعت خودرو احساسی برخورد کنیم / واردت خودرو منابع ارزی کشور را برای اقشار مرفه تلف می کند

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با تأکید بر اینکه باید در خصوص صنعت خودرو دقیق، منصفانه و کارشناسی بحث کنیم و نظر بدهیم، گفت: باید ضعف‌های صنعت خودرو را بشناسیم و بپذیریم و به دنبال حل آن‌ها باشیم و درعین‌حال نقاط قوت آن را هم باور داشته باشیم و تقویت کنیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چه تضمینی هست که مجوز واردات داده شود، ارز کشور هزینه شود و بعد این‌ها تبدیل به واردات خودروهای گران‌قیمت لوکس نشود؟

وی ادامه داد: امروز در دنیا یک خودروی متوسط در حد متعارف از کیفیت و امکانات؛ کمتر از 10 تا 12 هزار دلار نیست که به قیمت دلار آزاد چیزی در حدود 500 میلیون تومان خواهد شد، این سؤال مطرح است که چند درصد مردم ما توان خرید و استفاده از خودروی 500 میلیونی دارند ضمن اینکه اساساً چنین خودرویی هم وارد نخواهد شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: نباید با مشکلات صنعت خودرو احساسی برخورد کنیم و در دامی بیفتیم که هم منابع ارزی کشور را تلف کنیم و هم نردبانی برای اقشار مرفه و سودجو باشیم.

نباید در تصادفات همه چیز را به گردن کیفیت خودرو بگذاریم / حق مردم است که خودروی خوب و با کیفیت سوار شوند

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص برخی حواشی پیرامون تصادفات رانندگی و کیفیت پایین خودروهای داخلی گفت: قطعاً در هر تصادفی کارشناسی دقیقی صورت می‌گیرد، پلیس‌راه استان گزارش داده که بیش از 82 درصد علل تصادفات در جاده‌ها، به عوامل انسانی مثل سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و سبقت غیرمجاز و نبستن کمربند ایمنی و غیره است و البته بخشی هم مربوط به کیفیت جاده‌ها و بخشی هم به کیفیت خودروها مرتبط است اما اینکه هر جا تصادف شود همه را به گردن کیفیت خودرو بگذاریم منصفانه نیست.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان اینکه حق مردم است که خودروی خوب و با کیفیت سوار شوند، اذعان داشت: درعین‌حال این خودروی با کیفیت در همه دنیا یک قیمت متعارفی دارد حالا این در کشور ما داخلی شده و همین خودروی 500 میلیونی 300 میلیون فروخته می‌شود، خودروی ما در قیاس با بازار جهانی گران نیست اما چون ما آن را با نرخ ارز 3 هزارتومانی می‌سنجیم گفته می‌شود که خودرو یک‌باره گران شد.

واردات خودرو بر اساس مصوبه سران قوا ممنوع است / باید با افزایش عرضه تقاضا نیز در بازار خوردو مدیریت شود

وی در رابطه با ممنوعیت واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو و بیش از 2 هزار قلم کالا در سال 97 بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا با توجه به لزوم مهار واردات و جلوگیری از خروج ارز کشور ممنوع شده است، پس منع واردات مخصوص خودرو نیست که بخواهیم آن را مستثنی کنیم و تا وقتی هم این مصوبه پابرجاست ممنوعیت واردات هم باقی است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: شکاف گسترده بین عرضه و تقاضای خودرو در حال حاضر یکی از معضلات مهم در بازار خودروی کشور است و برای رفع این مشکل باید دو موضوع پیگیری شود یکی در بخش تقویت عرضه که تولید افزایش پیدا کند و این کار در حال انجام است و یکی هم بحث مدیریت تقاضاست.

حجم عظیمی از تقاضای خودرو برای بورس بازی شکل می گیرد / خودروی موردنیاز کشور حدود یک و نیم میلیون دستگاه است

وی ادامه داد: الآن دو نوع تقاضا داریم که بخشی مصرفی است ولی حجم عظیمی از تقاضا هم صرفاً برای استفاده از سود و رانت و بورس‌بازی شکل می‌گیرد، وقتی برای تعداد محدودی خودرو بیش از دو میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند این نشان می‌دهد که این تقاضا واقعی نیست.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب افزود: در کل کشور برآورد خودروی موردنیاز حدود یک و نیم میلیون دستگاه است که تولید ما امسال به حدود یک‌میلیون دستگاه خواهد رسید و با یک خیز می‌توان این نیاز را پاسخ داد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اظهار داشت: باید به‌گونه‌ای عمل شود که تقاضای موجود در بازار صرفاً روی تقاضای واقعی مصرف‌کننده متمرکز شود و یک سیاست این است که شرایط برای خریداران را به‌قدری محدود کنیم که فقط مصرف‌کننده واقعی بتواند متقاضی شود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید کرد: وقتی قیمت خودرو 200 میلیون تومان است و در بازار 300 میلیون به فروش می‌رسد این سود به جیب دلال می‌رود لذا این رانت باید از بین برود.

انتهای پیام /