پرداخت 47 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حساب سازندگان نهضت ملی

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی با صدور بیانیه‌ای درخصوص ثبت کشتی‌های مرتبط با ایران توسط دولت پاناما که در برخی رسانه‌های خارجی و داخلی بازتاب داشت، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه خود ضمن توصیه به دولت پاناما مبنی بر رعایت موازین و کنوانسیون‌های بین المللی بر بی اثر بودن ادعاهای بی اساس آن کشور در میزان تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

متن کامل بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی بدین شرح است:

تمامی کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی هم اکنون تحت پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران هستند و ناوگان ایران با ظرفیت تناژ قابل توجه در بین 20 کشور بزرگ مالکان دنیا، کاملاً درخدمت حمل و نقل دریایی کشور برای رفع نیازهای صادراتی و وارداتی کالا هستند.

کشتی‌های تحت پرچم ایران از استانداردهای بسیار خوب و مطابق قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی دریایی برخوردار هستند که نتایج کنترل و بازرسی‌های صورت گرفته در تفاهم نامه‌های کنترل و بازرسی دنیا موید این امر است.

همچنین دریانوردان ایرانی نیز از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار هستند که این امر مورد تأیید کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی IMO قرار گرفته است و خوشبختانه با اقدامات خوبی که درطول سه دهه اخیر برای افزایش کیفی و کمی آموزش دریانوردی کشور صورت گرفته، مایه فخر و مباهات است و اعلام می‌گردد در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق افسران شاغل بر روی کشتی‌های ایرانی را دریانوردان ایرانی تشکیل می‌دهند.

تاکید می‌کنیم، این گونه اقدامات، نه تنها غیرواقع و بی اهمیت تلقی می‌شود، بلکه بیشتر بدلیل فشارهای سیاسی که از سوی دولت مستکبر ایالات متحده آمریکا وارد شده، مطرح می‌شود.

به دولت پاناما نیز نصیحت و توصیه می‌شود، متوجه اعمال و رفتار و آثار حقوقی و بین المللی اینگونه اظهارات و ادعاهای بی اساس خود باشد که نه تنها هیچ گونه تأثیر و خللی در تجارت دریایی ایران نخواهد داشت، بلکه با موازین آزادی تجارت بین الملل تعارض کامل دارد و با روح حاکم برتمامی کنوانسیون‌های بین المللی دریایی که وجه مشترک همه آنها تشویق دولت‌ها به همکاری با یکدیگر است و همچنین مواد 1 و 2 کنوانسیون ایجاد سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) که هم دولت ایران و هم دولت پاناما عضو آن هستند، در تضاد است. به استناد این دو ماده، دولت‌های عضو این سازمان بین المللی وابسته به ملل متحد متعهد شده اند، از هرگونه محدودیت برای کشتیرانی تجاری و رفتار تبعیض آمیز، پرهیز کنند.