الکترونیکی کردن پنجره واحد فیزیکی در سراسر کشور؛ ماموریت اصلی وزارت اقتصاد برای تسهیل فضای کسب‌وکار
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از آنجا که مصائب اخذ مجوز، از اصلی ترین موانع پیش روی کارآفرینان و تولیدکنندگان است، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت اقتصاد در چند سال گذشته بوده است. در این راستا وزارت اقتصاد باهمکاری اتاق بازرگانی ایران و تعدادی از دستگاه‌های دولتی، اقدام به ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار نمود. هدف از ایجاد چنین مجموعه‌ای تسهیل شروع کسب‌وکار...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از آنجا که مصائب اخذ مجوز، از اصلی ترین موانع پیش روی کارآفرینان و تولیدکنندگان است، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت اقتصاد در چند سال گذشته بوده است.
در این راستا وزارت اقتصاد باهمکاری اتاق بازرگانی ایران و تعدادی از دستگاه‌های دولتی، اقدام به ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار نمود. هدف از ایجاد چنین مجموعه‌ای تسهیل شروع کسب‌وکار بود اما درنهایت تنها تسهیل ثبت شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص صورت گرفت.
هرچند دیوان سالاری کشور آنقدر آزاردهنده و مانع تراش است که ثبت شرکت سهامی خاص نیز تا قبل از ایجاد پنجره واحد حدود شش ماه طول می‌کشید، اما ثبت شرکت تنها یکی از هفتادخان شروع کسب‌وکار است. دیگر خان‌های شروع کسب‌وکار کسب مجوزهای متعدد و مختلف است. به‌نحوی که حتی برای ثبت شرکت در حوزه برخی از کسب‌وکارها، نیازمند مجوز است.
بااین وجود هرچند این اقدام چندان با شرایط واقعی کشور متناسب نبود اما همین اقدام حداقلی نیز تنها در 5 مرکز استان کشور راه اندازی شد و درواقع عموم مردم ایران از این اقدام منفعتی کسب نکردند.
در همین راستا فرهاد دژپسند؛ وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، راه اندازی پنجره واحد الکترونیک شروع کسب‌وکار را در طی سه ماه، در تیر ماه سال 99 وعده داد. اما با وجود گذشت ماه‌ها از این قول وزیر، الکترونیکی کردن تعداد محدودی خدمت، که به صورت فیزیکی تمام هماهنگی‌های آن انجام شده است، بر زمین ماند.
لازم به ذکر است که اتاق بازرگانی بسیاری از شهرستان‌ها نیاز خود را برای تاسیس پنجره واحد شروع کسب‌وکار فیزیکی یا الکترونیکی را اعلام کرده‌اند. بااین وجود وزارت اقتصاد وجود بیماری کرونا را عامل عدم راه اندازی پنجره واحد دانسته است. درحالی که مردم برای ثبت شرکت در دیگر شهرستان‌ها به‌جای مراجعه به یک پنجره واحد و تسهیل شروع کسب‌وکار، بایستی به چندین دستگاه مختلف مراجعه کرده و ساعات بسیاری را به صورت حضوری در ادارات معطل بمانند.
به‌هرحال پنجره واحد یکی از گام‌های متعدد و فرسایشی شروع کسب‌وکارها را تسهیل کرده و فی نفسه اتفاق مبارکی است. اما نقص اصلی پنجره واحد، فیزیکی بودن آن است. امری که فراگیری آن در کشور را با مشکل روبرو کرده است. همچنین با تعمیم خدمات پنجره واحد از تاسیس شرکت با مسئولیت محدود به تمامی شرکت‌ها و افزایش چشم‌گیر مراجعه‌کنندگان، زمان ارائه خدمات نیز رو به فزونی خواهد رفت. علاوه بر این، مراجعه حضوری مردم نیز در شرایط کرونایی خطرناک بوده و با حفظ ارتباط حضوری بین ارباب رجوع و کارمند، بستر فساد را نیز پابرجا مانده است.
نکته‌ای که رزم حسینی؛ وزیر سابق صمت در مراسم تاسیس پنجره واحد در شهر مشهد عنوان کرد، قابل توجه است: «چرا پنجره واحد فیزیکی باشد؟ مگر دولت الکترونیک نداریم؟ سایت ثبت اسناد بسیار قوی است و امکانات فراوانی دارد. چرا این کار از منازل قابل انجام نباشد و لازم باشد مردم حضور فیزیکی داشته باشند؟ اگر این کار به‌صورت الکترونیکی انجام شود، در شرایط کرونایی، بهتر است.»
لازمه موفقیت در مانع زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دوری از شعارزدگی و توجه به نیازهای واقعی بخش خصوصی به‌جای توجه به مولفه‌های موهومی یا بی‌ثمر توصیه شده بانک جهانی است. لازم به ذکر است که دغدغه اصلی مدیران سابق وزارت اقتصاد برای تهسیل فرآیند ثبت شرکت به‌خاطر این بوده است که یکی از معیارهای بانک جهانی برای محاسبه شاخص سهولت کسب‌وکار در کشورها، ثبت شرکت با مسئولیت محدود است.
از همین رو وزارت اقتصاد در اولین گام، ثبت شرکت با مسئولیت محدود را صرفا در شهر تهران و سپس در 4 شهر بزرگ دیگر تسهیل کرد تا بتواند در رتبه بندی شاخص سهولت کسب‌وکار، ارتقا یابد. اما این اتفاق اولا تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل آغاز به کار واحدهای جدید تولیدی و کارآفرینی نداشته و ثانیا محدود به ظرف فیزیکی در 5 شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز شده است.
از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد در دولت جدید برای رفع موانع از تولید، توجه به نیازهای واقعی محیط کسب‌وکار است که توسط تولیدکنندگان و کارآفرینان معرفی میشود. مقام معظم رهبری در همین راستا در دیدار با اعضای هیات دولت در مرداد ماه سال 98، با ظرافت و ذکر جزئی دغدغه‌های کارآفرینان به‌خصوص در حوزه مشکلات مربوط به مجوزها، فرمودند: «نگاه‌مان به تولیدکننده، نگاه مناسب و درستی نیست. من عرض میکنم نگاه مجموعه‌ی دولت و مسئولین کشور به آن فرد تولیدکننده، باید نگاه به یک رزمنده باشد؛ مگر نمیگویید «جنگ اقتصادی»، رزمنده‌ی این جنگ اقتصادی کیست؟ آن کسی که اقتصاد داخلی را تقویت میکند؛ اقتصاد داخلی هم عمدتا با تولید تقویت میشود؛ پس این تولیدکننده را شما به چشم یک رزمنده نگاه کنید. من بارها در همین جلسه‌ای که با دوستان شما داشته‌ایم - چه جلسه‌ی دولت، چه جلسه‌ی اقتصادی که خیلی از آقایان حضور داشتید - بارها این را گفته‌ام؛ یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حالا من میگویم هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانین، مقررات، این دستگاه می‌آید یک چیزی میگوید، آن دستگاه می‌آید یک چیزی میخواهد، آن دستگاه می‌آید یک مجوزی [میخواهد]؛ چه لزومی دارد؟ اینها را جدی باید وارد شد.»
امید است وزارت اقتصاد که اکنون قرار است به دست سید احسان خاندوزی به عنوان یک اقتصاددان جوان و منتقد روش های قبلی و احتمالا معاونان و مدیران جوان و متخصص و با انگیزه اداراه شود، از تجربه سالیان گذشته در حل مسئله صدور مجوزها عبرت گرفته و برای افزایش کارایی پنجره واحد شروع کسب‌وکار، اقدامات ثبت برند، ثبت شرکت‌های دانش بنیان، سهامی عام و دیگر خدمات مشابه را نیز در همین مجموعه مترکز کرده و در اولین گام تمامی خدمات فعلی و جدید را در بستر الکترونیک راه اندازی کند.