کلانتری: هیچ حکومتی در دنیا پس از استقرار، حاکمیت خود را به رفراندوم نگذاشته و نمی گذارد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، امروز پنج‌شنبه 30 آذر 1402، پنجاه و هشتمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» با تدریس حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، با موضوع ادامه بررسی و تبیین خطبه 173 نهج‌البلاغه، به عنوان پنجمین دلیل از ادله روایی «نظریه ولایت فقیه»، در سالن شهید آیت الله دستغیب آستان مقدس برگزار شد.
کلانتری در ابتدای این جلسه، ضمن بیان خلاصه‌ای از نشست پیشین، اظهار کرد: خطبه 173 نهج البلاغه که در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت، شاید یکی از ادله روایی بسیار خوب در مبحث ولایت فقیه است. زیرا امام (ع) در آنجا به صراحت می فرمایند، کسی برای حاکمیت مشروع است که «اِنَ أَحَقَ النَاسِ بِهَذَا الأَمرِ، أَقوَاهُم عَلَیهِ وَ أَعلَمُهُم بِأَمرِ اللَهِ فِیهِ» باشد. یعنی «تواناترین در امر حکومت» و «آگاه ترین به دین خدا در باب حکومت» باشد. در این صورت است که مشروعیت شکل می گیرد. «أَحَقَ» بودن طبق مباحث جلسه قبل یعنی مشروع بودن. امام (ع) با بیان این دو رکن، مهمترین شاخص های اصلی و فرازمانی مشروعیت حاکم را به روشنی بیان می کنند و این شاخص ها امروز نیز برای شناخت حاکمیت و حاکم مشروع الهی در اسلام ناب مهم و معتبر خواهند بود.
وی تصریح کرد: آنچه در نظریه ولایت فقیه مورد تأکید قرار می گیرد همین دو شاخصی است که در کلام امام (ع) به صراحت مطرح شده و برای همه زمان ها همین است. امام (ع) نمی فرماید امروز یا فردا قانون تغییر می کند. حتی در آیات قرآن، قبل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) همین دو رکن، رکن مشروعیت حاکم الهی است. بیعت مردم یا به تعبیر امروز، انتخاب مردم، امامت یا همان حکم مشروع الهی را منعقد می کند؛ یعنی به آن عینیت می بخشد و در عالم خارج به منصه ظهور می رساند.
عضو هیأت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، گفت: به دلیل اهمیت سخنان امام علی (ع) در خطبه173، در این جلسه به بررسی قسمت دوم خطبه می‌پردازیم. این امام همام در ادامه این خطبه چنین می فرمایند: «وَ لَعَمرِی لَئِن کَانَتِ الاِمَامَهُ لَا تَنعَقِدُ حَتَی یَحضُرَهَا عَامَهُ النَاسِ فَمَا اِلَی ذَلِکَ سَبِیل، وَ لَکِن أَهلُهَا یَحکُمُونَ عَلَی مَن غَابَ عَنهَا، ثُمَ لَیسَ لِلشَاهِدِ أَن یَرجِعَ وَ لَا لِلغَائِبِ أَن یَختَارَ. أَلَا وَ اِنِی أُقَاتِلُ رَجُلَینِ، رَجُلًا ادَعَی مَا لَیسَ لَهُ، وَ آخَرَ مَنَعَ الَذِی عَلَیهِ». یعنی «به جان خودم سوگند، که اگر امامت جز با حضور همه مردم صورت نبندد، پس هرگز تحقق نخواهدیافت. ولی کسانی که اهل آن هستند و آن را پذیرفته اند، کسانی را که هنگام تعیین امام حاضر نبوده اند به پذیرفتن آن وا می دارند. سپس روا نیست کسی که حاضر بوده از بیعت خود باز گردد و آنکه غایب بوده دیگری را اختیار کند. آگاه باشید که من با دو کس پیکار کنم. یکی کسی که چیزی را ادعا کند که حق او نباشد و دیگر کسی که از ادای حقی که به گردن اوست سر برتابد.»
کلانتری در بیان اولین نکته با تأکید بر اینکه برای اثبات عینی حاکمیت، لازم نیست عموم مؤمنان از سراسر جهان اسلام حضور داشته باشند گفت: باید دقت کرد که اصلاً امکان ندارد همه مردم جمع شوند و بر یک نفر اجماع کنند. در این قسمت امام (ع) بر این مطلب تصریح می ورزند که در شکل گیری و استقرار عملی و اثبات عینی حاکمیت و حاکم مشروع الهی لازم نیست که عموم مؤمنان از سراسر جهان اسلام حضور داشته باشند و با اجماع با حاکم مشروع الهی بیعت نمایند، بلکه همان اکثریت مؤمنانی که در دارالحکومه و مناطق نزدیک به آن حضور دارند و با امام مشروع الهی بیعت می کنند برای اثبات عینی و شکل گیری حاکمیت سیاسی کافی است و با حضور و بیعت آنان حاکمیت مشروع استقرار می یابد و حاکم مشروع الهی بسط ید پیدا می کند.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امروز نیز پس از 1400 سال، دموکراسی های جهان همین نظر را دارند، یعنی انتخابات برگزار می شود، همه برای شرکت در انتخابات و رأی دادن آزاد هستند. اگر عده ای نیامدند، خللی به کار وارد نمی شود. حتی بحث اقلیت و اکثریت نیز مطرح نمی‌شود. امت اسلام در زمان امام علی (ع) در مدینه، مکه، بصره، کوفه، یمن، شام، فلسطین، ایران و سایر بلاد اسلامی بودند، کسانی که در مدینه با امام (ع) بیعت کردند، بیشتر، ساکنان شهر مدینه بودند، عده ای نیز از بصره و کوفه بودند، همچون مالک اشتر که برای درگیری با عثمان آمده بود و پس از قتل عثمان با امام علی (ع) بیعت کرد. شاید جمع مؤمنان دارالحکومه که با امام (ع) بیعت کردند به لحاظ عددی کمتر از نصف امت اسلامی بودند. حتی خیلی از مسلمانان حاضر در مدینه با امام (ع) بیعت نکردند و برخی نیز از مشاهیر و افراد مطرح آن روز بودند. در عین حال امام (ع) فرمود با همین بیعت، امامت شکل گرفت و منعقد شد و امام بسط ید پیدا کرده و مدیریت جامعه آن روز را در دست گرفت.
وی ادامه داد: به عنوان مثال طبق دموکراسی امروز اگر قرار است در آمریکا که خود را در اوج لیبرال دموکراسی می بیند و مدعی نمونه کامل آن است، رئیس جمهور انتخاب شود، اگر تنها چهل درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کنند و همه افراد، به ترامپ یا بایدن هم رأی ندهند، از این چهل درصد مشارکت، پنجاه و یک درصد به ترامپ رأی دهند، از نظر دموکراسی امروز، این حکومت، مشروع است. امام (ع) 1400 سال پیش این مسأله را مطرح فرموده است. دلیل آن این است که مسأله حاکمیت مهم است. نمی شود انتظار کشید که مردم از همه بلاد اسلامی حضور یابند، چون اجماع همه، امری غیر ممکن است.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه انتخابات در عصر امروز معادل بیعت و عهد بستن در عصر امامان (ع) است، گفت: مسأله حاکمیت در نگاه اسلام اینقدر اهمیت دارد که اجازه نمی دهند به خاطر حضور همه مردم، چنین امری به تأخیر و فاصله بیافتد. فاصله افتادن باعث تضعیف حاکمیت اسلام می شود. امام (ع) فرمود همان کسانی که بر اساس عرف بیعت می کنند کفایت می کند. عرف قبل از امام (ع) چنین بود که در زمان پیامبر اکرم (ص) همان مردمی که در مدینه بودند با ایشان بیعت کردند. در زمان خلیفه اول فقط تعدادی که در مدینه بودند با وی بیعت کردند و تعداد زیادی در سقیفه نبودند. در زمان خلیفه دوم، حضور جمعی، در میان نبوده است و به تصریح ابوبکر، عمر برای مسند خلافت انتخاب شد. در دوره عثمان نیز، شورای شش نفره رأی دادند و تمام شد. برای بیعت با امام علی (ع) بالاتر از اینها اتفاق افتاد و خود حضرت در نهج البلاغه می فرماید، اینقدر هجوم مردم برای بیعت زیاد شد که نزدیک بود حسنین (علیهماالسلام) زیر پای مردم له شوند. همین بیعت باعث شد که امامت امام (ع) شکل بگیرد. یعنی امام مشروع الهی بسط ید یابد و به تعبیر امروز قدرت را در دست گرفته و اعمال قدرت کند و به تمام اقتضائات حکومت از جمله فرماندهی، حکم زدن و ارسال سفیر عمل کند.
استاد دانشگاه، دومین نکته را به الزام تبعیت همگانی از حاکم مشروع الهی اختصاص داد و گفت: امام (ع) پس از این، به مطلب بسیار مهمی تصریح می کنند که باز برای همه زمان ها راهگشا می باشد. آن مطلب این است که با شکل گیری و استقرار حاکمیت مشروع الهی با بیعت و انتخاب همان ها که در دارالحکومه اسلام حضور دارند، همگان مکلَف و ملزَم به تبعیت و اطاعت از حاکم مشروع الهی می گردند، حتی اگر در بیعت و انتخاب او حضور نداشته و یا حضور داشته اما بیعت نکرده باشند. چون امام برای همه مفروض الطاعه می باشد. تعبیر امروز این است که رئیس جمهوری که با رأی پنجاه به اضافه یک انتخاب شده، رئیس جمهورِ همه است. امام (ع) 1400 سال پیش همین امر را فرمودند که زمانی که بیعت تمام شد و امام بسط ید پیدا کرد، همه مکلف و ملزم هستند از وی اطاعت کنند. فرمایش امام (ع) برای ما حجت شرعی است. به عنوان مثال کسی نمی تواند در حکومت اسلامی اعلام کند، چون در انتخابات خبرگان رأی نداده ام، پس اطاعت نمی کنم. این امر قابل قبول نیست و طبق فرمایش امیر مؤمنان (ع)، نه در شریعت اسلام پذیرفته است و نه به لحاظ دموکراسی‌های جهان پذیرفته است. بودن یا نبودن در انتخابات ملاک نیست. زمانی که فردی حاکم مبسوط الید الهی می‌شود، همه مکلف به اطاعت از وی می باشند.
استاد دانشگاه تهران به عنوان سومین نکته، به سلب حق انتخاب و بیعت، پس از استقرار حاکم مشروع اشاره کرد و گفت: امام علی (ع) با جمله: «ثُمَ لَیسَ لِلشَاهِدِ أَن یَرجِعَ وَ لَا لِلغَائِبِ أَن یَختَارَ» نکته مهم دیگری را تصریح می‌کنند که در جای خود و در موضوع اندیشه سیاسی اسلام بسیار با ارزش است. آن نکته این است که با استقرار حاکمیت و حاکم مشروع الهی، دیگر نه آن کس که در بیعت حضور داشته حق بازگشت از بیعت را دارد و نه آن کس که نبوده حق انتخاب حاکم دیگری را دارد.
وی ادامه داد: عده ای به خانه امیرالمؤمنین (ع) رفتند و با او بیعت کردند، اکثریت مسلمانان هم نبودند، عده ای هم تعمداً با امام (ع) بیعت نکردند، با این که می دانستند اکنون زمان بیعت است و خلیفه قبل به قتل رسیده است و فضای مدینه، فضای بیعت است، اما برای بیعت نرفتند، یکی از افراد شاخصی که با وجود این که در مدینه بود ولی با علی (ع) بیعت نکرد، «اسامه» بود، همان فردی که پیامبر (ص) در روزهای آخر، وی را به فرماندهی نبرد با رومیان منصوب کرد. بیعت که تمام شد و امام بسط ید پیدا کرد و قدرت را در دست گرفت، حاکمیت عینی امام در متن جامعه اسلامی شروع می شود. به محض انعقاد در متن جامعه، اختیارِ قبل، به الزام جدید مبدل می شود. تا زمان مشخصی فرصت انتخاب و بیعت وجود داشته است، به محض تمام شدن فرصت، هم حق انتخاب و هم رأی، هر دو سلب می شود و همه تحت فرمان امام و ولی قرار می گیرند. به تعبیر امروز، رفراندوم جدیدی برگزار نمی شود. کسانی هم که به جمهوری اسلامی رأی دادند، حق برگشت ندارند و آنان که نبودند نمی توانند مدعی انتخاب مجدد و حکومت دیگری شوند.
وی در ادامه با طرح یک پرسش به بیان دلیل «عدم وجود حق بازگشت از انتخاب» پرداخت و گفت: دلیل این الزام و عدم وجود حق بازگشت از انتخاب، و یا عدم اجازه انتخاب شخص دیگری به جای حاکم مستقر به افرادی که اصلا در بیعت حضور نداشته اند، چیست؟ معنای این سخن آن است که با استقرار حاکمیت و حاکم مشروع، حق انتخاب و بیعت به کلی از همگان سلب می گردد، چه آنان که در انتخاب دخالت داشته اند و چه آنان که دخالت نداشته اند. آیا دلیلی بر سلب این حق می توان اقامه نمود؟
کلانتری در پاسخ به این پرسش گفت: به نظر می رسد دلیل اصلی، سلب حق انتخاب پس از استقرار حاکم مشروع الهی به همان اصلی بر می گردد که بارها و بارها در این جلسات بر آن تأکید شده است و آن وجود نصب الهی حاکم جامع شرایط توسط خداوند در مقام ثبوت است. وقتی که حاکم منصوب و مشروع الهی با تلاش و بیعت اکثریتی از مردم در رأس حاکمیت قرار می گیرد، بسط ید می یابد و حاکمیت استقرار پیدا می کند، یکی از اصلی ترین وظایف آن حاکم حفظ و پاسداری از همین حاکمیت مشروعی است که او در رأس آن قرار دارد. به عبارت دیگر حاکمیت مشروع، یعنی حاکمیتی که در رأس آن، حاکم منصوب الهی قرار دارد، خود یکی از مهمترین احکام فرعیه الهی است. به دلیل جایگاهی که این حاکمیت در پاسداری، اِحیاء، حفظ و نگهداری از سایر اصول و احکام فرعی الهی دارد حفظ و نگهداری آن مقدم بر همه واجبات الهی است. بی گمان خودِ حاکم نیز مکلَف است در حفظ و حراست از این واجب مهم الهی تلاش نماید. به عبارتی زمانی که مقام ثبوت و مقام اثبات، هر دو به ظهور برسد و حاکمیت مشروع الهی، مستقر شود، یکی از احکام بسیار مهم الهی، حفظ همین حاکمیت است.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی تصریح کرد: اینکه امام علی (ع) می فرماید: «ثُمَ لَیسَ لِلشَاهِدِ أَن یَرجِعَ وَ لَا لِلغَائِبِ أَن یَختَارَ»، مربوط به زمانی است که حاکمیت مشروع الهی با حاکمیت آن امام استقرار یافته و اکنون حفظ و پاسداری از این حکم الهی نیز به دلیل اهمیت و جایگاه خاص آن از جمله مهمترین واجبات الهی است که هم حاکم و هم عموم مؤمنان در پاسداری و حراست از آن شرعاً مکلَف می باشند. حاکم و حاکمیت مشروع الهی آنگاه که با بیعت اکثریتی از مردم عینیت می یابد و استقرار پیدا می کند دیگر نمی تواند خود را در معرض بیعت و انتخاب دوباره مردم قرار دهد، بلکه شرعاً مکلَف است که خود را حفظ کند و در مقابل دشمنان خود بایستد.
وی ادامه داد: حاکم مشروع الهی یعنی «أَقوَی النَاس عَلَیهِ وَ أَعلَمُهُم بِأَمرِ اللَهِ فِیهِ» مردم نیز با او بیعت کردند؛ فلذا حکومت حق الهی شکل گرفت، که خود یکی از احکام اولیه اسلام بوده و حفظ آن از اوجب واجبات است. اگر همیشه برای انتخاب و رأی، فرصت وجود داشته باشد، هرج و مرج به وجود می آید و بدین معنی است که یکی از احکام مهم الهی عملیاتی شده، اما خودمان دائماً راه هجمه به این حکم الهی را باز گذاشته ایم. معاویه از یک طرف، عمروعاص از یک طرف، عایشه، طلحه و زبیر از اطراف دیگر ظهور می کنند. در واقع این فرصت باعث می شود حکم اولیه الهی، یعنی حکومت مشروع حق شکسته شود، در حالی که حفظ آن تکلیف است. مفاد فرمایش امام (ع) این است که با انجام بیعت و استقرار حاکم مشروع الهی، حکم اولیه الهی یعنی لزوم تشکیل حکومت حق الهی، توسط مردم و امامِ حق، محقق شده و شکل می گیرد و حفظ آن از اوجب واجبات است و بقیه واجبات الهی به وسیله آن عملیاتی می شود. در روایتی از امام باقر (ع) آمده است: «بُنِیَ الاسلامُ علی خَمسَهِ أشیاءَ: عَلی الصَلاهِ، و الزَکاهِ، و الحَجِ، و الصومِ، و الوَلایهِ. قالَ زُرارَهُ: فقلتُ: و أیُ شَیء مِن ذلِکَ أفضَلُ؟ فقالَ: الوَلایهُ أفضَلُ؛ لأنها مِفتاحُهُنَ، و الوالی هُوَ الدَلیلُ عَلَیهِنَ» (الکافی: 2 / 18 /5) «اسلام بر پنج چیز استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. زراره می گوید: پرسیدم: از میان آنها کدام برتر است؟ فرمود: ولایت برتر است؛ زیرا ولایت کلید آنهاست و صاحب ولایت، راهنما به سوی آنها می باشد.»
پس از انعقاد امامت، حفظ آن واجب می گردد؛ و حق انتخاب و رأی سلب می شود. کاری که طلحه و زبیر کردند همین بود که آنها بیعت کرده بودند اما چون منفعت خود را در آن نیافتند از تصمیم خود برگشتند. امام نپذیرفت و با آنان وارد جنگ شد.
تولیت حرم مطهر اظهار کرد: از همین جا می‌توان به فلسفه سخن ظریف و دقیق امام خمینی (قدس سره) به درستی واقف شد آنجا که می‌فرمایند: «حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسول اللَه (صلی اللَه علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.» (صحیفه امام، ج20، ص452)
یکی از احکام فرعی، حفظ مسجد است اما اگر حاکم الهی با توجه به مصالح و مفاسد زمان، مسجدی را مفید به حال اسلام نبیند، می تواند آن را خراب کند. حتی مِلک شخصی افراد که از نظر اسلام کاملاً معتبر است و بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطونَ علی أموالِهم» یک اصل است، حاکم اسلامی می تواند با رعایت مصالح و مفاسد روز، آن را تخریب کند که به آن تملک اجباری می گویند. در قرآن کریم در آیات 107 تا 109 سوره مبارکه توبه، از مسجد ضرار سخن به میان آمده است. پیامبر اکرم (ص) نیز مسجد ضرار را تخریب کردند و به زباله دانی مبدل شد. این موارد بیانگر این است که جایگاه حاکم و حکومت در اسلام، جایگاهی است که مقدم بر همه احکام فرعی الهی است. به عنوان مثال، حج از احکام واجب الهی است، اگر رفتن به حج با اصل حکومت اسلامی در تضاد باشد، به دلیل تقدم حکومت، حاکم می تواند حج را تعطیل کند تا این اصل حفظ شود.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی به چالش های حکومت پنج ساله امیر مومنان (ع) اشاره کرد و گفت: مطالعه تاریخ پرفراز و نشیب حکومت پنج ساله امام علی (ع) به وضوح نشان می دهد که بخش مهمی از وقت و تلاش های آن حضرت در این پنج سال صرف همین واجب الهی، یعنی حفظ و حراست از حکومت مشروع الهی که خود در رأس آن قرار داشتند، شده است. جریانی که پس از رسول خدا (ص) به انحراف رفت و چه مصیبت هایی برای جهان اسلام پیش آمد. وقتی امام (ع) به حاکمیت رسید و بسط ید پیدا کرد، و از کنج انزوا در رأس جامعه قرار گرفت، به تدریج درگیری ها با کسانی بوجود آمد که با اصل این حاکمیت مشکل داشتند. جنگ جمل در حقیقت جنگ با کسانی بود که بیعت با آن حضرت را شکستند یعنی ناکثین، جنگ صفین جنگ با قاسطین یعنی کسانی بود که با آن حضرت بیعت نکرده بودند و در مقابل امام مدعی حاکمیت معاویه بودند، و جنگ با خوارج هم جنگ با کسانی بود که به علت جهل عمیق نسبت به اسلام ناب و جایگاه بی بدیل امامت، حکمیت را بر امام تحمیل کردند و به جنگ با امام پرداختند، یعنی مارقین. بنابراین، بر طبق سخن و سیره امام (ع)، حاکمیت و حاکم مشروع الهی پس از استقرار هیچ گاه خود را به رأی و بیعت مجدد مردم نمی گذارد و شرعاَ مجاز به چنین کاری نیست.
عضو هیأت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، گفت: پیامبر اکرم (ص) زمانی که به مدینه هجرت کردند، در همان سال اول، حکومت را تشکیل دادند و در رأس حاکمیت قرار گرفتند و تمام جنگ هایی که اتفاق افتاد در برابر همین حکومت نوپا بود. جنگ بدر، جنگ اُحُد، جنگ احزاب و جنگ های مختلفی که یا خود فرمانده آن بودند یا افراد دیگر، به دلیل اهمیت جایگاه حاکمیت است. حاکمیت مشروع الهی به منزله زیرساخت مستحکمی است که بر پایه آن ستون های دیگر بنا می شود؛ حج، نماز، خمس، زکات و... بر پایه آن بنا می شود. عده ای از امام معصوم سؤال کرده بودند که افرادی که شما را قبول ندارند، خیلی زیبا نماز می خوانند و اعمال عبادی را انجام می دهند! امام (ع) پاسخ می دهند اگر فردی تمام ایام عمر را روزه بگیرد و تمام شب ها را به راز و نیاز بپردازد و تمام اموال خود را صدقه بدهد اما ایمان به ولایت ما نداشته باشد همه اعمال او باطل است. در فرمایش امام (ع)، امامت که شکل می گیرد حکمِ فونداسیون اصلی را دارد که بر پایه آن سایر اعمال بنا می شود. لذا نماز و حجِ بدون ولایت، صفر است زیرا دارای زیرساخت نیست.
کلانتری در ادامه به ذکر شبهه ای پیرامون رفراندوم مجدد نظام جمهوری اسلامی و پاسخ به آن پرداخت و گفت: بر اساس فرمایش گهربار امام علی (ع) می توان به افرادی که با سوار شدن بر موج ناآگاهی ها و با کمک گرفتن از تبلیغات مسموم دشمنان قسم خورده نظام اسلامی به ترویج شبهه ضرورت رفراندوم در خصوص نظام اسلامی پرداخته اند، به درستی پاسخ داد. این افراد بعضاً از سخنان امام خمینی (قدس سره) در بهشت زهرا در بدو ورود به ایران، در خصوص حاکمیت نامشروع رضاخان هم سوء استفاده می کنند و شبهه خود را به خورد افراد ناآگاه می دهند. متن سخنان امام خمینی (قدس سره) در آن روز چنین است: «اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آنها برای آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رأی دادند و لو تمامشان به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی [است؟] ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم؛ اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند اما رأی مثبت دادند بر آغا محمد خان قَجَر و آن سلاطینی که بعدها می آیند؛ در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یک از ما زمان آغا محمد خان را ادراک نکرده؛ آن اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟... ما فرض می کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تأسیس شد ما فرض میکنیم که به اختیار مردم بود و مجلس مؤسسان را هم به اختیار مردم تأسیس کردند، این اسباب این می شود که بر فرض اینکه این امرِ باطل صحیح باشد فقط رضا خان سلطان باشد؛ آن هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند. و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الآن بیشترشان بلکه الا بعضِ کم، بعض قلیلی از آنها ادراک آن وقت را نکرده اند، چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟»
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در پاسخ به شبهه رفراندوم گفت: با دقت در متن سخنان امام خمینی (قدس سره) چهار نکته به دست می آید که در پاسخ به آن شبهه مفید خواهد بود. نخست اینکه، امام درباره رژیم سلطنتی موروثی سخن می گویند که از اساس رژیمی باطل و غیر عقلانی است. سخن امام (ره) در خصوص چنین رژیمی را نمی توان به نظام سیاسی اسلام و حاکمیت مشروع الهی تسری داد. امام خمینی (رحمت الله علیه) که درباره رژیم سلطنتی این سخنان را فرموده اند از احیاء گران نظریه ولایت فقیه در عصر ما هستند. از نظر ایشان، ولایت فقیه، همان حاکمیت فقیه جامع شرایطِ منصوب از ناحیه خداوند است.
وی درخصوص دومین نکته پیرامون سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی گفت: امام (ره) می گویند اگر فرض کنیم که رژیم سلطنتی یک رژیم صحیح و عقلایی باشد، باز هم تعیین سلطان برای نسل های بعدی توسط نسل های گذشته یک امر باطل و غیر عقلایی است. به عنوان نمونه، در همین ایام اخیر، امیر کویت شیخ احمد الجابر الصباح از دنیا رفت و بلافاصله شیخ مشعل احمد الصباح به سلطنت رسید. نظر امام رد کردن چنین مواردی است. نکته سوم اینکه، در نظریه ولایت فقیه هیچ سخن و نشانی از وراثت و موروثی بودن ولایت وجود ندارد تا بشود سخن امام (ره) را در خصوص رژیم سلطنتی به این نظریه تسری داد.
استاد دانشگاه تهران در توضیح نکته چهارم گفت: نکته نهایی اینکه هیچ حکومتی در هیچ کجای دنیا پس از استقرار، حاکمیت خود را به رفراندوم نگذاشته و نمی گذارد، زیرا معقول نیست که حکومت مستقر نسبت به حقانیت خود گرفتار شک و تردید شود و با مراجعه به رأی مردم بخواهد شک خود را برطرف نماید. در دنیای امروز هیچ کشوری به غیر از ایران وجود ندارد که نوع حکومت خود را به رفراندوم گذاشته باشد. در کشورهای دیگر همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز چنین نیست که حاکمی مجدداً حکومت خود را به رأی بگذارد. افراد مدعی نظریه رفراندوم در عمر خود رفراندومی برای تعیین نوع حکومت ندیده اند. بر اساس فرمایش امام (ع) رفراندوم که برپا شد و جمهوری اسلامی شکل گرفت، حفظ آن از أوجب واجبات الهی می شود. «ثُمَ لَیسَ لِلشَاهِدِ أَن یَرجِعَ وَ لَا لِلغَائِبِ أَن یَختَارَ». اگر سال های سال درگیری پیش آید همچون زمان امیرالمؤمنین (ع)، حاکمیت از حقانیت خود دست بر نمی دارد و از آن دفاع کرده و از آن صیانت می کند، چرا که حفظ آن واجب است. در حکومت های باطل نیز چنین نمی کنند، چه رسد به حکومت حقی که بر اساس معیارهای شرعی شکل گرفته است.
پایان پیام /