گامهای بانک مرکزی برای رونق تولید / حراج رقابتی شمش و سکه چقدر در آرامش بازار آزاد مفید بود
بانک مرکزی با تمرکز بر تثبیت اقتصاد و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، سیاست‌های کلیدی خود را تعیین کرده است.
برای عبور از چالش رکود و تورم دهه 90 و دستیابی به یک اقتصاد پویا، اقتصاد ایران به اقداماتی نیازمند است که از یک سو تورم را کنترل کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی را ترویج دهد. این کار، با چالش‌هایی همراه است، اما امکان‌پذیر نیست. در نظر اقتصاددانان، کنترل تورم و بازگشت به پایداری در اولویت قرار دارد و به همراه این سیاست محور، باید برای توسعه تولید نیز تلاش کرد. زیرا تنها در یک اقتصاد پایدار و بدون تورم، تولید به توانایی خود می‌رسد و قادر است دوباره به رشد و پیشرفت برسد. بنابراین، اولین اقدام برای حمایت از تولید، کنترل تورم است.
دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. از آنجا که تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران از مسیر رشد نقدینگی به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌هایی تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی به همراه چند سیاست جانبی دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این سیاست‌ها در کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت کاهش سرعت تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم.
رشد نقدینگی در کمترین رقم 5 سال اخیر
دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی 42.8 درصدی در مهرماه 1400 مواجه بود و در روندی نزولی، این نرخ را در پایان 1401 به 33.1 درصد رسانده بود، در سال 1402 موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به 24.3 درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (25 درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم 5 سال اخیر رشد نقدینگی در سال 1402 به دست آمد.
به موازات کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی نیز که در فروردین 1402 به 45 درصد رسیده بود، در پایان سال 1402 به 29.4 درصد کاهش یافت که موفقیت دیگری در زمینه کنترل متغیر‌های پولی و در نهایت مهار تور به شمار می‌رود. در ادامه نمودار روند تغییرات این دو شاخص را می‌بینید که به وضوح کاهشی بودن آن مشخص است.
کاهش دامنه نوسان ارز
از جمله بزرگ‌ترین چالش‌های تولید کشور می‌توان به نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد، عدم تأمین مکفی و به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید و در نهایت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اشاره کرد، اما دولت سیزدهم در قالب اقدامات بانک مرکزی چه تدبیری اندیشید و نتایج آن چه بود؟ یکی از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاست‌گذار پولی به تقاضا‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.
به این ترتیب با وجودی که سال 1402 سلسله حوادث سیاسی کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از 93 درصد در سال 1401 به 18 درصد در سال 1402 کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.
تأمین ارز تولید
بانک مرکزی در سال 1402 سیاست تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ 28500 تومان را پرقدرت دنبال کرد و 20 میلیارد دلار فقط برای این کالا‌ها تخصیص داد. همچنین ارز واردات سایر کالا‌ها در مرکز مبادله ایران با نرخ میانگین 37 هزار و 500 تومان تأمین شد به طوری که در سال 1402 مجموعاً حدود 50 میلیارد دلار برای این کالا‌ها تخصیص یافت. در مجموع سال گذشته 69 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات اختصاص یافت که نسبت به سال 1401 رشد 5.5 درصدی را نشان می‌دهد.
البته ناگفته نماند که این ارقام قابل توجه در سطح کلان هستند و تقدم و تاخر پرداخت‌ها در سطح خرد بنگاه‌ها روی خروجی این سیاست اثرگذار بوده است. به نظر این تقدم و تاخر‌ها هم به هماهنگی‌های بین بخش‌های مختلف، تولید، تجارت و مراودات مالی و بانکی برمیگردد که در صورت هماهنگی بیشتر، می‌تواند اثر بیشتری بر سطح جامعه داشته باشد. از سوی دیگر مسئله نظارت بر توزیع این کالا‌هایی که نرخ ارز ترجیحی گرفتند، مکمل کننده این سیاست است که همکاری سایر بخش‌های دولتی را می‌طلبد.
سرمایه در گردش بنگاه‌ها
هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها شده است، اما این سیاست یک لبه دیگر دارد که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود میکند. از همین جهت است که رهبر معظم انقلاب در دیداری بهمن با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تشریح موانع دولتی کسب و کار به مسئله محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و تاکید کردند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
از همین رو طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1402 مبلغ 5646 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل 24.7 درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات، مبلغ 4612 هزار میلیارد تومان معادل 81.7 درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.
در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1402 مبلغ 3524 هزار میلیارد تومان معادل 76.4 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل 1373 هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 39 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی و بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.
توجه ویژه به دانش‌بنیان‌ها
سال گذشته، شبکه بانکی بیش از 233 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد 61 درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به افزایش سهم این شرکت‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از طرفی این شرکت‌ها که با محوریت نخبگان شکل می‌گیرند، به کاهش پدیده موسوم به فرار مغز‌ها نیز کمک خواهد کرد.
برای حمایت از «شرکت‌های دانش‌بنیان» در سال 1403 نیز در قالب قانون بودجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان 3.2 هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. البته این ارقام، جدای از تسهیلات عادی است که همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.
مهار تورم
همان‌طور که شعار سال 1402 یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نشان می‌داد، رونق تولید از مسیر مهار تورم می‌گذشت، بنابراین بسیار اهمیت داشت که تورم‌های بالای موجود در اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا میکند.
با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 40.7 درصد در فروردین ماه سال 1402 با 16.2 درصد کاهش به 24.5 درصد در پایان این سال رسید. این کاهش تورم از آنجا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود که همین شاخص در اردیبهشت‌ماه 1400 به قله 103 درصد هم رسیده بود. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با 5.1 درصد کاهش از 37.3 درصد در ابتدای سال 1402 به 32.6 درصد در پایان سال رسید.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از 55.5 درصد در فروردین‌ماه 1402 طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به 32.3 درصد در اسفند ماه این سال رسید. نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده هم از 47.6 درصد در ابتدای سال گذشته با 6.9 درصد کاهش به 40.7 درصد در پایان سال رسید.
همان‌طور که آمار‌ها تأیید میکند، مجموعه اقدامات آغاز شده از ابتدای دولت سیزدهم که در سال 1402 ادامه یافته است، امیدواری فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ثبات اقتصادی را به همراه داشته است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی ادامه روند فعلی و کاهش بیشتر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کنند.