اختصاصی سازی به نام خصوصی سازی / بازخوانی پرونده واگذاری ماشین‌سازی تبریز به یک مفسد ارزی کلاش ششمی
به بهانه ناکارآمد بودن اقتصاد دولتی، خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح شد اما به جای رونق اقتصادی، اختصاصی سازی رخ داد نمونه آن واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز بود که این کارخانه مهم در کشور پس از واگذاری غیراصولی به فردی واگذار شد که فقط شش کلاس سواد داشت و بعدها به عنوان یک مفسد ارزی محاکمه شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خصوصی سازی پس از مطرح شدن در اواخر دهه هفتاد، از اواخر سال 1380 وارد اقتصاد سیاسی ایران شد؛ هدف افزایش بهره‌وری و رونق اقتصاد ایران و رهایی از اقتصاد دولتی ناکارآمد بود اما این مهم به سرانجام نرسید؛ این در حالی بود که هزینه‌های دولت هر روز افزون‌تر میشد و مشکلات بیشتر و کارشناسان، اقتصاد دولتی (بیش از80 درصد اقتصاد در اختیار دولت بود) و نفتی (وابستگی بودجه دولت و شرکت‌های دولتی به دلارهای حاصل از فروش نفت) علت عنوان می‌کردند.
چرا خصوصی سازی به اختصاصی سازی تبدیل شد؟
نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی که نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است، در سال‌های جنگ از 40 درصد به 65 درصد در سال‌های پس از جنگ و اواخر دهه هفتاد به حدود از80 درصد رسید. کارشناسان معتقدند که پدیده خصوصی سازی و کاهش نقش اجرایی دولت در اقتصاد، یک رویکردی جهانی و در راستای رسیدن به توسعه است و این موضوع در ایران نوپا است و حدود دو دهه وارد عرضه اقتصادی کشور ما شده است.
خصوصی سازی از سال 1380 با عنوان واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وارد قانون بودجه شود و پس از آن و بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 توسط رهبر انقلاب، در خرداد ماه سال 1384، قانون اصل 44 قانون اساسی تصویب شد که بر اساس آن اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم میشد.
حالا پس از گذشته دو دهه از بحث خصوصی سازی؛ امروزه از آن با نام اختصاصی سازی یاد می‌شود که طی دو دهه گذشته بارها به آن پرداخته شده است؛ کاستی‌ها در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی باعث شد اقتصاد ایران را راه ترسیم شده دور شود که این موضوع حتی انتقاد مقام معظم رهبری را در پی داشت. اکنون نیز با توجه به انتقادات از روند خصوصی سازی که در دو دهه گذشته طی شد، هنوز برای اصلاح آن مسیری در پیش گرفته نشده است.
تنها راه نجات اقتصاد ایران کوچک شدن دولت بود؟
مشکلات اقتصادی در حال هر روز بیشتر میشد که کارشناسان تنها راه نجات را کوچک کردن دولت می‌دانستند و می‌گویند که بخش خصوصی کارآمدتر است؛ اما در واگذاری شرکت‌های دولتی، سهم بخش خصوصی بسیار کم و حتی به 10 درصد هم نرسیده و در این بین شرکت‌های شبه دولتی و برخی افراد خاص سهم بردند که بعدها به جای رونق اقتصادی و رشد بهره وری شرکت‌های واگذار شده شاهد مسئل اجتماعی و امنیت بودیم که می‌توان به اعتراضات کارگران ماشین سازی تبریز، هفت تپه، هپکو و آذرآب و... اشاره کرد.
کارشناسان معتقدند خصوصی سازی در ایران براساس موازین علمی صورت نگرفته و اگر مانند کشورهای اروپایی روند کوچک سازی دولت تدریجی و با مطالعه کافی صورت می‌گرفت، نتایج پایدار و اثربخشی بر توسعه اقتصادی کشور می‌گذاشت؛ به طوری که پس از آغاز خصوصی سازی بر اثر رشد مداخله دولت در اقتصاد، افزایش بی‌سابقه بدهی خارجی، بدهی دولت به نظام بانکی و سهم شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور از 50 به 70 درصد رسید و قرار بود خصوصی سازی به نفع تولید، اشتغال، ارتقای بهره‌وری و رفاه عمومی جامعه باشد.
چرا خصوصی سازی از میسر خود منحرف شد؟/ وقتی ماشین سازی تبریز به یک مفسد ارزی واگذار می شود
موضوعی که باعث شد خصوصی سازی از مسیر خود منحرف و باعث اختصاصی سازی شود، شیوه و چگونگی واگذاری شرکت‌های دولتی بود؛ به طوری که سبب خرد شدن سهام شرکت‌های دولتی بزرگ بین چند شرکت کوچک‌تر دولتی بودیم و یا اینکه شرکت‌ها به برخی نورچشمی و رانتخواران و دانه درشت‌ها بدون رعایت قوانین و ضوابط واگذار شد؛ درحالی که نفس خصوصی سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی به عموم مردم بود و چیری که اجرا شد مغایر هدف اصلی خصوصی سازی است و تا زمانی که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سوی مدیران دولتی با همه جانبه نگری و سنجش تمام زوایای امور صورت نگیرد، خصوصی سازی از هدف اصلی خود که پیشبرد اقتصاد کشور و سپردن اقتصاد به مردم است، رخ نخواهد داد.
مثلا در آگهی واگذاری یک شرکت‌های مهم دولتی مشاهده می‌کنیم که که چگونه سوءمدیریت باعث تاراج بیت المال شد آن هم با قیمت‌هایی بسیار کم که یکی از این شرکت‌ها ماشین سازی تبریز است که در سال 1346 با هدف تولید و راه‌اندازی کارخانجات در حوزه‌های مختلف صنایع و تولید محصولات پایه و استراتژیک صنعتی تاسیس شد.
متأسفانه در دهه‌های گذشته، ماشین سازی محدود در تولید ماشین‌های ابزار شد و تأمین هزینه‌های جاری و بالا بودن هزینه‌های جنبی مانع از خروج شرکت از زیان دهی شده بود و لزوم رعایت قوانین حاکم بر شرکت‌های مشمول واگذاری طی یک دهه گذشته عملأ شرکت را با بن بست جدی در بازسازی و بروزرسانی خطوط تولید جهت پاسخگویی به نیاز‌های صنعتی کشور مواجه کرده است.
شرکت از ابتدای تأسیس زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیت می‌کرد و از سال 1383 در راستای اصل 44 قانون اساسی در لیست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و طی 14 سال در چند مرحله مورد ارزیابی سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و طی مراحل متعددی از طریق انتشار آگهی جهت مزایده آگهی برای واگذاری اعلام شد امابه فروش نرفت.
اردیبهشت ماه سال 97 بود که یک شبه این شرکت بدون اطلاع قبلی به شخصی به نام قربانعلی فرخ زاد با قیمت سال 94 فروخته شد؛ فردی که با سابقه نامعلومی نیز در حوزه صنعت فقط شش کلاس سواد داشت؛ وضعیت مبهم این واگذاری تا حدی بود که فعالان و نمایندگان مجلس که پیگیر وضعیت کارخانه بودند از این واگذاری اظهار نگرانی و بی اطلاعی کردند و درخواست شفاف سازی نسبت به این واگذاری کردند و حتی طرح تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری ماشین سازی تبریز در مجلس کلید خورد.
تیر ماه 98 بود که لغو قرارداد واگذاری این شرکت مهم با قربانعلی فرخزاد اعلام شد و با تصویب هیئت عالی واگذاری در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیئت واگذاری در مورد بازگشت سهام گروه ماشین سازی تبریز به ایدرو و تعیین وضعیت واگذاری چند شرکت دولتی دیگر از جمله شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تصمیم گیری شد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
سوم اردیبهشت ماه سال 98، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه خبر داد.
ماجرای واگذاری ماشین‌سازی از زبان نماینده دادستان
واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در زمان ریاست میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی بر سازمان خصوصی سازی انجام شد که پس از این واگذاری‌ها؛ دستگاه قضایی به آن ورود کرد و این مدیر دولتی پس از استعفا بازداشت شد.
بلالی نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری، سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است و به افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است. پوری حسینی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.
وی گفت: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری گردیده است.
بلالی بیان کرد: برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است. این شرکت، ماشین ابزار و ماشین افزار برای شرکت‌های دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل توجه است.
نماینده دادستان افزود: سازمان خصوصی سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند. این شرکت باید در گروه سه و یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت، اما در گروه یک قرار گرفت و 98 درصد آن واگذار شد.
بلالی در ادامه گفت: شریعتمداری و نعمت‌زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رییس جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی ارسال شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن ماشین سازی تبریز، عملا واگذاری آن‌ها محقق نگردیده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما با این وجود واگذاری صورت گرفت.
بلالی در ادامه گفت: سازمان خصوصی سازی تا سال 97 در فروش ماشین سازی موفق نبود تا اینکه در اردیبهشت ماه 97 بدون رعایت تشریفات واگذاری با قیمت ارزیابی سال 94، اقدام به واگذاری این مجموعه به نام قربانعلی فرخزاد کرده است. فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای پرونده جریانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده است و نهایتا به این اتهام نیز محکوم می‌شود. این واگذاری به مبلغ 688 میلیارد تومان به این فرد انجام می‌گیرد.
بلالی گفت: شرکت‌های دیگری به جز گروه ماشین سازی از نقدشوندگی بیشتری برخوردار بودند؛ اما ماشین سازی که از سال‌ها پیش حدود 11 بار به مزایده گذاشته شده بود و فروش نرفته بود، ظرف دو هفته به فروش می‌رود و این موضوع قابل تامل است.
کارخانه ماشین سازی تبریز و واگذاری بدون ضابطه / احیای کارخانه‌ای با ورود دستگاه قضا
پس از انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، او احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده را در دستور کار خود قرار داد که در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در این زمینه شد و بیش از دو هزار واحد تولید به چرخه بازگشتند. کارخانه ماشین سازی تبریز نیز پس از واگذاری بدون‌ضابطه به سمت تعطلیل رفته بود که با ورود دستگاه قضائی، مشکلات مربوط به این کارخانه رفع شد.
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و در نتیجه ورود دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش 60 درصدی تولید و 190 درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
آیت‌الله رییسی رئیس سابق قوه قضائیه در آبان ماه سال 98، در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید کرد و در نشستی با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری این استان گفت: امروز کارخانه ماشین‌سازی تبریز با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد 300 میلیون دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
انتهای پیام