اژه‌ای به حساب بانک‌ها می‌رسد
از مهم‌ترین اقداماتی که محسنی اژه‌ای با نشستن بر کرسی ریاست دستگاه قضایی آغاز کرد، «بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها» ست. او از ابتدای ریاستش بر قوه قضائیه، سلسله جلساتی را با همین عنوان و به تبع چالش‌های موجود، با موضوعات مختلف برگزار کرد تا محدوده مشکل و چالش موجود و حیطه کار دستگاه قضایی پیرامون آن روشن شود و مبنای برنامه ریزی برای حل مشکل قرار بگیرد
جوان آنلاین نوشت: از مهم‌ترین اقداماتی که محسنی اژه‌ای با نشستن بر کرسی ریاست دستگاه قضایی آغاز کرد، «بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها» ست. او از ابتدای ریاستش بر قوه قضائیه، سلسله جلساتی را با همین عنوان و به تبع چالش‌های موجود، با موضوعات مختلف برگزار کرد تا محدوده مشکل و چالش موجود و حیطه کار دستگاه قضایی پیرامون آن روشن شود و مبنای برنامه ریزی برای حل مشکل قرار بگیرد. در ادامه این سلسله نشست‌ها که اولین جلسه آن با موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی و با بررسی مصداقی یکی از این پرونده‌ها برگزار شد، روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه به سراغ مسئله مهم «معوقات بانکی» و همچنین «وظیفه بانک‌ها در حمایت از تولید» رفت. صبح شنبه (10 مهر) جلسه‌ای با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولیان عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد.
نکته جالب توجه در ورود دستگاه قضا به چنین موضوعاتی این است که قوای دیگر (مجلس و دولت) سهم دستگاه قضایی در حل و فصل این مشکلات را به رسمیت شناخته‌اند و با نگاه واقع بینانه و غیرانحصاری به رفع مشکلات، قوه قضائیه را متهم به دخالت در امور خود نمی‌کنند. یکی از اصول همکاری در اداره کشور، همین است که هر کس سهم خود را ایفا کند و متهم به مداخله نشود و کسی فکر قهرمان بازی و حل مشکلات صرفا از طریق خود نباشد. هم از این رو، در جلسات تشکیل شده توسط دستگاه قضایی، مقامات دستگاه‌های مختلف و زیرمجموعه قوای دیگر حضور می‌یابند تا همکاری برای حل مشکلات کشور که شعار همه مسئولان است، نمود عملی بیابد.
رسیدگی به 12 پرونده طی 7 سال! رئیس قوه قضائیه در این نشست گفت: این کمیته از سال 93 تاکنون تشکیل شده است عنوان شده که 163 جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به 12 پرونده رسیدگی کرده است. رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است. وی افزود: سؤال می‌کنم آیا از سال 93 تاکنون به مجموعه‌ای از آسیب‌ها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالش‌ها تهیه کرد؟ ایا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟
نقش بانک‌ها در مبارزه همه‌جانبه نگر با فساد وی با اشاره به اینکه فساد سرایت می‌کند اضافه کرد: مبارزه همه‌جانبه نگر با فساد جزو دستور کار‌های اصلی قوه قضائیه است که بانک‌ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند. بانک‌ها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.
وجوب حمایت جدی از تولید در شرایط جنگ اقتصادی محسنی اژه‌ای اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانک‌ها از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم‌ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.
نظارت کنید، اما بدون تعطیلی تولیدی‌ها! وی تأکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود. اما کسی نباید به نام تولید سوءاستفاده کند. کسی که به نام تولید، تسهیلات می‌گیرد، اما آن را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن می‌کند مرتکب دو تخلف شده، هم در هزینه‌کرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است. رئیس دستگاه قضا گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوءاستفاده نکند.
برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند! محسنی اژه‌ای گفت: زیرپا‌گذاشتن قانون از هیچ‌کس به ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست، اما گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند! همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم، اما مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی نمی‌کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوء‌استفاده‌گر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخش‌ها هم سرایت می‌کند. در پایان رئیس دستگاه قضا مهلت دو هفته‌ای به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها برای ارائه راهکار‌های تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.
چالش‌های دادستانی در پرونده‌های ابربدهکاران بانکی در این نشست، «علی القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران نحوه اداره اموال شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی را که مدیران آن‌ها به لحاظ بدهکاری در بازداشت یا در شرف صدور حکم محکومیت هستند یکی دیگر از چالش‌های دادستانی در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی عنوان کرد و گفت که باید تدبیری اندیشیده شود تا در جریان بررسی پرونده‌ها، هیچ واحد تولیدی یا صنعتی به تعطیلی کشیده نشود. دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس چند مورد از آسیب‌های شناسایی شده در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی را برشمرد و گفت: «وصول مطالبات به صورت غیرنقد و تملک اموال غیرمنقول»، «تضییع بخش عمده‌ای از مطالبات بانک‌ها از طریق احکام قضایی دایر بر ورشکستگی بدهکاران بانکی»، «عدم اعتبارسنجی از مشتریان در حین واگذاری تسهیلات»، «عدم اخذ وثایق و تضامین کافی از مشتریان» و همچنین «فقدان نظارت کافی بر هزینه کرد تسهیلات اعطایی از سوی بانک»، مهم‌ترین آسیب‌های شناسایی شده در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شوند.
کمیته مذاکره با ابربدهکاران بانکی! طالبی، دبیر کل بانک مرکزی به ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها پرداخت و با اشاره به آغاز فعالیت این کمیته از مهر 1393 گفت: کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها متشکل از سه نماینده قوه قضائیه، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ناجا، نماینده دیوان محاسبات، دبیر کل بانک مرکزی و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی است که طی هشت سال گذشته 140 جلسه تشکیل داده و پرونده‌های 12 بدهکار کلان بانکی را بررسی کرده است. طالبی در ادامه مذاکره با بدهکاران کلان بانکی را رویکرد و راهبرد اصلی کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: برخی از این مذاکرات تا امروز به نتیجه نرسیده، ولی آن دسته از مذاکراتی که منجر به حصول نتیجه شده، وصول مطالبات این بدهکاران کلان بانکی را در پی داشته است. برخی از این بدهکاران علیه مدیرعامل بانک شکایت کیفری می‌کنند تا به نوعی بانک‌ها را از پیگیری مطالبات‌شان بازدارند. معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز در این نشست گفت: طی سال‌های گذشته، کیفیت، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی افزایش قابل توجهی داشته است. معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این نشست با اشاره به میزان بسیار کم بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از محل صندوق توسعه ملی به دلیل تغییرات نرخ ارز، خواستار اتخاذ تدبیری در این خصوص شد.
سخنان مدیران عامل بانک‌ها مقابل اژه‌ای حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور نیز در این نشست ضمن انتقاد از تعارض فعالیت ستاد‌ها و کمیته‌هایی که مسئولیت حمایت از تولید را بر عهده دارند، گفت: علاوه بر این موضوع، نباید تا این اندازه در خصوص مسائل ارزی تعدد دستورالعمل و بخشنامه در کشور وجود داشته باشد. پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نیز خواستار آن شد که پرونده‌های مطروحه در کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سایر کمیته‌ها بررسی نشوند. صیدی، مدیرعامل بانک صادرات نیز گفت: اگر کمک قوه قضائیه و ضابطان نبود، امروز نمی‌توانستیم این اندازه از مطالباتی که در اختیار بدهکاران کلان بانکی قرار داشته را وصول کنیم. شایان، مدیرعامل بانک مسکن هم در این جلسه گفت: فعالیت این کمیته طی سالیان گذشته سبب شد که دو پرونده مرتبط با بانک مسکن تعیین تکلیف و مطالبات آن‌ها وصول شود. مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به برخی معایب در چرخه تولید کشور گفت: متأسفانه برخی تولیدکنندگان به نام تولید تسهیلات می‌گیرند و وقتی ما بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که این تسهیلات به ویلا و خودرو‌های لوکس تبدیل شده است و این موضوع به دلیل آن است که ما در بانک‌ها از ابزار‌های نظارتی برخوردار نیستیم.
باید به بانک التماس می‌کردیم که برای خودش کمک کند! نماینده سازمان اطلاعات سپاه نیز در این نشست گفت: بانک‌ها در پرونده بدهکاری کلان بانکی تا قبل از برخورد قهری و ورود دستگاه قضایی و ضابط، نتوانستند مدعی تسهیلاتی باشند که به برخی افراد داده‌اند. در اکثر پرونده‌هایی که سازمان اطلاعات سپاه به آن‌ها ورود کرده، وضعیت به گونه‌ای بود که این سازمان خودش فی‌البداهه به موضوع ورود کرده است؛ بدین معنا که با بررسی‌های اطلاعاتی به یک مفسد و از آن طریق به تسهیلاتی رسیده‌ایم و خودمان با هماهنگی دستگاه قضایی، بانک را فعال کرده‌ایم؛ در بسیاری از موارد هم با مقاومت بانک روبه‌رو بودیم و شرایط به گونه‌ای بود که ما باید به بانک التماس می‌کردیم که بیایید با کمک ما منابع مالی خودتان را برگردانید. نماینده سازمان اطلاعات سپاه ادامه داد: یکی از دلایل اصلی این موضوع هم این است که این بدهکاران مشتریان ویژه بانک‌ها هستند که به نوعی اعتبار دو طرف به هم وابسته شده است. نماینده وزارت اطلاعات هم در این نشست گفت: ستاد تسهیل نباید مدیران بانکی به خصوص مدیران بانکی استان‌ها را به زور وادار به پرداخت تسهیلات به افراد کند؛ این موضوع تا حدی پیش رفته که اگر این پرداخت انجام نشود علیه مدیر بانک شکایت صورت می‌گیرد.