25 مجوز کسب‌وکار در کما
25 کسب‌وکار مهم کشور امکان اقدام برای ثبت مجوز در درگاه ملی را ندارند. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از عبارات پرتکرار درمیان اخبار بخش بازرگانی وصنعت است و عموما نیز فعالان اقتصادی و نهادهای مرتبط با استناد به این قانون، از رویه های موجود شکایاتی دارند. آخرین آنها مربوط به بحث تقویت «دولت الکترونیک» است که بنا بر آن و بر اساس قانون مذکور فرآیند اخذ مجوزهای کسب‌وکار باید به شکل واحد...
این معضلات باعث شکایت و انتقاد اصناف و فعالان اقتصادی، همچنین وزارت اقتصاد از عملکرد سازمان‌ها و وزارتخانه هایی شده که در راه سامانه ای که برای این کار تمهید شده‌است و نام «درگاه ملی مجوزها» را بر خود دارد، ایجاد مشکل می‌کنند. پیش از این وزیر اقتصاد در نامه ای به وزرا از اقدام قانونی در برخورد با سازمان‌ها و وزارتخانه و نهادهایی که در این راه ایجاد مشکل کرده، اخطار داده بود، ولی با این حال جدیدترین اخبار نشان می‌دهد که برخی از دستگاه‌های صدور مجوز همچنان از ارائه آن د ر سامانه ملی مجوزها امتناع می‌کنند و خبری از برخورد با آنها نیست یا اگر برخوردی صورت‌گرفته، به‌صورت عمومی اعلام نشده‌است. وزارتخانه ها و نهادها مذکور هر کدام در چند بخش صدور مجوز را متوقف کرده اند؛ وزارت کشور در دو حوزه، وزارت آموزش در دو حوزه، وزارت جهادکشاورزی در دو حوزه، وزارت صمت در هفت حوزه، وزارت علوم در چهار حوزه، وزارت تعاون در یک حوزه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو حوزه، قوه‌قضائیه در دو حوزه و شورای‌عالی کارشناسان رسمی در یک حوزه مجوز صادر نمی‌کنند.
کلیک به‌جای کاغذ
بر اساس ماده8 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف 6ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوطه از قبیل گواهی مبدأ، فرم های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت‌سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به‌صورت الکترونیکی درآورد.
همچنین کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال‌پس از لازمالاجراءشدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند، با این‌وجود این کار بیش از یک دهه‌بعد و از ابتدای سال1401 انجام شد.
بر اساس تعریف قانونی، درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار سامانه‌ای ملی یا استانی است که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب‌وکار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.
مراجع قانونی صدور مجوز دستگاه‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه‌قضائیه و نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیرنظر مقام‌معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار هستند.
ابراز شرمندگی و پوزش
اکنون برای 25 کسب‌وکار که عمدتا بسیار پردرخواست و بعضی از آنها از بخش‌های مهم اقتصاد کشور به‌شمار می‌روند، مجوز صادر نمی‌شود، از همین‌رو درگاه ملی مجوزها اسامی 25 مجوز کسب‌وکاری که با وجود اعلام اتصال آنها به این درگاه، هنوز از این طریق صادر نمی‌شود را منتشر کرده است و وزارت صمت در راس سازمان‌ها و وزارتخانه هایی قرار دارد که راه مجوز را سد کرده اند.
بر اساس اعلام درگاه ملی مجوزها با وجود اتصال 4183 مجوز (97درصد مجوزهای موجود) به درگاه ملی مجوزها، 25 کسب‌وکار پر درخواست با وجود اعلام قبلی اتصال آنها، مجوزشان صادر نمی‌شود و علاقه مندان ورود به این کسب‌وکارها متاسفانه نمی‌توانند برای شروع فعالیت مجوز قانونی دریافت کنند. در ادامه درگاه ملی مجوزهای کشور ضمن ابراز شرمندگی و پوزش عمیق از همه متقاضیان سرمایه‌گذاری و علاقه مندان این فعالیت‌های اقتصادی، قول داده‌است که در اسرع‌وقت دستگاه‌های بی‌مبالات و قانون‌شکن را مجبور به تمکین قانون و صدور مجوز طبق شرایط اعلام‌شده کند تا بیش از این نتوانند حق سرمایه گذاران را ضایع کنند.
در متن قانون مقرر شده‌است که به هنگام وقوع چنین امری چه باید کرد؛ به این قرار که در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه یادشده امتناع‌کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه‌بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی با استاندارد مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد‌نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب‌وکار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند و در صورت اثبات تخلف مجازات خواهند شد. در این نمونه حداقل تا اینجا خبری از نتیجه وصول شکایت یا پیگیری قضایی نیست، با این‌وجود در فروردین‌ماه سال1402 احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه ای به وزرا و روسای سازمان‌های دولتی از آغاز پیگرد تخلفات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد.
دلایل نامعلوم
پیش از این نیز در اسفند سال1401 خبری منتشر شد که بر اساس آن از 4183 مجوز کسب‌وکار که به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسیده‌است همه آنها در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده‌اند، 4053 مورد آنها (97درصد) به‌طور کاملا الکترونیک درخواست و صادر می‌شوند، اما 124 مورد (3درصد) آنها هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌بودند، از همین‌رو دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی فهرست این مجوزها را برای پیگردقانونی مسوولان متخلف، رسما به دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد. این فهرست همپوشانی بالایی با فهرست کنونی اعلام‌شده دارد. وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت میراث، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه در فهرست سال1401 قرار داشتند و راه صدور قانونی مجوزها را بسته‌بودند. در فهرست جدید وزارت کار اضافه‌شده و ظاهرا وزارت راه به انجام این وظیفه تن داده‌است. بیشترین سد ایجادشده در‌برابر کسب‌وکارها را وزارت صمت ایجاد‌کرده است. سید‌امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی کوتاهی که با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» انجام داد و با تایید ایجاد سد برخی نهادهای دولتی در‌برابر تعدادی از کسب‌وکارهای مهم، دلیل این اقدام نهادها و وزارتخانه های ذکرشده را نامعلوم توصیف کرد. او به‌تازگی و در روزهای گذشته خبر داده بود که تعداد درخواست‌های صادرشده در این سامانه از مرز 500هزار گذشته است؛ این در حالی است که پیش از این و در ماه اردیبهشت عنوان‌شده بود که تنها 10درصد از این درخواست ها با موفقیت توانسته اند مجوز فعالیت را دریافت کنند، آن‌هم در فرآیندی که به کندی انجام می‌گیرد.
اما مجوزهایی که صادر نمی‌شوند عبارتند از: ساخت‌وساز خارج از حریم شهرها (وزارت کشور)، شرکت حمل‌ونقل‌بار و کالای درون‌شهری (وزارت کشور)، آموزشگاه زبان و آموزشگاه علمی (وزارت آموزش و پرورش)، مدرسه غیردولتی (وزارت آموزش و پرورش) ، هتل، اقامتگاه و مهمانسرا (وزارت میراث)، راهنمای گردشگری (تور لیدر) (وزارت میراث)، شهرک گلخانه ای مرکز درمانی و خدمات دامپزشکی (وزارت جهاد)، مجوز بازسازی، نوسازی و جایگزینی واحدهای تولیدی صنعتی (صمت)، مجوزهای صنفی ایثارگری (صمت)، همه مجوزهای معدن شامل اکتشاف، برداشت، بهره داری و... (صمت) کارت مبادلات مرزی و پیله وری (صمت)، مشاور کسب‌وکار (صمت)، تاسیس شرکت صنعت، پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره و زنجیره ای مال (صمت)، جذب دانشجوی بین‌المللی (وزارت علوم)، خوابگاه دانشجویی (وزارت علوم)، موسسه آموزش عالی (وزارت علوم)، واحد پژوهشی (وزارت علوم)، گواهی مربیگری کانون آموزش فنی و حرفه ای (وزارت کار)، کانون آگهی و تبلیغات (وزارت فرهنگ)، احداث سالن نمایش فیلم و سینما (وزارت فرهنگ)، گواهینامه ثبت برند (قوه‌قضائیه)، گواهینامه طرح صنعتی و کارشناسی رسمی دادگستری (شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری.)
--> اخبار مرتبط