پشت پرده تعلل در ارسال اسناد پالرمو و سی‌اف‌تی به سازمان ملل / فرصت‌های زیادی از اقتصاد گرفته شد
اقتصادنیوز: طبق پیگیری‌های «شرق»، گویا برخی جریان‌های تندرو از رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام به پالرمو و CFT هم تمکین نکرده و جلوی ارسال این سند به سازمان ملل را گرفته‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت:
درحالی‌که تعلل طولانی در پیوستن ایران به FATF بسیاری از فرصت‌ها را از اقتصاد کشور گرفته، ارسال اسناد پالرمو و سی‌اف‌تی به سازمان ملل نیز زیر فشار جریان‌های رادیکال، با تأخیر زیاد انجام شد؛ آن‌قدر که کشور یک جنگ و آتش‌بس را پشت سر گذاشت و حالا به گفته کارشناسان بسیاری از معادلات عوض شده است و مشخص نیست که سرانجام عضویت ایران در FATF چه شود و آیا عضویت در این کنوانسیون بتواند گره‌ای از مشکلات اقتصاد کشور باز کند یا نه؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با هدف «ارتقای همکاری میان دولت‌های عضو جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان‌یافته فراملی» در تاریخ 15 نوامبر 2000 طی قطع‌نامه شماره 25/55 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا به امضای 123 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران رسید.
براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده 38 کنوانسیون، این سند از 29 سپتامبر 2003 لازم‌الاجرا شده است. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بر سر پالرمو و سی‌اف‌تی، با روی کار آمدن دولت جدید و با درخواست مسعود پزشکیان، از رهبر انقلاب و موافقت رهبری با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ 24 اردیبهشت 1404 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون پیش از این در تاریخ سوم مهر 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود. درباره تصویب این لایحه مخالفت‌هایی از سوی جریان رادیکال شکل گرفت؛ مخالفت‌هایی که البته پشتوانه فنی خاصی نداشت.
به طور مثال، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر ضمن استعماری‌دانستن سی‌اف تی و پالرمو گفته بود: دولتمردان ما نباید اقتصاد و معیشت را به این مباحث گره بزنند، چراکه از 41 اقدام این لایحه، 39 اقدام را دولت وقت پذیرفته که 37 اقدام را طرف مقابل قبول دارند، اما آیا تا این حد توانسته است گره‌ای باز کنند؟ خیر، چراکه آنها می‌خواهند اراده استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کنند و استقلال ملت ایران را هدف قرار دادند. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، پیش‌تر گفته بود: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد.
او به‌تازگی درباره روند تصویب پالرمو بیان کرد: اولا تصویب پالرمو تاکنون به‌صورت رسمی و در قالب گزارش پیشرفت برنامه اقدام به دبیرخانه FATF اعلام نشده و بعد از ابلاغ قانون مربوطه توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، مراحل تودیع سند به دبیر کل سازمان ملل متحد به‌عنوان امین اسناد به اتمام نرسیده است. سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه اگر سی‌اف‌تی و پالرمو تصویب نشود یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است، گفت اجرای این لوایح اصلا ربطی به تضعیف جریان مقاومت ندارد.
با این حال، دولت توانست بسیاری از مخالفان را اقناع کند که نگرانی‌های شکل‌گرفته درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی پشتوانه فنی و تکنیکی ندارد و سرانجام این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، اما طبق پیگیری‌های «شرق»، گویا برخی جریان‌های تندرو از رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تمکین نکرده و جلوی ارسال این سند به سازمان ملل را گرفته‌اند.
هرچند یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد به «شرق» می‌گوید دولت بر این فشارها غلبه کرده و فقط دو روز است این سند را به سازمان ملل ارسال کرده، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تأخیر رخ‌داده زیان‌های زیادی را متوجه کشور خواهد کرد. براساس پیگیری‌های «شرق»، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو که 30 جولای توسط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امضا شده بود، روز سه‌شنبه پنجم آگوست توسط امیرسعید ایروانی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، به این سازمان تودیع شده است.
براساس پیگیری‌های «شرق»، در کنوانسیون‌های بین‌المللی یک رویه وجود دارد که کشورها می‌توانند با اعلام حق شرط، به تصویب لوایح بپردازند و ایران نیز قانون الحاقی پالرمو را با حق شرط به تصویب رسانده است و در حال حاضر می‌توان گفت یکی از 40 تا 41 بند قانون FATF توسط ایران تصویب شده و به مرحله اجراشدن رسیده است.
اواخر اردیبهشت سال جاری بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی را تصویب کرد. فرایند بعدی این بود که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرائی در ششم خرداد، طبق ماده 41 این کنوانسیون، همه اسناد بین‌المللی باید به امین اسناد در سازمان ملل تودیع شود اما از زمان ابلاغ رئیس‌جمهور تا همین یکی، دو روز پیش این اتفاق رخ نداد. تعلل در ارسال اسناد به سازمان ملل سبب شد ایران یک جنگ 12روزه را هم پشت سر بگذارد و پس از گذشت بیش از یک ماه از آتش‌بس جنگ، همچنان این تعلل ادامه داشته باشد.
تعللی که بنا به گفته کارشناسان، برای ایران هزینه‌های سنگین به دنبال خواهد داشت. FATF سه مرتبه در سال یعنی در ماه‌های خرداد، مهر و بهمن اجلاس برگزار می‌کند و به طور معمول، سه ماه قبل از شروع هرکدام از اجلاس‌ها، فرصت برای اعلام آمادگی در راستای بندهای برنامه به FATF وجود دارد و در صورت گذشت از این بازه زمانی، موارد ارائه‌شده در دستور کار این سازمان قرار نخواهد گرفت و فرصت به طور کامل از بین می‌رود. حالا نه‌تنها ایران فرصت اجلاس خردادماه را از دست داده، که تعلل تا امروز نیز فرصت‌های زیادی را از کشور گرفته و فشارهای تحریم را مضاعف کرده است. گذشته از این، براساس بیانیه عمومی FATF، عضویت جمهوری اسلامی ایران در ژانویه 2018 منقضی شده است.
تصویب FATF؛ تنفس مصنوعی برای اقتصاد گرفتار تنش
مهدی مطهرنیا، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با «شرق»، به کش و قوس‌های سال‌های اخیر بر سر پذیرش FATF پرداخت و رد یا توقف اولیه این لایحه در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نشانه‌ای از شکاف راهبردی بین دو جبهه اصلی در کشور دانست. او توضیح داد: این مسئله یک موضوع ملی است و نباید به آن نگاه حزبی و جناحی داشت و وجود دو جبهه اصلی در تصمیم‌گیری در حیطه مسائل ملی ناشی از سوء‌مدیریت است.
مطهرنیا با بیان اینکه تصویب FATF در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تأثیر مثبتی نسبت به 10 سال گذشته نخواهد داشت، ادامه داد: مسدودشدن منابع ارزی که در اثر تحریم‌های گسترده به وجود آمده، در نهایت به افت ارزش ریال انجامیده است، بنابراین تصویب FATF بدون داشتن پشتوانه‌های تولیدی، صرفا به عنوان یک تنفس مصنوعی برای نظام اقتصادی محسوب می‌شود. مطهرنیا معتقد است حتی با وجود تصویب FATF و همه لوایح آن، سوءظن‌های بین‌المللی همچنان باقی خواهد ماند و نظام مالی بین‌المللی در این برهه از زمان فراتر از FATF به سمت شفافیت بیشتر و دیجیتالی‌شدن پیش رفته است. او ادامه داد: در این وضعیت جنگی و در لبه آتش‌بس و مسائلی که در صحنه سیاسی شاهد آن هستیم، با تصویب FATF، به دلیل نبود اعتماد دولت‌های غربی، ضمانت اجرائی وجود نخواهد داشت و در نهایت نمی‌توان انتشار گشایش اقتصادی چندانی از آن داشت.
این کارشناس با بیان اینکه تأثیرات اجتماعی و سیاسی ناشی از پذیرش FATF نمادین است و در نهایت ممکن است به تغییر جزئی در ارزش پول ملی بینجامد، افزود: FATF را بسیاری از کشورها حتی کشورهای مبارزه‌گر با ایالات متحده آمریکا پذیرفتند اما ما برخلاف آن عمل کردیم.
مطهرنیا پیش‌بینی می‌کند که ایران حتی با پذیرش این لوایح، روی خوشی از سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد دید. او در این زمینه توضیح داد: بیشترین سناریوی محتمل در این موضوع، این است که به‌ظاهر لوایح پذیرفته می‌شود و عمل به آن هرچند به‌صورت ناقص اجرا خواهد شد، اما سرمایه‌گذاران خارجی به‌هیچ‌وجه وارد نظام اقتصادی ایران نخواهند شد و بحران‌های اقتصادی با صورت‌بندی جدید ولی بدون گشایش واقعی باقی خواهد ماند.
برای تصویب FATF دیر شده است
حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: درباره اجرای قوانین بین‌المللی، کشور باید از یک ثبات سیاسی در سیاست داخلی و سیاست خارجی برخوردار باشد و حذف چهار صفر که این روزها مطرح شده است، در شرایط تورم رو به افزایش به‌هیچ‌عنوان کارساز نخواهد بود. حسینی با طرح این پرسش که چرا یک کشور برخلاف اکثریت کشورها، در زمان مناسب نسبت به تصویب این قانون (FATF) اقدام نکرده است، اضافه کرد: ما در زمان مناسب این قانون را تصویب و اجرا نکردیم و این مخالفت به تمام جهان علامت داد و شک‌برانگیز شد.
این کارشناس اقتصاد کلان با بیان اینکه حتی در صورت پذیرش کامل FATF، برای مراودات با بانک‌های بین‌المللی بستر مناسبی در ایران وجود ندارد، افزود: چارچوب استانداردهای نظام بانکی جهان با ایران تفاوت زیادی دارد و ایران در این زمینه یک عقب‌ماندگی جدی در حوزه بانکداری دارد، مثلا درباره تهیه صورت‌های مالی چند سال است که استاندارد جدیدی مطرح شده اما ایران آن را دنبال نمی‌کند. بنابراین حتی در صورت پذیرش همه چارچوب‌های روابط بین‌المللی، ساز و کار نظام بانکی ایران باید همسو با جهان به‌روز شود و این فاصله عقب‌ماندگی را جبران کند.
حسینی راهکار ایران پس از طی‌کردن مراحل قانونی FATF به‌منظور ایجاد گشایش اقتصادی را به تغییر در پارادایم حکمرانی کشور معطوف دانست و گفت: ابتدا باید نظام حکمرانی ما در چارچوب ثبات سیاست‌های خارجی حرکت کند و در موضوع حکمرانی اقتصادی نیز برخلاف امروزه که دولت تمام ساز و کارهای اقتصاد را در دست گرفته است، سهم دولت در تصمیم‌گیری اقتصادی کاهش یابد و حضور مردم و بخش خصوصی پررنگ‌تر شود.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید