بررسی ابعاد سرقت از بانک ملی با حضور مسئولان وزارت اطلاعات در مجلس

ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از بررسی ابعاد مختلف سرقت از صندوق امانات بانک ملی با حضور نمایندگانی از حراست بانک ملی، فراجا، وزارت اطلاعات و وزارت کشور بررسی شد.

وی با اشاره به گزارشات ارائه شده درباره این سرقت در این جلسه، بیان کرد: در این نشست مشترک نماینده بانک ملی توضیحاتی درباره شرایط امنیتی بانک و نواقص آن ارائه کردو در ادامه نماینده فرماندهی انتظامی هم نحوه سرقت و سپس روند شناسایی عاملان سرقت در اسرع وقت را تشریح کرد. نماینده وزارت اطلاعات نیز ابعاد امنیتی این موضوع و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته را تبیین کرد در نهایت نماینده وزارت کشور هم گزارشی از دستورالعمل حفاظتی و ضرورت تقویت آن به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گزارشات ارائه شده در این جلسه مشترک، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده در این نشست، سیستم ایمنی بانک نواقصی داشته ولی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی پس از اطلاع از سرقت در اسرع وقت موفق به شناسایی و رهگیری سارقان شده اند و عمده اموال مسروقه بازگردانده شده است و پس از طی مراحل قضایی، خسارت مالباختگان جبران می شود.

عمومی در پایان با اشاره به نقطه نظرات اعضای کمیسیون، گفت: پس از اخذ گزارشات از مسئولان مربوطه، اعضای کمیسیون هم با بررسی اطلاعات ارائه شده، بر ضرورت پیگیری پرونده تا استیفای حقوق مردم و همچنین تقویت شیوه نامه های امنیتی بانک ها تاکید کردند و از زحمات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در شناسایی و دستگیری سریع متهمان تقدیر کردند.

*فرصت یک‌هفته‌ای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای تهیه گزارش سرقت از بانک ملی

لازم به ذکر است، ابعاد انتظامی و امنیتی سرقت اخیر از بانک ملی در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی، مسئول حقوقی بانک مرکزی و سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی نیز برگزار شد.

در این جلسه ابعاد مختلف سیستم‌های امنیتی و انتظامی این سرقت، بررسی شد، سیستم های امنیتی اشکال و ایرادهایی دارد که گزارش آن باید تهیه و برای اعضای کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارسال شود.

در نهایت در این جلسه مقرر شد تمام ابلاغ هایی که شورای عالی امنیت کشور (شاک) برای بانک مرکزی و بانک ملی برای بانک‌ها ارسال کرده تا هفته آینده جمع آوری و به همراه اقداماتی که بانک ملی در راستای امنیت سازی انجام داده در قالب یک گزارش به کمیسیون امور داخلی کشور ارایه شود.

در این نشست یک هفته به مسئولان نام برده فرصت داده شد تا همه اسناد و مدارک را به مجلس ارسال کنند. کمیسیون هفته آینده جلسه‌ای را با حضور وزیر اقتصاد در جهت بررسی این گزارش و مشکلات شبکه های امنیتی و ضرورت به روز رسانی آنها برگزار خواهد کرد.

انتهای پیام /