گسترش صنعت در قم با میدان داری راهبرد تدبیر و تسهیل
قم - ایرنا - طی هشت سال گذشته با وجود همه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و سایر مسایل همچون کرونا، گسترش حوزه تولید و اشتغال در بخش صنعت قم در قالب راهبرد حمایتی دولت تدبیر و امید از تولیدکنندگان با ارایه تسهیلات متنوع دنبال شد.
برگزاری منظم و مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به صورت هفتی و بازدید میدانی مسئولان استان از واحدهای صنعتی فعال در قم که با تصمیمات اجرایی به موقع برای رفع مشکل تولیدکنندگان همراه است، طی هشت سال گذشته موجب استقبال قابل توجه سرمایهگذاران برای فعالیت در بخش صنعت و راهاندازی واحد تولیدی در این استان شده است، تا جایی که امروز در تدوین برنامههای اقتصادی استان بر موضوع لزوم افزایش ظرفیت شهرکهای صنعتی قم برای پاسخ گویی مناسب به حضور حداکثری بخش خصوصی در عرصه تولید تاکید میشود.
اکنون توسعه بخش صنعت با سرعت پرشتابی به اولویت اقتصادی قم تبدیل شده است و مسئولان استان با نگاه به استانداردهای محیط زیستی تلاش میکنند شاخص تولید و اشتغال را در این بخش مهم اقتصادی به بالاترین حد ممکن ارتقا دهند و شرایط را برای حضور سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی بیشازپیش تسهیل کنند، این روند که طی هشت سال گذشته همواره در کانون توجه برنامههای توسعهای استان بوده است، امروز به ثبات لازم رسیده و درحال حاضر توان صنعتی قم در کنار ظرفیتهای گردشگری آن به قطب جذب سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی مولد تبدیل شده است.
حمایت از تولید سرلوحه کار مدیران اجرایی قم است
استاندار قم در این رابطه گفت: حمایت از تولید در سرلوحه کار تمام مدیران اجرایی استان قرار دارد و همه مکلف هستند بر اساس سیاستهای دولت تدبیر و امید، از تولیدکنندگان حمایت کنند.
بهرام سرمست بیان داشت: سیاستی که در مدیریت استان، به طبع سیاست های دولت دنبال می شود و همه مدیران موظف به اجرای آن هستند؛ اصل حمایت از تولید به عنوان مهمترین برنامه کاری است.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان ما در واقع در یک شرایط جنگ اقتصادی مجاهدت می کنند و این کارشان بسیار ارزشمند است.
استاندار قم گفت: تمام مدیران استان مکلف هستند که از واحدهای تولیدی سرکشی کنند و بازدید میدانی داشته باشند و به منظور تحقق کامل این راهبرد، خود در اجرای برنامه بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی استان پیشگام هستم.
سرمست افزود: همه مدیران موظف هستند که مسائل حوزه های تخصصی خودشان را به صورت میدانی و نه بر اساس گزارش های کاغذی، رصد کنند و باید خودشان مسائل را از نزدیک نظاره گر باشند و پیش از آنکه تولیدکننده و کارآفرین به آنها مراجعه کند، مدیران ما مکلفند که به سراغ آنان بروند.
استاندار قم بیان کرد: بنای حمایت از بخش خصوصی وجود دارد و بارها گفته ام که هرجا اختلافی بین مدیر دولتی با کارآفرین و مدیر بخش خصوصی وجود داشته باشد، طرف بخش خصوصی هستم.
وی با بیان اینکه مدیران باید خود را جای کارآفرین بگذارند و انتظارات آنها را برآورده کنند، تاکید کرد: کسی که در این شرایط کارآفرینی می کند، در واقع در خط مقدم، جهاد و جنگ می کند.
وی در ادامه با بیان این که اولویت های توسعه متفاوت است، تصریح کرد: استان قم در ابعاد گوناگون از جمله صنعت، جای توسعه دارد و خوشه ها و نواحی صنعتی ظرفیت بسیار مهمی هستند.
سرمست گفت: در قم که در شعاع 120 کیلومتری تهران قرار دارد، از یک ظرفیت بزرگی برخوردار هستیم که این ظرفیت نباید مورد غفلت قرار بگیرد؛ چراکه سایر استان های همجوار از این ظرفیت برخوردار نیستند و ظرفیتشان اشباع شده است.
فرآیند سرمایهگذاری در بخش صنعت قم بسیار کوتاه شد
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: با فراهم شدن زمینه صدور مجوزهای بینام در بخش سرمایهگذاری استان، فرآیند سرمایهگذاری در قم بسیار کوتاه شد.
مهرداد غضنفری بیان کرد: با تلاشهای صورت گرفته، برای بخش قابلتوجهی از فرصتهای سرمایهگذاری در قم، مجوزهای بینام صادر شد تا سرمایهگذار از فرآیند طولانی امور اداری رها شود و بهسرعت بتواند به فعالیت اقتصادی موردنظر خود بپردازد.
وی بیان کرد: در طول سالهای اخیر شعارهایی که توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب میشوند جهتگیری اقتصادی دارند، در این راستا مدیریت استان و مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی قم تکالیفی را بر اساس اسناد بالادستی برای خود مشخص کرد که از مهمترین موارد آن، حمایت از سرمایهگذاری به خصوص در حوزه صنعت استان است.
وی ادامه داد: در قالب هفت راهبرد و 30 برنامه تکلیفی، وظایفی برای دستگاههای اقتصادی استان مشخصشده است تا شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح تولید باشیم.
غضنفری با اشاره به لزوم استفاده از منابع بانکی برای اجرای طرحهای اقتصادی استان در حوزه تولید، گفت: استفاده از 13 هزار میلیارد تومان منابع بانکی فرصت خوبی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی قم فراهم میسازد.
وی بیان کرد: حوزه سرمایهگذاری استان قم در 83 بخش و بیش از 10 هزار میلیارد تومان فرصت فعالیت اقتصادی در زمینههای متنوع مشخص کرده و آماده همکاری با بخش خصوصی برای عملیاتی شدن سریع آنها هستیم.
معاون استاندار قم گفت: تشکیل مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ستاد و بهصورت میدانی در میان تولیدکنندگان، تشکیل منظم طرح تنظیم بازار، نقشپذیری بانکها در روند توسعه اقتصادی استان، مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیمگیریها، احیای واحدهای تولیدی راکد و اتمام بسیاری از طرحهای نیمهتمام ازجمله دستاوردهای اقتصادی استان است.
وی ادامه داد: قم به دلایل مختلف در حوزه فعالیتهای صنعتی، بهشت سرمایهگذاری در کشور است و ما به دنبال جذب حداکثری فعالان بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی استان هستیم.
سرمایه گذاری در قم برای تولیدکنندگان جذاب شده است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز گفت: با آغاز به کار مرکز شبانهروزی فوریتهای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری استان و تسهیل امور در این بخش، سرمایهگذاری درقم برای تولیدکنندگان جذاب شدهاست.
محمود سیجانی بیان کرد: با افتتاح این مرکز، مسائل حوزه تولید و سرمایه گذاری استان به صورت منسجم و در کوتاه ترین زمان توسط نمایندگان دستگاههای متولی رسیدگی و برطرف میشود و شرایط جذابی برای حضور علاقهمندان به فعالیت اقتصادی در قم به وجود آمدهاست.
وی افزود: بخش صنعت قم هم اکنون به دلیل امتیازهای متنوع همچون نزدیکی به عمده بازارهای مصرف کشور و دسترسی به امکانات زیرساختی مورد نیاز، در کانون توجه سرمایهگذاران است و ظرفیت شهرک های صنعتی استان به سرعت با ایجاد واحدهای تولیدی جدید تکمیل میشود.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در قم برای ملاقات و گفت و گو با استاندار و دیگر مسئولان ارشد استان، شرایط ویژه ای دارند و تعامل دستگاههای اجرایی با صنعتگران و تولیدکنندگان برای حل مشکلات مطلوب است.
سیجانی گفت: امروز صنعت قم به عنوان صنعتی جوان ظرفیت تولید انواع محصولات راهبردی مورد نیاز کشور در بخشهای مختلف را دارد و در همین رابطه واحدهای صنعتی متعددی در حوزه تولید محصولات مهم حوزه انرژی، پتروشیمی، لوازم خانگی و فولاد در استان فعال است.
وی با اشاره به راهبردهای مورد توجه سازمان صنعت قم برای تحقق جهش تولید بیان کرد: همواره موضوع تکمیل زنجیره تولید در صنعت استان به عنوان یک عامل مهم در تسهیل فرآیند تولید مورد توجه بوده و به همین دلیل حجم قابل توجهی از نیازهای واحدهای صنعتی فعال در قم توسط سایر واحدهای موجود استان تامین می شود.
گفتنی است در مرکز شبانهروزی فوریتهای تولید و سرمایهگذاری استان، نمایندگان دستگاههای مرتبط با بخش تولید و صنعت مستقر شدهاند و صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران میتوانند به صورت غیرحضوری، مشکلات خود را برای پیگیری از سوی دستگاههای اجرایی مطرح کنند، نمایندگان دستگاههای اجرایی مستقر در این مرکز بهصورت هماهنگ به سامانه الکترونیکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان دسترسی دارند که این امکان، موقعیت مناسبی را برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی فراهم میآورد.
الحاق 100 هکتار زمین به شهرکهای صنعتی قم در دستور کار است
در همین رابطه مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری قم گفت: برای پاسخگویی به استقبال رو به افزایش سرمایهگذاران برای حضور در بخش صنعت استان، مقدمات الحاق 100 هکتار زمین به شهرک صنعتی شکوهیه در دستور کار قرار گرفتهاست.
سید رضا طباطبایی افزود: برای حل مشکل کمبود زمین صنعتی در قم رویکرد جدید استان صدور مجوز برای شهرک خصوصی است تا بخشی از مشکلات پیش روی سرمایه گذاری و رونق تولید در این استان برطرف شود.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری قم گفت: سال گذشته 60 هکتار از اراضی ملی برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شده که رشد 12درصدی نسبت به سال 98 داشته است.
طباطبایی بیان داشت: به دلیل اشباع شهرکهای صنعتی تهران، قم همچنان یکی از مهمترین مراکزی است که فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در آن رغبت فراوانی دارند.
وی مساله رونق تولید و ایجاد اشتغال را مورد توجه قرار داد و افزود: در سال 99، حدود 90 واحد صنعتی در قم به بهره برداری رسیده و این موضوع در سال جدید با افتتاح گسترده واحدهای صنعتی دنبال خواهد شد.
طباطبایی یادآور شد: برای ارتباط مستقیم و بی واسطه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با استاندار قم، کارت ویژه ملاقات صادر برای این افراد شده و مشکلات و دغدغه های آنها در زمان کمی بررسی و مرتفع میشود.
وی بیان کرد: سند اشتغال و رونق تولید قم سال گذشته با هدف گذاری ایجاد 13 هزار و 760 شغل جدید و با مشخص کردن سهم 25 دستگاه اجرایی در تحقق آن با سرمایه گذاری 45 هزار و 875 میلیارد ریال آغاز شد که تا پایان سال 99 اشتغال مورد انتظار محقق شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهاندازی صنایع بزرگ در قم، عنوان کرد: با تفاهم نامه مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام، مجموع بزرگ تولید چادر مشکی ایرانی تا چهار سال آینده در این استان به بهره برداری خواهد رسید.
از جمله برنامههای اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای ارتقا وضعیت تولید و اشتغال در این استان، تکمیل و راهاندازی واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد است و در همین رابطه برای تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل اینطرحها از راهکارهای مختلف همچون ارائه تسهیلات بانکی استفاده میشود.
با تکمیل واحدهای مورد نظر، توانمندی صنعتی استان در تولید اقلام مختلف، همچون انواع محصولات فولادی و آهنی، ساخت انواع محصولات پلاستیکی، انواع لوله و پوشش لوله، کاغذ از کربنات کلسیم، پنل خورشیدی چند کریستالی، انواع شمش فولادی، تولید الیاف مصنوعی، انواع مواد غذایی و لوازم سلولزی و بهداشتی ارتقا قابل توجهی خواهد یافت.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامنالائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هرکدام از آنها به خصوص دو شهرک راهبردی شکوهیه و محمود آباد موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال دارد. حجم سرمایهگذاری انجام شده برای واحدهای صنعتی قم فراتر از 70 هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایهگذاری صورت گرفته در حدود 2 هزار و 400 واحد صنعتی و تولیدی استان برای بیش از 58 هزار تن فرصت اشتغال ایجادشدهاست.
*س_برچسبها_س* *س_پرونده خبری_س*