گزارش علل تاخیر ترخیص کالاهای اساسی به دستگاه قضا ارسال شد
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به دستگاه قضایی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور (در اجرای ماده (234) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار قرار گرفت و با رای موافق نمایندگان، این گزارش به دستگاه قضا ارسال شد.
در این گزارش که توسط «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد آمده است: جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود.
بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 15/ 2/ 1398) با اقدام علی الراس به جای کارگروه قانونی ذیربط نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از طرف دیگر صرفا کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می‌باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود، کالاهای واسطه‌ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف است
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (3) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 3/10/ 1392) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نقض قانون، ابجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف کرده اند.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
*س_برچسب‌ها_س*