بخش تعاون نیازمند اصلاح ساختار جدی است
مخلص الائمه گفت: ساختاری که باید بخش تعاون را توسعه و رشد بدهد یا نبوده یا بهدرستی شکل نگرفته و عملنکرده است و باوجود چندین بار تغییر ساختار تعاون در کشور و انحلال و ادغام وزارت تعاون هنوز هم با ساختار روشنی مواجه نیستیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ فرزاد مخلص الائمه استاندار مرکزی عصر امروز شنبه 12شهریورماه در هفدهمین جشنواره تجلیل از تعاونیهای برتر و چهاردهمین آئین تجلیل از کارآفرینان برتر استان مرکزی اظهار داشت: مقام معظم رهبری راه علاج مشکلات کشور را اقتصاد مقاومتی عنوان کردند و در گفتمان ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی دو رکن تعریفشده که رکن اول اقتصاد دانشبنیان و رکن دوم اقتصاد مردمی است.
وی ادامه داد: اقتصاد دانشبنیان همان مقولهای است که حدود 10 تا 12 سال است در ادبیات رهبر انقلاب مطرح است تا امسال که به نام تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شد و درمجموع اتفاقات خوب و بزرگی در حوزه اقتصاد دانشبنیان افتاده است. مخلص الائمه تصریح کرد: متأسفانه سهم استان مرکزی از تعداد شرکتهای دانش بنیان سهم قابل قبولی نیست و در شأن و اندازه این استان با پیشینه و حجم بالای شرکتهای بزرگ نبوده اما درمجموع کشور به سمت اقتصاد دانشبنیان خوب حرکت کرده است. استاندار مرکزی گفت: خوشبختانه قانون جهش تولید دانشبنیان که سال گذشته در مجلس مصوب شد زمینه و بستر خوبی را برای رشد این بخش ایجاد کرد و امیدواریم استان مرکزی نیز به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند. مخلص الائمه افزود: در اقتصاد مردمی که رکن دیگر اقتصاد مقاومتی است به نظر میرسد بیتردید اقتصاد بخش تعاونی بر اقتصاد بخش خصوصی ارجح است کما اینکه در قانون اساسی هم که اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میکند بخش تعاون جلوتر از بخش خصوصی است. وی ادامه داد: بخش خصوصی که عمدتاً در برخی اسناد راهبردی و هم شعارهای کلان کشور بهعنوان راهکار نجات اقتصاد کشور ذکر میشود متأسفانه خود به دوشاخه بخش خصوصی کاذب و واقعی تقسیم میشود که بخش کاذب همین بخشهای عمومی غیردولتی وابسته به دولت هستند که جای بخش خصوصی را گرفتهاند اما واقعیت این است که عملکرد لازم را ندارند. استاندار مرکزی تصریح کرد: بخشی که هم که بهطورجدی متعلق به بخش خصوصی است در دهههای اخیر درگیر چنبره فساد شد و نتوانست نقش خود را بهدرستی ایفا کند اما بخش تعاونی با ارجحیت و بافاصله خیلی زیاد بهعنوان رکن جدی در مقاوم کردن اقتصاد کشور میتواند نقشآفرین باشد و در اسناد بالادستی و قانون اساسی هم توجه خیلی خوبی به این مهم صورت گرفته اما در عمل با رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد کشور فاصله طولانیای داریم. وی اذعان داشت: خیلی از تعاونیها هم شرکتهای سهامی خاص هستند و نقشی در جمعآوری سرمایههای خرد ندارند اما آنها را هم بهعنوان تعاونی میپذیریم و به فال نیک میگیریم ولی در رسیدن به بخش تعاونی که به معانی واقعی که دامنهی گستردهی از مردم را با تولید و اقتصاد درگیر کند هنوز فاصله زیاد است. مخلص الائمه با اشاره به علل عدم تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: یک علت همیشه سرآمد همهی علل ناکارآمدی است و متهم اول ساختار است و ساختاری هم که باید بخش تعاون را توسعه و رشد بدهد یا نبوده یا بهدرستی شکل نگرفته و عملنکرده است. مقام عالی دولت در استان مرکزی افزود: باوجود چندین بار تغییر ساختار تعاون در کشور و انحلال و ادغام وزارت تعاون هنوز هم با ساختار روشنی مواجه نیستیم و در حال حاضر نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه حوزه با مأموریتهای مختلف است که بخش تعاون پررنگی لازم را ندارد. وی ادامه داد: خروجی باید این باشد که بخش تعاونی بهعنوان یک بخش خصوصی و اقتصاد مردمی در کشور دیده شود اما در 10 سال گذشته و قبل از دولت سیزدهم غیر از مقام معظم رهبری، مقامات ارشد کشور یکبار هم نام تعاون را نیاوردند اما در ازای آن بارها اسم بخش خصوصی ناکارآمدی که فساد آن ثابتشده و صنایع استان مرکزی زیر واگذاریها نابود شد چقدر مورد تمجید بوده است. مخلص الائمه اظهار داشت: راهکاری که پیشنهاد کردهایم و امیدواریم دولت بپذیرید این است که بهجای وزارت تعاون که خروجی لازم را ندارد یک معاونت تعاون در وزاتخانههای مرتبط با حوزههای اقتصادی تشکیل شود تا تعاونیها را زیر چتر خود بگیرد، چراکه در بسیاری از وزارتخانهها ساختاری نداریم که از تعاونیها حمایت کند. استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: امیدواریم شاهد یک اصلاح ساختار جدی در بخش تعاون باشیم و بتوانیم به سند ارزشمند توسعه بخش تعاون که مملو از نکات مثبت است برسیم و اگر روزی اعلام میکنیم اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود منظور بخش تعاونی و خصوصی باشد. مخلص الائمه همچنین تأکید کرد: حجم درگیرهای ما با گرهها قدیمی با کهنه زیاد است اما اعلام آمادگی میکنیم که حاضریم خیلی از امورات و فعالیتهای استان را در حوزههای مختلف کشاورزی، تولیدی، گردشگری و غیره را به بخش تعاون واگذار کنیم. انتهای پیام /