یکسال عملکرد دولت سیزدهم، دستاوردها و چالشها
تهران - ایرنا - یکسال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و طبق یک رسم نانوشته، عملکرد دولت‌ها را در یکسالگی آن می‌سنجند. نقطه کلیدی در تحلیل عملکرد دولت‌ها، مقوله اقتصاد است، از همین رو بر اساس عملکرد دولت در حوزه‌های غیراقتصادی و اقتصادی، باید به دستاوردها و چالشهای آن پرداخت.
دولت سیزدهم درحالی عنان کار را در دست گرفت که جامعه و وضعیت عمومی کشور، با بحران کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد و روزانه جان چند صد نفر از هموطنان گرفته می‌شد. علاوه بر این، کسب و کارها نیز به شدت از این موضوع آسیب دیده بود و مردم منتظر دریافت واکسن بودند. بی‌گمان بزرگترین دستاورد دولت در عرصه غیراقتصادی را باید واکسیناسیون سراسری در مدت زمانی کوتاه قلمداد کرد که منجر به مهار این ویروس در جامعه شد.
این دستاورد، با بازگشایی و بهبود کسب و کارها، زمینه طبیعی شدن فعالیتهای اقتصادی را نیز فراهم کرد. از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم، ارسال موفقیت آمیز چندین فقره ماهواره تحقیقاتی به فضا بود که در سالهای پیشین، در موارد متعدد با شکست مواجه می‌شد. همچنین لغو برخی از محدودیت‌های صنعت هسته‌ای که سالیان متمادی بر این صنعت گره زده بود، برداشته شد. مجموع این اقدامات نشان می‌دهد که در عرصه غیراقتصادی می‌توان نگاه خوشبینانه‌ای به عملکرد دولت سیزدهم در سال نخست داشت.
دستاوردها و چالشها عرصه اقتصادی
به واقع مهمترین مولفه‌ای که طی سالیان اخیر، مد نظر مردم بوده و معیار ارزیابی دولت‌ها قلمداد میشود، عرصه اقتصاد است. دولت‌ها نیز بر همین اساس در صدد برنامه ریزی در عرصه اقتصاد بر می‌آیند. عملکرد دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد، دستاوردهایی دارد که با چالشهای جدی نیز مواجه است. رشد اقتصادی پس از چندین سال رکود و عقب‌گرد اقتصادی در دولت دوازدهم، طی سال 1400 مثبت شد و رقم 4.4 درصدی را تجربه کرد که به نوبه خود دستاوردی مهم برای دولت قلمداد میشود، با این حال باید علاوه بر رشد، نحوه توزیع تولید مدلی از طریق ابزارهایی همچون مالیات نیز مدنظر باشد تا آحاد جامعه و به ویژه اقشار محروم و متوسط، شیرینی رشد اقتصاد را بچشند.
یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در سال نخست، پیگیری جدی شفافیت است که از جمله آن‌ها می‌توان به انتشار صورت‌های مالی بنگاه‌های دولتی و انتشار بخشی از آمار تسهیلات کلان اشاره کرد، با این حال اصلاحیه ارسالی اخیر توسط دولت مبنی بر اصلاح اعلام تسهیلات کلان و محدود کردن آن، ممکن است آثار مثبت این اقدام را تحت الشعاع قرار دهد.
باوجود نکات مثبت مذکور، دولت با چند چالش جدی در عرصه اقتصاد مواجه است، به نحوی که با وجود تلاش‌های مستمر در یکسال اخیر، این قبیل چالشها منجر به آن شده‌اند که دستاوردهای دولت هنوز به نحو شایسته‌ای به منصه ظهور نرسد، لذا اولویت‌های اصلی دولت برای سال دوم و سالهای بعد، غلبه بر این چالشها است. چالشهای اصلی در دو دسته کلی قابل بحث هستند.
نظام بانکی و ارتباط آن با نقدینگی و مسکن؛ علیرغم آن‌که دولت در مهار هزینه‌ها و کسری بودجه در حال تلاش مداوم است و وزارت اقتصاد نیز ابلاغیه‌هایی برای بهبود وضعیت بانکهای دولتی ارائه کرده است، اما موتور خلق نقدینگی همچنان پرشتاب به جلو حرکت می‌کند و نقش بانکهای خصوصی پررنگ است. در واقع عمده نقدینگی محصول خلق پول بانکهاست و نقش بانکهای غیردولتی بارز هست، لذا تا زمانی که برای این موضوع تمهیدی اندیشیده نشود و قدرتمندانه در برابر خلق پول بی‌رویه توسط بانک‌ها و به ویژه بانکهای خصوصی موضع بازدارنده اتخاذ نشود، دستاوردها آشکار نشده و بروز تورم‌های شدید، کام مردم را تلخ خواهد کرد. همچنین طبق اعلام مقامات دولتی، بانک‌ها در بحث مسکن ملی نیز به علل مختلف، همکاری لازم را ندارند و به صورت مانعی برای پیشبرد طرح‌های ملی درآمده اند. به واقع باید گفت که نقطه عزیمت برنامه‌های دولت برای اصلاح اقتصاد، از مجرای اصلاح سیستم بانکی می‌گذرد.
تقویت ارزش پول ملی؛ یکی از مهمترین آفتهای اقتصاد ایران طی دهه 90 که کام مردم در عرصه زندگی را تلخ کرد، تضعیف مکرر ارزش پول ملی بود که به بهانه های مختلف و عمدتا به نفع اقلیتی خاص، انجام شد. این وضعیت، تذکرات مکرر رهبر انقلاب به دولتهای پیشین را به همراه داشت و ایشان در حکم تنفیذ ریاست جمهوری برای دولت سیزدهم نیز تاکید کردند به جد سیاست تقویت ارزش پول ملی دنبال شود. با این حال، همچنان این مهم در عمل رخ نداده و تضعیف ارزش پول ملی به علل مختلفی از جمله عدم بازگشت کامل ارز صادرات غیرنفتی، خروج سرمایه، خلق بی رویه نقدینگی توسط بانک‌ها، عدم مدیریت قوی بانک مرکزی برای بهبود ساختار ارزی کشور و امثالهم، همچنان در حال وقوع است. این موضوع نیز یکی دیگر از مسائلی است که به عنوان چالشی جدی پیش روی دولت قرار دارد و باید طی سالهای دوم و پس از آن، به طور جدی دنبال شود تا شیرینی سیاستهای اقتصادی نصیب آحاد جامعه گردد.
امید است که دولت سیزدهم با تدوین نقشه راه اقتصادی مبتنی بر اقتضائات اقتصاد داخلی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء مالکیت معنوی، عدالت محوری، تقویت ارزش پول ملی و مهار خلق نقدینگی و سیستم بانکی، بتواند عملکردی مثبت را بر جای گذارد.
*کارشناس اقتصادی