پول حاصل از کمیسیون ماده 100 پول کثیفی است / صاحب‌خانه‌ها توقعات اضافه نداشته باشند؛ برکتی در آن نیست
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست با سرعت و قاطعیت ماده 100 قانون شهرداری ها را اصلاح کنند.
امام جمعه موقت تهران در سخنرانی خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران (27 خرداد ماه) که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه ما در مبارزه با فساد و جلوه‌های آن، بسیاری از مواقع موفق نمی‌شویم و به نتیجه نمی رسیم، گفت: کمیسیون ماده 100 در شهرداریها از این مصادیق است. از سال 45 این ماده کمیسیون وارد قانون شهرداری شده و دایره فعالیت آن به حوزه ساخت و ساز ساختمان و تا تغییر کاربری زمین‌ها بر می‌گردد که حسب ظاهر یک ماده قانونی است اما تخلفاتی در بسیاری محورها صورت می‌گیرد و آن تخلفات در این کمیسیون مطرح می‌شود و بیش از نیمی از پرونده‌ها با جریمه مالی بسته می‌شوند.
به گفته حجت‌الاسلام حاج علی اکبری، پول حاصل از کمیسیون ماده صد شهرداری پول کثیفی است و وارد مدیریت شهری شده، گفت: بسیاری از سرمایه داران از ابتدا به قصد تخلف در ساخت و ساز وارد این کار شده و با پرداخت ماده صد شهرک‌ها و ساختمان‌های آنچنانی می‌سازند؛ این کار آن‌ها ظاهرا قانونی است اما این مسأله ریشه دار است و حادثه متروپل ریشه در این مسأله دارد.
متاسفانه تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداریها شده است و بروز تخلفات عمدی در ساخت و ساز‌های شهری را تشدید نموده‌است.
طریقه وصول این درآمد‌ها از طریق کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در شهرداریها است و کمیسیون ماده 100 در واقع بزرگ‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.
وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز بوده و مقصود از تخلفات در این ماده عدم اخذ پروانه و یا ساخت و ساز خلاف پروانه صادر شده است.
البته اگر سازنده بعد از اینکه بنا ساخته شد بخش دیگری را به ساختمان و بنا اضافه کند نیز در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
براساس ماده 100 قانون شهرداریها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداریها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
در صورت خلاف این ماده، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند.
نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده 100 شهرداری هستند.
نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن (شورای اسلامی) شهر به انتخاب انجمن اشورا، تعیین می‌شوند. نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می‌شود.
امام جمعه موقت تهران در این بخش از خطبه ها از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست با سرعت و قاطعیت ماده 100 قانون شهرداری ها را اصلاح کنند.
صاحب خانه ها توقعات اضافه از مستأجران نداشته باشند؛ در اینگونه پول ها برکتی نیست حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در بخش پایانی خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به رشد خارج از قاعده اجاره مسکن و ودیعه‌ها و آثار آن بر زندگی مردم گفت: خبر خوبی که شنیدیم این است که بسته مناسب و جدیدی تنظیم شده و قرار است در جلسه سران قوا و ستاد اقتصادی دولت مطرح شود. آرزو داریم این مسأله برطرف شود. توقعات عجیب و غریب در ودیعه و اجاره بها غیر قابل پذیرش است. این پول‌ها تمیز نیست و خرج دوا و درمان می‌شود.
امام جمعه موقت تهران همچنین گفت که شما فکر می‌کنید در این پول برکت هست؟ املاکی‌ها طرف مستأجران را بگیرند و شفیع نیکو باشند و اجاره را پایین بیاورند. دستگاه قضایی نیز برای حکم دادن در این پرونده‌ها مراعات کنند تا این سختی‌ها بگذرد و روزهای بهتر در پیش باشد.