اروپا در مسیر واشنگتن؛ اسنپ بک علیه دیپلماسی
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست عصر جمعه خود به تمدید قطعنامه «لغو تحریم‌های ایران» رأی نداد. پیش‌نویس این قطعنامه که از سوی کره‌جنوبی، رئیس دوره‌ای شورا ارائه شده بود، با 4 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به تصویب نرسید.
این پیش‌نویس درصدد بود تعلیق تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که از سال 2006 تا 2010 وضع شده بود بر اساس قطعنامه 2231 تمدید شود. با این حال، مخالفت عمده اعضا به‌ویژه آمریکا و سه کشور اروپایی، مانع از تصویب آن شد و به این ترتیب روند بازگشت تحریم‌ها کلید خورد.
تصویب‌نشدن قطعنامه کره جنوبی درباره تمدید تعلیق تحریم‌های قبلی علیه ایران را که روز جمعه 28 شهریور شاهد بودیم، به معنای اسنپ‌بک نیست. آغاز رسمی اجرای اسنپ‌بک در صورت عدم توافق دیپلماتیک روز 28 سپتامبر خواهد بود و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران بر اساس تاریخ تعیین شده از قبل در 18 اکتبر به طور خودکار اجرا می‌شود. این قطعنامه‌ها عبارتند از قطعنامه 1696 (سال 2006) الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، قطعنامه 1737 (سال 2006) تحریم فعالیت‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری، قطعنامه 1747 (سال 2007) تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی، قطعنامه 1803 (سال 2008) محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها، ممنوعیت بیشتر سفر مقامات، قطعنامه 1835 (سال 2008) تأکید مجدد بر تعهدات ایران و تکرار خواسته‌های قبلی، قطعنامه 1929 (سال 2010) شدیدترین تحریم‌ها: تحریم تسلیحاتی جامع، محدودیت بانکی و کشتیرانی دوباره در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گیرد.
کارشناسان بر این باورند که شکست این پیش‌نویس بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، بازتابی از فضای سیاسی جدید میان ایران و اروپا بود.
بی اعتنایی به تفاهم ایران و آژانس
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در 9 سپتامبر 2025 با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تفاهمی تازه دست یافت و مسیر شفافیت و همکاری را ادامه داد، آلمان، فرانسه و انگلیس با بی‌اعتنایی به این توافق، عملاً نقش کارگزار سیاسی آمریکا را ایفا کردند.
«کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ملاقاتی که در دوحه با وزیر خارجه ایران داشته است، از تهیه یک نقشه راه برای حل موضوعات هسته‌ای به ویژه عدم فعال کردن مکانیسم ماشه در صورت تفاهم ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال کرده بود؛ اما گویا پس از توافق ایران و آژانس، باز هم سه کشور اروپایی با دستوراتی که از واشنگتن دریافت کرده‌اند؛ این روند را نادیده گرفتند.
این اقدام مخرب سه کشور اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران طی ماه‌های گذشته هدف حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و آسیب دیده‌اند؛ حملاتی که آشکارا منشور ملل متحد را نقض کرده، صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته و بنیان‌های رژیم عدم اشاعه را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، خودداری اروپا از محکوم‌کردن این تجاوزها و سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف در برجام، به معنای ارتکاب یک اقدام غیرقانونی مضاعف است.
به گفته ناظران، اقدام شتاب‌زده اروپا نه بر پایه منطق دیپلماتیک، بلکه تحت فشار مستقیم واشنگتن صورت گرفت. مخالفت برخی اعضای شورای امنیت و گزارش مثبت کارشناسان آژانس درباره تفاهم قاهره نیز نتوانست مانع این روند شود.
حمایت آشکار سناتورهای نزدیک به ترامپ از اسنپ‌بک نشان داد که اروپا بیش از هر زمان دیگری در خط فشار حداکثری آمریکا حرکت می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده است که به دیپلماسی پایبند است و با پذیرش طرح‌های میانجی‌گران و گام‌های مسئولانه در تعامل با آژانس، فرصت‌های گفت‌وگوی معنادار را از دست نداده است. اما سه کشور اروپایی با تحمیل شروط یک‌جانبه و زیاده‌خواهی‌های مکرر، روند مذاکرات را به بن‌بست کشاندند و با توسل به مکانیسم ماشه، نه تنها اعتبار شورای امنیت، بلکه کلیت رژیم عدم اشاعه را تضعیف کردند.
حق پاسخ محفوظ است
برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مبتنی بر خواست و اراده ملت برای توسعه علمی و فناورانه است و تهران تأکید کرده است که ضمن پیگیری منافع و حقوق خود از مسیر دیپلماسی، حق پاسخ‌گویی متناسب به هر اقدام غیرقانونی را محفوظ می‌دارد.
تحلیلگران می‌گویند آنچه در جلسه جمعه رقم خورد، عملاً نقطه پایانی بود بر دو دهه تلاش اتحادیه اروپا برای ایفای نقشی مستقل در پرونده هسته‌ای ایران. اروپایی‌ها که در سال 2020 در برابر ترامپ به دفاع از برجام برخاسته بودند، امروز در سال 2025 با پیروی کامل از واشنگتن، سیاستی در پیش گرفته‌اند که بیش از هر چیز به زیان خودشان تمام خواهد شد.
در همین حال، مقامات ایرانی تأکید کرده‌اند که تهران همچنان به مسیر دیپلماسی پایبند است، اما تنها بر اساس منافع و معیارهای ملی خود تصمیم خواهد گرفت و گزینه‌های لازم برای صیانت از حقوق و امنیت کشور روی میز قرار دارد.