چین پس از سقوط اورگرند

بر اساس گزارش اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، اورگرند تنها دو دهه پس از تاسیس، در سال 2016 به عنوان یکی از شرکت های فهرست فورچون 500 معرفی شد و تا سال 2022 در این لیست باقی ماند. در سال 2018 به عنوان باارزش ترین برند املاک و مستغلات جهان رتبه بندی شد، اما پس از عدم پرداخت دو قسط سود اوراق قرضه دلاری خود، در دسامبر2021 توسط آژانس اعتبارسنجی فیچ به رتبه «نکول محدود» تنزل یافت. در اوت 2023، شرکت اورگرند برای بهره‌گیری از حمایت های قانونی به منظور مدیریت تبعات ورشکستگی، در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ایالات متحده، تقاضای ورشکستگی خود را ارائه داد. این اقدام گامی ضروری در راستای تلاش این شرکت در جهت تجدید ساختار بدهی های خارجی خود بود.

رشد سریع شرکت املاک و مستغلات چینی اورگرند، به پشتوانه استقراض سنگین و روش های غیرمتعارف جمع آوری سرمایه اتفاق افتاد. این شرکت با تکیه بر اهرم مالی، به بدهکارترین سازنده املاک در جهان تبدیل شد. در سال 2022، کل بدهی های اورگرند از 335 میلیارد دلار فراتر رفت که بیش از 10 برابر درآمد سالانه آن و حدود 8.1 درصد از تولید ناخالص داخلی چین در آن سال بود. نکته قابل توجه اینکه، 4.25 میلیارد دلار از این بدهی ها به طلبکاران خارجی تعلق داشته است.

براساس این گزارش، از اوت 2020، دولت چین با هدف مهار استقراض افسارگسیخته در بخش املاک، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های محدودکننده تحت عنوان «خطوط قرمز» را برای سازندگان املاک وضع کرد. این دستورالعمل ها شامل محدود کردن نسبت بدهی به نقدینگی، بدهی به دارایی و بدهی به سهام بود. اما این محدودیت ها نتیجه عکس داد و با افزایش فشار بازار و آسیب به ترازنامه سازندگان، صنعت املاک را به بحران کشاند. اورگرند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت های سازنده املاک در چین، در سال‌های 2021 و 2022 مجموعا 81 میلیارد دلار زیان خالص را متحمل شد.

در نهایت، دادگاهی در هنگ کنگ حکم انحلال گروه املاک اورگرند با 300 میلیارد دلار بدهی را صادر کرد. این حکم پس از آن صادر شد که اورگرند بیش از دو سال پس از نکول در بازپرداخت سود اوراق قرضه، نتوانست طرح تجدید ساختار قابل قبولی برای بهبود وضعیت مالی شرکت ارائه دهد. قاضی پرونده در جلسه دادگاه اعلام کرد که دیگر زمانی برای نجات این شرکت باقی نمانده و انحلال آن بهترین راه حل است. او در ادامه شرکت آلوارز و مارسال را به عنوان مدیر تصفیه منصوب کرد. به گفته این قاضی، انتصاب مدیر تصفیه به نفع تمام طلبکاران خواهد بود؛ زیرا مدیر تصفیه می تواند در زمانی که رئیس اورگرند، هوی کایان، تحت پیگرد قانونی قرار دارد، مسوولیت اداره امور و دارایی های شرکت را برعهده بگیرد. اورگرند دو سال است که در حال مذاکره با گروهی از طلبکاران برای بازپرداخت بدهی های خود به ارزش 23میلیارد دلار است. اورگرند می تواند به حکم انحلال اعتراض کند؛ اما فرآیند انحلال تا زمان تعیین تکلیف اعتراض ادامه خواهد یافت.

محرک های اولیه رونق

در بازه میان اوایل دهه 2000 تا اواسط دهه 2010، قیمت مسکن در سراسر چین شاهد جهشی چشمگیر بود. این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ «درجه یک» مانند پکن، گوانگژو، شانگهای و شنزن به شدت مشهود بود. آمار نشان می دهد که قیمت مسکن در چین پس از تعدیل تورم، بین سال های 2003 تا 2014، سالانه بیش از 10 درصد افزایش حقیقی پیدا کرده است. این رشد قابل توجه، حتی از حباب مسکن آمریکا نیز بیشتر بود. رشد چشمگیر بازار مسکن چین در چند دهه گذشته، مرهون دو اصلاح کلیدی در نظام مسکن این کشور بوده است. این اصلاحات، سیستم مسکن چین را از مدل سوسیالیستی به سمت خصوصی سازی و بازارمحوری سوق داده است.

اصلاحات مسکن شهری سال 1988 در چین، خانواده هایی را که در خانه های اجاره ای دولتی متعلق به کارفرمایان خود زندگی می کردند، تشویق به خرید خانه هایشان با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش بازار کرد. در این دوره شاهد رونق معاملات مسکن، گرایش دولت های محلی به کسب درآمد از طریق تامین زمین جدید برای انبوه سازان و افزایش وام های مسکن به عنوان ابزار اصلی تامین مالی مسکن برای مصرف کنندگان بودیم. این تحولات در مجموع منجر به تبدیل شدن املاک به بخش اصلی اقتصاد چین شد.

در سال 1998، اصلاحات دیگری در نظام مسکن چین به اجرا درآمد که به ایجاد بازاری برای مسکن بر پایه عرضه و تقاضا منجر شد. این اصلاحات همچنین به سیستم قدیمی تخصیص مسکن بر اساس اشتغال خاتمه داد. خصوصی سازی و بازارگرایی مسکن در چین، اگرچه به افزایش چشمگیر مالکیت خانه و رونق قابل توجه مصرف در بخش های مسکن و غیرمسکن منجر شد، پیامدهای ناخواسته ای نیز به دنبال داشت. افزایش مداوم هزینه های مسکن، قیمت زمین و تعداد خانه های خالی از جمله این پیامدها هستند. علاوه بر این، سیاست های بلندمدت دولت چین در زمینه سرکوب مالی، مانند نرخ سود سپرده حقیقی پایین و کنترل سرمایه ، گزینه های سرمایه گذاری خانوارها را محدود کرده است. این امر به نوبه خود، به افزایش سرمایه گذاری های سوداگرانه در بازار مسکن منجر شده است.

آیا ورشکستگی اورگرند تبعات گسترده ای خواهد داشت یا به معنای تهدید جدی برای رشد اقتصادی چین است؟

برخلاف ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لمان برادرز، ورشکستگی اورگرند به طور مستقیم و بلافاصله به کل سیستم مالی چین سرایت نخواهد کرد؛ فروپاشی بانک سرمایه گذاری آمریکایی لمان برادرز در سال 2008، که در آن زمان بزرگ‌ترین ورشکستگی شرکتی در تاریخ آمریکا بود، سیستم مالی این کشور را به ورطه نابودی کشاند. این شرکت به دلیل اعطای وام های پرریسک خود که با استفاده بیش از حد از ابزارهای نوین مهندسی مالی، همراه با عدم شفافیت و پذیرش ریسک های غیرقابل کنترل بدون مدیریت ریسک کافی انجام می شد، به ورشکستگی منجر شد. برخلاف لمان برادرز، ریشه ورشکستگی اورگرند نه در اوراق بهادارسازی افراطی، بلکه در استقراض بیش از حد و استفاده تهاجمی از اهرم مالی نهفته است. در مقایسه با لمان برادرز، سهم وام های اورگرند از کل وام های موسسات مالی تنها 0.2 درصد و سهم اوراق قرضه شرکتی آن از بازار اوراق قرضه داخلی چین 0.04 درصد است.

ضربه به اعتماد

با این حال، طلبکاران اورگرند فقط به بانک ها و موسسات مالی محدود نمی شوند، بلکه شامل خریداران خانه و شرکت های فعال در زنجیره تامین توسعه املاک مانند شرکت های ساختمانی، تولیدکنندگان لوازم خانگی و شرکت های دکوراسیون نیز می شوند. ورشکستگی اورگرند، معضل ضعف اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان به اقتصاد چین را تشدید می کند. این رویداد، ضربه دیگری به اعتماد خانوارهای چینی وارد می کند و به احتمال زیاد، خریداران بالقوه بیشتری را درمورد خرید خانه مردد خواهد کرد.

از دیدگاه این اندیشکده، بازگرداندن اعتماد از دست رفته زمان بر خواهد بود. در این میان، کاهش اعتماد، رشد تقاضا در بازار مسکن را تضعیف می کند و کل بخش املاک و مستغلات را که حدود 30 درصد از اقتصاد چین را تشکیل می دهد، به قهقرا می برد. بازار املاک و مستغلات مشکل دار، خبر ناخوشایندی برای دولت های محلی و خانوارها نیز خواهد بود. این امر منجر به نیاز اهرم مالی بالاتر و کاهش مصرف می شود که به نوبه خود، چالش های بیشتری را در مسیر رشد تقاضای داخلی ایجاد خواهد کرد. به طور خلاصه، اگرچه سقوط اورگرند به احتمال زیاد به یک موج ورشکستگی گسترده در میان بانک ها منجر نخواهد شد، اما پیامدهای منفی آن بر بخش املاک و مستغلات، اقتصاد چین و طلبکاران شرکتی اورگرند، موانع جدیدی را بر سر راه بهبود اقتصادی چین ایجاد خواهد کرد.

چگونه سقوط احتمالی اورگرند می تواند دیدگاه سرمایه گذاران جهانی را نسبت به چین تغییر دهد؟

اگرچه بانک مرکزی چین و تنظیم گران مالی برخی محدودیت ها در بخش املاک را کاهش داده اند، از بانک ها خواسته اند تا نقدینگی معقولی را برای شرکت های سازنده مسکن فراهم کنند و تمایل خود را برای همکاری با دولت های محلی برای حل مشکل بدهی پنهان آنها اعلام کرده اند، اما عدم تمایل پکن به حمایت از خانوارها و همچنین روابط متشنج با غرب، عدم اطمینان و ریسک سرمایه گذاری در چین را افزایش می دهد. در حالی که پکن تلاش هایی برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است، برای اولین بار در بیش از یک دهه، شاهد کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدید در چین در سال 2023 بودیم. حتی بدون در نظر گرفتن ورشکستگی اورگرند، سرمایه گذاران جهانی باید به این نکته توجه داشته باشند که مشکلات ساختاری در اقتصاد چین همچنان حل‌نشده باقی مانده و به سادگی با سیاست های مالی و پولی قابل حل نیستند.

احتمال عدم بازپرداخت سرمایه به دارندگان اوراق قرضه خارجی در فرآیند انحلال اجباری اورگرند، ضربه دیگری به اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد چین خواهد بود. این اعتماد که در حال حاضر به دلیل افزایش ابهامات نظارتی و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی چین در سطح پایینی قرار دارد، به سختی بهبود خواهد یافت.

کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، به ویژه در بخش املاک، می تواند با کاهش تقاضا برای کالاهای پایه مانند نفت و فولاد، بر قیمت این کالاها تاثیر گذاشته و به تبع آن، فشار تورمی بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد. با این حال، ضعف تقاضای داخلی، احتمال صادرات مازاد عرضه چین، مانند خودروهای برقی، به بازارهای جهانی را افزایش می دهد که می تواند خطر تنش های تجاری بین چین و ایالات متحده و متحدانش را تشدید کند.

• بحران عدم‌تعادل در اقتصاد چین
• افزایش قیمت سنگ آهن در پی بازگشت چینی‌ها به بازار
• تغییر لکوموتیو اقتصاد چین
• بمب ساعتی بازار فلزات
• فروپاشی «ساختمان» چین