پیشنهاد "بازگشت به خانه" و تلفیق سازمان اموال تملیکی با گمرک / وزیر اقتصاد برای فروش 100 هزار کانتینر کالای متروکه تدبیر کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد در نظر دارد نشست سراسری با حضور مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، با موضوع هم اندیشی در مسیر برنامه های تحولی این سازمان با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار کند. به نظر میرسد وزیر اقتصاد با یک دو گانه جدی در تعریف وضعیت جدید سازمان اموال تملیکی مواجه شده است. بر این اساس سازمانی که در دهه 70 عملا بخشی فرعی از گمرک ایران برای تعیین تکلیف کالای متروکه بود اما حالا با توجه به تعریف ساختار مجزا با چالشهای ریز و درشت از جمله نیروی انسانی، ظرفیت انبارش و کمبود بودجه و اعتبارات برای انتظام بخشی به فعالیتهای خود رو به رو شده است. این در حالی است که مقررات بالادستی به هیچ عنوان اجازه تشکیل ساختارهای جدید و افقی آن هم برای وظایفی که شاید دوره اجرای انها کوتاه مدت باشد را نمیدهد. به عبارت ساده تر در حالی که دولت با هدف کوچک سازی و کنترل هزینه های بسیار سنگین خود که نتیجه مستقیم آن تحمیل تورمهای افسار گسیخته به کل جامعه بوده است، تصمیم گرفته حتی استخدامهای جدید را هم با حساسیت زیاد پیش ببرد، ایجاد ساختارهای عریض و طویل و هزینه بر عملا یک چالش غیر منتظره برای دولت محسوب میشود.

نکته جالب توجه اینکه هم اکنون سازمان اموال با یک چالش جدی مواجه شده است که عملا حجم عملیات این سازمان را دهها برابر میکند. بر این اساس در حالی که سالیانه و منطبق بر ظرفیت این سازمان حدود 400 کانتینر کالای مترومه به این سازمان معرفی میشد بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه حداکثر مهلت توقف کالای ورودی به بنادر دو ماه است، هم اکنون 100 هزار کانتینر کالای متروکه به این سازمان جهت فروش معرفی شده است.

درماجرای اخیر بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی عملا مشخص شد سازمان اموال تملیکی ظرفیتی برای جا به جایی دهها هزار کانتینر کالای متروکه ندارد. این درحالی است که این موضوع به کالاهای اساسی نیز سرایت کرده است. محموله برنج وارداتی تایلندی نمونه تازه ای بود که بعد از 10 سال هنوز تعیین تکلیف نشده است. در جدول زیر جزئیات هر یک از 4 موردی که در بازدید قوه قضاییه چالش ساز شده بود قابل مشاده است. مشخصا در مورد محموله برنج تایلندی بعد از چند سال برای امحای محموله اقدام نشده است. نمونه دیگر این موضوع بحث امحای سرمهای تاریخ گذشته در گمرک تهران بود که بعد از 5 سال 280 تن سرم در محوطه گمرک و نه انبار سازمان اموال تملیکی امحا شد. بحث ماندگاری ذرتهای آلوده در بندر امام خمینی نیز نمونه سوم این چالش است که هنوز بعد از 5 ساله موضوع توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف نشده و گمرک اجرایی نیز به تنهایی نتوانسته در این خصوص اقدام نهایی را انجام دهد.

در نهایت با توجه به جمیع جهات، به نظر میرسد که وزارت اقتصاد در مسیر گزینش دو راهکار مختلف برای سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است. یا بایستی ساختار این سازمان برای پاسخگویی به چالشهای روز مره متورم شود و یا اینکه در یک حرکت مشخص سازمان اموال تملیکی با مجموعه گمرک ایران تلفیق شده و با توجه به ظرفیت گسترده نیروی انسانی و بودجه ای گمرک به مرور زمان بسیاری از چالشهای مرتبط با حوزه کالاهای متروکه، قاچاق و امحایی تعیین تکلیف شود.