چالش‌های اقتصادی دولت جدید؛ لزوم عبرت از تجربه‌های تلخ گذشته

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در15تیرماه بین دو نامزد محترم که به دور دوم راه یافته بودند با کسب اکثریت آراءیکی از نامزد های محترم به پایان رسید. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از این پس" رقابت هابایدبه رفاقت " تبدیل شود. مردم باشرکت فعال و مسؤلانه خود در انتخابات، وظیفه ملی و دینی خود را به نحو احسن ایفا کردند. باید دست رأی دهندگان دونامزد را که شور فراوانی به انتخابات دادند، بوسید. بنا بر این رییس جمهور منتخب، رییس جمهور همه ملت ایران است.

حتی در برابر آنهایی که به هر دلیل به در انتخابات شرکت نکردند مسؤلیت رییس جمهور منتخب مردم در این برهه از تاریخ بسیار سنگین است. به ویژه در مسایل اقتصادی بسیاری از مشکلات اقتصادی به جا مانده از قبل که ناشی ازسوء تدبیر دراجرای سیاست های اقتصادی تورم زا از سال 97 با خروج ترامپ رییس جمهور آمریکا از برجام و اتخاذ سیاست های ارزی و پولی بر اساس عدم شناخت کافی شرایط اقتصادی و نیز توزیع بی رویه ارز و سکه بین متقاضیان دارای نقدینگی بی حساب و وجود فساد و زد و بند در توزیع ارز و سکه با سوء استفاده از بازار بی ثبات ارزی، پولی و سکه در دولت دوازدهم و نیز اجرای زود هنگام طرح جراحی اقتصادی بدون شناخت کافی از اقتصاد کشوربا وجود تحریم های ظالمانه و تغییرات شدید افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و شوک های ارزی و قیمتی متعدد بر کالاها و خدمات، از علت های اصلی و عمده ماندگاری نرخ تورم بالای40درصد از سال 99 تاکنون بوده است.

لذا این تحولات و وقایع تلخ درسال های گذشته، حال خوشی از جهت معیشت مردم با درآمدهای پایین جامعه ایجاد نکرده است. قدرت خرید عامه مردم با توجه به تورم بالا به ویژه درچهار پنج سال گذشته به رغم پرداخت یارانه نقدی با کاهش مداوم ارزش پول ملی، اثر درآمدی منفی درقدرت خرید آنان داشته است. به ویژه افزایش شدیدقیمت مواد غذایی که بیشترین فشار را به طبقه فقیر وحقوق بگیران ثابت جامعه وارد کرده، به این قشرکه از نظر جمعیتی اکثریت جامعه کشور را تشکیل می دهند، آسیب زیادی رسانده است. درمقابل آن فرصت طلایی برای صاحبان ثروت ودارایی های هنگفت فراهم نمود و زمینه فساد و زد وبند را برای عده قلیلی از سودجویان همیشه حاضر درصحنه به وجود آورد.

در این عرصه بازار باز بی قاعده، فقیر، فقیر تر و ثروتمند، ثروتش به صورت نجومی افزایش پیداکرد. این نتیجه سیاست اشتباه اقتصادی است در ظاهر به خاطر کمک به طبقات فقیر و کم درآمد جامعه اتخاذ گردید، ولی به نفع جامعه برخوردار تمام شد. باید یاد آورشوم، در صورت نادیده گرفتن علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور، چه بسا ممکن است به جای برخورد با علت ها، به معلول ها پرداخته شود.

کاری که به دفعات زیاد در گذشته تکرار شده و باوجود صرف هزینه های زیاد، مشکلات اصلی اقتصادی همچنان باقیمانده است. دراین پنج سال گذشته، برخی از مشکلات اقتصادی بیشتر مردم فقیر و طبقه با درآمدهای پایین را آزار داده و بیشترین آسیب را به معیشت آنان رسانده، معضل نرخ تورم بالا است، که هرساله به طور متوسط بیش از20درصد از قدرت خرید مزدبگیران و بیش از40درصد ازدرآمد واقعی قشرفقیر کم درآمدهای جامعه و افرادی که دارای شغل غیر دایمی و یا بیکار مطلق هستتند، به هزینه زندگی سالانه آنان اضافه کرده است.

یارانه پرداختی با تمام باری که به بودجه جاری دولت تحمیل می شود به تناسب نرخ تورم، ازدرآمد ناشی از پرداخت یارانه کاهش می یابد. هرساله از اثردرآمدی یارانه ها به لحاظ وجود نرخ تورم بالا کاسته می شود. از طرفی دیگر با توجه به محدودیت های منابع دایمی مالی دولت، که امکان اضافه کردن یارانه نقدی صرفنظر از اشکالات اساسی درنحوه پرداخت آن با توجه به عدم شناخت جامعه هدف، این روش با وجود نرخ تورم بالا نتوانسته به جامعه فقیر کم برخوردار کمک نماید.

لذا مشکل نرخ تورم بالا که چند سالی است در اقتصاد کشور ماندگار شده، اولین چالش بزرگ اقتصادی رییس جمهور منتخب مردم و تیم اقتصادی است که درابتدای شروع به کار دولت چهاردهم باید به آن پرداخته شود.

ازاینکه چگونه برخوردی با معضل تورم که بیشتر از خود تورم اهمیت دارد، بشود، بسیار حایز اهمیت است. لذا ابتدا باید با نگاه کارشناسی و با توجه به سیاست های اقتصادی دولت های پیشین، که چرا برنامه های مهار تورم اتخاذ شده آنان موفق نبوده، حتی برخی از سیاست ها باعث تشدید نرخ تورم هم شده، باید بررسی و به صورت موشکافانه نقد ومورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

همانطور که تجارب گذشته نشان می دهد، شوکهای ارزی و قیمتی در دولت های گذشته، بلا استثناء سبب افزایش قیمت کالاها ی مصرفی مردم شده و به طورکلی نرخ تورم را افرایش داده است. این شوک ها درزمان تصدی دولت دوازدهم و استمرار شوک های شدید ارزی و قیمتی دردو سال اول دولت سیزدهم، نرخ تورم درسال های1400و1401به لحاظ اجرای طرح جراحی اقتصادی به شدت افزایش داد و ماندگار کرد.

در سال1402با تغییر تیم اقتصادی جدید دولت به اقتصاد، که ابتدا سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت و سیاست تثبیت اقتصادی با اعلام رییس کل بانک مرکزی، متغیرهای اقتصاد کلان تا حدودی روند کاهشی به خود گرفت. البته شاهد نوسانات نرخ ارز درسطح هردلاربالاتر از نرخ60هزار تومان هم بودیم. ولی درمجموع سیاست های اتخاذشده از سوی بانک مرکزی با توجه به اینکه بیشترین سهم تغییرات نرخ ارز درافزایش قیمت کالاها و خدمات به جا، مؤثر واقع شده است.

اگرغیر از چنین بود، باید دلار با نرخ آزاد در بالای100هزار تومان شاهد بودیم. باید هشدار بدهم و این نکته مهم را یادآور شوم با توجه به تجربه های قبلی، سیاست تک نرخی کردن ارز تا کنون به لحاظ شرایط ویژه اقتصادی کشور و تداوم تحریم ها جواب نداده، یعنی پس از مدتی سیاست گذار ارز تک نرخی با تحمیل هزینه های زیاد به اقتصاد کشور و مردم مجبور شده به عقب برگردد و دوباره نظام چند نرخی را حاکم کند. ضمن اینکه خسارت ناشی ازافزایش سطح عمومی قیمت ها با توجه به ذات چسبندگی قیمت ها در مسیر بدون بازگشت قرار گرفته و مردم بیشتر متضرر شده اند.

بنابراین اتخاذ هرگونه سیاست ارزی و پولی باید با تأمل به تجربیات گذشته، واقع بینانه وبا توجه به تأثیرات فوری ارز بر افزایش قیمت کالا ها و خدمات ضروری مردم ونگاه به ذخایر ارزی و محدودیت های خارجی ایجاد شده در ارتباط با تبادل و جریان ارزی آزادباشد. درنوشتار دیگر هریک از معضلات اقتصادی کشور نظیر علت کاهش ارزش پول ملی، و کاهش قدرت خرید مردم، علت کسری های سنگین بودجه، افزایش حجم دولت و افزایش مستمر هزینه های جاری آن، الزامات رشد مداوم اقتصادی، علت رشد و حجم زیاد نقدینگی و پیشی گرفتن چند برابری آن ازمیزان حجم تولید ناخالص داخلی و رابطه آن بانرخ سود بانکی، پرداخت یارانه نقدی و تأثیر آن بر رشد اعتبارات جاری و افزایش کسری بودجه، علت نوسان و کم رمق شدن بازار سرمایه، الزامات جذب و رشدسرمایه گذاری و رابطه آن با رشد اقتصادی، نظام مالیاتی و اصلاح روش های مالیات ستانی، اصلاح نظام بانکداری و نقش آن در اقتصاد، از جمله مشکلات اقتصادی کشور است که باید به آنها پرداخته شود.

متأسفانه مشکلات مورد اشاره فوق تاکنون به رغم تلاش های دولت های پیشین حل نشده، بلکه در مواقعی حتی حادترهم شده، و در مسیر قهقرایی قرار گرفته است.

راه حل میان و بلند مدت درخصوص مهار و کنترل دایمی نرخ تورم، رشد تولید داخلی است.

تغییرات مداوم افزایش نرخ ارز، و نوسان نرخ آن به رشد و رونق تولید آسیب جدی می زند. افزایش نرخ ارز به شدت بر افزایش قیمت کالاها وخدمات مصرفی مردم اثر فوری دارد. شوک های ارزی و قیمتی با انگیزه های مختلف که از سوی دولت ها ایجاد شده، بدون استثناء سبب افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم شده و باعث تشدید نرخ تورم شده است.

لذا باید از آن اجتناب کرد. چاره چیست و راه حل کوتاه مدت کدام است؟

دولت چهاردهم در کوتاه مدت با توجه به شرایط اقتصادی فعلی یک راه حل برای سروسامان دادن به بازار ارزبیشترندارد. همانطور که رییس جمهور محترم منتخب مردم درمناظره اقتصادی اشاره کرده اند، ارز ترجیحی28هزارو پانصد تومان برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی و دارو حفظ خواهد شد. ارز نیمایی با پیشنهاد وزارتخانه های تخصصی به واحد های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی ودامی و طیور برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه باتصویب کمیته تخصیص ارزکه با حضور نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و نماینده رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان وزارتخانه های تخصصی حسب مورد انجام خواهد شد، تخصیص خواهد یافت.

کمیته مزبور درخصوص تخصیص بهینه ارز به واردات کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز مردم با رویه مشابه ذکر شده عمل خواهد نمود. درخصوص ارز بازار که با ارزحاصل از صادرات محصولات داخلی که درتولید داخلی از ارزهای نیمایی یا ترجیحی استفاده نکرده اند، درمرکز مبادله ارزی مورد معامله متقاضیان ارزی با قیمت تعادلی ارز صورت خواهد گرفت.

انشاءالله با این روش بانک مرکزی بتواند بر نوسانات ارزی فایق آید و ثبات ارزی دربازار ایجاد نماید.

مسلما ً رفع تحریم ها در شرایط عادلانه اگرحاصل شود به ثبات ارزی بازار و حتی درنرخ تعادلی نرخ ارز درنرخ های پایینتر با تقویت پول ملی سوق داده خواهد شد.