اردیبهشت 01؛ سایه «سیسمونی» بر جراحی اقتصادی
در ماهی که مهم ترین خبر جراحی اقتصادی دولت با حذف ارزترجیحی یا دلار 4200 تومانی برای اقلام بازمانده بود، خبر یک سفر خانوادگی به کشور همسایه در کانون بحث و مناقشه قرار گرفت و سایه انداخت...
عصر ایران؛ مهرداد خدیر - پُرحاشیه ترین خبر اردیبهشت در روزهای پایانی آن منتشر شد و آن رشته توییت های وحید اشتری فعال رسانه ای اصول گرا بود که در آن از سفر خانواده آقای قالیباف رییس مجلس به ترکیه برای خرید سیسمونی نوزادی که در راه بود خبر داد. هر چند سالانه بین دو تا سه میلیون ایرانی به ترکیه سفر می کنند و کمتر از این میزان خانواده های ایرانی سنت خرید لوازم جهیزیه و سیسمونی (وسایل مورد نیاز نوه در راه) را تهیه می کنند و گناه یا فعل قبیحی رخ نداده بود اما هم خود این خبر و هم افشای آن با واکنش های منفی درجامعه رو به روشد. بدین سبب که در ماه رمضان انجام شد که به قاعده نباید سفر تفریحی به ترکیه در اولویت یک خانواده مذهبی نباشد و در شرایط دشوار اقتصادی که خانواده های ایرانی در تنگنا قرار داشتد (و دارند) و مجلس فعلی با مدعای حل آنها تشکیل شد.
الیاس قالیباف فرزند رییس مجلس اما واکنش سریع و صریحی نشان داد و این جملات را در توییتر منتشر کرد: «آنها برای خرید سیسمونی نرفته بودند و ناراستیهایی در متن منتشر شده وجود دارد اما انجام این سفر خطایی نابخشودنی است چرا که باعث می شود همه تهمت های گذشته به پدرم و خود آنها را صحیح جلوه دهد و نابخشودنی تر این که به امید و اعتماد مردم لطمه میزند و زبان ضد انقلاب و بدخواهان را دراز می کند. این رفتارحتماً مخالف نظر و مشی و مرام پدرم است. آنان که می خواهند خطای فرزند را به پای پدر بنویسند بدانند که این کار از قبل مورد مخالفت ایشان قرار گرفته بود ولی متأسفانه نادیده گرفته شد. بنده به سهم خودم از همه مردم عذرخواهی می کنم و آنها هم حتما باید عذرخواهی نمایند.»
البته بعد از آن نه توضیحی منتشر شد و نه این که «آنها عذرخواهی بنمایند» بلکه موارد مرتبط پس از آن از حیث رسانه ای درباره شکایت بود.
منتها نه به خاطر این «خطای نابخشودنی» که از نگاه قالیبافِ پسر متوجه بستگان او بود و «به امید و اعتماد مردم لطمه زد» بلکه به دلیل «ناراستیهایی در متن منتشر شده» از وحید اشتری شکایت شد و داگاه هم علیه او رأی داد هر چند دقیقا مشخص نشد چه اندازه از رأی به خاطر آن رشته توییتها بوده و افشای سفر خانوادگی اشخاص منتسب به یک مقام مسؤول تا چه اندازه میتواند مصداق ارتکاب عمل مجرمانه باشد یا نبوده بلکه به دلایل دیگر محکوم شده است. از خبرهای دیگر می توان یادآور شد ماه رمضان ماه دیدارهای رهبری با طبقات مختلف است که در دو سال قبل از آن به دلیل شیوع کرونا انجام نشده بود و در سال 1400 از این رو نیز جلب توجه کرد که حسن روحانی رییس جمهوری پیشین و معاون اول او به همراه مجمد جواد ظریف وزیر سابق خارجه هم حاضر بودند و این در حالی بود که تنها یک روز قبل ابراهیم رییسی از «بانیان وضع موجود» انتقاد کرده و خواستار حذف آنها «از عرصههای مدیریتی» شد تا این پرسش شکل گیرد که وقتی سه مقام ارشد اجرایی در نشست عالی کارگزاران نظام شرکت میکنند و در صف اول هم مینشینند کارگزارانِ کارگزاران آنها را چرا و چگونه متهم میکند؟
رییس جمهور فعلی که بر خلاف تمام اسلاف خود فاقد گفتمان اختصاصی و ادبیات سیاسی ناشی از تفکر خود اوست با اصطلاح «بانیان وضع موجود» میخواست هم پیشینیان را مقصر جلوه دهد و هم چنان از قبل بگوید که انگار در این مُلک انقلاب شده و هم به ادبیات اختصاصی دست یابد اما بعد از این دیدار این تعبیر را دیگر تکرار نکرد و در مصاحبه تلویزیونی گفت به ما میگویند چرا این دولت گفتمان خاص خود را ندارد؟ پاسخ ما این است گفتمان ما همان گفتمان انقلاب است و البته این هم جای نقد داشت که اگر منظور او گفتمان انقلاب 57 است پس چرا جای آزادی و دموکراسی و انتخابات رقابتی و مفاهیم دیگری از این دست خالی است و اگر گقتمان سالهای جمهوری اسلامی مد نظر است چرا تمام دولتهای گذشته منهای 6 سال اول احمدینژاد را نفی میکنند؟
در اردیبهشت همچنین جراحی اقتصادی دولت انجام شد که درواقع حذف ارزترجیحی یا دلار 4200 تومانی برای اقلام اساسی مانند مرغ وروغن و تخم مرغ و پنیر بود اما بر سر دارو تردید داشتند.
در پی بحران ارزی بعد از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای شدید علیه ایران دولت روحانی تصمیم گرفته بود به 25 قلم کالا همچنان ارز 4200 تومانی تخصیص دهد اما به مرور هم به خاطر کاهش درآمدهای ارزی و هم زمینه رانتجویی شمار آنها کاسته شد با این حال به آن پنج شش قلم دست نزدند. در دولت رییسی اما آنها منهای دارو را هم حذف کردند و گفتند با افزایش یارانه 45 هزار تومانی به 300 تا 400 هزار تومان جبران خواهد شد. در عمل اما این اتفاق نیفتاد و افزایش یارانه نقدی که با سر و صدای فراوان شعار معاون اقتصادی کنونی دولت در انتخابات ریاست جمهوری بود به چشم نیامد چون سرعت افزایش قیمتها ببیشتر بود خاصه در نیمه دوم سال که دلار افسار گسیخته و در فضای ناشی از کاهش امید و اعتماد اجتماعی روند صعودی پیمود.
رییس مجلس البته اعلام کرد نظر آنان افزایش یارانه نقدی نبوده بلکه اختصاس کالابرگ بوده و دولت هم یادآورش د چون کالابرگ زمان می برد عجالتا نقد می دهند منتها روشن شد که روح احمدی نژادی دولت رییسی با یارانه نقدی سازگارتر است تا با کوپن و کالابرگ. به هر رو به این بهانه می توان از محمد باقر قاللیباف نقل کرد که گفته بود: «برای هر نفر مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مثل روغن و تخم مرغ و پنیر در نظر گرفته شده تا بتوانند با کالابرگ (کوپن) به قیمت پارسال بخرند و اگر بخواهند از سهمیه بیشتر بخرند با قیمت بازار.»
این اتفاق البته تا پایان سال رخ نداد و جالب این که این پرسش مطرح شد که اگر رییس و نمایندگان مجلس انقلابی به دنبال بازگشت توزیع کالا با نظام کالابرگ هستند چرا با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف اند. چرا که در دولت جنگ بر عهده وزارت بازرگانی بود و وزارت رفاه کنونی از ساختار مرتبط با بازار برخوردار نیست و آیا می خواهند از وزارت صنعت، معدن و تجارت بهواهند به اعتبار واژه آخر نام آن هم خودرو را تولید و عرضه کند و هم کالابرگ را؟
شاید مهم ترین مانع که ایده کالابرگ و نظر مجلس را منتفی کرد، همین ابهام اخیر بود.
تماشاخانه