270 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی چگونه بوجود آمد؟/ بنگاهداری بانک‌ها، تار و پود اقتصاد کشور را متلاشی می‌کند
یک مقام وزارت اقتصاد آمار معوقات بانکی را 270 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، در شرائطی که یک شهروند ایرانی بخواهد حتی 5میلیون تومان وام ضروری دریافت کند با موانع جدی مواجه است، چه می‌شود که چنین رقم درشت و نجومی در دست عده‌ای خاص محبوس می‌ماند و بانک تیغش دیگر نمی‌برد؟!. چراکه؛ بانک‌ها خود دچار تعارض منافع شده‌اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ با وجود اینکه همچنان بعد از ده ماه استقرار دولت ضدفساد آیت‌الله رئیسی می‌گذرد و رئیس‌جمهور مکرر آشکارا و رسمی از تریبون‌های مختلف اعلام کرده که خط قرمز دولت سیزدهم، فساد و رانت و ظلم و بی‌عدالتی است، و با وجود اینکه نظام بانکی همچنان در اعلام ابربدهکاران به‌صورت قطره‌چکانی عمل می‌کند و تاکنون علی‌رغم فشار دولت و ملت، بخشی از فهرست بلند و بالای ابربدهکاران بانکی را، که سال‌ها از نکول و تعویق بدهیهایشان گذشته و تاکنون اقدام به تادیه بدهی‌شان نکرده‌اند، اعلام شده، مجموع بدهی همین تعداد از ابربدهکاران آنقدر زیاد است که می‌توان با آن اوضاع اقتصاد کشور را تا حدی متحول کرد.
مدیرکل دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد، با اعلام رقم 270 هزار میلیارد تومان به عنوان مجموع معوقات بانکی در کشور، استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان و نیز شوک‌های ارزی و اقتصادی را که موجب رشد بدهی‌های ارزی تولیدکنندگان می‌شود از جمله مهم‌ترین دلایل رشد بدهکاران در نظام بانکی برشمرده است. با این حال، به نظر می رسد تا زمانی که نرخ بهره منفی در نظام بانکی برقرار باشد، بخش‌های دولتی و شبه دولتی به دنبال جبران کسری بودجه از محل منابع بانکی باشند و نظارت دقیق بر نحوه تسهیلات دهی بانک‌ها به خصوص ارائه تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه در نظام بانکی وجود نداشته باشد، پنج عامل تولید بدهکاران بانکی همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
همزمان با انتشار فهرست جدید ابر بدهکاران بانکی در روزهای اخیر، این سوال مهم مطرح شده است که دلیل به وجود آمدن چنین پدیده‌ای در نظام بانکی چیست؟ چند روز قبل مدیر کل دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد، به تشریح این موضوع پرداخت.
اولین دلیل تعویق و نکول بدهی‌ها
قربان اسکندری با بیان این که کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی 270 هزار میلیارد تومان معادل 3.5 درصد کل دارایی‌های نظام بانکی (7600 هزار میلیارد تومان) است، مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن بدهکاران بانکی را استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی دانست. به گفته اسکندری، دلیل تولید ابربدهکاران بانکی تشویق مردم به عدم بازپرداخت تسهیلات است. به این صورت که به جای مجازات بدهکاران، بارها به آنان فرصت داده می شود.
در سال های گذشته این روال در نظام بانکی وجود داشته که بانک‌ها، بدهی معوق تسهیلات گیرندگان بانکی را به همراه جریمه دیرکرد 6 درصد، در قالب یک بسته تسهیلاتی جدید، به بدهکاران اختصاص می‌دادند و به این ترتیب هم خود را از شر افزایش بدهی‌های مشکوک الوصول و سوخت شده رها می‌کردند و هم با افزایش سطح دارایی‌ها در ترازنامه، تصویری غیر واقعی از عملکرد خود را به نمایش می‌گذاشتند. شوک ارزی و اقتصادی، دومین و...، دلیل تعویق بدهی‌ها
این مقام مسئول بانک مرکزی دلیل دوم ایجاد بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی در بازار دانست و اظهار کرد: تولیدکننده، تسهیلات ارزی دریافت می‌کند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر توان بازپرداخت ندارد. مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار را هم برای ایجاد نشدن بدهکاران بانکی بیان کرد و اصلاح بودجه، خروج نفت از بودجه سالیانه و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را در مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی مؤثر دانست.
به نظر می رسد دلایل مستقیم و غیر مستقیم دیگری را نیز بتوان به فهرست دلایل ایجاد بدهکاران در نظام بانکی اضافه کرد. به عنوان مثال، با وجود آن چه نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران گفته می‌شود، یعنی مثلاً نرخ 18 درصدی تسهیلات و 6 درصدی وجه التزام، در برابر نرخ حدود 40 درصدی تورم، اساساً انگیزه اقتصادی برای دریافت وام، سفته بازی در بازار دارایی‌ها و نیز برنگرداندن تسهیلات به وجود آمده است. بدهی دولت به بانک مرکزی، عامل انحراف بانک‌ها
عامل دیگر در شکل گیری پدیده بدهکاران بانکی را می‌توان ناترازی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی نظیر تامین اجتماعی و برخی شرکت‌های دولتی دانست که با استقراض از بانک مرکزی ناترازی بودجه‌ای خود را پوشش می‌دهند به گونه‌ای که براساس گزارش اخیر بانک مرکزی از بدهکاران بانکی، شستا بیشترین بدهی معوق بانک ملت و شرکت بازرگانی دولتی بیشترین بدهی معوق بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر باید گفت که پدیده تولید بدهکاران نظام بانکی را می‌توان در بخش بانک های خصوصی کشور جست وجو کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بین 17 بانکی که اطلاعات معوقات کلان آنها به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، بالاترین ارقام معوقات (5.5 هزار میلیارد تومان) و همین طور تسهیلات (153 هزار میلیارد تومان)، مربوط به بانک پاسارگاد یا شرکت‌های زیرمجموعه این بانک است.
جدای از عملکرد بانک‌های خصوصی در تخصیص میزان تسهیلات و تسهیلات معوق، مدل تسهیلات دهی آنها که بعضاً به طور قابل توجهی متمایل به شرکت‌های زیرمجموعه بانک است نیز می‌تواند به عنوان یکی دیگر از عوامل تولید بدهکاران کلان در نظام بانکی به شمار آید. فعالیت سوداگرانه بانک‌ها، عامل مهم شکل‌گیری ابربدهکاران
بانک‌ها سال‌هاست بطور مستقیم و اغلب به‌صورت غیرمستقیم وارد فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی شده‌اند. این فعالیت‌ها، که ناظر بر سودآوری‌های سریع و کم‌زحمت است، برای مردم کشورمان بسیار زیان‌آفرین بوده است. خرید سهام واحدهای بزرگ و یا برخورداری از این بخش به هر بهانه‌ای که باشد، نقش‌آفرینی بانک‌ها در اعمال مدیریت مبتنی بر سودهای بی‌حساب و کتاب است، که افزایش قیمت محصولات تولیدی این واحدهای بزرگ را در پی دارد که مصاددیق پرشمار آن را می‌توان در صنعت خودرو و پتروشیمی و...، یافت. بخش دیگر تاثیر حضور بانک‌ها در بخش سرمایه‌گزاری، مربوط یه شرکت‌های اقماری تحت پوشش همین بانک‌هاست که با روکش شرکتی اقدام به خرید یک‌جا و انبوه تولیدات واحدهای تولیدی و تزریق تدریجی این محصولات به بازار با قیمت‌های غیرمتعارف می‌کنند که فشار زیادی به قدرت خرید مردم وارد می‌آورند. ینگاهداری بانک‌ها، مالیخولیای اقتصاد است
منتقدان معتقدند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود در حمایت از تولبد و واحدهای تولیدی نداشته و بیشتر به دنبال بنگاهداری و روابط ناسالم است. وضعیتی که در حال حاضر بانک‌ها دارند این است که رفته‌اند وارد فرایند بنگاه داری شده و زمین و مسکن خریداری کرده و یا رفته‌اند در این بخش‌ها سرمایه گذاری کردند. در همین رابطه می‌توان به اظهارات احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور ماه سال گذشته اشاره کرد که گفته بود: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که 97 درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آن‌گاه تصویر تغییر می‌کند. آن‌گاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است، به ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است. وی تاکید کرده است: آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه. تملک واحدهای تولیدی، گامی برای فروپاشی اقتصاد
تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها، چالشی که در دو دولت آقای روحانی موجب چالش یزرگ برای کشور شده بود، همچنان نیازمند اصلاح ساختاری بانک‌هاست؛ به این معنا که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی وثایق، عقود و تضامین سنگینی را مطالبه می‌کنند و در صورت ناتوانی صاحبان صنایع در انجام تعهدات خود به راحتی اسناد رهنی را برده و بر درب کارخانه آنها زنجیر می‌بندند و مانع فعالیت آنها می‌شوند؛ در واقع این اقدام بانک‌ها نه تنها منجر به پرداخت مطالبات نشده بلکه موجب بیکاری کارگران و نابودی و تخریب دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی شده بود.
علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تیر ماه سال گذشته گفته بود که قبلاً 1600 واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت تملک بانک‌ها بود که طبق آخرین آمار اخذ شده از خود شهرک‌ها، با رفع تملک از 200 واحد در سال گذشته، حدود 1400 واحد همچنان تحت تملک هستند که البته همه این 1400 واحد غیرفعال نیستند و بخشی از این واحدها فعال هستند. همچنین در مرداد ماه سال گذشته معاون وزیر کشور وقت اعلام کرد که «1793 واحد تحت تملک بانک‌ها قرار دارند و دستورات لازم از سوی شورای پول و اعتبار برای رفع مشکلات آنها ابلاغ شده و به همین خاطر بانک‌ها هیچ بهانه‌ای برای ترک تملک نداشته و باید در جهت احیای این واحدها با ستاد تسهیل همکاری کنند.»
در ادامه نیز در دی ماه همان سال رسولیان در اظهارنظر دیگری اعلام کرد که بخشی‌از واحدهای راکد تملیکی هستند که تا امروز 1050 واحد به چرخه تولید برگشته و تعداد واحدهایی که در تملک بانک‌ها هستند ولی تعطیل‌اند، رقم پایینی دارد که باید آنها را بررسی و احیا کنیم. با این حال سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت چند روز بعد، تعداد واحدهای تحت تملک را همان رقم اعلام شده در مرداد ماه عنوان کرده و گفته بود که «در صورتی که 1793 واحد تملک شده توسط بانک‌ها اقاله نشود و به صاحب اصلی برنگردد، ممکن است برای همیشه این بنگاه‌ها به چرخه تولید بر نگردند.»
البته با ورود به بهمن ماه سال گذشته خبرهای نسبتاً مناسبی در مورد وضعیت واحدهای تولیدی تملیکی منتشر شد؛ یکی از این اخبار ابلاغ «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی بود. بانک‌ها؛ امین مردم یا سودپرست بی‌رحم؟!
باید اعتراف کرد که در کشورمان بانک‌ها بجای اینکه امین مردم در نگهداری نقدینگی‌شان باشند، تاجرانی سودپرست و بی‌رحم هستند که به بهانه صیانت از پول مردم، تسمه از گرده سرمایه‌گذاران نیازمند نقدینگی می‌کشند و آنها را در قبال انتفاع خود به کشتارگاه تعطیلی و حراج سرمایه‌های‌شان می‌کشانند.
در اقتصاد بانک محور ایران، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین راهکار تامین نقدینگی محسوب می‌شود با این حال طی سنوات گذشته رابطه نظام بانکی با بخش تولید هرگز به نقطه مطلوب نرسید. اقدام‌های دولت سیزدهم برای نجات واحدهای گرفتار، هرچند بصورت کوتاه مدت توانست این واحدها را تا حدی از یوغ بدهیهایشان نجات دهد، اما برای حل معضل، نیاز به بازتعریف وظائف ذاتی بانک‌ها در حمایت ساختاری از تولید و واحدهای مولد دارد. نشانی درست، اصلاح نظام بانکی و اخذ یدهی ابربدهکاران است ترسیم وضعیت بیماری بانک‌ها و اوضاع نابسامان اقتصاد ناشی از سوداگری عده‌ای اشخاص و شرکت‌های حقیقی و حقوقی، بخشی از تصویرسازی سیمای واقعی اقتصاد ملتهب کشور است که نباید تنها در حد بیان دردها محبوس شود، بلکه باید به اعمال راه‌حل‌ها و برون‌رفت‌ها پرداخت.
اصلاح نظام بانکی، موضوعی نیست که امروزه مورد تائید و تاکید هر صاحب نظر دلسوزی نباشد و راه این اصلاح اساسی نیز چندان پرابهام و مجهول نیست؛ آنچه که ایران اسلامی‌مان به آن سخت نیازمند است، اراده جدی و وحدت ملی برای انجام اصلاحات اقتصادی است که بعضاً تحمل برخی جراحی‌ها، مستلزم صیر و شکیبایی و هوشیاری‌های انقلابی و پرهیز از غلطیدن به چرخه شیطنت‌های رسانه‌ای بیگانگان است.
عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در تمام دولت‌ها وجود داشته چون زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره‌بانکی باشد برای افراد، اخذ تسهیلات بانکی به صرفه است. محاسبات آن راحت است در حالی که وام سالانه تا حدود 20 درصد هزینه دارد با آن وام امکان افزایش دارایی یا سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود در حالی که نرخ تورم 40 درصد است.
بنابراین عمده بدهکاران بزرگ بانکی ثروتمندتر می شوند. استیفای حقوق بانک‌ها، که باید امین مردم در نگهداری از سرمایه‌های آنها باشند، باید فراتر از نقطه‌نظرات سیاسی انجام پذیرد و در این ارتباط، هماهنگی سه قوه و همراهی مردم و رسانه‌ها بسیار ضروری است. انتهای پیام /