کاهش ادامه‌دار قیمت مسکن / تیر دلالان به سنگ خورد / تقاضاهای سرمایه‌ای در حال خارج شدن از بازار مسکن است
در بنگاه‌های املاک دیگر خبری از التهاب‌آفرینی و قیمت‌های کاذب نیست. گزارش میدانی از برخی مشاوران املاک سطح شهر تهران عقب‌نشینی آنها از دامن زدن به قیمت‌های نجومی را نشان می‌دهد.
به گزارش مشرق، در میانه فصل افزایش فعالیت‌های مربوط به حوزه مسکن (خرید، فروش و اجاره)، با اینکه براساس روند چندساله، پیش‌بینی‌ها حاکی از بالا رفتن قیمت‌ها بود اما گزارش‌های میدانی ثبات و حتی ریزش قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور را نشان می‌دهد.
عوامل مختلفی موجب شده تا آرامش بر بازار مسکن حکمفرما شود که از ترمیم روابط سیاسی تا دیپلماسی اقتصادی فعال را شامل می‌شود.
از سوی دیگر اجرای برنامه‌های ساماندهی بازار مسکن هم تأثیر خود را بر آرامش بازار گذاشته است. این برنامه‌ها بخش‌های مختلفی مانند افزایش عرضه مسکن، نظارت بر عوامل مؤثر بر قیمت‌ها و همچنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در بازار مسکن را در بر می‌گیرد.
به گفته کارشناسان حوزه مسکن، در بازار مسکن در حال حاضر انتظارات تورمی کاهش یافته و دورنمای بازار نیز تحت تأثیر کاهش انتظارات تورمی است.
بررسی قیمت‌های پیشنهادی فایل‌های فروش نشان می‌دهد قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور بخصوص در شهر تهران و شهرهای اطراف تهران افتی در حدود 30 درصد نسبت به اواخر سال گذشته یا اوایل امسال دارد.
افت قیمت در واحدهای بزرگ متراژ بیشتر است و با توجه به قیمت‌های نجومی این واحدها، مالکان پس از ماه‌ها انتظار برای فروش، به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت پیشنهادی خود را کاهش دهند.
در بنگاه‌های املاک نیز دیگر خبری از التهاب‌آفرینی و قیمت‌های کاذب نیست. گزارش میدانی از برخی مشاوران املاک سطح شهر تهران عقب‌نشینی آنها از دامن زدن به قیمت‌های نجومی را نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه از محورهای مهم ساماندهی بازار مسکن، نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها است اجرای این برنامه اثرات مثبتی بر روند فعالیت بنگاه‌ها داشته و مشاوران املاک اکنون خود را بیشتر مقید به اجرای قوانین می‌دانند.
در همین خصوص، فرماندهی پلیس اقتصادی و فرماندهی پلیس اماکن کشور بر افزایش همکاری خود با وزارت راه و شهرسازی در طرح ساماندهی بنگاه‌های غیرمجاز و متخلف مشاور املاک تأکید کردند.
در جلسه قرارگاه مسکن به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاونان حوزه مسکن، سردار نوروزی رئیس پلیس اماکن کشور، سردار رحیمی رئیس پلیس اقتصادی کشور، نمایندگانی از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت با موضوع ساماندهی و کنترل بازار اجاره در محل وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی بر اثرگذاری اقدامات انجام شده که با دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار اجاره انجام شد تأکید کرد.
در این نشست مقرر شد جلسات ارتقای هماهنگی و سرعت‌بخشی به طرح ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز و متخلف بنگاه مشاور املاک با محوریت ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها با قید فوریت برگزار شود. همچنین مقرر شد سکوهای انتشار آگهی املاک و مستغلات که قیمت مسکن و نحوه و میزان اجاره را آگهی می‌کنند نسبت به صحت آگهی‌ها پالایش لازم را انجام بدهند.
اخطار به بنگاه معاملات املاک غیرمجاز در کشور
سید جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی و دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات
در این نشست سید جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی و دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات ضمن ارائه گزارشی از میزان بازرسی‌های انجام شده و همچنین پلمب واحدهای صنفی بدون مجوز گفت: تاکنون 10 هزار و 477 بازرسی از واحدهای مشاورین املاک در سراسر کشور انجام شد. بر همین اساس تعداد واحدهای غیرمجاز و متخلف مشاور املاک پلمب شده معادل یکهزار و 41 واحد است و میزان جرایم تعزیراتی اخذ شده و تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی متخلف معادل 64 میلیارد و 97 میلیون تومان برآورد شده است.
بررسی‌های ارائه شده حاکی از آن است که استان‌های مازندران، البرز و کرمانشاه در خصوص ساماندهی و کنترل بازار اجاره عملکرد مناسبی داشته‌اند.
در این نشست همچنین رؤسای پلیس اقتصادی و اماکن از آمادگی کامل نیروهای پلیس برای همکاری در خصوص طرح ساماندهی صنف بنگاه‌های مشاور املاک با وزارت راه و شهرسازی خبر دادند.
به گفته سردار حسین رحیمی رئیس پلیس اقتصادی، پلیس امنیت و پلیس اماکن در سرتاسر کشور در کنار وزارت راه و شهرسازی است تا بتواند اهداف خود را در خصوص کنترل بازار اجاره، عملیاتی و اجرایی کند.
رئیس پلیس اقتصادی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک بدون مجوز بسته خواهند شد، مسئولیت شناسایی املاک فاقد مجوز را اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد.
رئیس پلیس اماکن نیز در بخشی از این نشست با اعلام اینکه بر اساس قانون نظام صنفی مسئولیت شناسایی واحدهای صنفی مشاوران املاک غیرمجاز برعهده اتحادیه مشاوران املاک است، گفت: با اطلاعی که اتحادیه مشاوران املاک به پلیس اماکن ارسال خواهد کرد که در این رابطه نیازی به مدت زمان 15 روزه اخطار نخواهد بود بنگاه‌های املاک مکلف هستند تا نسبت به اخذ مجوز از درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.
پرداخت وام ودیعه
حمایت‌های مالی از مستأجران بخشی دیگر از برنامه ساماندهی بازار مسکن است. البته این برنامه از سال‌های قبل اجرا شده اما دولت بر استمرار آن تأکید دارد.
بر این اساس به مستأجران متقاضی، وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شود. میزان تسهیلات ودیعه در شهرهای مختلف متفاوت است. مبلغ وام در شهر تهران 200 میلیون تومان است که با توجه به قیمت بالای اجاره در این شهر، متقاضیان وام ودیعه در شهر تهران زیاد هستند.
حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با ارائه آماری از پرداخت 128 هزار و 779 فقره وام ودیعه مسکن از سال 1399 تاکنون خبر داد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: قریب به 800 هزار نفر در چهار سال اخیر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که تعداد تسهیلات پرداخت شده نهایی 128 هزار و 799 فقره بوده یعنی چیزی قریب به یک‌هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به اخذ این تسهیلات شده‌اند.
جنتی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان هزینه در سبد خانوار تهرانی‌ها اجاره بهای مسکن است که مقرر است در دولت سیزدهم در این خصوص کارگشایی بیشتری صورت گیرد فلذا بانک‌های عامل (بیش از 20 بانک پرداخت‌کننده) باید همگام‌تر با مردم و دولت در این زمینه حرکت کنند.
اجرای برنامه مالیاتی
افزایش عرضه مسکن به بازار به منظور پاسخ به تقاضای مصرفی که در قانون آمده در برنامه ساماندهی بازار مسکن نیز بر آن تأکید شده است. بر این اساس اگر یک خانه بیش از 120 روز در سال بدون ساکن باشد، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.
داده‌های خانه‌های خالی از سامانه املاک و اسکان اخذ می‌شود که اطلاعات آن براساس خوداظهاری مردم است و تکلیف قانونی است که مردم اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان به‌روز کنند.
در شرایطی که قیمت اجاره خانه بویژه در شهرهای بزرگ بالا رفته است، دولت می‌تواند با وضع مالیات بر خانه‌های خالی زمینه‌ای فراهم کند تا این خانه‌ها در جریان بازار اجاره قرار گیرد و قدری از فشار به بازار و افزایش بی‌رویه اجاره‌ها کاسته شود.
قراردادهای اجاره رایگان
بخش دیگری از برنامه ساماندهی بازار مسکن، فراهم کردن بستری برای ثبت قراردادهای رایگان اجاره است تا مردم مجبور نباشند برای عقد قرارداد در بنگاه‌ها مبالغ هنگفتی بپردازند. به همین منظور سامانه‌ای در وزارت راه و شهرسازی برای ثبت رایگان قراردادهای اجاره راه‌اندازی شده که در ماه‌های آینده ثبت قراردادهای خرید و فروش نیز به آن اضافه می‌شود.
هادی عباسی اصل، معاون وزیر راه و شهرسازی با ارائه آماری از عملکرد این سامانه از استقبال مردم از آن خبر داد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون 15 هزار و 88 قرارداد اجاره با کد رهگیری رایگان به ثبت رسیده و استقبال از سامانه املاک و مستغلات در حال افزایش است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تا روز 24 تیرماه 1402 تعداد 15 هزار و 88 قرارداد اجاره با کد رهگیری رایگان در سراسر کشور در سامانه معاملات املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی ثبت شده و در واقع تمام فرایند ثبت قرارداد توسط مالکان و مستأجران طی شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه درگاه‌های مختلفی را برای ثبت قرارداد کد رهگیری ایجاد کرده‌ایم، گفت: با توجه به استقبال بالا از سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به منظور تعادل بار سامانه و پاسخگویی به همه تقاضاها تعداد درگاه‌ها را افزایش داده‌ایم.
تقاضاهای سرمایه‌ای در حال خارج شدن از بازار مسکن است
کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه بخشی از تقاضاهای سرمایه‌ای در حال خارج شدن از بازار مسکن است، گفت: اتفاقی در این بازار امروز در حال رخ دادن است که در راستای اعمال سیاست‌های دولت برای کنترل بازار مسکن به وقوع پیوسته است.
فرشید ایلاتی افزود: امروز برنامه‌های دولت در حوزه مسکن در واحدهای بزرگ متراژ و کاهش قیمت آنها به خوبی نمود کرده، واحدهای 340، 400 و 500 متری که بخش زیادی از آنها به منظور انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری خرید و فروش شده و یا خالی نگه داشته شده و این مالکین اکنون با تحفیف ملک‌های خود را عرضه می‌کنند.
وی با بیان اینکه این اتفاق را تا پیش از این شاید خیلی شاهد نبودیم، بیان داشت: این روند امروز شروع شده و پیش زمینه یک رویداد بزرگتر در آینده خواهد بود.
ایلاتی با اشاره به افت 10 درصدی قیمت مسکن‌های بزرگ متراژ، گفت: این روند تداوم خواهد داشت و این احتمال که در آینده نزدیک قیمت این واحدها 20 تا 30 درصد کاهش یابد دور از ذهن نیست و امکان‌پذیر است.
کارشناس بازار مسکن افت قیمت واحدهای بزرگ متراژ را نشانه خوبی مبنی بر شروع خارج شدن تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن، دانست و تاکید کرد: همچنین با توجه به اجرایی شدن مالیات‌های جدید در این بخش، شاهد خواهیم بود که قیمت مسکن به خصوص در واحدهای بزرگ متراژ همچنان کاهشی باشد.
کاهش قیمت به واحدهای متوسط و کوچک نیز خواهد رسید
ایلاتی ادامه داد: زمانی که فرآیند کاهش قیمت‌ها شروع شود، به صورت تدریجی نوبت واحدهای متوسط و کوچک متراژ نیز خواهد رسید و این اتفاق خوب دومینوواری است که از واحدهای لوکس و بزرگ متراژ شروع شده و پیش بینی ما بر این است که نه تنها تداوم خواهد داشت، بلکه دیگر واحدها را نیز در برخواهد گرفت.
وی بااشاره به سیاست‌ها و جدیت دولت برای ساماندهی مسکن، اظهار کرد: دولت تصمیم قطعی خود را برای انسجام بخشی به این بخش گرفته و کاهش قیمت در واحدهای بزرگ متراژ، مصداق خوبی بر این ادعا است.
