یک‌سالگی بحران صنعتی

رصد و پایش شاخص های بخش صنعت بیانگر آن است که این بخش در زمستان سال 1402 به سمت رکود حرکت کرده و این وضعیت در تابستان 1403 تشدید شده است؛ به‌طوری که الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست.

بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. سیاستگذاری مناسب برای این بخش نیازمند شناخت کافی از ساختار و روند متغیرهای مهم این بخش است. با توجه به اهمیت بخش صنعت برای رشد اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن سال‌های ابتدایی اجرایی شدن برنامه هفتم پیشرفت و لزوم داشتن تصویری روشن از بخش صنعت، مرکز پژوهش‌های مجلس به رصد و پایش شاخص های مهم منتهی به 6ماه اول سال 1403 در این بخش پرداخته است.

رصد شاخص های منتهی به 6ماه اول 1403 در بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش رشد بخش صنعت از سال 1402 و بیان‌کننده زنگ خطر ورود به رکود در این بخش در سال 1403 است. همچنین در بهار و تابستان 1403 رشد منفی در تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده است. نتایج بیانگر آن است که الگوی رکود بخش صنعت، بیشتر مطابق با رکود تقاضاست. به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه های آینده، رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد. از طرف دیگر از سال 1399 به‌طور مشهود سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت‌های صنعتی صورت گرفته است. این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت‌های صنعتی از فعالیت‌های سرمایه‌بر به سمت فعالیت‌های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما به معنای این است که به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود.

تحلیل متغیرهای کلان بخش صنعت

به رغم روند روبه رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به بعد، از سال 1402 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به دوران رکود است . رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در تمام سال 1402 از میانگین دوساله آن کمتر بوده و در حال حرکت به سمت رشد صفر درصدی است . بررسی شاخص تولید صنعتی نیز موید وضعیت کاهشی شاخص تولید صنعتی در سال 1402 است . نکته مهم این است که در هر چهار فصل سال 1402رشد شاخص تولید صنعتی از فصل قبل خود کمتر بوده و درواقع روند رشد نیز نزولی است . روند رکودی بخش صنعت در سال 1402 در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی و همچنین کل اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده است . رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1402 و به رغم عملکرد مناسب در سال 1401، از رشد اقتصاد ایران و حتی از رشد اقتصادی بدون نفت نیز کمتر بوده است که نشان می‌دهد بخش صنعت در سال 1402 در آستانه وضعیتی رکودی قرار دارد و اگر سیاست های مناسبی برای آن اتخاذ نشود، این وضعیت می تواند تشدید شود. به نظر می‌رسد وضعیت نامناسب بخش صنعت ، به رغم برخی سال‌ها که این بخش رشد قابل قبولی را ثبت کرده، روندی مزمن و حداقل میان‌مدت است . این موضوع را می توان در مقایسه روند ارزش‌افزوده بخش صنعت ، رشد ارزش‌افزوده بخش و سهم آن از تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد. بالاترین سطح ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1389 ثبت شده و بعد از آن به رغم برخی بهبودهایی که در رشد این بخش ایجاد شده، هنوز سطح ارزش‌افزوده بخش صنعت به سطح سال‌های دهه 1380 و اوج آن در سال 1389 نرسیده است . البته این وضعیت با روند کاهشی سطح تولید ناخالص داخلی کل کشور در دهه 1390 به دلیل تحریم های اقتصادی نیز همراه است و از این نظر بخش صنعت در وضعیتی مشابه با کل اقتصاد ایران قرار دارد. حتی در سال‌های پایانی دهه 1390 نیز شاهد افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی هستیم که در اوج خود در سال 1399 به 20‌درصد نیز رسیده است . بااین حال، از سال 1400 به بعد و به رغم افزایش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت ، شاهد از دست دادن سهم این بخش از کل اقتصاد هستیم که نشان می‌دهد این بخش در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه رو بوده که سبب شده فعالیت های صنعتی که اهمیتی راهبردی برای اقتصاد کشور دارند، در رقابت با سایر بخش های اقتصادی رشد کمتری داشته باشند. به نظر می‌رسد این وضعیت در سال 1402 نسبت به سال‌های قبل از آن بدتر بوده است که می تواند اخطاری به سیاستگذاران کشور برای رفع مشکلات این بخش و احیای رشد این بخش باشد. با توجه به روند روبه رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت از سال 1400 به بعد، از سال 1402 شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به دوران رکود است . این وضعیت در شاخص تولید صنعتی نیز قابل ملاحظه است .

بررسی وضعیت تولید و فروش در زیربخش های مهم بخش صنعت

براساس محاسبات انجام‌شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، بخش صنعت در بهار و تابستان 1403 وارد رکود شده، به طوری که رشد تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به شهریورماه سال قبل در این بخش بیش از 3.8درصد منفی بوده است این وضعیت در سطح برخی از زیربخش های مختلف صنعت نیز قابل ملاحظه است . به طور مشخص صنایع چوب و کاغذ، دارو، خودرو و قطعات، کاشی و سرامیک، سیمان، شیمیایی (به‌جز دارو)، فلزات پایه و ماشین آلات و تجهیزات در تابستان 1403 با رشد منفی در تولید روبه رو بوده‌اند. وضعیت فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نیز روندی مشابه با وضعیت تولید آنها را نشان می‌دهد، به طوری که رشد فروش شرکت‌های بورسی در تابستان کاهش یافته که شاهد دیگری برای ورود بخش صنعت به وضعیت رکودی است .

در جمع بندی این بخش باید گفت، رکود در بخش صنعت در بهار 1403 به صورت رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نمایان شده که در تابستان نیز این وضعیت ادامه داشته است . با توجه به اینکه کاهش فروش از کاهش تولید شدیدتر است ، به نظر می‌رسد الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود تقاضاست . رکود در بخش صنعت در 6 ماهه 1403 در کاهش تولید و فروش صنایع چوب و کاغذ، محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات، ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک ، فلزات پایه ، سیمان و منسوجات نمایان شده است و به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر خواهد شد.

قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت

یکی از شاخص هایی که همواره می توان از آن برای ارزیابی وضعیت بخش صنعت استفاده کرد، تحولات قیمت و تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی است . اهمیت این تحولات از این جهت است که اولا، به طور معمول تورم تولیدکننده با یک وقفه به تورم محصولات مصرفی منتقل می‌شود؛ ثانیا، مقایسه تورم بخش صنعت و زیربخش های مهم آن با سایر متغیرهای مهم این بخش ، ازجمله تولید و فروش می تواند به فهم تحولات عمده در این بخش کمک کند. بررسی و مقایسه تورم تولیدکننده محصولات صنعتی نشان می‌دهد که از تابستان 1400 تورم تولیدکننده محصولات صنعتی روند نزولی محسوسی را طی کرده است . این وضعیت در سال 1402 و تا تابستان 1403 نیز همچنان ادامه داشته است. اگرچه تورم تولیدکننده، به ویژه تورم تولیدکننده محصولات صنعتی همواره نقش شاخص پیشین را نسبت به تورم مصرف‌کننده دارد و همواره تورم مصرف‌کننده با یک وقفه آن را دنبال می‌کند، اما الگوی حاکم بر سال‌های اخیر تفاوت‌های دیگری نیز دارد و به نظر می‌رسد مانند الگوی سال‌های 1393 و 1394 است . در سال‌های 1393 و 1394 رکود تقاضا بر اقتصاد کشور و به ویژه بر بخش صنعت حاکم بود و با توجه به ورود بخش صنعت به رکود براساس شواهدی که در قسمت های قبل بیان شد، به نظر می‌رسد مجددا همان الگو در سال‌های اخیر البته با تفاوت‌هایی در حال شکل گیری بوده، به طوری که قیمت محصولات صنعتی از تورم عمومی کشور کمتر است ، اما به غیر از این موضوع، می‌توان موارد دیگری را نیز نام برد که مهم‌ترین آن، قیمت‌گذاری محصولات عمده صنعتی ، ازجمله خودرو، محصولات شیمیایی ، سیمانی و مانند آن است که سبب شده است فاصله قیمت کارخانه و رشد آن نسبت به قیمت در بازار نهایی متفاوت باشد. در کنار این موضوعات، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی (که هدف آن کنترل تورم بوده است ) را نیز باید در نظر گرفت که سبب شده است از نظر دسترسی به نقدینگی محدودیت‌هایی ایجاد شود که سبب کاهش امکان دریافت اعتبار برای خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم‌خانگی و سایر محصولات مشابه شده است. این موضوع سبب کاهش تقاضا و کاهش رشد قیمت این محصولات شده است . البته باید توجه کرد که این موضوع لزوما به معنای کاهش هزینه تولید نیست و این امکان وجود دارد که با تغییر سیاست بانک مرکزی و گشایش های اعتباری ، شاهد افزایش بیشتر قیمت این محصولات نیز باشیم . مقایسه نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی برحسب رشته فعالیت های مختلف (کدهای دورقمی ISIC) نیز نشان می دهد به غیر از دو صنعت (ساخت چرم و محصولات وابسته و ساخت محصولات شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی )، در سایر رشته فعالیت های صنعتی نرخ تورم در تابستان 1403 از متوسط سال 1402 کمتر بوده است . به بیان دیگر، تقریبا در همه صنایع شاهد کاهش نرخ تورم تولیدکننده محصولات صنعتی هستیم که با روند کلان آن در سطح کل بخش صنعت نیز هماهنگ است . در مجموع می توان نکات کلیدی زیر را درخصوص روند قیمت‌ها در بخش صنعت تا تابستان 1403 بیان کرد: روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان 1400 به بعد سیر نزولی را نشان می‌دهد، نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز 1401همواره کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده بوده است که می توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک‌مرکزی و سیاست های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد. در تابستان 1403 در سطح رشته فعالیت های صنعتی به غیر از صنایع چرم و محصولات وابسته و صنایع محصولات شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی که در آنها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم ، در سایر صنایع نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی روندی نزولی را نشان می‌دهد.

مجوزهای بهره‌برداری رشته فعالیت های صنعتی

یکی از شاخص هایی که پویایی بخش صنعت را نشان می‌دهد، وضعیت پروانه های بهره‌برداری بوده که وضعیت میزان بهره‌برداری از واحدهای جدید صنعتی است . بررسی تعداد اشتغال و سرمایه پروانه های بهره‌برداری طرح‌های صنعتی ، اطلاعات مفیدی درخصوص وضعیت بخش صنعت از منظر پویایی ارائه می‌دهد. اطلاعات تعداد پروانه های گزارش‌شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تعداد آنها در سال 1402 در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است . این افزایش ، گویای روند روبه رشد اعطای مجوزهای بهره‌برداری در سال 1402 است . این درحالی است که در سال 1401 تعداد مجوزها نسبت به سال قبل کاهش یافته بود. به منظور داشتن تصویری دقیق تر، می توان بررسی کرد که این مجوزها از نظر میزان اشتغال‌زایی و همچنین میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته چه وضعیتی دارند؟ بررسی نسبت اشتغال پروانه های بهره‌برداری به تعداد کل پروانه ها می تواند شاخصی از متوسط میزان اشتغال ایجادشده به ازای هر مجوز باشد. بر این اساس در سال 1402 به ازای هر پروانه بهره‌برداری 397اشتغال ایجاد شده که این میزان اشتغال به ازای هر مجوز بهره‌برداری در سال 1402 در مقایسه با سال قبل در مجموع حدود 77‌درصد رشد داشته است . شایان توجه است که در سال 1402 در مقایسه با سال قبل میزان اشتغال 140‌درصد و تعداد مجوزها 36‌درصد رشد داشته که گویای افزایش قابل توجه اشتغال حاصل از مجوز است . بررسی نسبت سرمایه مجوز به تعداد آنها نیز (به قیمت ثابت ) می تواند معیاری از میزان سرمایه‌گذاری در هر مجوز باشد. بررسی این شاخص در سال 1402 نشان می‌دهد که میزان سرمایه (به قیمت‌های ثابت ) به ازای هر واحد بهره‌برداری شده در سال 1402 در مجموع تغییر محسوسی نداشته است . میزان سرمایه به ازای هر واحد پروانه بهره‌برداری بعد از حذف تورم معادل 57.8میلیون ریال در سال 1402 است که در مقایسه با سال قبل تغییر ناچیزی دارد. همچنین رشته فعالیت های تولید انرژی ، چوب و محصولات چوبی به جز مبل ، فاضلاب، دفع زباله ، بهداشت محیط و سایر فعالیت های مشابه ، ساخت مواد و محصولات شیمیایی ، محصولات فلزی فابریکی ، فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل ونقل ، فعالیت آژانس های مسافرتی ، استخراج زغال‌سنگ و لینیت ، سایر تجهیزات حمل ونقل ، ساخت منسوجات، ابزار پزشکی ، اپتیکی ، دقیق و ساعت ، سایر محصولات کانی غیرفلزی ، محصولات غذایی و آشامیدنی ها، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی در سال 1402 رشد منفی داشته است که نشان می‌دهد در این فعالیت ها سرمایه‌گذاری در هر مجوز کمتر از سال قبل بوده است. یکی از شاخص های مفید در بررسی پروانه های بهره‌برداری ، میزان سرمایه لازم به ازای هر نفر اشتغال ایجادشده است . این شاخص نشان می‌دهد که هر سال، به طور متوسط به ازای هر نفر اشتغال ایجادشده چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که به نوعی نشانگر سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد اشتغال صنعتی است. بررسی نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز در سال 1402 نشان‌دهنده آن است که در این سال برای ایجاد هر واحد شغل به قیمت ثابت 1390 برابر 146میلیون ریال سرمایه صرف شده که در مقایسه با سال قبل 43‌درصد کاهش یافته است . به طورکلی ، از سال 1399 به طور مشهود سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت های صنعتی صورت گرفته است . این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت های صنعتی از فعالیت های سرمایه بر به سمت فعالیت های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما باید به یک جنبه دیگر این روند نیز توجه کرد. کاهش میزان سرمایه‌گذاری به ازای هر نفر کارکن در فعالیت های جدید به معنای این است که به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود. به طور مشخص ، بهره‌وری عوامل تولید به میزان سایر عوامل تولید در دسترس نیز بستگی دارد. بنابراین کاهش میزان سرمایه‌گذاری به ازای هر مجوز صنعتی موید این است که رشد بهره‌وری بخش صنعت از ناحیه کاهش سرعت انباشت سرمایه به ازای هر کارکن کندتر خواهد بود که باید در سیاستگذاری های آتی این موضوع آسیب شناسی و بررسی شود. تعداد پروانه های بهره‌برداری به رغم کاهش در سال 1401، در سال 1402 افزایش یافته است . باید توجه کرد که پروانه های بهره‌برداری نتیجه سرمایه‌گذاری های سال‌های قبل در بخش صنعت است؛ و بنابراین تاثیر افزایش در میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد بیشتر مشخص خواهد شد. از سال 1399 به طور مشهود سرمایه‌گذاری کمتری برای ایجاد اشتغال در فعالیت های صنعتی صورت گرفته است . این موضوع اگرچه نشانگر این است که فعالیت های صنعتی از فعالیت های سرمایه بر به سمت فعالیت های کاربر گرایش پیدا کرده‌اند، اما به معنای این است که به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه کمتری در بخش صنعت فعالیت خواهد کرد که این موضوع نشانگر کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد بود.

وضعیت کسب وکار در بخش صنعت

وضعیت کسب وکار در بخش صنعت به طور قطع در میزان فعالیت های صنعتی اثرگذار است . یکی از شاخص هایی که نشانگر وضعیت کسب‌وکار و به طور مشخص ، نگرش فعالان این بخش نسبت به آینده این بخش است ، شاخص مدیران خرید (شامخ ) است . بررسی وضعیت شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد در فروردین ماه سال 1403 شاخص کل شامخ کمترین میزان خود از اردیبهشت ماه سال 1401 بود . این درحالی است که شامخ کل اقتصاد در شهریورماه 1403به 49.8واحد رسیده بود . بررسی وضعیت شاخص شامخ برای بخش صنعت نیز نشان می‌دهد در سه‌ماه و 6 ماه اول 1403 این شاخص نسبت به متوسط سال قبل کاهش یافته است. بررسی وضعیت این شاخص نشان می‌دهد همچنان موضوعاتی مانند تحریم های اقتصادی ، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مشکلات ناشی از تقاضا در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در بهار و تابستان 1403 تشدید شده است . با توجه به اینکه در 6 ماه اول 1403 فروش در برخی از صنایع راکد بوده، این وضعیت در شاخص شامخ نیز نمایان شده است . بررسی وضعیت شاخص شامخ براساس مولفه های تشکیل دهنده آن نشان می‌دهد که کدام‌یک از مشکلات تاثیر منفی بیشتری بر شاخص دارند. بر این اساس، اکثر زیربخش های صنعت از نظر میزان موجودی مواد اولیه و میزان سفارش‌های جدید در وضعیت نامناسبی هستند. همچنین شرایط نامناسب میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از دیگر محدودیت‌های تولید است . تحریم های اقتصادی و دسترسی نداشتن به سیستم سوئیفت و ضعف بسیار در نقل و انتقالات بین‌المللی باعث شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ریسک های زیادی شوند و حتی در تهیه و تامین ارز موردنیاز به‌منظور واردات مواد اولیه و تعیین قیمت صادرات متحمل ضرر مالی شوند. بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ ) زیربخش های صنعت نشان می‌دهد که تقریبا تمامی زیربخش های صنعت در فروردین ماه 1403 از عدد بسیار پایینی برخوردار بوده‌اند. این روند در اردیبهشت ماه بهتر شده، ولی به دنبال فضای نامطمئن اقتصادی کشور در خردادماه تا شهریورماه مجددا بخش صنعت با رکود مواجه شده است . در این بین صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی ، صنایع لاستیک و پلاستیک ، صنایع کانی غیرفلزی ، صنایع فلزی ، ماشین سازی و لوازم‌خانگی ، وسایل نقلیه و قطعات وابسته و سایر صنایع در شهریورماه 1403 وضعیت نامناسب تری داشته اند . جمع بندی این بخش نشان می‌دهد که شاخص میزان شامخ در بخش های مختلف صنعتی در بهار و تابستان 1403 نسبت به متوسط سال قبل از آن وضعیت نامناسبی را نشان می‌دهد. این وضعیت ، نشانگر بدبینی بیشتر فعالان صنعتی نسبت به چشم انداز فعالیت اقتصادی خود در ابتدای سال 1403 نسبت به سال قبل از آن است . با توجه به روند رکودی بخش صنعت از زمستان 1402 به بعد، این وضعیت نشان می‌دهد مشکلات مهمی بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داده است که باید به آنها توجه کرد.