16 حق کاربران شبکه‌های اجتماعی کجاست؟
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس - سید محمد مهدی غمامی رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، حقوق کاربران در شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است:
970 میلیون کاربر شبکه اجتماعی در سال 2010، تعداد کاربران این شبکه‌های اجتماعی به 4.48 میلیارد یعنی 56.8 درصد جمعیت کل جهان رسیده است. از این میان 93.33 درصد کاربر فعال هستند؛ یعنی تولید و تحلیل انجام می دهند.
درگیری افراد با این رسانه ها آنقدر زیاد است که هر فرد، به طور متوسط کاربر 6.6 پلتفرم (بیشتر از همه ژاپنی ها با 11.5 و کمترین هندی ها با 3.8 حساب کاربری برای هر نفر) است. درصد رشد گرایش به این شبکه های اجتماعی در آسیا معادل 16.98 از همه بیشتر و ایران در رتبه پنجم جهان در سال 2021 با افزایش 9.6 میلیون نفری قرار دارد.
در چنین وضعیتی، که هر فرد و البته هر جامعه می‌تواند آماج سوداگری و سوء استفاده قرار گیرد نظام‌های حقوقی ملی و منطقه‌ای (همانند اتحادیه اروپا)، اقدام به شناسایی حق‌های برای کاربران مشتمل بر حق مصونیت‌ها و حق امتیازها و حق آزادی‌ها شده‌اند. موضوع این مقاله بررسی و تبیین این حق‌ها در قبال پلتفرم‌ها (سکوهای نشر) با در نظر گرفتن واقعیت‌های فضای رقومی (دیجیتال) است. در واقع دنیای آزاد آزاد، برای بسیاری از مردم جز محدودیت ناشی از دیکتاتوری پلتفرم‌ها و تضییع حق‌هایشان را فراهم نمی‌کند چون کسانی دسترسی بیشتری به منابع و امکانات و رانت‌ها دارند جایی برای بی‌دسترس‌ها باقی نمی‌گذارند، چه در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی.
در نظر گرفتن رشد پر شتاب شبکه‌های مجازی و از آنجا که عمده شهروندان سواد رسانه‌های مجازی را ندارند و بسادگی به این فضا اعتماد و با آن صادقانه برخورد می‌کنند حقوق فردی و جمعی ایشان به نحو گسترده‌ای تضییع می‌گردد. چرا که فضای مجازی هزاران لایه سوداگری دارد که چاولین آن جمع‌آوری اطلاعات کاربران در قالب یک هوش مصنوعی برای به دست آوردن ذائقه و تبلیغات هدفمند، و آخرین آن ممکن است اخاذی از جان کاربران حتی به صورت ناخودآگاه و ترولینگ باشد.
به هر حال کاربران فضای مجازی بواسطه گوشی‌های هوشمندی که دارند حریم خصوصی، خانوادگی، اداری و تجاری خود را با شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و به تعبیری به حالت «دسترسی بدون محدودیت» در آمده‌اند ولی شبکه‌های اجتماعی از سیاست حفظ حریم خصوصی و تضمین حقوق کاربران تبعیت نمی‌کنند. علاوه بر این شبکه‌ها و نرم افزارها با اخذ مجوز اجباری از کاربر، او را در دو راهی دادن دسترسی اطلاعات و دسترسی کاربر به نرم افزار قرار داده و با پارادوکس حریم خصوصی (privacy paradox)، به کاربر القا می‌کنند که در هزینه - فایده اطلاعات، اطلاعات ناچیز و یا کم اهمیتی ممکن است از او افشا شود ولی در عمل، دسترسی کاربر به سود ناشی از شبکه یا نرم افزار بالا است. این هم «تله پارادوکس حریم خصوصی» است. هم اینجا شبکه‌های اجتماعی از آزادی حداکثری، سوداگری می‌کنند و کاربران ظاهرا آزاد، قربانی می‌شوند.
بنابراین تاسیس اصل آزادی، بیشتر برای سوداگری است. به همین دلیل دولت‌ها برای صیانت از شهروندانشان و امنیت ملی وارد عمل شده و اقدام به شناسایی و تنظیم‌گری دولتی یا اجبار به خود تنظیم‌گری یا هم تنظیم‌گری کرده‌اند کما اینکه در سال 2022 کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادی فرانسه (CNIL) گوگل آلفابت را 150 میلیون یورو و فیسبوک متا را با 60 میلیون یورو جریمه کرد. دلیل این امر این است که هر دو شرکت رد کردن کوکی‌های آنلاین را برای کاربران دشوار کرده‌اند. نقض حقوق کاربران باعث شده تعداد پرونده‌های متعددی در کشورهای اروپایی و همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر علیه بسیاری از پلتفرم‌ها از جمله چهار پلتفرم آمریکایی (توئیتر، فیس بوک، اینستاگرام و گوگل) طرح و جرائم سنگین چند صد میلیون دلاری / یوروئی به آنها تحمیل گردد.
بنابراین نظام تقنینی و قضائی باید بر اساس اقتضائات شبکه های اجتماعی وارد شوند در غیر این صورت حقوق عامه و آزادی‌های فردی مخدوش و تضییع می‌گردد.
در این زمینه قانونگذار ایرانی همواره آنگونه که باید اقدام نکرده است چه در وضع قانون جرائم رایانه‌ای (1388) و چه هم اکنون که «طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را بدون شناسایی کامل و متعادل حق‌ها و رعایت اصول قانونگذاری (بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری) تدوین کرده است. وی باید با استفاده از تضامین موثر و ایجاد ادراک صیانتی و نه تحدیدی، حق‌های کاربران را حفظ کند و برای حفاظت از حقوق کاربر، به شبکه اجتماعی تکلیف کند که حق زیر را شناسایی و رعایت کنند:
1. صداقت: شبکه اجتماعی باید کاملا شفاف سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط خدمات خود را طرح و صادقانه به آن احترام بگذارد.
2. وضوح: شبکه اجتماعی باید به نحو قابل اثباتی مطمئن شود که خط‌مشی‌ها، شرایط خدمات و تنظیمات به راحتی پیدا می‌شوند و توسط کاربر فهمیده می‌شوند.
3. آزادی بیان: داده های کاربر را بدون یک خط مشی مشخص، منطقی، قانونمند و گام بندی شده، حذف یا تغییر ندهید. بنابراین دولت و همه شبکه‌های اجتماعی موظف به تبعیت از «اصل صلاحیت محدد و شفاف» هستند تا آزادی بیان صیانت شود.
4. توانمندسازی: شبکه اجتماعی باید از فناوری‌های کمکی و دسترسی جهانی پشتیبانی کند.
5. محافظت از خود: شبکه اجتماعی باید از فناوری‌های افزایش دهنده حریم خصوصی پشتیبانی کند.
6. به حداقل رساندن داده‌ها: اطلاعاتی را که باید کاربر ارائه و به اشتراک بگذارد به حداقل برساند.
7. کنترل: شبکه اجتماعی اجازه دهد کاربر داده‌هایش را کنترل کند و به اشتراک‌گذاری آن را تسهیل ننماید مگر اینکه ابتدا موافقتش را صریح بیان کند.
8. پیش‌بینی‌پذیری: قبل از تغییر قابل توجه افرادی که می‌توانند کاربر را ببینند، رضایت قبلی وی را دریافت کند.
9. قابلیت حمل داده‌ها: شبکه اجتماعی گرفتن یک کپی از داده‌های کاربر را برایش آسان کند.
10. حفاظت: با داده های کاربر به اندازه داده های محرمانه خود شبکه اجتماعی و حتی بیشتر ایمن رفتار شود، مگر اینکه کاربر عالما و عامدا قصد افشا داشته باشد. به علاوه در صورت به خطر افتادن داده ها به کاربر اطلاع داده شود.
11. حق دانستن: به کاربر نشان داده شود که چگونه از داده هایش استفاده می شود و به او اجازه دهد تا بنحو واضحی ببیند چه کسی و چه چیزی به آن داده ها دسترسی دارد. این همان حق بر سواد شبکه های مجازی است.
12. حق تعریف: اجازه دهد کاربر بیش از یک هویت ایجاد کرده و از نام مستعار قابل ردیابی و پاسخگو استفاده کند.
14. حق تجدیدنظرخواهی موثر و عادلانه: به کاربر اجازه دهد که نسبت به اقدام تنبیهی شبکه اجتماعی اعتراض کند و پاسخ مکتوب و مشخصی را در بازه زمانی محدود دریافت کند. به علاوه آنکه وی را تحت نظارت قضائی هم قرار دهد. این حق توسط بخش 230 قانون نزاکت آمریکا (1996) به شدت تضییع شده است.
14. حق برداشت (Right to withdraw): به کاربر اجازه دهد حسابش را حذف و یا داده های مشخصی را حذف کند.
15. حق اصلاح، غیرفعال کردن و رد کوکی: کوکی (Cookie) یک فایل است که روی کامپیوتر یا موبایل یا تبلت ذخیره می‌شود و اطلاعاتی را برای سرور نگهداری میکند تا دسترسی ها و عملیاتش روی سیستم تسهیل و بدون اجازه کاربر انجام شود؛ بنابراین کاربر باید اجازه دسترسی و میزان دسترسی را در اختیار داشته باشد. این حق ذیل سیاست تنظیم کوکی‌ها تشریح می گردد.
16. حق کودکان: کودکان باید از حق حفاظت، دسترسی پاک و حذف فوری داده‌ها بهره‌مند باشند.
انتهای پیام /