چرا قانون نفس، به نفس نفس افتاد؟

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، سرفه‌های سخت مردم در فصل سرد سال و با فرا رسیدن وارونگی هوا شدت می‌گیرد و این امر برای ساکنین کلان شهر‌ها بیش از پیش احساس می‌شود، به گونه‌ای که افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی محکوم به حبسی به درازای یک فصل در خانه خود می‌شوند.

این معضل، بحران یا زخم کهنه، مسئله امسال و پارسال کشور نیست، بلکه در دو دهه گذشته با آن رو به رو بوده ایم و از ابتدای دهه 90 این معضل بیش از پیش نمود و بروز پیدا کرد، به گونه‌ای که پایش به مجلس کشیده شده و در نهایت منجر به تصویب قانونی معروف به «قانون نفس» شد.

قانون نفس یا همان قانون هوای پاک 25 تیر 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون 14 دستگاه مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و... را مکلف کرده که هر یک اقداماتی برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرا کنند.

این قانون در همان سال به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. طبق ماده 2 قانون هوای پاک تمام اشخاص، دستگاه‌ها و موسسات از جمله دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که مشمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری _صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند و سازمان حفاظت محیط زیست مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون است.

یکی از ماده‌هایی که در این قانون به خوبی اجرایی شده این است که در مواقع اضطرار سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی - مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار کند، از نمونه‌های این اقدام تعطیلی مدارس، مراکز صنعتی و یا اجرای طرح آلودگی هوا است. یکی دیگر از بند‌های مهم این قانون این است که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حد و حدود مجاز انتشار آلاینده‌های اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

از جمله سایر مصوبات این قانون به این شرح است: دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی 4 سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین می‌شود، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که منجر به کاهش آلودگی هوا شود، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری را فراهم کند، وزارت نفت مکلف است حداکثر تا 3 سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت، گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند.

سمیه رفیعی رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اجرایی شده این قانون به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: قانون هوای پاک که سال 96 تصویب و سال 97 ابلاغ شد باید 13 دستورالعمل داشته باشد که از آن زمان تاکنون فقط 5 دستورالعمل آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های متولی تهیه شده است و از 7 آیین‌نامه این قانون نیز 2 آیین‌نامه ابطال شده است.

رفیعی همچنین می‌گوید که 23 دستگاه در قانون هوای پاک وظایف تکلیفی دارند، از 112 حکم تکلیفی دستگاه‌ها در قانونی قانون هوای پاک بر اساس گزارش دیوان محاسبات، 34 درصد اصلا اجرا نشده، 57 درصد به صورت ناقص اجرا شده و فقط 9 درصد کامل اجرا شده است. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست از 60 حکم تکلیفی فقط 3 حکم را کامل اجرا کرده و این سازمان حفاظت محیط زیست از سال 97 تا کنون حتی دستورالعمل شاخص کیفیت هوا را نیز تدوین و ابلاغ نکرده است تا دستگاه‌ها بدانند چه وظایفی بر عهده دارند.

رفیعی همچنین به وظایف بر روی زمین مانده وزارت کشور اشاره کرد که در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از سال 93 تا 99 وزارت کشور حتی یک ریال هم در این حوزه به 8 کلانشهر اختصاص نداده است. بر اساس آمار‌ها تنها 10 درصد اتوبوس‌های پایتخت از وضعیت مناسبی به لحاظ ایمنی و آلایندگی برخوردارند.

البته به گفته این نماینده مجلس مجلس به عدم اجرای این قانون ورود کرده اند و در جلسه مشترک فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل 90 مجلس با نمایندگان 23 دستگاه متولی اجرای قانون هوای پاک مشخص شده که اولویتی برای اجرای این قانون در این دستگاه‌ها نبوده و عملکرد سازمان برنامه و بودجه هم در اجرای این قانون صفر بوده و یک ریال هم اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته نشده است.

زمانی که این قانون تصویب شده یعنی سال 97 تعداد روز‌های ناسالم 59 روز بوده که این میزان به 96 روز در سال 99 علی رغم اینکه کرونا و محدودیت‌های تردد اعمال شده رسیده که نشان دهنده بی تاثیری صرف این قانون بوده است.

معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار و نائب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید که ترک فعل 23 دستگاه در عدم اجرای این قانون محرز است و متاسفانه از زمان تصویب و ابلاغ این قانون 4 سال می‌گذرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است. اگر این قانون اجرایی می‌شد هم اکنون با معضل آلودگی شدید مخصوصا در کلان شهر‌ها رو به رو نبودیم.

این عضو فراکسیون محیط زیست هم بر ورود مجلس به موضوع عدم اجرای قانون هوای پاک صحه می‌گذارد و معتقد است مجلس با توجه به وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر اجرای قانون به این موضوع توجه خواهد کرد تا بتوانیم شاهد اجرای این قانون باشیم.

اما در این سال‌ها و با دیدن عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و ابلاغی دولت خیلی نمی‌توان به این مسائل دل بست چرا که دست تعداد خیلی زیادی از ارگان‌ها برای پیشبرد این قانون در کار است.

البته که به گفته‌ی رفیعی محرز شدن ترک فعل در این زمینه منجر به اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شده که این معنی را می‌دهد که هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می شود و بعد از این امر در صورت محرز شدن این تخلف موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود که تا زمان نگران این گزارش هنوز این گزارش به این مرحله نرسیده است.

عدم اجرای این قانون در چهار ساله گذشته نشان دهنده لزوم ورود جدی مجلس بر نظارت بر حوزه قوانین تصویب شده دارد و توجه به این نکته است و علاوه بر این نشان دهنده این است محیط زیست و آولدگی هوا جز اولویت های دستگاه های اجرایی نبوده و نیست، البته که امیدواریم بشود.

زهرا قاسمی