وعده‌های خودرویی روحانی که روی زمین ماند / سیاست‌گذاران بخش خودرو چه کسانی هستند؟
رئیس جمهوری می‌گوید اگر کالایی مثل خودرو را تولید کنیم و به مردم خودمان بفروشیم؛ امروز گران می‌کنیم، فردا گران‌تر می‌کنیم و کیفیت را پایین می‌آوریم، فردا پایین‌تر می‌آوریم...؛ ظاهر آقای رئیس جمهور فراموش کردند دولت سیاست گذار است و بهتر است به این سوال پاسخ دهند که آیا وعده‌هایشان عملی شده است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صنعت خودروسازی کشور از دهه 40 فعالیت خود را آغاز کرد؛ اگر چه در این 6 دهه در ظاهر رشد قابل توجهی داشته، اما همچنان پای این صنعت لنگ می‌زند و به دنبال مونتاژ خودروهایی است که کیفیت و قیمت آن باعث نارضایتی مردم و مصرف کنندگان شده است.
خودروسازی ایران بعد از صنعت نفت و پتروشیمی یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور محسوب می‌شود اما چرخ آن هنوز با دنده یک حرکت می‌کند. این صنعت که رانت زیادی در آن وجود دارد، حیات خلوت دولت‌هاست و با کاستی‌ها و سوءمدیریت‌ها، تحریم و سایه دولت در این صنعت، کمبود قطعات و زیان انباشته بسیار روبرو است که مانند وزنه‌های سنگینی به پای خودروسازی ایران بسته شده است.
صنعتی که هربار نامش به میان می‌آید ناخودآگاه به یاد بدقولی‌ها، کیفیت پایین و افزایش قیمت‌های پی در پی می‌افتیم البته مشکلات این صنعت که از سال‌ها قبل پابرجاست در طی چند سال اخیر ناکارآمدتر شده است و یکی از مقرصان اصلی این صنعت دولت است که با سیاست‌گذاری‌های اشتباه در اقتصاد کلان و تصمیم گیری برای خودروسازان باعث تشدید مشکلات شده؛ هر چند در ظاهر این صنعت خصوصی شده اما همچنان مدیران خودروسازی از سوی دولت و شخص وزیر صنعت منصوب می‌شوند.
این سوال مطرح است که کره‌ای‌ها و چینی‌ها و حتی مالزی چگونه توانستند خودروی بهتر از تولیدات ایرانی محقق کنند در حالی که 30سال پیش اصلا حرفی برای گفتن در این صنعت نداشتند اما همچنان خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت در ایران تولید می‌شود.
حالا آقای حسن روحانی رئیس جمهوری با کنایه به صنعت خودروسازی می‌گوید: اگر کالایی تولید کنیم که صادرات نداشته باشد به روزگار خودروسازان دچار می‌شویم و اگر خودروسازان داخلی 30درصد از تولیدات خود را صادر کنند مجبور می‌شوند کیفیت را بالا و قیمت پایین بیاورند
کارشناسان معتقدند دولت تدبیر و امید بی‌برنامه‌ترین دولت در اقتصاد بعد از پیروزی انقلاب بوده و یکی از علت‌های عمیق‌تر شدن مشکلات بخصوص در خودروسازی نبوده برنامه از سوی دولت است؛ البته شاید این نوع سخن گفتن آقای روحانی، مخاطبش مردم باشند که ایشان می‌خواهد بگوید حرف دل مردم را می‌شنود و دیگر از لبخند‌ها آمار گیری نمی‌کند.
ورشکستگی سایپا و ایران‌خودرو در ونزوئلا و سوریه
هر چند مشکلات صنعت خودروسازی مربوط به این دولت نیست و در دولت‌های گذشته هم شاهد این موارد بودیم مانند زمانی که ایران خودرو و سایپا را مجبور کردند در سوریه و ونزوئلا کارخانه بزنند که جز زیان چیزی و کارخانه‌ای متروکه حاصلی نداشت.
خودروسازان حیات خلوت دولت‌ها و سیاسیون است و ایران خودرو و سایپا با اجرای سیاست‌های دولت بخصوص در 3 سال اخیر یک بازار کاملا انحصاری را در اختیار دارند که با افزایش 400درصدی نرخ ارز در سال 97؛ این انحصار بیشتر شد و عملا بازار خودرو در اختیار این دو گروه خودورسازی در کشور است.
اگر این سوال پرسیده شود که آیا دولت برای ایجاد رقابت در این بازار تصمیمی گرفته است؟ پاسخ نه است؛ زیرا در این دولت واردات صفر شد و محصولاتی که خودروسازان تولید می‌کنند بازارشان در داخل است و توان رقابت در کشورهای همسایه را هم ندارد و عملا با صادرات اتفاقی برای قیمت و کیفیت خودروهای وطنی رخ نخواهد داد؛ به اعتقاد کارشناسان باید با ایجاد قطب سوم و... خودروسازی و آزاد شدن واردات خودرو، بازار رقابتی شود تا اهدافی نظیر افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو محقق شود.
رانت های دولت برای خودروسازان مانع ورشکستگی آنها شد
کلاف در هم پیچیده صنعت خودرویی کشور قرار است در انتهای مسیر کالایی با کیفیت به نام خودرو که با سلامت جامعه و سرنشینانش سروکار دارد تحویل بازار مصرف دهد، اما ظاهرا در میانه این کلاف سردرگم رازهایی مثل رانت‌های گسترده و لابی‌های قدرتمند دیده می‌شود که گویی هرگز نمی‌توان به واقعیت صنعتی به نام خودروسازی پی برد و نسخه‌ای برای شفای آن ارایه کرد. در سال های گذشته شاهد بودیم که اگر رانت‌ها و کمک‌های دولتی نبود، خودروسازان که درگیر مشکلاتی هستند در دوره‌ای کوتاه به ورشکستگی سنگین می‌رسیدند.
اما واقعا برای درمان صنعت خودروی ایران چه باید کرد تا بتوانیم از مزایای واقعی آن در اقتصاد ایران استفاده کنیم؟ اولین رکن برای حل مشکل آن خصوصی سازی واقعی و شفافیت است تا درپی آن بخش خصوصی واقعی در بازاری غیر انحصاری برآن حاکم باشد تا بتوانیم ادعا کنیم چرخ این صنعت در راستای منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان به حرکت کند.
درحالی خودروسازان وطنی به دنبال قانونی کردن افزایش قیمت‌هایشان در بازار هستند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو براین باورند جریان‌سازی خودروسازان هرسال به بهانه‌های مختلف بهترین پوشش برای سوء مدیریت خودشان است.
اما آقای روحانی بهتر بود توضیح می‌دادند برای بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل و محصولات دو غول خودروسازی کشور چه کردند و نتیجه چه شده است؟ آیا دولت به وظیفه خود عمل کرد؟ چرا صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کننده‌ای از مسولان دریافت نکرده‌اند؟ سوالاتی که بهتر است دولتمردان پاسخی شفاف به آن بدهند.
سال 94 زمانی هم بازار خودرو آشفته بود و کمپین نخریدند خودرو صفر ایجاد شده بوده و خودروسازان را مجبور کرد که تولید خودشان را به انبارها ببرند؛ چرا دولت وام خرید 25 میلیون تومانی برای نجات خودروسازان و بانک‌ها را اجرایی کرد که انبار خودروسازان در کمتر از چند روز خالی شدند و همان زمان که مردم از به کیفیت خودروها ناراضی بودند آقای نعمت زاده وزیر وقت صنعت از این موضوع و نخریدن مردم انتقاد کرد؛ چرا موضوع را بررسی نکردند؟
راهکار نهایی برای خودرو چیست؟
متاسفانه هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو از جیب مردم و اقتصاد ملی پرداخت می‌شود که ریشه آن در سیاست‌های دولت‌های مختلف در خصوص مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه گذاری خارجی، پیشرفت تکنولوژی و غیره به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولت‌ها با این صنعت بوده است زیرا نگاه دولت به این صنعت عمدتا ابزاری و سیاسی بوده و لذا نتیجه این نگاه قطعا منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود.
دولت‌ها از درآمد این صنعت برای هزینه‌های سیاسی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که باعث ایجاد فساد و عدم شفافیت شده. لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند.
انتهای پیام / ط