بانیان وضع موجود در صدد تصاحب کرسی‌های مجلس هستند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انگیزه تخریب دولت سیزدهم را تصاحب کرسی‌های مجلس چهاردهم خواند و گفت: بانیان وضع موجود مسبب رانت ارز بوده و یک دهه اقتصاد کشور را تعطیل کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انگیزه تخریب دولت سیزدهم را تصاحب کرسی‌های مجلس چهاردهم خواند و گفت: بانیان وضع موجود مسبب رانت ارز بوده و یک دهه اقتصاد کشور را تعطیل کردند.
بهروز محبی نجم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مواضع عبدالناصر همتی و محسن هاشمی پس از توفیق دولت در آرام کردن اغتشاشات، گفت: مشکلات اقتصادی کنونی، نتیجه و دست پخت افرادی است که در زمان خود ادعای رویکرد علمی و عالمانه داشتند و آنچه توسط آنان به این دولت تحویل و تحمیل شد، بر کسی پوشیده نیست.
وی تاکید کرد: امروز بانیان وضع موجود از نجابت این دولت سو استفاده می‌کنند، چرا که دولت سیزدهم به سبب اینکه خاطر ملت مکدر نشود، سخنی از اوضاع و شرایطی که دولت جدید را تحویل گرفته به طور علنی و عمومی نداشته است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تعجب آور است که آقای همتی درخواست انتخابات دوباره با حضور اکثریت مردم را دارد در شرایطی که خود وی در انتخابات گذشته حضور داشته و اقبالی هم از سوی اکثریت مردم ندیده است.
محبی نجم آبادی افزود: رفتار و ادبیات این جریان فکری در قبال اغتشاشات نیز مشخص است، و در شرایطی که حرکت کشور رو به جلو و سیاست‌های اقتصادی دولت مورد تأیید اقتصاددانان جناح‌های مختلف است، آنان که سابقه سیاهی در کوچک کردن سفره مردم دارند و ضربات مهلکی به بدنه اعتماد عمومی جامعه وارد نموده اند، اکنون چنین اظهار نظر می‌کنند که انتظار می‌رود رسانه‌ها از طریق گفت و گو با افرادی که به شاخص‌های اقتصادی مسلط هستند، گوشه‌ای از اقدامات دولت قبل و مسببان وضع کنونی را برای مردم بیان کنند.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا در طول دولت یازدهم و دوازدهم گره‌ی از مشکلات مردم باز شد، گفت: کاملاً مشخص است نگاه آنها به قطع ارتباط با کشورهای همسایه و محروم کردن جمهوری اسلامی از کریدور شمال - جنوب، شرق و غرب بود و این جریان با گذاشتن تمام تخم مرغ‌ها در سبد اروپا و اتصال اقتصاد کشور به برجام، طی یک دهه رشد اقتصادی کشور را متوقف نمود.
محبی افزود: در دولت گذشته، فشار مضاعفی به اقشار مختلف وارد شد، حقوق کارمندان تنزل یافت و در آن مدت تنها 35 درصد برنامه ششم اجرا و آن دولت موضوع همسان سازی حقوق را به سال پایانی موکول کرد تا اجرای آن به دولت بعد برسد.
نماینده مردم سبزوار در خصوص وضعیت ارز در دولت گذشته، تصریح کرد: آن دولت ارز 4200 تومانی را تحویل گرفت اما اتفاقی که افتاد تا مرز 28 هزار تومان افزایش یافت و جهش تاریخی 600 درصدی افزایش نرخ ارز در آن دوره رخ داد.
وی تصریح کرد: اکنون برخی بانیان وضع موجود اظهار نظر می‌کنند که در دوره آقای رئیسی سفره مردم کوچک شده است در شرایطی که دولت و مجلس تلاش دارند کاهش ارزش پول ملی جبران شود و حال آنکه نشریات و خبرگزاری‌های وابسته به دولت گذشته در آن زمان حساسیتی به اتفاقات ناگواری همچون کوچک شدن سفره مردم نداشتند.
محبی افزود: مدل و نوع نگاه این جریان فکری نه تأمین منافع ملت که تأمین منافع حزبی و گروهی خود آنهاست و هم اینک هدف این جریان با طرح شبهات و ادعاهای اشتباه، تصاحب کرسی‌های مجلس در انتخابات پیش رو است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست ارز ترجیحی که در دولت قبلی دنبال شد تأمین کننده منافع گروه خاصی بود و از این طریق رانت‌های بزرگی ایجاد شد و صاحبان این رانت‌ها اکنون جریان اغتشاشات را رهبری می‌کنند.
نماینده مردم سبزوار افزود: امروز مشاهد می‌شود نشریاتی که نام اقتصاد را یدک می کشند از بازداشتی‌ها و تعطیلی‌ها می‌نویسند تا آتش آشوب را زنده نگه دارند انتظار می‌رود دستگاه قضائی نسبت به انتشار اخبار دروغ واکنش جدی داشته باشد.
محبی در پاسخ به اینکه چرا بانیان وضع موجود درصدد هستند که دستاوردهای دولت در مبارزه با فساد و رانت را کم‌رنگ جلوه دهند، گفت: منطق آنها تصاحب قدرت است، آن دولت در زمان خود در ارتباط با انحرافات و مفاسد ورود نیافت و قانون شفافیت را اجرا نکرد و با وجودی که در برنامه ششم شفاف سازی حقوق‌ها مطرح شده بود، این موضوع در مجلس یازدهم بررسی شد، چنانکه 2500 دستگاه حقوق خود را ثبت نکرده بودند و مدل تحقیق و تفحص در این مجلس عملی شد که بررسی حقوق‌های نجومی و ماجرای فولاد مبارکه از این موارد بود.
محبی درباره طرح کالابرگ الکترونیک یا پرداخت یارانه نقدی نیز گفت: بسیاری از مردم به علت بدهی یا مشکلات اقتصادی که گرفتار آن هستند نیاز به نقدینگی داشته و متمایل به دریافت نقدی یارانه هستند، اما در شاخص‌ها و شیوه حکمرانی دقیق اقتصادی، رویکرد کالابرگ الکترونیک مطرح است.
وی ادامه داد: توجه مجلس به کالابرگ الکترونیک است چرا که به علت گرانی، سرانه مصرف گوشت سفید و قرمز یا برخی کالاهای اساسی کاهش یافته است اما منطقی آن است که دولت در کنار پرداخت یارانه نقدی، اعتباری هم برای کالابرگ در نظر بگیرد.