چارچوب نظری مهار تورم

در ادبیات اقتصادی، دیدگاه‌های متعددی در خصوص منشأ تورم و نحوه کنترل آن مطرح شده‌اند. دیدگاه غالب در اقتصاد متعارف (جریان اصلی) بر این باور است که بانک‌های مرکزی می‌توانند با اتخاذ سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورمی و از طریق تنظیم نرخ بهره، سطح عمومی قیمت‌ها را مدیریت کنند. در این چارچوب، رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها معرفی می‌شود و کنترل کمیت‌های پولی، ابزار اصلی مهار تورم به‌شمار می‌رود. داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز نشان‌دهنده همبستگی نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در طولانی‌مدت است. اگرچه در برخی سال‌ها این همبستگی به‌صورت موقت مشاهده نشده است، اما تحلیل‌های بلندمدت نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. اقتصاددانان جریان اصلی این همبستگی را نشانه‌ای از اثربخشی سیاست‌های پولی در مهار تورم می‌دانند. در مقابل، اقتصاددانان ساختارگرا و تطبیق‌گرا با توجه به ویژگی‌های اقتصادهای در حال توسعه، بر این نکته تاکید دارند که تورم بالا در این کشورها ناشی از عوامل ساختاری و نهادینه‌شده در سمت عرضه اقتصاد است. در این دیدگاه، رشد کمیت‌های پولی نه علت تورم، بلکه پیامد شرایط موجود و واکنشی درونزا به نیازهای اقتصاد برای تامین مالی کسری‌های مزمن و پاسخ به ناترازی‌های بنیادین تلقی می‌شود. پذیرش هر یک از این دیدگاه‌ها، رویکردهای متفاوتی برای سیاستگذار به همراه دارد. چنانچه سیاستگذار بر تحلیل جریان اصلی تکیه کند، کنترل رشد پولی و انضباط پولی باید در اولویت قرار گیرد. اما در صورت پذیرش رویکرد ساختارگرا، اصلاح ساختارهای نهادی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، پیش‌نیازهای اساسی کنترل تورم تلقی می‌شوند.

تحلیل تورم از دیدگاه اقتصاد جریان اصلی

در ادبیات علم اقتصاد، رویکرد جریان اصلی (Mainstream) به مجموعه‌ای از نظریات رایج اطلاق می‌شود که در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در سیاستگذاری پولی و تحلیل پدیده‌هایی چون تورم، نقش غالب را ایفا کرده‌اند. این رویکرد به دو شاخه عمده مکتب پول‌گرایی و نئوکینزی تقسیم می‌شود که هر دو شاخه به اهمیت نقش پول در اقتصاد کلان اذعان دارند. در این چارچوب، تورم عمدتا نتیجه عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در اقتصاد کلان تلقی می‌شود. زیرا رشد مستمر مقدار پول در گردش در اقتصاد بدون تناسب با رشد تولید، به افزایش تقاضای کل و در نتیجه به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد. این اقتصاددانان سیاستگذاری پولی را ابزار موثری برای مقابله با تورم می‌داند، اما ابزار مداخله مناسب محل اختلاف دو شاخه این رویکرد است. پول‌گرایی برگرفته از نظریه مقداری پول است و بر این فرض بنیادین استوار است که تورم پدیده‌ای ذاتا پولی است. در این نگاه، پایه پولی که شامل اسکناس، مسکوک و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پول در اقتصاد محسوب می‌شود. مطابق این دیدگاه، رشد نقدینگی بیش از رشد تولید واقعی موجب افزایش سطح قیمت‌ها و شکل‌گیری تورم می‌شود. به همین دلیل، پول‌گرایان به یک قاعده ساده اعتقاد دارند که نرخ رشد پول باید با نرخ رشد تعادلی تولید حقیقی در بلندمدت برابر باشد.

در مقابل، رویکرد نئوکینزی با وجود پذیرش برخی مفروضات پول‌گرایان، در تبیین مکانیزم خلق پول و سازوکار سیاست پولی نگرشی متفاوت دارد. در این دیدگاه، اگرچه ذخایر بانک مرکزی در ایجاد سپرده‌های بانکی نقش دارند، اما ترکیب دارایی‌های مورد تقاضا از سوی مردم و بانک‌ها در تعیین توان خلق پول نیز موثر است. برای مثال، اگر مردم تمایل به نگهداری نقدینگی بیشتری داشته باشند یا بانک‌ها ذخایر بیشتری نزد خود نگاه دارند، فرآیند خلق پول کند می‌شود. نئوکینزی‌ها برخلاف پول‌گرایان، سیاستگذاری پولی را نه بر اساس کنترل مستقیم نقدینگی بلکه بر مبنای نرخ بهره می‌دانند. در همین راستا بسیاری از بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، از جمله ترکیه، از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم استفاده کرده‌اند و توانسته‌اند تا حد قابل توجهی تورم را مهار کنند.

رویکرد تطبیق‌گرایان و ساختارگرایان در مهار تورم

تطبیق‌گرایی و ساختارگرایی به عنوان دو مکتب هترودوکس مهم پولی، نقدهایی نسبت به اثربخشی سیاست‌های پولی در کشورهای در حال توسعه مطرح می‌کنند. این نقدها عمدتا بر پایه ویژگی‌های ساختاری، نهادی و عملکرد نظام مالی این کشورها استوار است. از منظر تطبیق‌گرایی، خلق پول امری درونزاست که به تقاضای واقعی اقتصاد وابسته است. بانک‌ها به عنوان تامین‌کنندگان اعتبار، بیشتر واکنشی عمل می‌کنند و عرضه پول تحت کنترل مستقیم بانک مرکزی نیست بلکه تابعی از نیازهای بخش‌های واقعی اقتصاد است. این دیدگاه بر این نکته تاکید می‌کند که سیاست پولی با هدف تغییر نرخ بهره یا کنترل نقدینگی نمی‌تواند الزاما همیشه نتایج مورد انتظار را در اقتصادهای کشورهای در حال توسعه به دست آورد. اقتصاد ایران به عنوان نمونه‌ای از یک اقتصاد در حال توسعه، با چالش‌هایی نظیر نوسانات ارزی، مشکلات در تامین مالی و عدم اطمینان در بخش‌های مختلف مواجه است که به عقیده این گروه موجب می‌شود سیاست‌های پولی اثرگذاری لازم را نداشته باشند.

مکتب ساختارگرایی نیز بر نقش تعیین‌کننده ساختارهای نهادی تاکید می‌کند و معتقد است که توانایی سیاست پولی در کنترل اقتصاد به‌شدت محدود است، زیرا خلق پول درونزاست. در این چارچوب، بانک مرکزی قدرت چندانی در تنظیم نقدینگی یا نرخ بهره ندارد و بدون اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، بازار سرمایه و ساختارهای مالی، سیاست پولی نمی‌تواند نقش موثری در هدایت رشد اقتصادی یا کنترل تورم ایفا کند. این نکته برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران که با ناکارآمدی سیستم بانکی، ضعف حاکمیت بخش خصوصی و تزلزل در سیاستگذاری‌های کلان مواجه‌اند، مشهود است. در نهایت، هر دو مکتب تطبیق‌گرایی و ساختارگرایی بر این باورند که سیاست‌های پولی به تنهایی و در بستر شرایط کنونی کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند ابزار اثرگذاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی کلان باشند. این دیدگاه‌ها بر ضرورت همراهی سیاست‌های پولی با اصلاحات ساختاری و نهادی تاکید دارند و هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر سیاست پولی بدون ایجاد بسترهای لازم، کارآمد نخواهد بود.

با این حال، به عقیده کارشناسان، با توجه به پیچیدگی پدیده تورم در اقتصاد ایران، لازم است که ابزارهای سیاست پولی ابتدا به‌خوبی به کار گرفته شوند. برای مثال، نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای موثر می‌تواند در مهار تورم کمک‌کننده باشد، اما با توجه به اینکه بانک مرکزی سقف مشخصی برای نرخ بهره بین‌بانکی تعیین کرده است، این ابزار کارآمد عملا محدود شده است. از طرفی، در کنار استفاده موثر از سیاست‌های پولی، باید به اصلاحات ساختاری نیز توجه شود. بهبود نظام بودجه‌ریزی می‌تواند باعث کاهش بار کسری بودجه بر دوش شبکه بانکی شود و این موضوع فشار خلق نقدینگی بدون پشتوانه را کاهش می‌دهد. همچنین، بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها می‌تواند شوک‌های طرف عرضه را کاهش داده و در کنترل تورم موثر واقع شود. بنابراین، لازم است که در گام اول کنترل نقدینگی و ارتقای انضباط مالی به عنوان اولویت‌های اصلی مدنظر قرار گیرند و پس از آن، اصلاحاتی مانند بهبود شیوه بودجه‌ریزی، افزایش فضای رقابتی در بازارها و استفاده موثر از ظرفیت‌های بازار سرمایه دنبال شود تا فضای بهتری برای مهار تورم فراهم گردد.