آسیب‌های اجتماعی و عملکرد نهادهای سیاستگذار (4)
تهران - ایرنا - در ایران نهادهای زیادی در حوزه پیشگیری و مبارزه در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارند که قوه قضائیه، نیروی انتظامی و شهرداری‌ها از جمله فعال‌ترین این نهادها به شمار می‌روند.
از جمله نهادهایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی می‌تواند تاثیر بسزایی داشته‌باشد قوه قضاییه است که بر اساس اصل 156 قانون اساسی قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. این نهاد برای نخستین بار و به شکل رسمی در سال 1285 تاسیس شد و از مهمترین وظایف آن در خصوص آسیب‌های اجتماعی کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
از جمله اقدامات قوه قضاییه در خصوص آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن راه‌اندازی ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی در دادگستری کل استان‌ها است. این ستاد مردمی در اجرای بند 1 اصل سوم، بند 5 اصل 156 و بند 1 اصل 158 قانون اساسی و در جهت حفاظت جامعه از هر گونه آلودگی، جرم، جنایت و تشکیل اجتماعات مضر، کاهش و رفع مفاسد در جامعه و به استناد بند (الف) ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب 8/12/ 1378 به وجود آمده‌است.
همچنین، قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود به ویژه احکام مقرر در اصل 156 قانون اساسی و با هدف عاری‌سازی جامعه اسلامی از لوث ناهنجاری‌ها و هنجارشکنی‌های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را تاسیس نمود. این معاونت نیز با هدف یکپارچه‌سازی و هماهنگی ارکان، زیرساخت‌ها و عوامل اجرایی این حوزه و مدیریت راهبردی آن‌ها در چارچوب وظایف قانونی فعالیت می‌کند. معاونت پیشگیری از جرائم اجتماعی مرتبط با قوه‌قضائیه، مطالعات گسترده و عمیقی در زمینه‌ی بعضی از آسیب‌های اجتماعی انجام داده‌است که می‌تواند به عنوان اسناد ناظر مورد توجه قرار گیرد.
یکی از ارگان‌هایی که زیر نظر قوه قضاییه است دادستانی کل کشور است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد. تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 این مقام توسط رهبر تعیین می‌شد و یکی از پنج عضو شورای عالی قضایی بود، اما در قانون اساسی کنونی دادستان کل کشور توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضاییه در نظر گرفته شده که پیشگیری از جرم، نقش مدعی العمومی در گستره کشوری، نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی از جمله آن است. همچنین، این ارگان در قبال برخی از سازمان‌ها و رییس قوه قضاییه و همچنین در خصوص جرایم فضای سایبری مسئولیت‌هایی دارد. برای مثال در رابطه با سازمان‌ها از جمله وظایفی که دارد حق ورود به زندان‌ها و موسسات تامین و تربیتی، تعیین نماینده جهت عضویت در هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان و احاله پرونده تخلف اعضای هیات مدیره کانون وکلا و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا به دادگاه عالی انتظامات قضات است. این ارگان همچنین یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و در رابطه با جرایم فضای سایبری ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضاتی سایبر و ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات را بر عهده دارد.
از دیگر ارگان‌ها و نهادهای مداخله گر در زمینه آسیب‌های اجتماعی، استانداری‌ها هستند. استانداری به عنوان نمایندگی عالی دولت در سطح استان‌ها در تمام امور مربوط به مدیریت پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی (به جز جنبه‌های قضایی و کیفری) مسئولیت سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر نحوه انجام اقدامات را عهده‌دار است.
با این حال مطابق مصوبه تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و کارگروه‌های تخصصی وابسته به آن و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره 22717 مورخ 1384/5/3هیات وزیران و مصوبه شماره 70/604مورخ 1378/3/25شورای عالی اداری کشور در خصوص ساماندهی متکدیان مسئولیت‌ها و وظایفی از قبیل هماهنگی‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها توسط کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین‌نامه‌ها و استفاده از امکانات و اعتبارات استان به تشخیص استانداری احصا شده‌است.
از دیگر ارگان‌هایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر عمل می‌کند، نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی در سال 1370 از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد و هم‌اکنون مسئولیت حفظ امنیت داخلی کشور را برعهده دارد و عملکرد آن توسط وزارت کشور نظارت می‌شود. مطابق قانون تشکیل نیروی انتظامی این نیرو در حوزه پیشگیریی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی مسئولیت‌های متعدد و گسترده‌ای دارد. مطابق ماده 3 این قانون، نیروی انتظامی مسئولیت اسقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی در زمره اهداف تشکیل این نیرو و همین مضمون به عنوان اولین ماموریت و وظیفه نیرو در صدر ماده 4 آمده‌است. همچنین در ردیف‌های الف تا ه ردیف 8 ماده 4 مبارزه با مواد مخدر " مبارزه با قاچاق " مبارزه با منکرات و فساد "، " پیشگیری از وقوع جرم " و " کشف جرائم " از مسئولیت‌های ناجا به عنوان ضابط قوه قضائیه است.
مطابق ردیف 14 و 18 ماده 4 " نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب " و " همکاری با سازمان‌های ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله بر عهده ناجاست.
همچنین مطابق آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره 22717 مورخ 3/5/1384هیات وزیران برقراری امنیت در کلیه مراحل اجرایی (امنیت مراکز و تیم‌های سیار) تعیین تکلیف کودکان خیابانی بزهکار و و اقدامات لازم برای اجرای تبصره 2 ماده دو این آیین‌نامه بر عهده ناجاست.
شهرداری نیز از دیگر نهادهای مدخل در زمینه آسیب‌های اجتماعی است. شهرداری در ایران یک نهاد اجرایی محلی است که زیر نظر شهردار اداره می‌شود. وظیفه این سازمان، مدیریت شهر است که شامل پاکیزه نگاه‌داشتن، حمل زباله‌های شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز، دریافت عوارض از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی است.
در گذشته شهرداری‌ها در ایران بلدیه خوانده می‌شدند. ناصرالدین شاه در سال 1300 قمری به دنبال اصلاح امور داخلی، تصمیم گرفت بلدیه را در تهران تاسیس کند، اما موفق نشد. در سال 1283 ه. ش. قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از پیروزی مشروطه، نمایندگان مجلس اول در صدد تدوین زمینه‌هایی برای بهداشت شهرها برآمدند که منجر به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها تحت عنوان «قانون بلدیه» در 19 خرداد 1286 شمسی شد. تا آغاز سلطنت پهلوی اول و قبل از سال 1304 مجموعا شانزده شهرداری در شهرهای ایران تاسیس شد و بعد از آن به تدریج همه شهرهای ایران دارای شهرداری شدند.
شهرداری به‌عنوان یکی از نهادهای متولی در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی با آمادگی بالا در کنار سایر دستگاه‌ها قرار دارد. برای مثال علاوه بر موارد مصرح در قانون شهرداری‌ها مطابق آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره 22717 مورخ 3/5/1384هیات وزیران و مصوبه شماره 604/70 مورخ 25/3/1378 شورای عالی اداری کشور، شهرداری‌ها موظف هستند به تامین امکانات مورد نیاز ساماندهی کودکان خیابانی و متکدیان و به شناسایی و جمع آوری و تحویل متدکدیان به مجتمع بپردازند.
ادامه دارد...
*س_برچسب‌ها_س*