کمتر از یک چهارم موتور سیکلت‌ها بیمه دارند / درقبال کاهش تصادفات عکس قانون عمل کرده‌ایم

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی عصر دیروز با مدیران و نمایندگان مجموعه‌های ذیربط در امر ارتقای ایمنی جاده‌ها در محل این کمیسیون برگزار شد.

در این نشست که با هدف کاهش آمار تلفات جاده‌ای برنامه‌ریزی شده بود، ولی داداشی نایب‌رئیس اول کمیسیون در گزارشی به تشریح خسارت‌های تصادفات جرحی و فوتی در کشور پرداخت و گفت: در آمار‌های ارایه شده از سوی نهاد‌های مربوطه اگرچه تعداد متوفیان و مجرحان سوانح جاده‌ای در برخی موضوعات تفاوت دارند، اما همگی در رشد تصادفات رانندگی در دو سال اخیر اتفاق نظر دارند.

وی افزود: افزایش تعداد کشته‌ها البته ملاک ما در این جلسه نیست، زیرا در سال‌های پیش و برای نمونه در سال 1385 اعداد و ارقام کشته‌های تصادفات در خیابان‌ها و جاده‌های برون شهری بیش از این بود، اما صحبت ما این است که همین تعداد از کشته‌ها و مصدومین هم هرگز در شان مردمان این سرزمین نیست.

*س_پرداخت 13 هزار میلیاردی بیمه در زمینه خسارات رانندگی_س*

در ادامه این جلسه، علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز در سخنانی کشته‌های رانندگی در ایران را به کشته‌های یک جنگ جهانی تشبیه کرد و گفت: تنها در سال گذشته صنعت بیمه در کشور رقمی بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان در قبال رفتار غیرقابل وصف ما ایرانی‌ها برای جبران تنها بخشی از خسارات جانی و مالی پرداخت کرده است که تخصیص درصدی از این اعتبار در کار‌های علمی یا فعالیت‌های زیربنایی از بنای بایر عمارتی آباد می‌ساخت.

*س_تصادفات 97 بیش از چهارصد هزار کشته و مجروح داشت_س*

وی با اشاره به پرداختی یک‌هزار و 300 میلون تومانی صندوق تامین در راستای حمایت از 23085 زیان‌دیده اظهار کرد: قطعا بیمه با ملاحظات خود نسبت به تعهداتی که دارد اقدام می‌کند، قطعا جبران خسارات غیر از دیات فوتی به هزینه‌های فیزیکی معطوف خواهد شد، صحبت این است که پول تعمیر ماشین را بیمه داد جان 17 هزار کشته را چه کسی باز خواهد گرداند و داغ دل 17 هزار خانواده درگیر در این پرونده‌ها را التیام خواهد داد. آیا بیمه قادر است غیر از جبران هزینه‌های درمانی مجروح یک سانحه تصادف کاری کند؟ زیبایی، سلامت و قوای جسمانی 360 هزار مصدوم و حدود 30 هزار ایرانی تا ابد در بستر معلولیت را چه کسی به صاحبان آن‌ها خواهد داد؟!

*س_بحران ملی موجود در جاده‌ها را بپذیرم_س*

جباری با اشاره به این که معضل تصادفات رانندگی را باید یک بحران ملی قلمداد کرد، گفت: بسیاری از کشور‌های دنیا منجمله آلمان و ترکیه و ژاپن شرایط مشابهی مثل ما را داشتند، علت این که امروز در این کشور‌ها آمار تلفات و خسارت‌های جاده‌ای از آمار جهانی با فاصله زیادی کاهش یافته است تنها در گرو توجه به همین نکته باید قلمداد کنیم که در برهه‌ای این اتفاق یک بحران قلمداد شد و در اجماع فراسازمانی این مسئله رسیدگی شد.

*س_کاهش پرونده‌های بیمه‌گر کاهش مبلغ بیمه‌نامه را بدنبال دارد_س*

وی با بیان این که کاهش پرونده‌های مفتوح در بیمه انتفاع عموم را به همراه دارد، گفت: طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور حمایت از افرادی تاسیس شد که بنا به دلایل متعدید قرارداد بیمه فرد باطل شده بود، یا در زمان وقوع تصادف با انقضای بیمه‌نامه همراه بودیم، یا در شرایط مبتلی به در سال‌های اخیر شرکت بیمه‌گرد به دلیل سوء مدیریت تعلیق یا لغو پروانه شده بود که در این شرایط پرداخت مبلغی به مبتلی‌به نه فقط مذموم نبوده و نیست بلکه این درایت قانون‌گذار را هم می‌رساند، اما کثرت پرونده‌ها و تعدد متضرران یک تصادف نشان می‌دهد فعالیت این مجموعه صرفا برای حل معضلات در روز مبادا نیست و بر حسب کم‌کاری و کم‌توجهی‌ها برخی نهاد‌ها کسی با توسعه فعالیت‌های صندوق با دریافت 28.2 درصد از درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری و 24.1 درصد از منبع جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی و بخشی از درآمد حاصل از بازیافت خسارت‌های مقصرین حادثه مخالفتی ندارد. حال این که می‌شود با کاهش حداکثری این تصادفات خونبار لااقل در کاهش مبلغ بیمه‌نامه‌ها اقدامات شاخصی داشت.

*س_افزایش 50 درصدی نیروی انسانی برای رسیدگی به پرونده‌های تصادف_س*

جباری تصریح کرد: به طور مصداقی باید گفت با افزایش پرونده‌های بیمه‌ای در همین صندوق تعداد کارکنان را از 169 نفر در سال 1396 به 254 نفر در سال گذشته افزایش داده است که این رشد 50.3 درصدی قطعا هر اندازه که از روی نیاز است، اما مورد قبول ما نیست. اشتغال‌زایی خوب است، اما نه در این راستا.

*س_از 12 میلون موتورسوار تنها سه میلون نفر بیمه دارند_س*

سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، از دیگر مهمانان این جلسه بود که در سخنانی با تقدیر از پیگیری اعضای دولت و وکلای خانه ملت برای کسر مالیات از تعرفه بیمه‌های شخص ثالث گفت: طبق آخرین استعلام به عمل آمده نزدیک به 12 میلیون موتور سیکلت در سطح خیابان‌ها تردد دارند که به گواهی متولیان امر تنها 20 تا 25 درصد راکبان این وسایل نقلیه موتوری نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کرده‌اند.

*س_کسر مالیات بیمه‌ای از موتورسواران در اولویت باشد_س*

وی افزود: بسیاری از این افراد در زمره اقشار ضعیف جامعه هستند که از قضاء این وسیله دو چرخ ابزار کار آن‌ها برای کسب معیشت هم به حساب می‌آید. با احتساب این که در شرایط فعلی کمتر از یک چهارم موتورسواران بیمه‌نامه دارند و ضریب ریسک یک موتور به عبارتی 10 برابر یک خودروی سواری است تقضا داریم موضوع کاهش تعرفه‌های مالیاتی و هزینه‌های مربوط به ارزش افزوده لااقل در قبال این دسته از افراد جامعه به نتیجه مطلوب خود منتهی شود تا با عنایت به افزایش چشمگیر نرخ دیه در سال جاری و صد البته سال آتی افراد بیشتری تحت پوشش چتر‌های حمایتی بیمه‌ای درآیند.

*س_موضوع بیمه ادوات کشاورزی و ماشین‌آلات کارگاهی را جدی بگیریم_س*

وی با اشاره به ماده 42 قانون بیمه اجباری شخص مصوب اردیبهش سال 95 گفت: طبق نص قانون کلیه وسایل نقلیه می‌بایست دارای بیمه نامه معتبر باشند که در صورت عدم داشتن این مدارک خودرو باییستی توقیف شود، این اجباری بودن بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث اگرچه امروز وضعیت سابق را ندارد، اما از 26 میلیون وسیله نقلیه پلاک شده بسیاری از این وسایل موتوری مانند ادوات کشاورزی و ماشین‌های کارگاهی بیمه‌نامه دریافت نکرده‌اند. حال این که پرونده‌های بسیاری با ارقام میلیاردی درست با همین جنس از خسارات ایراد شده در نمایندگی‌های ستاد دیه تشکیل شده و روی میز کارشناسان قرار دارد.

*س_درقبال کاهش تصادفات عکس قانون عمل کرده‌ایم_س*

جولایی ادامه داد: طبق تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و تصریح عیان ایشان از دغدغه تصادفات رانندگی در جاده‌ها خوش حالیم لااقل مسئولین و متولیان امر منکر این مشکل بزرگ نیستند. خوشحالیم که قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (مصوب اسفند 95) ذیل ماده 108 بر ارتقای نظم و امنیت و کاهش تخلفات و حوادث رانندگی صحه گذاشته و در راستای ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور دولت را مکلف داشته است تا تمامی اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امداد رسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید، به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد کاهش یابد، اما افسوس می‌خوریم که با وجود این پیش‌بینی و این برنامه‌ریزی‌ها نه فقط کاهش 31 درصدی ررا نداریم بلکه افزایش آمار کشته‌ها را شاهدیم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از همیاری صمیمانه شبکه‌های مختلف رسانه ملی در قبال آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در راستای حبس‌زدایی هرچند شاهد اقدامات خالصانه دوستان و مدیران عزیز تلویزیون بوده‌ام، اما شایسته است این رسانه با وجود تاثیرگذاری گسترده و دامنه مخاطبان وسیع خود در کنار تبلیغ فرش و دمپایی و نوشابه اصلاح فرهنگ ترافیک و افزایش ایمنی‌راه‌ها و بی‌پرداه اگر بخواهم بگویم در زمینه ورود به زندان‌ها نیز همیار این مجموعه و تمامی سازمان‌های متولی باشد.

*س_معضل تصادفات آسیب‌های ملی را به همراه دارد_س*

وی افزود: طبق اساسانامه آن سازمان فرهنگ‌سازی در شمار رسالت‌های فرهنگی آن مجموعه تعریف شده و ترویج فرهنگ رانندگی یا حتی تبلیغ در راستای فرهنگ بیمه‌ای را نباید تعریض جیب یک نهاد خاص یا شرکت‌های بیمه‌گرد محاسبه کرد. امروز بر حسب عادات مردود رانندگی نام ایران اسلامی و نام مردمان این سرزمین باستانی در ردیف پنج تا کشور درب و داغان دنیا در قبال تلفات رانندگی قرار گرفته است. درخواست ندارم تریبون شبکه‌های صداو سیما تریبون شرکت‌ها شوند، اما بیایید با دغدغه راه‌حلی برای این منظور پیدا کنیم.

*س_وعده‌ها برای سامانه جامع حوادث رانندگی عملی شود_س*

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به تکلیف شرکت‌های بیمه مبنی بر پرداخت خسارات بدون نیاز به اخذ گزارش از مقامات انتظامی گفت: بیش از سه سال از تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث با دعوت از نمایندگان صندوق تامین و وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهاد‌های مرتبط، اما تا به امروز سامانه جامع حوادث رانندگی برای کاهش پرونده‌های ناشی از دیات و پرداختی‌های مالی عملی نشده است که توجه به این امر از حبس برخی افراد و تجمیع پرونده‌های حقوقی خواهد کاست.

*س_پلیس رعایت قانون را جدی بگیرد_س*

وی با تشکر از همیاری پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: طبق ماده 42 قانون بیمه اجباری شخص ثالث حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است و رانندگان خودرو موظف هستند تا سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی را همواره نزد خود داشته باشند با استناد به همین درایت قانون‌گذار اجرای جدی قانون از سوی پلیس و توقیف وسایل موتوری طبق بیان مواد این قانون از بروز بسیاری از پرونده‌ها و بروز تعداد قابل توجهی از حوادث خواهد کاست. این که داشتن بیمه‌نامه چه اندازه در کاهش تصادفات رانندگی موثر است را باید به تخفیف‌های اعمال شده برای رانندگان بی‌خطر و مراعیان به مقررات جستجو کرد که این جنبه تشویقی در قبال تعرفه‌ها رعایت بیشتر و بیشتر افراد را بدنبال دارد.

*س_درصد تقصیر وزارتخانه‌های راه و صمت تعیین شود_س*

محمدرضا امیرحسنخانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از دیگر افراد حاضر در جلسه نیز در سخنانی گفت: اگرچه عامل اصلی تصادفات نیروی انسانی است و به عبارت دیگری صد در صد علل حوادث به انسان باز می‌گردد، اما نباید از وظایف وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت در امر کاهش نقاط حادثه‌خیز و بالابردن استاندار‌های خودروسازی غافل بود. آری وقتی یک پیچ خطرناک در جاده‌ای وجود دارد این راننده است که نباید در فصل‌های بارانی یا یخبندان در آن تردد کند، وقتی در یک تصادف، خوروی بی‌کیفیت از ترمز تا کیسه هوا اشکالات و نقایس بسیاری دارد افراد نباید با سرعت بالا تررد کنند، اما به اختصار باید گفت این‌ها سالب مسئولیت متضنان سلامتی مردم نیست و تعیین درصد تقصیر این نهاد‌ها باید در هر تصادف دقیق احصاء شود.

*س_رانندگان پرخطر را شناسایی و کنترل کنیم_س*

وی شناسایی رانندگان پرخطر را از دیگر راه‌های کاهش تصادفات اعلام کرد و افزود: طبق تجربه‌های نیروی انتظامی و امکانات به روز این مجموعه شناسایی رفتار افرادی که یک بار تصادف منتهی به فوت یا خسارت سنگین داشته‌اند می‌تواند در بلند مدت ضمن اعطای ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد مناسب با خاطیان این پیکان رو به رشد تلفات را می‌تواند در سیری نزولی قرار دهد.

*س_آموزش رانندگی را ناجا هم می‌تواند مدیریت کند_س*

نماینده طبس و فردوس در خانه ملت، نظارت بیشتر بر آموزشگاه‌های رانندگی را از دیگر راهکار‌ها در این زمینه برشمرد و گفت: با تدبیری که مجلس اندیشیده است از 15 آذرماه امسال چنانچه دریافت‌کنندگان گواهینامه رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی خاصی دارای آمار بالای تصادف منجر به جرح یا فوت باشند کارشناسان تصادفات می‌توانند براساس تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نسبت به تعیین درصد تقصیر آموزشگاه رانندگی مربوطه اقدام کنند که البته به عنوان پیشنهاد می‌توان بررسی کرد تا اساسا در امر آموزش و تعلیم هم هنرجویان در اختیار ناجا باشند.

در پایان نمایندگان وازرتخانه‌های آموزش و پرورش، صمت، راه و شهرسازی و بیمه مرکزی ضمن ارایه گزارشی از آخرین فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه کاهش تصادفات رانندگی بر اجرای دقیق مواد قانون فعلی و تسهیل زمینه برای فعلیت بخشیدن به رعایت همین مواد و آیین‌های موجود را خواستار شدند که با جلب نظ بهترین کارشناسان حقوقی و با توجه کامل به موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تنظیم شده است.

انتهای پیام /