کدام نظام مالیاتی، مطلوب و بیانگر واقعیات اقتصاد است؟
تهران - ایرنا - صاحب نظران نظام مالیاتی می‌گویند: نظام مطلوب مالیات‌ستانی علاوه بر اقتصاد در سایر حوزه‌ها از سلامت و سیاست تا آموزش و امنیت مزایای خود را نشان خواهد داد. با این حال، بسیاری به دلیل توسعه‌نیافتگی نظام مالیاتی به آن به چشم زیان و نه هزینه اجتماعی نگریسته می‌شود.
دانشگاه امام صادق (ع) روز پنجشنبه 19 خردادماه میزبان نشستی تخصصی با حضور مسئولان و صاحبنظران مسائل مالیاتی با عنوان «نشست چالش‌ها و رهیافت‌های نظام مالیاتی» بود که با همکاری دانشکده اقتصاد این دانشگاه و اندیشکده اقتصاد ایران برگزار شد.
در ابتدای نشست نماهنگی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره بایسته‌های اقتصادی پیش روی کشور پخش شد که پیام اصلی آن این بود: «برای شکوفایی اقتصاد کشور، به کاری احتیاج داریم که هم مجاهدانه باشد، هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بی‌حالی، کم‌انگیزگی، مساله اقتصاد کشور حل نخواهد شد.»
مهدی صادقی شاهدانی: راهکارهای مالیاتی زمینه تحقق اقتصاد بدون نفت را مهیا می‌سازد
در ادامه و پیش از طرح مباحث اصلی درباره مسائل نظام مالیاتی، دکتر «مهدی صادقی شاهدانی» رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان میزبان نشست درباره اهمیت رسیدن به راهکارهای مالیاتی سخن گفت و نیز بر ضرورت تعامل شایسته میان مودیان و کارشناسان در حوزه مالیات تاکید کرد. به گفته وی از طریق فرهنگ‌سازی در نظام مالیاتی و اصلاح امور این حوزه، اهدافی مانند «اقتصاد بدون نفت» به تحقق نزدیک می‌شود.
نقش دانشگاه و رسانه در فرهنگ‌سازی مالیاتی / کارشناسان مالیاتی فناور و زبده می‌شوند
نخستین سخنران نشست تخصصی دکتر «داود منظور» معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بود که سخنانش را این گونه آغاز کرد: نظام اجرا باید رابطه نزدیکی با آموزش و پژوهش داشته باشد و از این طریق خود را تکمیل کند تا برای مواجهه با مسائل در حالِ تغییر آماده باشد. منظومه مسائل پیش رو گسترده است و این در حالی است که ظرفیت نظام اجرایی و تقنینی محدودیت دارد.
دکتر منظور، سه رکن اساسی نظام مالیاتی را رکن تقنینی، سازوکارهای اجرایی و مودیان مالیاتی یا به عبارتی مردم عنوان کرد و درباره رکن نخست توضیح داد: در نظام مالیاتی هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود مگر بر اساس قانون. در این حوزه و طی سال‌های بعد از انقلاب تحولات شاخصی داشته‌ایم ولی باید این تحولات توسعه پیدا کند و قوانین به روز رسانی شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی: در بسیاری از کشورها جرم فرار مالیاتی بالاتر از قتل نفس است زیر فرار مالیاتی به هزاران خانواده لطمه می‌زند و قتل به یک خانواده
به گفته معاون وزیر اقتصاد، «در سال 1394 آخرین نسخه قانون مالیات مستقیم را داشتیم که تاکید بر داده‌محوری و نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات داشت و حرکتی از ممیزمحوری به سوی داده‌محوری بود. با این حال سطح شفافیت و اوضاع نظام بانکی باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. در وضعیت کنونی جهان رسیدن به نظام مالیاتی با مودیانی که 95درصد کم‌ریسک هستند مطلوب است و ما هم باید به سمتی حرکت کنیم که حدود 95 درصد قابل‌اعتماد و کم‌ریسک باشند. در این میان، قانون‌گرایی حرف اول را می‌زند. در بسیاری از کشورها جرم فرار مالیاتی بالاتر از قتل نفس است زیر فرار مالیاتی به هزاران خانواده لطمه می‌زند و قتل به یک خانواده.»
وی افزود: در ایران اولین اقدامات عملی برای داده‌محور کردن نظام مالیاتی از سال 98 شروع شد و به این ترتیب در حالی که تنها 30 درصد مودی کم‌ریسک محسوب می‌شدند سال قبل این رقم به 40 تا 45 درصد رسید. با این حال ما همچنان نیاز به اصلاحات قانونی داریم. باید مالیات سوداگری چارچوب قانونی پیدا کند که این کمک می‌کند تا سرمایه‌های اقتصاد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه حرکت نکند. از سوی دیگر باید گرفتن مالیات بر مبنای مجموع درآمد افراد حقیقی نهادینه شود که این به اتصال نظام یارانه‌ای (مالیات منفی) به نظام مالیاتی منجر می‌شود. با وجود این ضرورت‌ها می‌بینیم جوسازی‌های زیادی علیه تصمیمات اقتصادی مانند وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی به راه می‌افتد در حالی که هنوز در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد.
دکتر منظور همچنین به مالیات غیرمستقیم اشاره کرده و گفت: در این زمینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون‌گذاری قرار گرفت تا از طریق اصلاحیه‌ای که دی‌ماه 1400 تایید قانونی دریافت داشت رقمی بین 40 تا 50درصد درآمد مالیاتی کشور از این طریق تامین شود. در همین راستا، ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی هدف مهمی پیش رو است که باید به انجام برسد. باید فرهنگ مالیاتی توسعه یابد و در این زمینه دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نقش مهمی دارند تا حقوق مالیاتی مردم را به آنان آموزش و به همین ترتیب تمکین در برابر قانون را توسعه دهند رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان سخنانش در ارتباط با رکن دوم یعنی سازوکارهای اجرایی بیان داشت: باید زیرساخت‌های اطلاعاتی و نیروی انسانی ما تجهیز شود و توسعه یابد. در این زمینه مجوز استخدام سه هزار نیروی زبده و فناور کسب شده و قرار است بازنشستگی‌هایی که باید به انجام می‌رسید نهایی شود. همچنین نیروهای موجود آموزش یابند.
وی درباره رکن سوم یعنی مودیان هم تاکید کرد: باید فرهنگ مالیاتی توسعه یابد و در این زمینه دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نقش مهمی دارند تا حقوق مالیاتی مردم را به آنان آموزش و به همین ترتیب تمکین در برابر قانون را توسعه دهند.
باید در حوزه مالیات از کارهای پوپولیستی دوری کرد / وضعیت مطلوب مالیاتی مطالبه‌گری را افزایش می‌دهد
دکتر «علی مروی» مدیر اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف دومین سخنران نشست تخصصی مالیاتی بود که به ترسیم الگوی مطلوب نظام مالیاتی پرداخت و اظهار کرد: بر اثر این الگو هزینه‌های دولت به میزان 75 تا 80 درصد بر اثر مالیات تامین می‌شود و در شرایط دشوار، میزانِ باقی‌مانده را می‌شود از راه‌هایی چون فروش اوراق تامین کرد، این نوع درآمد حجم نقدینگی را افزایش نمی‌دهد و تورم‌زا نیست، مطالبه‌گری از دولت را افزایش می‌دهد چون دیگر دولت نهاد توزیع رانت نیست و به ترتیب مردم‌سالاری دینی به صورت واقعی محقق می‌شود.
وی وضعیت موجود را چنین توصیف کرد: در حالی که در کشورهای اسکاندیناوی نسبت تامین هزینه مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 60 درصد و کفِ جهانی آن 12 تا 13 درصد است ما در بهترین حالت به 20 درصد نزدیک می‌شویم. این وضعیت باعث می‌شود تا کیفیت ارائه خدمات دولتی در بخش‌های آموزش، سلامت، امنیت و... کاهشی چشمگیر یابد. برای تحول در این وضعیت باید نظام مالیاتی به شکلی سامان یابد که افراد را تشویق کند منابع را از مصرف و سفته‌بازی به سمت تولید ببرند.
دکتر مروی ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 40درصد از درآمدهای مالیاتی از درآمد اشخاص حقیقی تامین می‌شود ما از این درآمد بی‌بهره‌ایم و در عوض این 40 درصد از شرکت‌ها و حقوقی‌ها دریافت می‌شود. این وضعیت فعالان اقتصادی را تشویق می‌کند که به سمت فعالیت‌های غیررسمی حرکت کنند و به دنبال آن تولید است که ضربه می‌خورد. مدیر اندیشکده کسب و کار شریف: در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 40درصد از درآمدهای مالیاتی از درآمد اشخاص حقیقی تامین می‌شود، ما از این درآمد بی‌بهره‌ایم و در عوض این 40 درصد از شرکت‌ها و حقوقی‌ها دریافت می‌شود. این وضعیت فعالان اقتصادی را تشویق می‌کند که به سمت فعالیت‌های غیررسمی حرکت کنند و به دنبال آن تولید است که ضربه می‌خوردوی در نقد وضعیت موجود بیان داشت: نتیجه فشار مالیاتی بر فعالیت‌های رسمی، فرار سرمایه و خروج آن از کشور است. از سوی دیگر ما تمرکزی بی‌دلیل بر فعالیت اقشاری مانند پزشکان و هنرمندان و... داریم در حالی که ممکن است کسی در یک مرکز بازیافت زباله درآمدی چندبرابری نسبت به آنان داشته باشد. باید از تحرکات پوپولیستی در این زمینه دوری کرد چون سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد.
به گفته مدیر اندیشکده کسب و کار شریف، سبک مالیات‌ستانی باید به شکلی باشد که به محیط کسب و کار لطمه وارد نکند و در آن باید دقت کنیم که منافع متعارض بین نهادهای مربوط شکل نگیرد.
نیمی از اقتصاد کشور معافیت و شبه‌معافیت دارد / باید شکاف‌های مالیاتی را کاهش دهیم
دکتر «محمد مسیحی» رئیس شورای عالی مالیاتی کشور سخنران بعدی نشست بود که از ضرورت پرداختن به چالش‌های مالیاتی از منظری متفاوت ورود کرد. وی گفت: رسیدن به وضعیت مطلوب مالیاتی بسیار دشوار است و برای آسیب‌شناسی باید از منظری مالی - رفتاری به فرایند مالیات‌پردازی پرداخت. واقعیت این است که اگر دولت‌ها امکان و خزانه‌ای از غیب داشتند به صورت کلی از گرفتن مالیات پرهیز می‌کردند زیرا مالیات در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی مانند استقراض، فروش اموال، چاپ پول و... مطلوبیت دارد. در واقع، ستاندن مالیات انتخابی میان بد و بدتر است چون در مجموع امری ناخوشایند از سوی مالیات‌دهنده است.
وی افزود: با توسعه نظام‌های مالیاتی در کشورهای توسعه یافته سعی شده تا مالیات به عنوان هزینه اجتماعی شناخته شود که با این مفهوم مالیات حداقل ناخوشایند نیست اما در کشور ما بسیاری آن را نه هزینه بلکه زیان اجتماعی تلقی می‌کنند که ناخوشایند است. مالیات در ذاتِ خود گرفتی پولی بلاعوض و اجباری است که ماهیتی زمخت دارد مانند کندن پر از تن کلاغ زنده و به همین خاطر ظرافت‌های خاص خود را می‌طلبد.
رئیس شورای عالی مالیاتی کشور یکی از مهمترین شاخص‌های کارآمدی نظام‌های مالیاتی را «ایجاد تمکین داوطلبانه» دانست و اظهار داشت: در این راستا نقشه راه مشخص است با باید به خوداظهاری و شفافیت در این زمینه برسیم؛ یعنی نخستین ضلع از تمکین داوطلبانه. ضلع دوم ایجاد اعتماد عمومی است که باید شکل گیرد تا مالیات‌ستانی بیشتر توسعه کیفی یابد تا کمی.
رئیس شورای عالی مالیاتی: می‌خواهیم همه مشکلات را با مالیات حل کنیم اما وضعیت مالیات ستانی خود متاثر از مشکلات و نابسامانی های موجود استدکتر مسیحی ضلع سوم نقشه راه مزبور را کاهش شکاف مالیاتی عنوان کرد و توضیح داد: اکنون 50 درصد اقتصاد کشور معافیت و شبه‌معافیت مالیاتی دارد. این باعث می‌شود تا آن 50 درصد باقی‌مانده درباره پرداخت مالیات تردید داشته باشد یا آن را به تعویق بیاندازد. از سوی دیگر ما با پیچیدگی قوانین مالیاتی روبرو هستیم که این خود آسیبی مهم پیش روی نظام مالیاتی است. همچنین نظام مالیاتی ما باید داده‌محور، قابل‌درک، شفاف و قابل اتکا باشد تا کاهش شکاف مالیاتی به انجام برسد.
مسیحی درخاتمه گفت: ما می‌خواهیم همه مشکلات را با گرفتن مالیات حل کنیم در صورتی که وضعیت مالیات‌ستانی خود متاثر از مشکلات و نابسامانی‌های موجود است.
ادامه دارد....
برچسب‌ها
