پای تورم بر گلوی اقتصاد کشور / راه حل چیست؟
علی قنبری افزود: «در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است.
وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر نیاز به بهبود دارد و انواع عوامل و کارشناسان مختلف از دیدگاه‌های مختلف علل این وضعیت را تبیین می‌کنند. اما بجای تمرکز بر تحلیل این مسائل، بهتر است تمرکز خود را بر روی اقدامات عملی جهت جذب سرمایه‌گذاران و بهبود وضعیت اقتصادی متمرکز کرده و اقدامات موثری را در این زمینه انجام دهیم.
یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط می‌شود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشور‌های اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من می‌تواند در سال 1403 به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال 1402 داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم انداز‌های مثبت سال 1403 ایجاد کند
در روز‌های پایانی سال 1402 یکی از موضوعاتی که به شدت مورد توجه قرار داشت وضعیت نرخ دلار والبته شاخص‌های مهار تورم بود. وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن روزها، به 2 هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: «قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به 60 تا 70 هزار تومان می‌رسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.»
اکنون و در سال 1403، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، امیدوارند که بتوان از طریق افزاش نرخ شاخص‌های رشد اقتصادی، در حوزه کنترل تورم و کنترل نرخ ارز نیز تاثیر گذار بود. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است: «برنامه‌ریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی23 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال 20 درصد است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 42.5 درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دی‌ماه 1402 به بیش از 7 هزار و 550 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال 1401 معادل 19.2 درصد رشد نشان می‌دهد.»
با وجود امیدواری‌ها و خبر‌های نوید بخشی که از سوی بانک مرکزی و رئیس آن منتشر می‌شود، اما در اسفند ماه 1402، نرخ دلار، حدود 20 درصد رشد داشت و طبیعتا همین افزایش 20 درصدی نرخ دلار حکایت از افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال 1403 دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال 1402 تشدید شد، روند مهاجرت جوانان از نخبگان دانشگاهی تا قشر کارگر بود که اغلب با هدف دستیابی به رفاه بالاتر یا کسب درامد بیشتر، مهاجرت می‌کنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال 1402 برای بررسی برنامه‌های احتمالی در سال 1403، علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفته است:
فقدان آمار‌های اقتصادی و عدم شفافیت
در سال 1402 مهاجرت جوانان از کشور ترمز بریدعلی قنبری به فرارو گفت: «با توجه به عملکرد دولت و وعده‌هایی که در حوزه‌های کنترل تورم، کنترل نرخ بیکاری، کاهش کسری بودجه و سایر شاخص‌های اقتصادی داده بود باید بگویم که ما در سال 1402 کاملا درجا زدیم. شرایط اقتصادی کشور بهبود قابل توجهی را تجربه نکرد و نرخ بیکاری نیز کاهش نیافت. متاسفانه رشد اقتصادی قابل توجهی را نیز تجربه نکرده ایم. یک معضل که مدت هاست برای اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی مانع تراشی می‌کند این است که شاخص‌های اقتصادی زیادی در دسترسمان نیست و نمی‌توانیم قضاوت درستی درباره وضعیت متاثر از شرایط فعلی کشور داشته باشیم، اما همین شاخص‌هایی که در دست داریم، نشان می‌دهند که مردم برای تامین حداقل نیاز‌های معیشتی خود در رنج به سر می‌برند. تئوری یکپارچگی و همسانی قوا در دولت و تلاش برای حذف مخالفان نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی کشور نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.»
وی افزود: «تغییرات شکل گرفته در مجلس شورای اسلامی و کاندیدا‌هایی که برای ورود به مجلس دوازدهم انتخاب شده اند نیز چندان جای امیدواری باقی نگذاشته اند که شرایط اقتصادی کشور متحول یا بهتر شود. من مدعی نیستم که دولت هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده است، قطعا تیم اقتصادی دولت هم تلاش‌هایی را انجام داده است، اما علی رغم همه تلاش ها، وضعیت امیدوار کننده نیست. بخشی از علت این شرایط به عدم واقع بینی اقتصادی برمی گردد. در واقع تیم اقتصادی دولت با واقع بینی به آمار‌های اقتصادی نگاه نمی‌کند و همین عدم واقع بینی با پیامد‌هایی همراه است. مشکل دیگر سه گانه شفافیت، بازار رقابتی و آزاد است. متاسفانه مدت زیادی است که دولت‌ها در حوزه شفافیت اقتصادی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. وقتی شفافیت اقتصادی وجود ندارد و حتی اطلاعاتی کامل در اختیار اقتصاددانان قرار ندارد، چگونه می‌توان طرح و برنامه‌ای برای پیشرفت تدوین کرد؟ رقابت درست و متوازنی هم بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و در نتیجه، شرایط یکسان نیست.
خبری از آزادی و شفافیت اقتصادی نبود
این اقتصاددان گفت: «اقتصاد کشور در سال 1402 نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروه‌ها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط می‌شود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشور‌های اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من می‌تواند در سال 1403 به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال 1402 داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم انداز‌های مثبت سال 1403 ایجاد کند. اما متاسفانه نتوانستیم با اروپا روابط اقتصادی سوددهی برقرار کنیم.»
وی افزود: «در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین دلیل هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یک نکته دیگر که به هیچ وجه نمی‌توانیم نادیده بگیریم این است که در سال 1402 وضعیت مهاجرت جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده از کشور نیز مثل چند سال قبل، همچنان بحرانی بود. متاسفانه تعداد زیادی از جوانان کشور به امید دستیابی به شاخص‌های رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به کشور‌های مختلف مهاجرت می‌کنند. خروج جوانان از کشور ضربه‌های اقتصادی زیادی را به ما وارد می‌کند، نیروی انسانی کارامدی که می‌تواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به دلیل مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به کشور‌های همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد. دولت در سال 1402 نتوانست ترمز این وضعیت را بکشد و امیدوارم در سال 1403 اگر نمی‌تواند ترمز را بکشد، لااقل روند مهاجرت را کندتر کند. در سال 1402 مهاجرت جوانان از کشور ترمز برید»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «پایین بودن نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کاملا نشان می‌دهد که مردم از شرایط فعلی گله‌مند هستند. من فکر می‌کنم اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا انتخاب شود که احتمال آن هم بالا است. جای نگرانی بیشتری وجود دارد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ما مثل حلقه مفقوده و حل نشده است، مسئله عدم تلاش دولتمردان در ایجاد ارتباطات تجاری در مناطق آزاد کشور است. در حال حاضر بسیاری از کشور‌های حاشیه خلیج فارس که از برخی جهات پتانسیل‌های کمتری نسبت به مناطق آزاد کشور ما دارند، در شرایط بسیار خوبی در حوزه سرمایه گذاری قرار دارند. دولت با دستور دادن یا تعیین تکلیف به موفقیت نمی‌رسد و اگر قصد داریم از پتانسیل‌های مناطق آزاد کشور در سال 1402 استفاده کنیم باید وارد عمل شویم.»