بازار مسکن
بازار مسکن
ترکیب افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کاهش سرمایه‌گذاری و فضای مبهم سیاسی، بازار مسکن را به چرخه‌ای فرسایشی از رکود و بلاتکلیفی کشانده است.
اقتصادنیوز: بازار اجاره مسکن در ماه تیر با نوعی «آتش‌بس» تورمی روبه‌رو شد. شاخص «اجاره‌بهای پیشنهادی» در تهران حدود 3درصد نسبت به خرداد کاهش یافت. این تغییر موجب شد تورم نقطه‌ای اجاره به حدود 15درصد برسد؛ درحالی‌که سال گذشته، نرخ رشد نقطه‌ای اجاره‌بها بالای 30درصد بود. شرایط جنگی و تاثیر آن بر زندگی مستاجرها، یکی از دلایل «مدارای موجرها» بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در نظام حقوق مدنی ایران، شناخت دقیق از مفاهیم و آثار حقوقی عقود معین، شرطی اساسی برای جلوگیری از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی است. دو نمونه بارز از این عقود، «رهن» و «اجاره» هستند که با وجود کاربرد گسترده در روابط اجتماعی، گاه در عمل با یکدیگر خلط می‌شوند، این در حالی است که از منظر ماهوی، هدف، آثار، شرایط و مسئولیت‌های ناشی از این دو عقد...
ممنوعیت اجاره روزانه واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کلانشهرها و شهرهای گردشگرپذیر، بیش از گذشته مورد توجه نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار قرار گرفته است. این تصمیم با نیت ساماندهی بازار اجاره، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حفظ کاربری اصلی واحدهای مسکونی مطرح شده است. با این حال، این رویکرد می‌تواند پیامدهایی فراتر از اهداف اولیه خود داشته باشد و بر روندهای بازار مسکن و...
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: هدف از راه اندازی سامانه املاک و اسکان ساماندهی بازار مسکن، شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به املاک و اسکان، و حذف دلالان و سوداگران است.
افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در تابستان 1404، مستأجران را به مرز بحران رسانده است. مهدی سلطان‌محمدی می‌گوید: «خانه‌دار شدن تقریباً محال شده و بازار در رکود عمیق فرو رفته است.»
سامانه خودنویس به مردم این امکان را می دهد بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت آنلاین و 24 ساعته از دور قرارداد خود را بدون معطلی و به صورت کاملا قانونی و شفاف عقد کنند.
مزیت کلیدی راه‌اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد پیوند بین کد ملی افراد و کد پستی تمام واحدهای ملکی کشور است؛ این اتصال به‌طور همزمان چند دستاورد مهم را به همراه دارد. نخست، امکان شناسایی دقیق محل سکونت افراد و تعیین وضعیت مالکیت یا اجاره آن‌ها فراهم می‌شود که گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی بازار مسکن است. دوم، این سامانه می‌تواند جایگزینی دقیق و هوشمند برای سرشماری سنتی نفوس...
دنیای اقتصاد: فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن و ساختمان معتقد است که پیش‌بینی آینده بازار مسکن برای بلندمدت میسر نیست؛ اما در میان‌مدت از آنجا که همچنان ریسک بروز تنش نظامی وجود دارد، معاملات مسکن و فعالیت‌های صنعت ساختمان از این فاکتور اثر می‌پذیرد. طی سال‌های اخیر معاملات مسکن با رکود مزمن مواجه بود و ریسک جنگ این رکود را به‌خصوص در شهر تهران تشدید کرد.
بازار مسکن پایتخت پس از تحولات سیاسی و نظامی اخیر وارد رکود عمیقی شده است؛ وضعیتی که حالا با افزایش چشمگیر آگهی‌های فروش فوری خانه های لاکچری به دلیل مهاجرت، وارد فاز جدیدی شده و نشانه‌های آن در بسیاری از مناطق پایتخت، به‌ویژه مناطق شمالی تهران قابل مشاهده است.
در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن، محتمل‌ترین سناریو، ادامه رکود در معاملات خرید آپارتمان و کاهش واقعی سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز است. شواهد نشان می‌دهد که شش عامل بازدارنده همچنان مانع از خروج این حوزه از وضعیت رکودی شده‌اند و اجازه نمی‌دهند بازار وارد فاز رونق یا احیای سرمایه‌گذاری شود. این موانع ساختاری، همچون دیواری بلند، مسیر بازگشت اعتماد و تحرک را در بازار ملک مسدود...
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: در حال حاضر، صنعت ساختمان تنها دچار رکود نیست بلکه در وضعیت «توقف» قرار دارد؛ چراکه در دوران رکود، هرچند اندک، خرید و فروش انجام می‌شد اما اکنون این معاملات نیز متوقف شده است.
افزایش نرخ مصالح ساختمانی یکی از عوامل کلیدی در رشد قیمت تمام‌شده مسکن به‌شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی انبوه‌سازان، خریداران و سیاست‌گذاران حوزه مسکن تبدیل شده است. مصالحی همچون سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، شیشه و حتی اقلام جانبی مانند رنگ، شیرآلات و کاشی، همگی در ساخت‌وساز نقش مؤثر دارند و نوسان قیمت آن‌ها، به‌طور مستقیم هزینه نهایی تولید واحدهای...
عمیق‌تر شدن رکود بازار مسکن پس از جنگ 12 روزه، پدیده‌ای چندبعدی است که ریشه‌های آن را باید در تلاقی عوامل اقتصادی، روانی و ساختاری جست‌وجو کرد. با آغاز جنگ و تشدید نااطمینانی در فضای کلان، بسیاری از خریداران بالقوه دست از جست‌وجوی ملک کشیدند و در موضع انتظار قرار گرفتند. این تغییر رفتار، عملاً سطح تقاضای واقعی در بازار را به پایین‌ترین سطح ماه‌های اخیر رساند.
