پیام‌های بایدن درباره توافق با ایران / خاندوزی: سخنان رییسی را تحریف کردند / توضیحات وزیر کشاورزی درباره فساد اخیر
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران / تکرار روز صفر و ادامه روند افزایش بستریها
در طول 24 ساعت گذشته، هیچ بیمار مبتلا به کووید19 در کشور جان خود را از دست نداد و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد 141 هزار و 386 نفر ماند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 8 تیرماه 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 441 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی و 70 نفر از آنها بستری شدند
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون 64 میلیون و 641 هزار و 268 نفر دُز اول، 57 میلیون و 992 هزار و 243 نفر دُز دوم و 27 میلیون و 737 هزار و 186 نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 150 میلیون و 370 هزار و 697 دُز رسید.
در شبانه روز گذشته 18 هزار و 286 دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
پیام‌های بایدن درباره توافق با ایران
به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه در جمع اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان در بخشی از سخنان خود در خصوص روند تحولات گفتگوها برای رفع تحریم ها با بیان این که ما برای رسیدن به یک توافق خوب، پایدار و قوی آمادگی داریم و در این زمینه جدی هستیم، گفت: علیرغم اینکه آقای جو بایدن رییس جمهور آمریکا مرتبا از کانال‌های مختلف پیام‌هایی را برای ایران ارسال می کند و تأکید می‌کند که من اراده جدی دارم برای اینکه به توافق برسیم، ولی ما هنوز در عمل چیزی جز رفتارهای مبتنی بر فشار حداکثری دوره ترامپ در آمریکا را شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه لسان و زبان آقای بایدن متفاوت است، ولی در مرحله عمل باید ببینیم که در این مرحله از گفت‌وگوها چه مقدار ادعای آنها نسبت به داشتن نیت و اراده جدی واقعی است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما جدی هستیم و از خطوط قرمز خود به هیچ وجه عبور نخواهیم کرد. خطوط قرمزی که در مذاکرات در سطح سیاستگذاری و تصمیم گیری در کشور ترسیم شده است، مبتنی بر تامین حداکثری منافع ملی کشور است و این موضوعی است که نسل‌های بعدی نیز درباره آن قضاوت می کنند.
وی تاکید کرد: معتقدم اگر طرف آمریکایی نیت جدی داشته باشد و واقع بینانه برخورد کند، توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات در دسترس است. در موضوعات محتوایی توافق هم طبعا ایران کاملا منطقی و مستدل در مذاکرات حضور پیدا می‌کند، با دستورکار مشخص.
در اولین روز دور جدید مذاکرات در قطر چه گذشت؟
نورنیوز نوشت: «دور تازه از مذاکرات رفع تحریم‌ها، بعدازظهر دیروز سه‌شنبه 7 تیرماه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.
شروع این مرحله از مذاکرات با گفتگوی «علی باقری» مذاکره کننده ارشد کشورمان و «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کلید خورد.
اطلاعات رسیده از اتاق مذاکرات حاکی است؛ در اولین روز، گفتگوها بر سر موضوعات باقی مانده با «رویکردی فنی و با جدیت» دنبال شده است.
بر اساس این‌گزارش، فضای حاکم بر مذاکرات با تمرکز بر «ابعاد تخصصی» هر یک از گروه‌های مورد گفتگو پیگیری شده است.
گرچه انریکه مورا به نمایندگی از اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده مذاکرات و انتقال دهنده دیدگاه‌های طرف‌های ایرانی و آمریکایی را بر عهده دارد لیکن در مذاکرات شب گذشته صرفا گفتگوها میان او و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران جریان داشته است.
تهران پیشتر اعلام نموده که «هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد شد» و انریکه مورا پیام‌های طرفین را به یکدیگر انتقال می‌دهد.
در حالی که موضوعات باقی‌مانده از نظر عددی قابل توجه نیست اما به دلیل تاثیرگذاری مستقیم آن بر شکل‌گیری توافق قوی، پایدار و قابل اتکاء، موجب کُند شدن فرآیند دستیابی به توافق شده است.
در پایان روز اول مذاکرات، هنوز نمی‌توان چشم‌اندازی در خصوص «بازه زمانی گفتگوها» مشخص کرد.»
***
توضیحات وزیر کشاورزی درباره فساد اخیر در واردات کالاهای اساسی
سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به موضوع فساد و رانت در واردات نهاده‌ها توسط یک شرکت اظهار داشت: در بحث نهاده‌های دامی و تأمین آن، سامانه شفافی با نام بازارگاه در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که نهاده‌ها به‌روی این سامانه به خریداران عرضه و فروخته می‌شود.
وی افزود: یکی از مأموریت‌های معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی رصد به‌روی سامانه بازارگاه و تأمین و رفتار شرکت‌ها است که یکی از شرکت‌های در تأمین دچار تأخیر است که این موضوع جدیدی نیست و ما در گذشته نیز این تأخیرها را داشته‌ایم.
وی با بیان این که یکی از تولیدکنندگان در تأمین نهاده دچار تأخیر شده است، اضافه کرد: بررسی‌هایی در این زمینه انجام شد و در این راستا کمیته‌ای تشکیل شد که اگر تخلفاتی در این زمینه وجود دارد رسیدگی شود، از تمام دستگاه‌های نظارتی که در این زمینه کمک کردند تشکر می‌کنیم و از بررسی استقبال می‌کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با توجه به انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها، افزود: این موضوع ممکن است ذهن تولیدکنندگان را در شرایطی که به آرامش و پایداری در حوزه تولید نیاز دارد دچار تشویش کند، در این موضوع هیچ‌گونه فسادی رخ نداده و هیچ‌گونه اختلاس یا رانتی نشده و هیچ ارزی نیز به آن شرکت داده نشده است.
به‌گفته وی، طبق ضوابط و قوانین زمانی بانک مرکزی به یک شرکت واردکننده ارز پرداخت می‌کند که کالای او وارد گمرک شده باشد و این مهم بر اساس مستندات پرداخت می‌شود، بنابراین این شرکت بخشی از نهاده‌ها را وارد کرده و بخش دیگر را وارد نکرده است و ارزی به او پرداخت نشده و ریالش در حساب سامانه بازارگاه موجود است.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده که به‌زودی با تمهیدی که در وزارت جهاد کشاورزی انجام دادیم تأمین نهاده‌های این شرکت انجام می‌شود و با سرعت به دامداری‌ها و مرغداری‌ها حمل می‌شود، لذا هیچ نگرانی دامداران و مرغداران تولیدکننده ما نداشته باشند؛ این مسئله را حل می‌کنیم و عموماً در گذشته این تأخیرات در سامانه وجود داشته است؛ در این خصوص پیگیری‌هایی نیز برای رفع آن انجام می‌دهیم.
گفتنی است وزیر کشاورزی در حالی مدعی شد فسادی رخ نداده که خودش چند روز پیش رئیس سازمان تعاون روستایی را در ارتباط با همین موضوع برکنار کرده بود.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران درباره این موضوع در سازندگی نوشت: «تخلف اول این است که کوتاژ صوری در سامانه وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و تخلف دوم هم این است هیچ کالایی، وارد کشور نشده اما به همان میزان صوری، آن را به کشاورزان و دامداران پیش‌فروش کرده‌اند. بر اساس گزارش رئیس محترم سازمان بازرسی، اگر به طور مثال به اندازه 50 تا هزار تن کوتاژ (ثبت اظهارنامه واردات یا صادرات کالا در گمرک را کوتاژ می‌نامند) وجود داشته، بدون اینکه از اساس چنین میزان کالایی وجود داشته باشد، اجازه فروش 500 هزار تن کالا به مردم صادر شده است. این فرد با فروش کالایی که وجود نداشته و ندارد، یک هزار و 100 میلیارد تومان پول دامداران را دریافت کرده و در حساب شخصی نگه داشته است در حالی که از اساس کالایی نبوده تا به مردم بدهد. بعد از این تخلف و ایجاد چنین بدهی، مسئولان جهاد کشاورزی در اقدامی تازه و خلاف قانونی 49 درصد سهام این شرکت را به بخش تعاونی واگذار کرده و در عمل حداقل نیمی از این بدهی را بر گردن بودجه دولت و بیت‌المال انداخته‌اند.
این انتقال در حالی رخ داده که سازمان تعاون روستایی اجازه چنین مشارکتی را نداشته و مفهوم این کار این است که 49درصد تعهدات این شرکت خصوصی بر عهده سازمان تعاون روستایی است. عجیب‌تر از همه اینکه وزارت جهاد کشاورزی این بازرگان را به بانک مرکزی معرفی کرده تا بالغ بر 700 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کند. به بیان صریح پول و سرمایه دامدار و کشاورز با دخالت وزارت جهاد کشاورزی به جیب فردی رفته که یک کیلو کالا وارد نکرده و از ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز پول قابل توجهی دریافت کرده است. بار چنین تخلف زنجیره‌وار و سازمان‌یافته‌ای را نمی‌توان تنها بر دوش یکی از معاونین وزیر و رئیس سازمان تعاونی روستایی که به تازگی برکنار شده، انداخت. این تخلف نشان می‌دهد که یک باند مافیایی بسیار حرفه‌ای این کار را جلو بردند.»
***
خاندوزی: سخنان رییسی را تحریف کردند به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: برخی سایت‌ها در روزهای اخیر القا کردند که در سال آینده تورم وجود خواهد داشت و از گفت‌وگوی خبری رییس‌جمهور این مطلب را القا کردند، در حالی که این سخن تحریف شیطنت آمیز سخنان ایشان است.
وی افزود: نکته مد نظر ایشان این است که برخی احکام قانونی مانند حکم بودجه 1401 نرخ ارز مبنای حقوقی گمرک از 4200 به ای‌تی‌اس افزایش یابد، در حکم است و در دولت‌های قبل هم بود و باید انجام می‌شد ولی انجام نداده بودند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به عادلانه کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت در کالاهای خوراکی رخ داده و دولت در نظر دارد این حکم که موجب برخی افزایش قیمت‌ها است، اجازه بگیرد که این کار را انجام ندهد و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و می‌خواهیم مجلس با هدف اینکه الان زمان درستی برای اجرای این حکم نیست، موافقت کند تا به سال دیگر موکول بشود.
وی افزود: خبری درباره اینکه بخواهیم سیاستی داشته باشیم که موجب افزایش قیمت شود صحیح نیست.
***
اعتراض یک نماینده به منتفی شدن استیضاح وزیر صمت
به گزارش ایسنا سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی مجلس در تذکری به هیات رییسه گفت: هیات رییسه برای عمل به آیین نامه قسم خورده است پس در کدام تبصره آمده که استیضاح وزیر صمت از دستور خارج شود آن هم به بهانه اینکه در دستورکار دولت لایحه ایجاد وزارت بازرگانی است؟ دولت قبل سه بار لایحه احیای وزارت بازرگانی را به مجلس داد اما تصویب نشد؛ از کجا معلوم که لایحه این دولت در مجلس تصویب شود؟
وی اضافه کرد: با توجه به ارجاع تقاضای استیضاح به کمیسیون صنایع و معادن، یا باید نمایندگان استیضاح کننده قانع می‌شدند و یا در صحن علنی اعلام وصول می‌شد؛ مجلس باید طبق آیین‌نامه اداره شود که این رفتار هیات رییسه چیزی جز تضعیف مجلس را به دنبال ندارد.
***
نظر معاون رئیسی درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه دولت در رابطه با تشکلیل وزارت بازرگانی گفت: طرح تشکیل وزارت تجارت و امور بازرگانی در مجلس قبل از این دولت مطرح بوده، تصویب شده به شورای نگهبان رفته، این شورا ایراد گرفته و الان در کمیسیون اجتماعی است و نظر دولت را خواستند و روز گذشته بحث مجلس این بود که دولت لایحه دهد تا مجلس این لایحه را در اولویت قرار دهد تا وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: براساس بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که این یک ضرورت است و در ماه‌های گذشته التهابات بازار نشان داده که ضرورت دارد این کار انجام شود. لازم است از مجلس تشکر کنم در بحث استیضاح وزیر همکاری داشتند در کمیسیون صنایع بسیاری از استیضاح‌کنندگان قانع شدند و بعد به کل استیضاح را پس گرفتند.
***
انتقاد عباس عبدی از برخورد با متهمان و مجرمان
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و اجتماعی در اعتماد نوشت: «فیلمی که در هفته گذشته منتشر شد و طی آن چند نفر از افراد متهم در یک وانت در داخل شهر مرند گردانده شدند. آنان متهم به ربودن و تجاوز به یک دختر جوان هستند که همراه نامزد خود در پارک بوده است. در فیلم منتشره رفتارهای خشنی علیه متهمان به ویژه از طرف ماموران انجام می‌شود و در نهایت نیز به دست مردم خشمگین سپرده می‌شوند.
اگر یک لحظه تصور کنیم که چنین اقدامی را افرادی علیه منسوبین خودمان انجام داده‌اند، به صفت شخصی سراسر آکنده از خشم و نفرت می‌شویم، و هیچ مجازاتی هم نمی‌تواند ترمیم‌کننده زخم ناشی از چنین جنایتی بر ما و بر قربانی منسوب به ما باشد و تا پایان عمر همه را درگیر خود خواهد کرد.
نه فقط علیه نزدیکان ما، بلکه علیه هر فرد دیگری هم مرتکب شوند، چنین خشم و نفرتی را بر می‌انگیزد. ولی این یک روی سکه است. اگر قربانی و مردم هم بحق خشمگین باشند، حکومت و قانون حق این کارها را ندارد. نه فقط حق ندارد بلکه خشمگینی و خشونت رسمی، موجب تشدید چنین وضعی خواهد شد. چرا حق ندارد؟ به علت روشن مخالفت قانون...
عدالت، کلیت به هم پیوسته است. اگر کسی ظلم می‌کند و باید مجازات شود، نمی‌توان متقابلاً به او ظلم کرد. قانون فصل‌الخطاب است. مجازات با انتقام‌گیری کور فرق دارد.
مجازات باید حس انتقام‌گیری را از طریق اجرای عدالت تضعیف و مهار کند، نه آنکه با باتوم به جای حساس متهم بزند. خب اگر آنان تجاوز کرده‌اند، حکم‌شان مطابق قانون اعدام است. کسی می‌تواند حکم اعدام دهد که حقوق متهم را رعایت کند.
دستور به انجام چنین کاری که متهمان را در شهر بگردانند و چنان رفتاری با آنان کنند در صلاحیت هیچ مقام قضایی نیست.
اگر مقام قضایی و غیر قضایی خارج از امتیازات قانونی دستوری صادر کند، به اندازه مجرمان و حتی بیشتر از آنان مسوول است و باید پاسخگو باشند. این حد از رفتارهای غریزی و انتقام‌گیرانه از طرف مقامات مسوول، ناشی از بی‌توجهی به حدود و اختیارات و نیز اعتقاد به این رویکرد است که با مجازات‌های خشن و عمومی و فرا قانونی می‌توان مانع از جرم یا تکرار آن شد. بی‌توجهی به حدود اختیارات و صلاحیت‌ها از سوی مقامات اداری و قضایی یکی از بزرگ‌ترین فسادها است.»
***